این مقاله در شماره آخر مهرنامه منتشر شده است.

بحث این شماره در مورد اقتصادهای نوظهور (Emerging Markets) است و من در این مقاله مروری مختصر بر برخی جنبه‌های این اقتصادها خواهم داشت.
عبارت اقتصاد نوظهور تعریف کاملا دقیق و روشنی ندارد. منشاء آن از نوشته‌های مربوط به مطالعات توسعه و نهادهای بین‌المللی مثل بانک‌جهانی بوده ولی به سرعت به دنیای مدیریت و کسب و کار کشیده شد و هر ذینفعی آن‌را به شکلی که مناسب منظورش باشد تعریف کرد. داغ‌ترین شکل کاربرد بازاریابانه و تجاری این عبارت را در بازارهای مالی می‌بینیم. ریسک‌های بالاتر هم‌راه با بازده‌های به مراتب بالاتر در سبد دارایی‌های این اقتصادها توجه ویژه جریان سرمایه جهانی را جلب کرده است. سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت روی ارزها٬ بازارهای مالی٬ و پروژه های اقتصادهای نوظهور در شرایطی که بازده روی بازارهای مالی جریان‌اصلی پایین است فرصتی است که نهادهای مالی از دست نداده‌اند.

ظهور و فراگیر شدن عبارت «اقتصاد نوظهور» در اصل امری سیاسی است. در فضای دو دهه اخیر دیگر به راحتی سابق  نمی‌شد از دوگانه کشورهای توسعه‌یافته‌/در‌حال‌توسعه صحبت کرد. این جابه‌جایی زبانی پیش‌تر از آن هم رخ داده بود و طی آن عبارت‌های جهان اول و جهان سوم در دهه‌ای پیش از آن منسوخ شده بود.

در وجه زبانی‌اش عبارت اقتصاد نوظهور می‌خواهد وجه مثبت و مشارکت‌جو (Inclusive) داشته باشد: می‌گوید این کشور در عین‌حال که هنوز آن‌قدر که باید توسعه‌یافته نیست – طبعا با استانداردهای رایج –  ولی وجه در حال ظهور بودنش این امکان را می‌دهد که امیدش به پیوستن به باشگاه‌ توسعه‌یافته‌ها را از دست ندهد.

در بحث‌های سیاست‌گذاری اقصادهای نوظهور را یا می‌توان در معنی محدود و تعریف‌شده آن و شامل ۵ کشور عضو گروه (BRIC(S یعنی برزیل٬ روسیه٬ هند٬ چین و (جدیدتر آفریقای جنوبی) دانست و یا معنی گسترده‌ای از آن را اراده کرده و علاوه بر این کشورها فهرست بلندتری که در اکثر فهرست‌ها کشورهایی مثل کره جنوبی٬ لهستان٬ اندونزی٬ مکزیک٬ ترکیه٬ اوکراین  و در تعداد محدودتری از فهرست‌ها ایران و مصر و نیجریه و … را هم در بر می‌گیرد.

ویژگی ساختاری

با حذف برخی جزییات اقتصادهای نوظهور ویژگی‌ مشترکی  دارند که اقتصاد ایران هم اتفاقا واجد آن ویژگی است: این اقتصادها برخی وجوه نهادی و رفتاری اقتصادهای مدرن را دارند ولی همه جنبه‌های آن را ندارند. در جنبه مثبت این اقتصادها معمولا جمعیت بزرگ٬ نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده٬ بخش‌های اقتصادی آماده رشد٬ تجربه سرمایه‌گذاری خارجی و … را دارند.

در بعد منفی  شوک‌های سیاست‌گذاری و عدم اطمینان‌های ناشی از آن٬ هم‌پیوندگی ضعیف یا ناقص با بازارهای مالی جهانی ٬ ضعف قوانین مالکیت٬ فساد٬ مداخله دولت در بخش‌های تجاری مهم٬ شکاف‌های درآمدی مشکلاتی هستند که این اقتصادها از گذشته خود بر دوش می‌کشند.

اقتصادهای نوظهور و مشخصا کشورهای بریک در عرصه تولیدات صنعتی٬‌ کشاورزی و معدنی رشد مناسبی داشته‌اند ولی بازارهای مالی آن‌ها متناسب با این رشد جلو نرفته و توسعه‌نیافته است. مثال چین نمونه‌ای از این عدم توازن بین بخش حقیقی و مالی است. چین بازار مالی بسیار بزرگی دارد ولی در عین حال این بازار مالی برای سال‌ها به روی سرمایه‌گذاران خارجی بسته بوده است. عدم اتصال به بازارهای مالی جهانی دامنه ناهم‌گون‌سازی (Diversification) را کاهش داده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران داخلی بالا برده است.

انتشار کم‌حجم اوراق مالی مثل سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه. سرازیر شدن تقاضا به سمت حجم محدودی از اوراق مشکلاتی مثل کم‌بود نقدینگی و بروز حباب‌های قیمتی در این بازارها را تشدید می‌‌کند. مشکلاتی که رفتارهای مشابهی از آن‌ها را در بازارهای مالی و مسکن ایران هم مشاهده می‌کنیم.

آجرهای اقتصاد جهانی

جعل عبارت BRIC به سال ۲۰۰۱ باز می‌گردد. جیم اونیل  (Jim O’Neill) اقتصاددان بانک سرمایه‌گذاری گولدمن‌سکس مقاله معروف و کوتاهی نوشت و چهار کشور برزیل٬ چین٬ هند٬ و روسیه را به عنوان آجرهای جدید اقتصاد جهانی معرفی کرد. (ترکیب حروف اول چهار کشور شبیه به عبارت Brick به معنی آجر در زبان انگلیسی بود).

این چهار کشور روی هم‌رفته بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان و ربع مساحت آن را شکل می‌دهند و نیروی کار آن‌ها هم جزو بزرگ‌ترین‌ها در دنیا است. پیش‌بینی‌ها این است که به دلیل بزرگی اندازه اقتصاد و جمعیت‌شان اگر این کشورها بتوانند روند رشد دهه قبل را حفظ کنند در سال ۲۰۵۰ به چند قدرت بزرگ اقتصادی دنیا (در کنار ایالات متحده) تبدیل خواهند شد و بسیاری از اقتصادهای بزرگ اروپایی را پشت سر خواهند گذاشت.

در فضای این مفاهیم جدید بود که از سال ۲۰۱۰ چهار کشور اصلی بریک پیمان ضمنی را تشکیل داده‌اند که بی‌شباهت به ایده‌های اولیه گروه G7 (که شامل هفت اقتصاد بزرگ جهانی یعنی آمریکا٬ ژاپن٬ کانادا٬ انگلستان٬ فرانسه٬ آلمان و ایتالیا) نبود. به طنز و واقعیت گفته می‌شود که این برای اولین بار است که یک بلوک بین‌المللی نه بر اساس مناسبت سیاسی بل‌‌که توسط ایده‌های یک بانک تجاری (یعنی Goldman Sachs) شکل داده شده است.

اقتصادهای نوظهور و رشد جهانی

درست بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ این اقتصادهای نوظهور و به طور مشخص چهار کشور بریک بودند که بخشی از بار رشد جهانی را بر دوش کشیده‌اند. در نمودار زیر نرخ رشد اقتصادی چهار کشور اصلی را در کنار آمریکا ترسیم کرده‌ام. به خوبی می‌شود دید که در حالی که نرخ رشد تجمیعی آمریکا در شش سال کم‌تر از ۸ درصد است چین در این مدت حدود ۶۰ درصد رشد تجمیعی داشته است.  علاوه بر آن٬ رشد اقتصادی کشورهای دیگر گروه BRIC بالا و پایین رفته است چین هم‌چنان به رشد اقتصادی بالا (هر چند نه دیگر دو رقمی) خود ادامه می‌دهد.

نمودار: نرخ رشد اقتصادهای نوظهور در سال‌های اخیر

نمودار هم‌چنین فاصله چین با بقیه اعضای گروه ‌BRIC را هم نشان می‌دهد. این کشور نه تنها به لحاظ رشد اقتصادی یک سر و گردن از بقیه گروه بالاتر است بل‌که اندازه اقتصادش هم بسیار بزرگ‌تر از بقیه است. در نمودار زیر اندازه اقتصادهای چهار عضو اصلی بریک در کنار آمریکا نشان داده شده است. اقتصاد چین تقریبا چهار برابر بقیه اعضای گروه و نصف آمریکا است. ولی اگر اختلاف نرخ رشد آمریکا و چین را در نظر بگیریم در کم‌تر از ده‌سال اندازه اقتصاد چین تقریبا به اندازه آمریکا خواهد بود و به دلیل بالاتر بودن قابل‌توجه نرخ‌رشدش فاصله‌ مطلقش هم با بقیه کشورهای دنیا بسیار بزرگ‌تر خواهد شد.

نمودار: اندازه اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۱۲ (ارقام به بیلیون دلار)

 

آیا کشورهای بریک بلوک همگنی هستند؟

ابهام اصلی که در مورد دسته‌بندی بوده و بعدا هم با افزوده شدن آفریقای جنوبی به چهار کشور اولیه تشدید شده است تفاوت عمیقی است که بین اعضای گروه در جنبه‌های ساختاری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد

به لحاظ ساختار تولید هم چهار کشور شباه زیادی به هم ندارند. چین به بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات صنعتی و صادراتی در جهان تبدیل شده است٬ در حالی‌که هند در بخش‌های خدماتی و نرم‌افزاری ظهور می‌کند.  برزیل و روسیه هم در نقش عرضه‌کنندگان بزرگ محصولات خام و معدنی (نفت و گاز و محصولات کشاورزی) ظاهر خواهند شد. هر دو کشور روسیه و برزیل منابع غنی طبیعی دارند و شرکت‌های نفتی دولتی‌شان جزو بزرگ‌ترین غول‌های این حوزه به شمار می‌آیند.

این ناهمگنی در عین حالی که سیاست‌گذاری واحد بین اعضای بلوک را پیچیده می‌کند فرصت بزرگی برای تجارت بین اعضا به وجود آورده است. چهار کشور عملا بخش‌های مهمی از زنجیره تامین جهانی را پوشش می‌دهند٬ هر چند بخش‌های کلیدی مثل خدمات مالی و فناوری‌های بالا هم‌چنان از مسیر کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان تامین می‌شود.

در نمودارهای قبل دیدیم که چین هم به لحاظ اندازه اقتصاد و هم بر اساس تجربه رشد اقتصادی فاصله قابل توجهی با سایر اعضای گروه دارد. سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نکته دیگری است که چین را از بقیه اعضاء متمایز می‌کند. هم‌اکنون سرمایه‌گذاران چینی در تمام کشورهای دنیا فعال هستند و در مناطقی مثل آفریقا و در بخش‌هایی مثل بالادست انرژی و منابع طبیعی و معدنی عملا به نفر اول تبدیل شده‌اند. تحلیل‌گران پیوستن آفریقای جنوبی به پیمان غیررسمی بریک را (با وجود تفاوت‌هایی که این کشور با سایر اعضاء دارد) نشانه‌ای از تمایل چین برای بسط قدرت سیاسی در راستای حضور اقتصادی خود در آفریقا می‌دانند.

بر اساس مجموعه‌ای از این قابلیت‌ها است که برخی معتقدند که چین را باید بازی‌گر منفرد مسلطی در عرصه اقتصادهای نوظهور دانست. همان طور که خود اونیل هم بعدها در مصاحبه‌ای گفت که سه کشور از این چهار کشور عملا خلاف پیش‌بینی او عمل‌ کرده‌اند و فقط چین است که به عنوان آجر فعال اقتصاد جهانی رشد قابل توجه داشته است.

قدم‌های بعدی کجا است؟

نفوذ بیش‌تر در نهادهای سیاسی٬ تجاری و مالی جهانی قطعا موقعیتی است که اعضای بریک و مشخصا چین دنبال می‌کنند. نمی‌توان آجر زیربنای رشد اقتصاد جهانی بود ولی در تنظیم مناسبات جهانی نقش فعالی ایفا نکرد. لذا حدس می‌زنیم که مذاکرات بین گروه هفت و گروه کشورهای عضو اتحادیه همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و اعضای بریک برای شکل دادن نهادهای تجاری-اقتصادی جدید یکی از دستورهای کارهای مهم آینده باشد. برای اولین بار در طی چند سده گذشته تسلط غرب بر اقتصاد جهانی از بین می‌رود و شکل پلورالیستی‌تر از نمایندگی فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف در عرصه بین‌المللی ظهور می‌کند.

البته در این بین مشکلات داخلی و بین خود اعضای بریک البته موضوعی نیست که پنهان باشد و عاملی است که در مورد امکان یک‌پارچه‌گی و رشد بلوک تردیدهای جدی ایجاد می‌کند. مشکلات مرزی و سیاسی بین هند و چین٬ فقر و نابرابری گسترده در هند و برزیل٬ فساد سیاسی و اقتصادی در روسیه و مشکلات این کشور با غرب٬ مشکلات عظیم محیط‌زیستی چین٬ چالش هند برای دست‌یابی به مواد خام و زیرساخت‌های فیزیکی ضعیف این کشورها بخشی از این مسایل هستند.

این نوشته در شماره نوروزی نشریه «اطلاعات بورس» منتشر شده است:

این مقاله کوتاه بر روی بررسی رابطه بین نرخ رشد اقتصاد کلان و بازده محقق‌شده در بازار سهام متمرکز است. نقطه شروع بحث ابهام‌هایی است که در چند ماه گذشته در مورد واقعی‌بودن رفتار شاخص بورس ایران وجود داشته است. سوال جدی بسیاری از سرمایه‌گذاران این است که «در حالی که کل اقتصاد ایران رشد نزدیک به منفی سه درصد را تجربه کرده است شاخص بازار سهام در یک سال گذشته ( با لحاظ کردن سقوط اخیر) بیش از ۱۰۰  درصد رشد کرده است. به طور مشخص‌تر شاخص از ۳۸۰۰۰ واحد در اسفند ۱۳۹۱ به نزدیک ۸۰۰۰۰ در اسفند ۱۳۹۲ رسیده است. چنین پدیده‌ به ظاهر متناقضی چه طور ممکن است؟»

طبعا در مواجهه با چنین مشاهده متناقض‌نما و پیچیده‌ای می‌توان در اولین قدم به توضیح‌های رفتاری (Behavioral) مثل تشکیل حباب قیمتی و غیرواقعی‌بودن رشد شاخص متوسل شد. مثلا می‌توان استدلال کرد که جامعه در مقابل روی‌ کار آمدن دولت تدبیر و امید و کاهش تحریم‌ها واکنش بیش از حد مثبت نشان داده است. با تحلیل داده‌ها هم می‌بینیم که عمده رشد شاخص در یک سال گذشته مربوط به دوره بعد از انتخابات ریاست جمهوری است. به نظر می‌رسد که واکنش بیش از حد (Over-Reaction) به اخبار مثبت احتمالا بخشی از رشد قیمت سهام را توضیح می‌دهد ولی شاید این همه ماجرا نباشد.

به طور کلی تحلیل‌های ساده رفتاری (مثل فرضیه حباب و غیرعقلانی بودن بازار) لزوما به‌ترین و عمیق‌تر قدم برای درک ساختار یک مساله نیست. تقریبا برای هر پدیده اقتصادی می‌توان تحلیلی رفتاری ارائه داده و خود را از شر جزییات مساله خلاص کرد. ولی پیش از پناه آوردن به روی‌کردهای رفتاری مفید است که تلاش کنیم که مساله را در قالب یک مساله استاندارد و بر اساس مبانی اقتصادی تحلیل کنیم تا حد و قابلیت روی‌کردهای استاندارد برای توضیح مساله روشن شود.

در این مقاله پنج عامل کلیدی که می‌توانند بدون نیاز به فرضیات رفتاری رشد بالای بازار سهام در شرایط رشد اقتصادی منفی را قابل باورتر کنند را بررسی می‌کنیم:

۱) توجه به اثر تورم: اولین قدم در واقعی کردن نرخ بازده بورس بیرون کشیدن اثر تورم از رشد قیمت سهام است. رشد اقتصادی متغیری است که پس از کسر تورم و به صورت حقیقی گزارش می‌شود. برعکس٬ بازده بازار سهام به صورت اسمی (Nominal) است و اثر تورم از دل آن بیرون کشیده نشده است. برای مشاهده بازده واقعی بازار سهام باید رقم بازده پس از کسر تورم گزارش و مقایسه شود.

۲) سبد محدود صنایع: در قدم بعدی باید دید که آیا شاخص سهام بورس تهران نماینده سبدی موزون از کلیه بخش‌های اقتصادی کشور است. به نظر نمی‌رسد که چنین فرضی برقرار باشد. مثلا بخش مهمی از شاخص بازار سهام در ایران توسط متعلق به چند حوزه صنعتی محدود (از جمله پتروشیمی) است. در حالی که کل اقتصاد می‌تواند رشد منفی تجربه کند برخی بخش‌ها مثل پتروشیمی هم‌چنان می‌توانند رشد مثبت داشته باشند و لذا بازده مثبت برای سهام داران تولید کنند.

۳) آینده‌‌نگر بودن شاخص بورس: رشد اقتصادی متغیری واپس‌نگر (Backward-looking) است در حالی که قیمت دارایی‌ها شاخصی آینده‌نگر (Forward-looking) است. می‌توان تصور کرد که حتی با وجود رشد اقتصادی منفی یا کم در سال جاری اگر «چشم‌انداز آینده» اقتصاد مثبت باشد و انتظار رشد‌های بالا در سال‌های آینده وجود داشته باشد قیمت سهام این انتظارات را منعکس کرده و لذا بازده محقق شده (Realized Returns) بعد از یک دوره رکود می‌تواند عدد بزرگی باشد٬ بدون این‌که نیاز باشد عمل‌کرد لحظه‌ای اقتصاد رشد چشم‌گیری داشته باشد.

۴) نسبت اهرمی (Leverages): از معادلات ساده WACC می‌‌دانیم که بازده کل شرکت باید برابر میانگین وزنی بازده دارایی‌های ریسکی (سهام) و اوراق بدون ریسک (وام‌های بانکی و اوراق قرضه شرکتی) باشد. هر قدر نسبت اهرمی در شرکت‌ها بالاتر باشد سهام‌داران بخش مهم‌تری از ریسک‌های شرکت را متحمل می‌شوند و باید بازده مورد انتظار (Expected Returns) تعادلی برای سهام‌داران بالاتر برود.

۵) تفاوت بازده انتظاری بین سهام و اوراق قرضه: از دید نظری سهام باید بازده تعادلی بیش‌تری دریافت کند چرا که دارندگان سهام متحمل ریسک‌های اضافی می‌شوند و باید بین ریسک و بازده رابطه مثبت برقرار باشد تا عامل‌های اقتصادی تمایل به پذیرش ریسک داشته باشند. صرفه ریسک (Risk Premium) که عامل‌ها در اقتصاد طلب می‌کند تابع مستقیم اندازه این ریسک‌ها و هم‌جهتی (Covariance) این‌ ریسک‌ها با متغیرهای اساسی اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی٬‌ مصرف کلی و بی‌کاری است. در اقتصادی که وضعیت رکود تجربه می‌کند هزینه زیان برای عامل‌ها بیش‌تر است و لذا صرفه ریسک روی سهام بالاتر می‌شود.

ترکیبی از صرفه ریسک بزرگ با نسبت‌های اهرمی بالا می‌تواند به راحتی منجر به بازده انتظاری در ابعاد ۵۰-۶۰ درصد در سال شود. از دید اقتصاد مالی این بازده صرفا پاداش ریسک‌های بزرگی است که سهام‌داران متحمل می‌شوند. نمونه این ریسک‌ها افت و خیزهای بزرگی است که شاخص تجربه می‌کند. سقوط شاخص از نزدیک ۸۹۰۰۰ به زیر ۸۰۰۰۰ ظرف یک ماه (یعنی بیش از ده درصد سقوط در یک ماه) نمونه‌ای از ریسک‌هایی است که سهام‌داران متقبل شده‌اند و متناسب با آن هم باید انتظار پاداش ریسک داشته باشند.

نکته اصلی که – گاه عامدانه – مغفول می‌ماند ماهیت «ریسکی» بازار سهام است. نمی‌توان سود ۱۰۰ درصدی در یک سال کسب کرد ولی خود را در معرض سقوط‌های بزرگ قرار نداد. فراموش نکنیم که بازده ۱۰۰ درصد به خاطر زحمت اضافی یا  مهارت‌های ویژه سرمایه‌گذاران بورسی به دست نیامده است٬ بل‌که پاداش اضافه‌ای است که جامعه برای تحمل ریسک‌های کلان به آن‌ها می‌پردازد و بخشی از مسوولیت قبول ریسک این ریسک‌ها پذیرفتن افت و خیزهای موجود در ذات بازارهای مالی است.

این نسخه کامل‌تر مقاله‌ای است که برای شماره نوروزی تجارت فردا نوشته‌ام.

پیش‌بینی کمابیش‌ نزدیک‌ به‌ هم نهادهای مختلف جهانی بر اساس تحلیل عرضه و تقاضا این است که بازار نفت در سال ۲۰۱۴ دوره‌ای نسبتا مطمئن با قیمت‌هایی در حدود ۹۰-۱۰۰ دلار را تجربه خواهد کرد. در این نوشته سعی می‌کنم تا چارچوبی ساده‌‌‌شده برای درک و تحلیل بازار جهانی نفت ارائه کنم.

همانند سایر بازارها عوامل موثر بر تغییرات قیمت نفت را می‌توان به دو دسته ساختاری (در هر دو بخش تقاضا و عرضه) و ضربه‌های تصادفی تجزیه کرد. تحولات ساختاری معمولا از روندی بلندمدت و تدریجی پی‌روی می‌کنند و منشاء اصلی آن‌ها تغییرات فناوری (مثلا ظهور خودروهای برقی)٬ رشد اقتصادی٬ ظهور منابع جدید انرژی (مثلا منابع رسی) و تغییرات مقررات‌ (مثلا مالیات کربن) است. در ادامه مقاله در مورد این عوامل بیش‌تر صحبت می‌شود.

در کنار عوامل بلندمدت٬ شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی مثل تغییرات ناگهانی دمای هوا (گرمای شدید در تابستان و سرمای شدید در زمستان)٬ وقفه‌های ناگهانی عرضه در اثر عواملی مثل طوفان٬ زلزله و تحولات سیاسی- نظامی بخش تصادفی پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها را شکل می‌دهند. طبعا در مورد این عوامل نمی‌توان پیش‌بینی جدی داشت و آن‌ها را باید به عنوان عامل خطا در کنار تحلیل ساختاری در نظر گرفت.

مثلا در زمانی که نوشتن نسخه مقدماتی این متن شروع شد هنوز بحران اوکراین جدی نشده بود ولی ظرف چند روز مداخله نظامی روسیه به ناگهان بازارهای انرژی را دچار تلاطم کرده است و باعث افزایش قیمت‌ نفت شده است. طبعا با سطح دانش مدل‌سازی فعلی ما پیش‌بینی چنین ضربه‌هایی به بازار برای یک افق چند ماهه بسیار دشوار است و باید آن‌ها را به عنوان نویز تصادفی – یا عاملی در دل سناریوها – در نظر گرفت.

روند بلندمدت بازار انرژی

وقتی از تحولات بازار نفت صحبت می‌کنیم باید به موارد مصرف نفت دقت کنیم. مهم‌ترین مصرف نفت در بخش حمل و نقل (حوزه سوخت‌های مایع) و در درجه بعدی در بخش پتروشیمی است.

بخش برق مشتری بزرگی برای نفت نیست .هرچند نفت سنگین هم جزو ورودی‌های برخی نیروگاه‌های حرارتی به حساب می‌آید ولی سهم نفت در این بخش کوچک بوده و به صورت مداوم در حال کاهش هم است. وزن اصلی بار پایه بخش برق بر دوش ذغال‌سنگ٬ گاز و در درجه بعدی برق هسته‌ای و منابع آبی است.

در بین انواع منابع اولیه انرژی نفت کم ترین رشد را در دو دهه آینده خواهد داشت و سهم مسلط خود را به تدریج با ذغال‌سنگ و گاز به اشتراک خواهد گذاشت. به بیانی در دهه آینده برای اولین بار در سده گذشته بازار انرژی دیگر یک بازی‌گر منفرد مسلط (نفت) نخواهد داشت.  بیش از ۸۰ درصد عرضه انرژی از سه منبع فسیلی نفت٬ ذغال‌سنگ و گاز – با سهم‌های تقریبا برابر با هم – خواهند بود. از این سه بازی‌گر اصلی نفت بیش‌تر در بخش حمل و نقل٬ ذغال‌سنگ در بخش برق و گاز طبیعی در هر دو بخش مصرف خواهد شد.

ذغال‌سنگ علی‌رغم نگرانی‌‌های مربوط به ذخیره کربن آن – و لذا گاز‌های گل‌خانه‌ای منتشر‌شده از آن – نقش کلیدی خود در بخش برق را بسط داده و به منبع اصلی و مسلط انرژی در این بخش تبدیل خواهد شد. منابع جهانی ذغال‌سنگ فراوان و هزینه تولید برق از آن کاملا رقابتی است و لذا محدودیت روی انتشار CO2 تنها عاملی است که رشد ذغال‌سنگ را محدود می‌کند.

در لیگ بعدی انرژی‌های نو٬ هسته‌ای و آبی با سهم کوچک‌تری با هم رقابت خواهند کرد. حدود ده درصد مصرف جهانی از محل انرژی‌های هسته‌ای٬ آبی٬ خورشیدی و بادی تامین خواهد شد. ده درصد آخر هم مربوط به سهم منابع زیستی (Biomass) است.

 البته تا زمانی‌که خودروهای برقی فراگیر نشوند پیش‌رفت‌های بخش برق و به طور مشخص انرژی‌های نو (باد و خورشید) تاثیر مستقیم بزرگی بر تقاضای نفت ندارد. ولی در صورت کاهش قیمت این خودروها و گسترش زیرساخت‌های تغذیه آن‌ها انرژی‌های نو در بخش برق سهمی از تقاضای جهانی نفت را از آن خود خواهند کرد. هر چند که پیش‌بینی‌شخصی من این است که به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه این انرژی‌ها این سهم محدود خواهند ماند.

در بین انرژی‌های تجدیدپذیر سوخت‌های زیستی (Biofuels) مهم‌ترین جای‌گزین نفت به حساب می‌آیند. گسترش این سوخت‌ها کم‌تر از حد پیش‌بینی‌شده اولیه بوده و عمده مصرف در دو کشور برزیل و آمریکا متمرکز است. در آمریکا حدود ده درصد سوخت بخش حمل و نقل از سوخت‌های زیستی تامین می‌شود. مقررات انرژی‌های نو در اروپا هم انتظار دارد که تا ۲۰۲۰ سهم مشابهی برای سوخت‌های زیستی کسب شود.

سوخت‌های زیستی نسل اول (یعنی تولیدشده از ذرت و نیشکر) به دلایل مختلف به سقف تولید خود رسیده‌اند و حتی در ماه‌های اخیر صحبت از کاهش خرید الزامی این محصولات توسط پالایش‌گاه‌ها است. سوخت‌های نسل دوم (از قسمت‌های غیرخوراکی گیاهان) هنوز نتوانسته‌اند به لحاظ اقتصادی و مقیاس تولید رقابتی باشند و لذا انتظار زیادی از سوخت‌های زیستی در کوتاه‌مدت نمی‌رود.

تحولات فناورانه عرضه:

انقلاب رسی (Shale Revolution) شاید مهم‌ترین تحول بخش عرضه منابع نفت و گاز در سال‌های اخیر بوده است. ترکیب پیش‌رفت‌ها در دو حوزه مهم فناوری‌ یعنی حفاری افقی (Horizontal Drilling) و شکستن با آب (Hydraulic Fracking) باعث شده تا هزینه تولید از منابع رسی به شدت کم شود و تولید از این منابع اقتصادی شود.

به مدد این پیش‌رفت‌ها در ۵ سال گذشته حجم نسبتا وسیعی از گاز طبیعی و در درجه دوم نفت رسی (موسوم به Tight Oil) تولید شده است و نتیجه مستقیم آن افزایش تولید آمریکا و کاهش شدید قیمت گاز طبیعی در این منطقه بوده است. به دلیل محدودیت‌هایی که ملاحظات امنیت انرژی روی صادرات گاز آمریکا دارد اثرات این فناوری‌ها هنوز به طور کامل در بازار جهانی ظاهر نشده است. بازار کارای گاز هنوز شکل نگرفته و قیمت‌های گاز طبیعی در نقاط دیگر جهان ۳-۴ قیمت آن در آمریکا است.

هر چند که انقلاب رس (Shale Revolution) باعث تحول در تولید گاز در مناطق مختلف جهان (از جمله چین) شده است ولی استخراج نفت از این منابع عمدتا در انحصار آمریکا است (تا سقف حداکثر ۴-۵ میلیون بشکه در روز) و به نظر نمی‌رسد که تولید جهانی نفت در اثر این فناوری رشد چندانی داشته باشد. روند افزایشی تولید نفت رسی در آمریکا این کشور را دوباره به مقام اول تولید جهانی – برای بازه محدودی – نزدیک‌ کرده است ولی عمر تولید از این منابع محدود است و ظرف چند سال به پایان خواهد رسید.

علاوه بر آن منابع غیرسنتی (Unconventional) کانادا و به طور مشخص شن‌های نفتی (Oil Sands) کانادا منبع دیگری است که ظرفیت رشدی تا حد ۳ میلیون بشکه در روز را دارا است.

تحولات سیاسی عرضه:

در بین عوامل غیرفنی و سیاسی در بخش عرضه نفت مهم‌ترین کاهش عرضه جهانی مربوط به افت تولید ایران است که در نتیجه تحریم‌های غیرانسانی وضع‌شده علیه اقتصاد کشورمان رخ داده است. توافق‌های اخیر هر چند امیدهای اولیه‌ای در بازارهای جهانی به وجود آورد ولی حد اثر آن در کوتاه‌مدت محدود است و چشم‌اندازی برای رشد یک‌باره صادرات نفت ایران ظرف چند ماه آینده نمی‌دهد.

علاوه بر نفت ایران٬ تولید نفت لیبی و سوریه هم به دلیل جنگ‌های داخلی افت کرده است. به دلیل تخریب تاسیسات نفتی در این کشورها بازگشت تولید آن‌ها  به بازار نیاز به زمان طولانی (گاهی یک دهه) دارد. در این بین تنها نفت ایران است که می‌تواند با سرعت نسبتا بیش‌تری به سطوحی نزدیک به تولید قبل از تحریم برگردد٬ هر چند که به دلیل کاهش ظرفیت تولید در سال‌های اخیر بازگشت به سطح قبلی در میان‌مدت کمی دشوار به نظر می‌رسد. افزایش حدود یک میلیون بشکه‌ای صادرات ایران کمابیش در حد یک درصد تولید جهانی است. در بازاری با کشش تقاضای بالا یک درصد افزایش تولید می‌تواند افت قیمتی تا حداکثر ده دلار در بشکه را به دنبال داشته باشد (چنین واکنشی را در جریان جنگ لیبی مشاهده کرده‌ایم).

با وجود این افت‌ها رشد تولید نفت آمریکای شمالی از منابع رسی و شنی (منابع غیرسنتی) تقریبا همه این افت‌ را جبران کرده و عرضه نفت به نسبت سال‌های قبل کمابیش پای‌دار است.

روند تاریخی قیمت‌ها

روند قیمتی نفت خام برنت (به عنوان یکی از مهم‌ترین مرجع‌های جهانی قیمت) را می‌توان در نمودار زیر دید. بعد از ضربه منفی شدیدی که در اثر رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ به قیمت نفت وارد شد قیمت‌‌ سبدهای مختلف نفت خام به تدریج روند افزایشی در پیش گرفتند و در سه سال گذشته وضعیت نسبتا پای‌داری را تجربه کرده‌اند.

بخشی از این روند افزایشی به خاطر به‌بود تقاضا و پایین‌رفتن مداوم ذخایر روزمینی و بخش دیگر به افزایش هزینه‌های تولید در دوره خروج از رکود مربوط است. رکود جهانی هزینه‌های سرمایه‌ای و تولیدی در جهان را کاهش داده بود و لذا بخش نفت در ماه‌های بعد از رکود با هزینه‌های تولید پایین‌تری فعالیت می‌‌کرد که عامل مضاعفی برای کاهش قیمت بود.

روند قیمت نفت خام برنت (دلار به ازای هر بشکه)

دقت کنیم که به دلیل تفاوت کیفیت نفت خام سنگین ایران معمولا با تخفیف چند دلاری نسبت به شاخص برنت عرضه می‌شود. نفت خام WTI که بخش مهمی از تولید نفت آمریکا به این سبد نزدیک است در سال‌های اخیر با تخفیفی نزدیک به ده دلار نسبت به برنت قیمت‌گذاری شده است. بخش مهمی از این افت قیمت به خاطر ترافیک انتقال محموله‌های نفتی خلیج مکزیک به پالایش‌گاه‌های آمریکایی و در نتیجه مازاد عرضه در این بخش است.

تعادل کوتاه‌مدت تقاضا و عرضه

همانند سال‌های قبل موتور محرکه تقاضای انرژی اقتصادهای نوظهور و در راس آن‌ها چین است. افزایش کارایی مصرف انرژی٬ ثبات جمعیتی٬ تشویق انرژی‌های تجدیدپذیر و انتقال صنایع انرژی‌بر از کشورهای توسعه‌یافته باعث شده تا تقاضای نفت در این کشورها روند نزولی داشته باشد.

در مقابل مناطقی مثل چین٬ هند و خاورمیانه تقاضای جدیدی را ایجاد کرده‌اند که روند نزولی مصرف در OECD را خنثی می‌کند. افزایش ضریب نفوذ مصرف خودرو در کشورهایی مثل چین و هند یکی از مهم‌ترین پیش‌رانه‌های تقاضای جهانی نفت است.

پیش‌بینی نسبتا قابل‌قبول در بازارهای جهانی این است که اقتصاد جهانی به رشد ملایم و پای‌دار خود – با نرخی حدود ۳.۸ درصد در سال – ادامه خواهد داد. با یک تعدیل مثبت ۱۰۰ هزار بشکه‌ای نسبت به پیش‌بینی قبلی٬ آخرین پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) این است که حدودا ۱.۳ میلیون بشکه جدید به تقاضای تعادلی نفت افزوده خواهد افزود.

طرف عرضه نفت هنوز ظرفیت محدودی برای پاسخ‌گویی به این رشد را دارد و از سوی دیگر افزایش شتابان و جدی هم در طرف عرضه انتظار نمی‌رود. ضمن این‌که ذخایر نفت از سطح تاریخی‌شان پایین‌تر هستند و در نتیجه خاطر عمده‌ای از طرف ذخایر انبارشده طرف عرضه را تهدید نمی‌کند.  قراردادهای نفتی عراق این انتظار را ایجاد کرده بود که تولید نفت OPEC ممکن است با شوک مثبت جدی مواجه شود ولی به نظر نمی‌رسد که نفت این کشور به این سرعت به تولید بالا برسد.

چند ماه پیش بانک‌داده وبلاگ قدیمی خراب شد و همین سبب خیر شد که تصمیمی که برای بروزسازی ساختار و طراحی وبلاگ‌ را داشتم عملی کنم. زحمت پیاده‌سازی و اختصاصی‌سازی وبلاگ جدید به عهده ابوذر معتمدی و هم‌کارانش در گروه مدیاتولز بود که همین‌جا صمیمانه از همه‌شان تشکر می‌کنم. در طراحی جدید سعی کرده‌ام که موارد زیر را اضافه کنم:

۱) مطالب دسته‌بندی دارد و خواننده‌ها می‌توانند روی گروه خاصی از مطالب جست و جو کنند.

۲) بخش لینک‌های روز اضافه شده است و سعی می‌کنم برخی خبرها و اعلامیه‌های روز را در آن‌جا منتشر کنم.

۳) برخی صفحات ثابت (که از نوار بالا قابل دست‌رسی هستند) ایجاد شده‌اند که محتوایش به تدریج تکمیل می‌شود.

۴) امکان اشتراک ایمیلی اضافه شده است.

نهایتا امیدوارم که با نرم‌افزار مدیریت محتوای جدید امکان ارسال نظر و پیگیری نظرها راحت‌تر باشد. نسخه جدید وبلاگ هنوز نسخه بتا است و اگر اشکالاتی در آن می‌بینید یا به نظرتان برخی موارد باید اصلاح یا اضافه شود لطفا پیش‌نهاد کنید تا دنبال کنم.

متاسفانه در جریان خرابی بانک‌داده وبلاگ قدیمی امکان انتقال کامنت‌ها به وبلاگ جدید میسر نبود و ابوذر و هم‌کارانش با زحمت زیاد توانستند مطلب را نجات بدهند. با این همه نسخه قدیمی از این‌جا قابل دست‌رسی است. هر چند امکان افزودن کامنت جدید وجود ندارد.

با طرح جدید امیدوارم که حضور فعال‌تری در مباحث اقتصاد ایران داشته باشم.