مثل خیلی دیگر از دوستانم٬ من هم در ابتدا به شدت تحت تاثیر چیزی که به آن «امپریالیسم علم اقتصاد» می‌‌گوییم بودم و آن را تحسین می‌کردم. اولین کتاب پیش‌رفته و فنی اقتصادی که خواندم (و البته آن موقع بیش‌ترش را متوجه نشدم) «روی‌کرد اقتصادی به رفتار انسانی» گری بکر بود که یک نسخه‌اش را حوالی سال ۱۳۸۰ در کتاب‌خانه سازمان مدیریت صنعتی پیدا کردم. بکر در این کتاب نظریه‌های معروفش برای تحلیل «اقتصادی» رفتارهای «غیراقتصادی» – از جرم و جنایت گرفته تا ازدواج و فرزندآوری و حتی اعتیاد – را بحث میکند. با این کتاب بود که مطمئن شدم اقتصاد دقیقا همان علم اجتماعی است که می‌خواهم تحصیل کنم.
«امپریالیسم علم اقتصاد» توصیف جریانی است که در دهه ۸۰ شروع شد و طی آن روی‌کرد مدل‌سازی مدرن اقتصاد (تحلیل تعادل از طریق مدل‌کردن بیشینه‌سازی مطلوبیت فردی در حضور محدودیت‌های بودجه‌ای) به سایر حوزه‌های علوم اجتماعی٬ از جمله علوم سیاسی، حقوق، سیاست‌گزاری عمومی، شهرسازی، و جامعه‌شناسی تعمیم داده شد. این حرکت در برخی حوزه‌ها مثل حقوق و علوم سیاسی خیلی موفق بود و به نوعی جریان غالب تبدیل شد و در برخی حوزه‌ها مثل جامعه‌شناسی لزوما تبدیل به یک جریان مسلط نشد ولی جای خود را باز کرد.
به نظرم روی کرد اقتصادی به رفتار انسانی چارچوبی تحلیلی سازگاری فراهم میکند، حرف‌های جدیدی دارد و باعث تولید شهودهای مهم و جدیدی شده و در عمل نیز متدولوژی پژوهش را در حوزه‌های دیگر علوم اجتماعی تقویت کرده است. در نتیجه من مخالف تام این جریان نیستم.
ولی از طرف دیگر نباید از اثرات مخرب این تجاوز به حوزه‌های دیگر غافل بود. محدوده تنگ «قیمت» و «بیشینه‌سازی» هرچند ممکن است متافوری برای بررسی خیلی رفتارهای روزمره انسانی باشد ولی برای همه آن‌ها نیست. مشکل امپریالیسم علم اقتصاد این است که با حضور پررنگ و وسوسه‌برانگیز خودش، علوم اجتماعی را از دیگر وجوه خود (خصوصا وجوه انتقادی و تفسیری) تهی کرده و تبدیل به کبریت بی‌خطری میکند.
به عنوان مثال روی‌کرد «انتخاب عمومی» امر سیاسی را نهایتا مجموعه‌ای از رفتارهای بیشینه‌سازی بین سیاست‌مداران٬ گروه‌های ذینفع و رای‌دهندگان خودخواه می‌داند. تردیدی نیست که بخشی از پویایی سیاسی با این چارچوب قابل توضیح است، ولی باور بیش از حد به انتخاب عمومی، معنی امر سیاسی را که بیش از دو هزار سال است موضوع تامل فیلسوفان و جامعه‌شناسان بوده نهایتا به یک سری بیشینه‌سازی فردگرایانه تقلیل می‌دهد. هرچند هر متخصص انتخاب عمومی مدعی خواهد بود که با بیشینه‌سازی «مطلوبیت» (و نه سود) هر نوع تفسیری از سیاست در این روی‌کرد مجاز است. ولی در عمل با دنبال کردن افراطی چارچوب انتخاب عمومی، درک ما از تفسیر امر سیاسی به عنوان یک رفتار معنی‌بخش به زندگی انسانی، یک عمل اخلاقی، یک کنش جمعی، و یا اقدامی با انگیزه‌های رهایی‌بخش (و مستقل از محاسبات سود و زیان) به حاشیه خواهد رفت و فراموش خواهیم کرد که همه سیاست بازاری برای منافع و رای نیست.
دیدگاهتان را بنویسید