• ناظران بی‌طرف اقتصاد

    این مطلب را برای ضمیمه آخر هفته روزنامه دنیای اقتصاد نوشته‌ام.

    سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها مستقل از منافع سیاسی-اقتصادی کارگزاران آن‌ها نیست. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت – که فرض کنیم کارگزاران دولتی به دنبال هیچ نوع سوء استفاده از قدرت و کسب منافع شخصی نیستند – هم‌چنان محدودیت‌های ناشی از موضوعاتی مثل چارچوب‌های ذهنی٬ تعهدات ضمنی سیاسی٬ محدود بودن اعضای تیم اقتصادی٬ و تمرکز بر افزایش رضایت پای‌گاه رای احزاب باعث می‌شود که سیاست‌های اقتصادی لزوما از دید کل جامعه (و گاه حتی از دید حامیان سیاست‌مداران) بهینه نباشد.

    درک این محدودیت‌ها و اعوجاج‌های سیاستی در کنار پیچیدگی‌های مربوط به تفسیر متغیرهای اقتصادی است که ضرورت شکل‌گیری نهادهای مستقل اقتصادی را برجسته می‌کند. نهادهای بی‌طرف اقتصادی کارکرد دوگانه دارند که نهایتا در خدمت منافع جامعه است: از یک طرف به دولت در مورد واقعیت‌های اقتصاد و سیاست‌های پیش‌نهادی گزارش می‌دهند و مانع از شکل‌گیری یا تداوم سیاست‌های غلط می‌شوند و از طرف دیگر به مردم گزارشی از عمل‌کرد دولت‌ها و گزینه‌های سیاستی ممکن می‌دهند و فشار اجتماعی لازم برای متوقف‌کردن سیاست‌های غلط یا تشویق سیاست‌های درست را ایجاد می‌کنند. ضمن این‌که گزارش‌های بی‌طرفانه از واقعیت اقتصاد به شهروندان و صاحبان کسب و کار کمک می‌کنند تا برنامه‌های خود را با دقت و واقع‌بینی بیش‌تری تنظیم کنند

    هر چند که چنین کارکردی خیلی جذاب به نظر می‌رسد در واقعیت نهاد بی‌طرف به معنی واقعی وجود ندارد و هر نهاد مدعی استقلال هم نهایتا خودش تحت سلطه فروض و منافع خود و در نگاه کلان‌تر نظام روابط و قدرت مسلط است. همیشه صداها و نگاه‌های محذوفی وجود دارند که در چارچوب تفکری دولت‌ها و نهادهای تخصصی غیردولتی نمی‌گنجند و لذا صحبت از امکان وجود چنین نهادی به معنی خوش‌بینی مفرط در مورد واقعیت عملی آن‌ها نیست. با این‌همه می‌توان تا خوش‌بین بود که تنوع نهادهای مختلف (که گاه نظرات متضاد ارایه می‌کنند) تا حدی کمک می‌کند تا در برآیند به چنین کارکردی نزدیک شویم.

    جنبه کارکردی «نهاد بی‌طرف اقتصادی» نهایتا توسط مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای مختلف تولید می‌شود که درجات مختلفی از وابستگی به دولت را دارند: تقسیم قوا در دموکراسی‌ها کمک می‌کند تا مراکز بررسی اقتصادی مجلس‌ها نهادی مستقل از دولت ایجاد کند٬ بانک مرکزی مستقل٬ موسسات تحقیقاتی اقتصادی وابسته به دولت که خارج از فرمان مستقیم دولت هستند٬ دانش‌گاه‌ها٬ اتاق‌های فکر (Think Tank) غیردولتی٬ شرکت‌های مشاوره اقتصادی خصوصی٬ سازمان‌های غیردولتی نگران مسایل اقتصادی٬ رسانه‌های اقتصادی٬ بخش‌های تحلیل اقتصادی شرکت‌های بزرگ و نهایتا بازارهای دارایی (مثل عمل‌کرد شرکت‌ها در بورس) در کنار هم اجزای چنین کارکردی را تولید می‌کنند.

    ایده استقلال بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا شاید ملموس‌ترین تجربه شکل‌دادن به چنین نهادی در دل بخش عمومی باشد. در اکثر کشورها هم رییس بانک‌ مرکزی به شکلی انتخاب می‌شود که دوره کاری‌اش فرای عمر دولت‌ها باشد (کاری که برای اعضای نهادهایی مثل دیوان عالی هم رخ می‌دهد) و بتواند بدون ترس از فشار مدیران دولت فعلی در مورد عمل‌کرد اقتصاد کلان گزارش بدهد و سیاست‌های لازم را تنظیم کند. اعتبار حرفه‌ای و علمی کارشناسان بانک‌‌های مرکزی و موسسات تحقیقاتی وابسته به این بانک‌ها هم متغیر دیگری است که بر قدرت بانک برای مستقل ماندن از دولت می‌افزاید.

    ولی در این بین نمی‌شود فقط به نهادهای متصل به دولت اکتفا کرد. نهادهای مدنی (مثل انجمن‌های تخصصی اقتصادی)٬ دانش‌گاه‌ها و موسسات خصوصی مشاوره اقتصادی پایه دیگری برای تحقق استقلال تحلیلی اقتصاد هستند که به دلیل برخی مزیت‌ها کارکرد نهادهای دولتی را تکمیل می‌کنند: ۱) ظرفیت‌های تحلیلی متخصصانی که حاضر نیستند زیر چتر نظام دولتی فعالیت کنند را هم در خدمت جامعه قرار می‌دهند. ۲) چون به نسبت نهادهای عمومی قید و بندهای کم‌تری دارند سطح فعال‌تری از بحث و تحلیل و نقد را در جامعه ایجاد می‌کنند. ۳) به خاطر ماهیت بلندمدت‌تر و نظام انگیزشی غیردولتی‌شان ممکن است انگیزه بیش‌تری برای تولید تحلیل‌های درست و قابل اعتماد داشته باشند. ۴) قادرند مجموعه متنوع‌تری از کارکردها و تحلیل‌ها را ارائه کنند.

    با این همه به نظر می‌رسد برای این‌که این نهادها بتوانند نقش موثر و عملی ایفا کنند و صرفا تحلیل‌های کلی تولید نکنند مجموعه‌ای از شرایط را لازم داریم:

    ۱) دست‌رسی آسان به داده‌های قابل اعتماد در سطح خرد و کلان: به خطا رفتن در تحلیل نظری اقتصادی (خصوصا اقتصادی با ویژگی‌های غیراستاندارد و مختلص به خود مثل ایران) کار آسانی است. کار با داده‌ها است که امکان ارزیابی و کالیبره کردن نظریات مجرد را به محققان و تحلیل‌گران اقتصادی می‌دهد. محدود بودن دست‌رسی به داده‌های سطح خرد (که به دلیل ملاحظاتی مثل حفظ حریم شخصی شهروندان امکان انتشار عمومی آن‌ها نیست) امری رایج در دنیا است ولی همیشه راه‌هایی برای اعطای دست‌رسی مدیریت شده به محققان فراهم است. وقتی دست‌رسی به داده‌ها برای محققان ساده‌تر شود راه برای اعتباربخشی به تحقیقات و تحلیل‌های مبتنی بر داده گشوده می‌شود و این خودش تعهد جدیدی برای محققان ایجاد می‌کند تا گزارش‌های سیاستی خود را تا حد امکان در سنجش با واقعیت‌ها عرضه کنند.

    ۲) اطمینان از تداوم فعالیت: عدم اطمینان از آینده و بازار کار متصل به دولت معضل دیگر است. چندین اتاق فکر و موسسه مشاوره قوی را می‌شناسیم که برای شکل‌گیری هویت حرفه‌ای‌شان زحمت کشیدند ولی با تغییر دولت‌ها عملا فضای حضور در بازار برای‌شان بسته شد. وقتی چنین ریسکی در انتظار موسسه غیردولتی / خصوصی است طبعا زحمتی هم که موسسات و کارشناسان آن برای بازسازی اعتبار صنفی و حرفه‌ای می‌کشند پایین‌تر خواهد بود.

    ۳) چگالی بحرانی از متخصصان: تحلیل‌ها و مشاوره‌های نهادهای مدعی بی‌طرفی باید معتبر و قابل اعتماد باشند. این اعتبار از دو مسیر مهم ارتقاء می‌یابد: اول بحث و نقد داخلی توسط متخصصان مختلف برای دقیق و پخته‌کردن نتایج و دوم روشن شدن خلاء‌های نظری در تحلیل‌های ارائه شده به عموم. متاسفانه در غیاب تعداد کافی از متخصصان روشن‌اندیش٬ با ذهن منظم٬ آشنا به خصوصیات اقتصاد ایران و دارای روابط خوب با رسانه‌ها همیشه خطر فراگیر شدن تحلیل‌های نادقیق یا حتی به لحاظ نظری کاملا نادرست وجود دارد و این ضعف اعتبار خروجی‌ها باعث می‌شود که دولت‌ها کم‌تر به نظرات نهادهای مستقل اعتماد کنند.

    ۴) حرفه‌ای‌گرایی در بین اقتصاددانان: نمی‌توان مدعی نهاد مستقل بود ولی وقت و دقت کافی برای تنظیم تحلیل‌ها و سنجش اعتبار آن‌ها صرف نکرد. اعتبار یک اقتصاددان بین دولت‌‌مردان٬ سایر تحلیل‌گران فضای سیاست عمومی و شهروند باید یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های او باشد.

    ۵) تنوع: همان طور که اشاره کردیم بی‌طرفی کامل امری غیرممکن در دنیای واقعی است. لذا تنوع نهادهای مدعی استقلال را به عنوان یک اصل باید به رسمیت شناخته و از انحصار تعداد معدودی از موسسات و نهادها جلوگیری کرد.

    در سال‌های گذشته با وجود فشارهای مختلف٬ نهادهای بی‌طرف اقتصادی با افت و خیزهایی هم‌چنان دوام آوردند و نظرات خود را از طریق رسانه‌های رسمی و غیررسمی به گوش شهروندان٬ صاحبان کسب و کار و مدیران دولتی و سیاست‌مداران رساندند. به نظر می‌رسد دولت جدید در شرایطی ظهور کرده که نیاز مبرم به چنین مشورت‌هایی دارد و با تقویت این نهادها نه تنها خود از منافع ای کار بهره‌مند می‌شود بل‌که باقیات صالحات مهمی از خود برجای می‌گذارد که اثر آن تا سال‌ها باقی بماند. ظهور نسل جدیدی از اقتصاددانان جوان و خوش‌فکر ایرانی٬ تقویت شدن ظرفیت اقتصادی موسساتی مثل بانک‌های خصوصی٬ موفقیت رسانه‌های اقتصادی غیردولتی٬ و درک به‌تر پیچیدگی‌های ساختاری اقتصاد ایران (خصوصا در بخش اقتصاد سیاسی و پیوند اقتصاد با مساله نفت) بخشی از امکاناتی است که برای ارتقاء مشاوران مستقل اقتصادی داریم. بقیه‌اش همت مشترک دولت و اقتصاددان است.

    بازگشت
نظرات

پاسخ دهید

لطفا با فونت انگلیسی به سوال زیر پاسخ بدهید: *

درباره خودم

حامد قدوسی٬ متولد بهمن ۱۳۵۶ هستم و با همسرم مريم موقتا در نزدیکی نیویورک زندگي مي‌كنم. در دانش‌گاه اقتصاد مالی درس می‌دهم. به سینما، فلسفه و دين‌پژوهي هم علاقه‌مندم.
پست الکترونیک: ghoddusi روی جی‌میل

جست و جو

اشتراک ایمیلی

ایمیل خود را برای دریافت آخرین مطالب وارد کنید.

بایگانی