حقيقت و رنج

با اين پيش‌فرض که کاستن از درد و رنج موجود در جهان يک عمل اخلاقی است می‌توان يک سوال مهم در باب بيان حقيقت طرح کرد. وضعيت‌های واقعی بسياری را می‌توان تصور کرد که بيان يک حقيقت (واضح است که از حقيقتی مطلق صحبت نمی‌کنم. منظورم حقيقت از ديد گوينده است) منجر به نتايج عملی منفی شود. به نظر من حداقل سه حالت برای چنين وضعيتی متصور است :

۱- دانستن حقيقت ترس از آينده را افزايش ‌دهد. مثلا فردی مبتلا به سرطان را فرض کنيد که از بيماری خود بی‌خبر است. دانستن حقيقت او را پريشان‌تر می‌کند. آيا بايد حقيقت را از او کتمان کرد؟

۲- دانستن واقعيت‌ها باعث تشويق به اعمال خيراخلاقی يا مضر برای جامعه ‌شود.  مثلا  کسی ممکن است دلايل مهمی داشته باشد که ممنوعيت مواد مخدر امری نادرست است و منطق قابل قبولی هم برای اين نظرش ارائه کند. بيان اين‌ ديدگاه‌ها ممکن است باعث تشويق مردم به مصرف مواد مخدر شود. مثال تقريبا مشابهی بيان نتايج تحقيقات پزشکی در باب مضر نبودن خودارضايی است.

۳- دانستن حقيقت ارضای روانی ناشی از امری موهوم را از بين ببرد. مردمانی ممکن است فکر کنند که مناسک خاصی باعث دفع بلا يا سلامتی می‌شود. همين باور آرامش روانی آن‌ها را به شدت بالا می‌برد. آشکار کردن اين نکته که اين امری است موهوم اين آرامش روانی را از آن‌ها می‌گيرد.

در اين شرايط چه بايد کرد؟  آيا در گفتن حقيقت بايد پروای نتايج آن‌را داشت؟ آيا دانستن اين موضوع که بيان حقيقتی در شرايطی می‌تواند باعث نتايج منفی سياسی يا اجتماعی يا اخلاقی شود دليلی بر اين می‌شود که گفته خود را سانسور کنيم؟ اين سوال، سوالی در خلاء نيست. مثال عينی‌اش برای خود من بحث رابطه دموکراسی و رشد اقتصادی است. من بر اساس خوانده‌هايم هيچ دليلی ندارم که دموکراسی باعث بهبود وضعيت اقتصادی می‌شود. از سوی ديگر می‌دانم که در شرايطی که در تکاپوی دموکراسی‌خواهی هستيم بيان چنين حقيقتی باعث تقويت موضع طرف مقابل می‌شود. آيا من حق دارم با علم به اين نتايج به بيان حقايق  بپردازم؟

حال عمل اخلاقی چيست؟ بيان حقيقت و لو به قيمت افزودن بر مرارت‌های انسان‌ها يا چشم فروبوستن بر جهل آدميان و نيفزودن بر رنج آن‌ها؟ من جوابی روشن برای اين سوال ندارم. فقط می‌دانم سوال سختی است. شما چه فکر می‌کنيد؟

توضيح : هسته اصلی اين بحث وام‌دار آقای ملکيان هستم.

نوشته شده توسط Hamed در 09:52 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (28)

 کروبی و دولت مينی‌مال

آقای کروبی می‌گويد می‌خواهد به هر ايرانی بالای ۱۸ سال ماهانه پنجاه هزار تومان يا به عبارتی ۶۰۰ هزار تومان در سال بدهد. جمعيت بالای ۱۸ سال ايرانی تقريبا ۵۵ ميليون نفر است که در نتيجه طرح آقای کروبی حدود سی و سه هزار ميليارد تومان بودجه لازم خواهد داشت. بودجه دولت در ايران حدود صد هزار ميليارد تومان در سال است پس اين امکان هست که با حذف بخشی از خدمات دولتی طرح وی را عملی نمود. با وجود هياهويی که شد، من فکر می‌کنم حداقل در سطح نظری طرحش قابل تامل است.

نمی‌دانم کروبی موقع ارائه اين ايده به اين جنبه‌ها توجه داشته يا نه ولی اگر خوش‌بين باشيم می‌توانيم بگوييم اتفاقا شناخت خوبی از بخش دولتی ايران داشته و طرح مترقی ارائه داده است. اگر قرار است درآمد نفت در ايران صرف پايين نگه داشتن قيمت بنزين و نان شود و يا صرف پروژه‌های توسعه‌ای که معلوم نيست با چه کيفيتی اجرا می‌شود چه بهتر که اين درآمد را مستقيما به شهروندان بپردازيم تا خودشان در مورد آن تصميم بگيرند. اگر قرار است ما به دولت ماليات بدهيم و دست آخر هم مجبور شويم بچه‌مان را در مدرسه غيرانتفاعی ثبت نام کنيم يا از ترس بدترشدن بيماری‌مان به بيمارستان دولتی مراجعه نکنيم يا خودمان پول شبگرد را بدهيم تا از خانه‌مان مراقبت کند اصلا نبودن چنين خدمات دولتی بهتر از بودنش است.

کروبی حرف عجيبی نزده است. طرح وی بسيار مشابه دولت‌های رفاهی است که از سيستم گسترده تامين اجتماعی حمايت می‌کنند و در عين حال اندازه خدمات دولتی را در حد مينی‌مال نگه می‌دارند. به لحاظ نظری‌ هم او می‌تواند پشيتبانی اقتصاددانان ليبرال و راست‌گرا را که معتقدند چون دولت بزرگ‌ترين اتلاف‌کننده منابع است، ماليات (در ايران درآمد نفت در اختيار دولت) هر قدر هم کم باشد بازهم زياد است را به دست آورد. طرح کروبی يک فايده بزرگ ديگر هم دارد. اين طرح در عمل به آن‌هايی که سعی می‌کنند با وعده عدالت سر مردم را گرم کنند نشان خواهد داد که منابع يک کشور فقير مثل ايران حتی اگر به عادلانه‌ترين شيوه ممکن هم توزيع شود آن‌قدر کم است که انتظار رفاه چندانی را نمی‌توان از آن داشت.

پ.ت : انگار من در مورد عدد جمعيت اشتباه کرده‌ام. به روايت خود آقای کروبی رقم افراد بالای ۱۸ سال، ۴۳ ميليون نفر است که در اين صورت منابع لازم برای طرح می‌شود ۲۵ هزار ميليارد تومان که البته باز چيزی نزديک به يک ششم توليد ناخالص ملی است.

نوشته شده توسط Hamed در 12:38 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (44)

دولت خدمت‌گزار و افزايش حقوق‌ها

الان جايی خواندم که فيدل عزيز حقوق کوبايی‌ها را دو برابر کرد تا وضعشان بهتر شود. همين خبر می‌گويد مردم ضمن ابراز خوشحالی گفته‌اند اين ميزان افزايش کافی نيست. راست هم می‌گويند. من اگر بودم ازش می‌پرسيدم حالا چرا دو برابر؟ اگه دست من و شما است بکنيمش هفت يا يازده برابر که همه چی عالی‌تر بشه. به نظرتان اين طوری بهتر نيست؟

واقعيت قضيه اين است که چيزی که برای مردم رفاه می‌آورد پول توی جيبشان نيست بلکه مقدار کالايی است که دست آخر مصرف می‌کنند. مشکل مردم کوبا اين است که مواد مصرفی در اين کشور کم‌تر از نياز مردم است. حالا دليلش ممکن است اين باشد که ظرفيت‌های صنعتی‌اش کم است يا نمی‌تواند از خارج وارد کند يا بخش عمده درآمد جامعه را صرف کارهای ديگری می‌کند. به هر حال کمبود است که مردم را اذيت می‌کند و خودش را به شکل قيمت بالا نشان می‌دهد. حالا شما هرقدر هم حقوق‌ها را بالا ببريد، مقدار کل کالا‌ها را اضافه نمی‌کنيد. دست آخر به هر کس همان‌قدر می‌رسد که قبلا می‌رسيد. فقط اگر قبلا برای مثلا يک خميردندان يک واحد پول می‌دادند حالا بايد دو واحد بدهند. باور کنيد بخشی از تورم به همين سادگی درست می‌شود.

قضيه ايران البته کمی با کوبا متفاوت است. اقتصاد کوبا تماما دولتی است و اصولا بازار کار خارج از دولت خيلی جدی نيست. در ايران ولی اين دو بازار را در کنار هم داريم. اثر بالا بردن حقوق کارمندان دولت در ايران کمی با آن‌جا متفاوت است. دولت ايران می‌تواند حقوق کارمندان را دو برابر کند ولی برای تامين پول لازم برای اين‌کار دو راه اصلی بيشتر پيش رو ندارد. يا از سهم پروژه‌های عمرانی در بودجه کم کند و يا کسری بودجه را افزايش دهد. اولی بيکاری را تشديد می‌کند و  دومی سطح تورم را در جامعه بالا می‌برد و در عوض به حقوق کارمندان می‌افزايد. دست آخر ممکن است وضع کارمندان دولت کمی بهتر شود. يعنی دولت با اين کار نوعی مکانيسم بازتوزيع را دنبال کرده است. وضع کل در جامعه عوض نشده ولی اوضاع به نفع گروهی بهتر و به ضرر عده‌ای بدتر شده است. گول ظاهر را نخوريد. می‌دانيد در اين قضيه ممکن است وضع چه کسانی بدتر از همه شده باشد؟ وضع کارگران بدون مهارتی که خارج از سيستم دولتی هستند و ممکن است نتوانند به اندازه تورم دستمزدشان را بالا ببرند. من هم معتقدم که بايد دستمزد کارکنان دولت بالاتر رود ولی واقعيت‌ها می‌گويند ماجرا به سادگی يک بخشنامه و دستور نيست.

نوشته شده توسط Hamed در 02:01 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (4)

بازهم احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد در آخرين سخنرانی‌اش به روشنی ماجرايی را که من به خلاصه‌ نقل کرده بودم شرح داده است. گفته که ما ديديم دريافت بهره از طلب‌های شهرداری خلاف است و آن‌را حذف کرديم. هر دانشجويی می‌داند که ارزش يک تومان پول امروز با يک تومان سال بعد يکی نيست. وقتی بدهی يک نفر را تقسيط می‌کنی و سال بعد همان مبلغ را ازش می‌گيری معنی‌اش اين است که رسما بهش تخفيف می‌دهی. شهردار محترم اضافه کرده است که به خاطر پافشاری بر اصول خداوند راه‌هايی را برايشان گشود که بدون اين‌که نياز باشد تراکم بفروشند يا عوارض را گران کنند بتوانند شهر را اداره کنند. البته ايشان هيچ توضيحی در مورد اين موضوع نمی‌دهد که اين‌ راه‌ها چه بود و بلاخره در عمل کسری بودجه شهرداری از چه راهی تامين شد.

نوشته شده توسط Hamed در 11:42 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (7)

خصوصی‌سازی مردمی

يکی از شعارهای انتخاباتی که بيشتر کانديداهای محافظه‌کار سر می‌دهند بحث خصوصی‌سازی مردمی است. منظورشان هم اين است که سهام کارخانجات دولتی به جای فروش به تعداد محدودی سرمايه‌گذار عمده به عده‌ زيادی سرمايه‌گذار خرد عرضه شود. ايده اصلی آقايان هم اين است که به اين ترتيب جلوی رانت‌خواری در واگذاری‌ها گرفته شود. راستش تا جايی که من می‌دانم اکثريت مطلق شرکت‌های سهامی عمده در دنيا توسط چند سهام‌دار اصلی اداره می‌شود. ممکن است هزاران نفر ديگر هم سهام داشته باشد ولی مساله اين است که هزاران سهام‌دار خرد هرگز نمی‌توانند بر سر انتخاب هيات مديره شرکت به توافق برسند. پس همه جا قبول می‌کنند که عمده‌ها که ممکن است فقط بيست سی درصد سهم داشته باشند اين انتخاب را انجام دهند. نامزد‌های محترم لازم است در مورد روش اداره شرکت‌ها پس از واگذاری هم توضيح بدهند.

يکی از دوستان که زمانی از مسوولان خصوصی‌سازی بوده تعريف می‌کرد که يکی از شرکت‌های زيان‌ده و دردسر دار را چهار ميليارد قيمت گذاشته بودند ولی خريداران حاضر نبودند بيش از سه ميليارد پای آن پول بدهند. اين‌ها هم از ترس بازرسی و دادگاه و غيره نتوانستند با خريدار کنار بيايند. الان ده سال از آن ماجرا گذشته و دولت چند برابر اين يک ميليارد تومان اختلاف را به صورت پنهانی و آشکار برای سرپا نگه داشتن شرکت خرج کرده و هنوز هم کسی حاضر به خريدنش نشده است. در اين رابطه تجربه کشورهای ديگر يک موضوع را آشکارا بيان می‌کند: «در زمان خصوصی‌سازی روی قيمت حساس نباشيد. مهم اين است که از شر شرکت‌های دولتی خلاص شويم و آن را به توانمندترين آدم‌ها بسپاريم». چه بسا حساسيت زياد روی «حفظ بيت‌المال» نتيجه‌اش تحميل هزينه‌هايی به مراتب بيشتر به مردم باشد.

نوشته شده توسط Hamed در 02:53 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (16)

در دفاع از بازار

اميدوارم بتوانم به سوالات علی جواب مفصل‌تر بدهم ولی علی‌الحساب اين‌ را بگويم که من مداخله در بازار را خطرناک می‌دانم به اين دليل که اين مداخله نظام اطلاعاتی جامعه را به هم می‌ريزد و به بازيگران اطلاعات غلط می‌دهد يا قواعد انتخاب درست را تخريب می‌کند. وقتی منابع ما محدود است مجبوريم آن‌ها را به بهترين موقعيت ممکن تخصيص دهيم. قيمت نقش حامل اطلاعاتی برای اين تخصيص را بر عهده دارد - اطلاعاتی در باب کميابی‌ها و ترجيحات-. به وضوح گوشت از سيب‌زمينی گران‌تر است چون قاعدتا خوشمزه‌تر است و وقتی خوشمزه‌تر شد طبعا کمياب‌تر هم خواهد شد. گوشت گران‌تر دارد به روشنی به خريدار می‌گويد که اين چيزی که تو دوست را خيلی‌های ديگر هم دوست دارند و گوشت موجود در کشور اين قدری نيست که همه شما به اندازه دلخواهتان از آن مصرف کنيد. در بازار کار هم سطح دستمزد‌ها ميزان نياز جامعه به تخصص‌های مختلف را بيان می‌کند. دانش‌آموزان با استعدادتر و کوشاتر طبعا رشته‌های پولسازتر را انتخاب می‌کنند و اين يعنی جامعه بهترين منابع انسانی‌اش را به سمت مهم‌ترين نيازش هدايت کرده است.

هايک از همين زاويه دخالت دولت را نقد می‌کند. می‌گويد آن‌چه ما در جامعه می‌بينم حاصل هزاران تصميمی است که بخش عمده آن بر مبنای اطلاعات ضمنی (غير صريحی) است که قابل تبديل به کاغذ و مستندات نيست. اگر هم بود پردازش چنين حجم عظيمی از اطلاعات که هر لحظه هم تغيير می‌کند از عهده هر نظام سياسی خارج است. يک مثال دم دستی‌ برای اين قضيه توزيع بقالی‌ها و نانوايی‌ها در ايران است. توزيع بقالی در ايران - که نيازی به مجوز دولت ندارد - بسيار عالی است. کم‌تر خانه‌ای در تهران است که در فاصله ۵۰ متری‌اش يک بقالی موجود نباشد. تاسيس نانوايی اما مستلزم مجوز دولت است. نتيجه مداخله در انتخاب طبيعی اين می‌شود که گاه می‌بينی در يک کوچه سه تا نانوايی هست و گاه در کل يک محله (نمونه‌اش محله ما در تجريش) يک نانوايی پيدا نمی‌شود.

وقتی صحبت از مداخله دولت می‌شود عملا داريم به نوعی دستکاری قيمت حرف می‌زنيم. مهم نيست که اين دستکاری در قيمت پنير است يا سرمايه يا نيروی کار. مهم اين است که دستکار قيمت‌ها يعنی گمراه‌کردن يا از کار انداختن دستگاه‌های سنجش جامعه که نتيجه‌اش اين خواهد بود که منابع به بهترين شکل خود تخصيص نيابد. وقتی قانونا شرکت‌ها را موظف می‌کنيم تا نيروی کار خود را به تساوی از دو جنس استخدام کنند يعنی در رقابت آزاد بين مردان و زنان بخشی از مردان با قابليت‌تر را از دور خارج می‌کنيم (چرا که در غير اين صورت آن‌ها برنده می‌شدند) و به صف بيکاران اعزامشان می‌کنيم. من فکر می‌کنم دست آخر همه ما از چنين تخصيص نابجايی لطمه می‌ببينيم.  

متاسفانه يا خوشبختانه بنای جهان بر رقابت است. در اين رقابت بازنده‌ هم داريم آيا بازنده‌ها حق دارند به اين عنوان که از بازی لطمه می‌خورند بازی را به هم بريزند يا قانون را جوری تغيير دهند که خودشان برنده شوند؟

بگزاريد بحثم را با يک سوال از علی و در واقع از خيلی دوستان ديگر پايان دهم. بيشتر ما به ليبراليسم فرهنگی اعتقاد داريم يعنی به نظرمان می‌رسد که دولت حق يا صلاحيتی ندارد که در مورد نوع لباس يا روابط يا کتاب يا موسيقی يا فيلمی که آدم‌های جامعه به آن علاقه دارند دخالت کند. ماجرا شخصی است و هر کسی خود بهتر می‌داند که چه چيز برايش بهترين است. آن عقل کلی که بخواهد در قالب چارچوب‌های ساده‌ای تکليف آدم‌ها را مشخص کند اصولا وجود ندارد. حال من می‌پرسم که همين دولت از کجا صلاحيت اين را به دست آورده است که آزادی انتخاب را در عرصه اقتصاد محدود کند؟ آيا واقعا ماجرا اين‌جا ساده‌تر از بخش قبلی است؟

نوشته شده توسط Hamed در 01:31 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (11)

همان طور که در يکی از يادداشت‌های قبلی هم گفتم به عقيده من تا جرم بحرانی در بسياری از حوزه‌های علوم انسانی در کشور شکل نگيرد انتظار معجزه‌ای نمی‌توان داشت. به دلايل بسيار از اين جرم بحرانی فاصله بسياری داريم. وضعيت آموزش علوم انسانی در برخی رشته‌ها حلقه معيوبی است که با کمال تاسف در خيلی موارد خودش را تکرار می‌کند. واضح‌تر نمی‌توانم بگويم.  امروز با محمد مروتی - دوستی که درباره‌اش در اورکات گفته‌ام که مرا ياد نسلی گمشده در شريف می‌اندازد - گپی زديم و بعدش اين يادداشت را نوشت. محمد که مهندسی برق را ادامه نداد و اگر خدا بخواهد به زودی می‌رود تا در يکی از دانشگاه‌های خوب آمريکا دکترای اقتصاد بگيرد خيلی خودمانی چيزهايی نوشته که حرف دل من هم هست ولی جرات نمی‌کنم اين‌جا بزنم. در وبلاگ خودش بخوانيدش.

نوشته شده توسط Hamed در 07:55 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (2)

در کجای جهان ايستاده‌ام؟ به بهانه خيلی از مطالب اين روزها

دانشگاه که بوديم با دو گروه مشکل داشتيم. گروه اول سوسول‌ها بودند که ما در ساده‌سازی‌ها و خامی‌های جوانی‌مان رفتارشان را مبتذل می‌دانستيم و گروه دوم بسيجی‌ها بودند که ما به گير دادنشان به خلق‌الله اعتراض می‌کرديم. ما کتاب‌های سروش را می‌خوانديم که برای گروه اول کسالت‌بار بود و برای گروه دوم کفر آميز. به  نوعی با هر دو گروه هم رفيق بوديم چون سر نماز و دعای کميل جماعت بسيجی‌ها را می‌ديديم و سر ناهار آن يکی گروه‌ را. ولی هيچ کدام ما را محرم نمی‌دانستند. نه به پارتی‌ها دعوت می‌شديم و نه به جلسات خصوصی در خوابگاه. اين‌جا هم که هستيم باز همين قضيه را داريم. نه حوصله برنامه‌های کسالت‌ بار مرکز اسلامی را داريم و نه علاقه‌ای به حضور در بارها و دانسينگ‌ها.  به قول مهران چوب دو سر طلا هستيم.

پيش خودم تاريخ را که مرور می‌کنم می‌بينم به بعضی‌ها احترام می‌گذارم. بعضی‌هايی که ممکن است اسمشان حسن مدرس باشد يا محمد مصدق يا علی شريعتی يا موسی صدر يا محمود طالقانی يا اکبر گنجی يا مهدی بازرگان يا ميرحسين موسوی يا مصطفی چمران. با اين وجود وقتی به نتيجه حرف‌هايم فکر می‌کنم دست آخر خودم را هوادار گروه ديگری می‌يابم که مهم نيست اسمشان اميرکبير باشد يا حسين‌خان سپهسالار يا علی‌اکبر داور يا محمدعلی فروغی يا ابوالحسن ابتهاج يا علينقی عاليخانی يا غلامحسين کرباسچی يا بيژن زنگنه يا حتی ماشاا.. شمس‌الواعظين.

موقعيت کاری و اجتماعی‌ام را هم که نگاه می‌کنم باز در اين وضعيت دوگانه هستم. ايران که بودم به طور همزمان هم مشاور صدا و سيما و شرکت‌های بنياد بودم، هم مدير پروژه شرکتی‌ که متعلق به اعضای نهضت بود و هم به آن شرکت معروف که بهش می‌گفتم شاخه آب و نيروی جبهه مشارکت مشورت می‌دادم. با هرسه گروه هم رفيق بوديم و همدم. توی وبلاگم هم جايی اين وسط‌ها هستم. هم با تحريم انتخابات مخالفم و هم از حاکميت احمدی‌نژاد‌ها می‌ترسم. دوستان  مذهبی‌ام خرده می‌گيرند که گفته‌ام به کل‌هايی مثل غيرت و شرافت اعتقاد ندارم و دوستان چپ يا فمينيستم من را سر سپرده بازار می‌دانند.

اين‌روزها دارم به اين فکر کنم که شايد وقتش شده باشد که تيپ‌هايی مثل ما موقعيت خودشان را روشن و علنی بيان کنند. ما جايی بين حکومت و روشنفکران ايستاده‌ايم. من در کنار بقيه‌ نقش‌ها اين نقش را هم مهم می‌دانم. برای کشوری که حکومتش روشنفکران را رانده و روشنفکرانش به طور تاريخی منتقد هميشگی حکومت‌ها هستند لازم است که عده‌ای اين وسط بايستند. از زياده‌روی و بی‌تدبيری حکومت انتقاد کنند و در عين حال ايده‌های دور از واقعيت روشنفکران را به چالش بکشند. طبيعی است که هر دو گروه را خواهند آزرد ولی تصور کاری کردن و باری برداشتن از دوش اين مردم به اندازه‌ای لذت‌بخش هست که به اين آزردگی‌ها بيرزد.

نوشته شده توسط Hamed در 04:13 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (29)

نابرابری جنسيتی و بازار آزاد

در اکثر کشورهای دنيا نه تنها امکان قانونی برای تبعيض قايل شدن در مسائل استخدامی زنان وجود ندارد بلکه معمولا ابزارهای قانونی برای رسيدگی به چنين تبعيض‌های احتمالی نيز وجود دارد. با اين وجود در عمل تفاوت‌های جدی بين مردان و زنان وجود دارد. تعداد زنان در رده‌های مديريتی کم‌تر از مردان است و متوسط حقوق زنان نيز در بيشتر کشورها از مردان کم‌تر است (فی‌المثل اين رقم در آمريکا دو سوم است). علاوه بر آن سهم زنان در نيروی کار در تمامی کشورها به طور قابل ملاحظه‌ای کم‌تر از نصف (در ايران ۱۴٪) است.

به باور من مديران بنگاه‌ها سطح دستمزد و ارتقاء افراد را بر اساس عملکرد آن‌ها تعيين می‌کنند. اين واقعيت که در عمل زنان موقعيت پايين‌تری از مردان دارند می‌تواند از دو چيز ناشی شود. يا تصور مردان از قابليت‌های زنان اشتباه و قالبی است و يا واقعا بهره‌وری نيروی کار زنان کم‌تر از مردان است. به نظر من هر دو موضوع درست است. از يک سو تصور اکثر ما از عملکرد زنان متناسب با قابليت‌هايی که زنان در اين سال‌ها به دست آورده‌اند نيست و از سوی ديگر مجموعه مسائلی مثل مرخصی زايمان، اجبار زنان برای ترک زودتر محل کار در روز، کاهش عملکرد در برخی روزهای خاص و محدوديت برای سفر‌ها در مجموع هزينه‌های اداره نيروی کار زن را برای بنگاه‌ها در ايران زياد می‌کند. يک طرفه به قاضی نمی‌روم. زنان امتيازاتی مثل صبر، نظم و تمرکز را دارند. مثل همکاران مردشان فکرشان به چند شغل ديگر نيست و از همه مهم‌تر اين‌که حضورشان در محيط کار هم انضباط و هم نشاط به همراه می‌آورد. در هر حال عامل تعيين‌کننده ارتقاء و دستمزد زنان در سازمان‌ها مجموعه‌ای از اين جنبه‌ها است. (همان‌ طور که برای مردان هم همين طور است)

من به تحليل‌های فمينيست‌ها در مورد ريشه‌های تاريخی نابرابری جنسی اعتقاد دارم و وضعيت فعلی زنان را معلول شرايط تاريخی - فرهنگی و فيزيولوژيکی می‌دانم که بخش عمده آن می‌تواند تغيير کند. از سوی ديگر اين واقعيت را هم می‌بينم که بنگاه‌ها در وضعيت آزاد برداشت برابری از بهره‌وری نيروی کار زن و مرد ندارند و لذا مردان را در موقعيت برتر قرار می‌دهند. اين يک واقعيت تلخ است. برای تغيير اين واقعيت به سمت وضعيت مطلوب‌تر دو کار می‌توان کرد. يا بنگاه‌ها را مجبور کرد که بر خلاف ميل خود رفتار کنند و به اجبار به زنان حقوقی بيش از بهره‌وری نهايی آن‌ها بپردازند يا عناصری را در دل اجتماع تعبيه کرد (مثلا آموزش‌های ويژه برای زنان) که ضعف‌های نيروی کار زن را با ارتقاء ويژگی‌های مثبت آن‌ها جبران نموده و به طور خودکار مسير ارتقاء آن‌ها را هموار نمايد.

دوستان جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل زنان معمولا با ديدن تبعيض‌ها اولين راه‌حلی که پيشنهاد می‌کنند الزامات قانونی برای اجبار شرکت‌ها به ايجاد برابری است. در جلسه‌ روز زن در وين، يکی از نمايندگان فمينيست مجلس سخنرانی کرد و از تمايل حزب سبز به ارائه قانونی که شرکت‌ها را ملزم به برابر نمودن تعداد زنان و مردان در فرصت‌های شغلی می‌نمود سخن گفت. در حالی که من داشتم به جنبه‌های منفی چنين قانونی فکر می‌کردم يکی از دوستان به زبان ساده ماجرا را بيان کرد. گفت : « در برخی رشته‌ها تعداد کل فارغ‌التحصيلان زن کم‌تر از نصف فرصت‌های شغلی است. به اين دليل ساده که زنان اين نوع رشته‌ها را دوست ندارند. حالا با اين قانون شرکت‌ها بايد چه بکنند؟» ديدم به زبان ساده‌ای خطر مداخله در بازار را بيان کرد و جايی برای توضيحات من باقی نگذاشت.

در کشورهای فقير مثل ايران اما ماجرا کمی‌ پيچيده‌تر هم می‌شود. می‌توان منابع را برای بهبود تعادل جنسيتی در بازار کار صرف نمود ولی اين امر به قيمت صرف‌ نظر کردن از اين منابع در جای ديگر و يا کاهش تحرک اقتصاد است. فرض کنيد قوانينی مثل قانون الزام به برابر نمودن زنان و مردان در سطوح مديريتی (يا غيرمديريتی) که خانم غنيمی‌فرد مثال زده‌اند در ايران تصويب شود. فکر کنم اولين کسی که به اين قانون اعتراض خواهد کرد پدر محترم ايشان باشند که به حق خواهند گفت که در شرايطی که بنگاه‌های ايران به زور دارند بقای خود را حفظ می‌کنند چنين قانون‌هايی بر تنگاه‌های آن‌ها خواهد افزود و در نتيجه شانس بقاء را کم خواهد کرد. به هر حال من به شدت موافق کاهش نابرابری هستم  به شرط اين‌که اولا اين مداخله بر ارتقاء عملکرد زنان متمرکز باشد و ثانيا باعث بدتر شدن وضع ميليون‌ها زنی که چنين سوداهايی را ندارند و نگران حداقل معاششان هستند نشود. فراموش کنيم که ايران در سطحی از توسعه يافتگی نيست که منابع مازاد چندانی برای چنين اقدامات رفاهی داشته باشد.

نوشته شده توسط Hamed در 09:14 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (9)

درآمدی يا رفاهی؟

فرض کنيم به خانواده فقيری پولی به ارث رسيده است. اين خانواده می‌تواند دو کار بکند. اين پول را صرف خريد دوچرخه برای رضا و جهيزيه برای رباب و تعمير سقف اتاق نشمين کند يا اين‌که بهش دست نزند و با کمی قرض و قوله مغازه‌ای بغل خانه باز کند. من طرفدار روش دوم هستم. چون اين‌ جوری شانس اين هست که وضع زندگی خانواده کلا بالاتر برود ولی اگر به شيوه اول رفتار کنيم زمان خوشی‌مان محدود خواهد بود.

به همين قياس فعاليت‌های توسعه‌ای در يک کشور را به دو گروه تقسيم می‌کنم. گروه اول آن‌هايی که درآمد سرانه کشور را ارتقاء می‌دهد و گروه دوم آن‌که سعی می‌کند کيفيت زندگی مردم را بالا ببرند. فعاليت‌های گروه اول به نوعی نقش يک لکوموتيو را دارند که روی تمام واگن‌های بعدی جامعه اثر می‌کنند. برای ملموس شدن موضوع می‌گويم که اگر در يک برنامه توسعه راجع به گسترش صنعت نفت يا بهبود بهره‌وری کشاورزی يا توسعه مهارت‌های مديريتی يا اصلاح نظام آماری يا بهبود سيستم قضايی صحبت شود من اسمش را می‌گذارم اقدامات لکوموتيوی. در مقابل اگر سعی شود که همه روستاها برق‌دار شوند يا در شهرهای کوچک فرودگاه يا دانشگاه زده شود يا شبکه اينرنت و موبايل همه کشور (از جمله روستاها) را در برگيرد  به آن‌ها می گويم اقدامات رفاهی. مرز اين دو نوع فعاليت البته خيلی شفاف نيست. همه اقدامات رفاهی به هر حال تاثيرات لوکوموتيوی هم دارند ولی اين که يک ريال سرمايه‌گذاری در هر يک از دو بخش چقدر کل درآمد را بالا می‌برد برای من مهم است.

بزرگ شدن سهم فعاليت‌های رفاهی در برنامه‌‌های توسعه‌ای دو خطر دارد. اول اين‌که شادی امروز را می‌افزايد و چيزی برای فردا و فرداها نمی‌سازد. دوم اين‌که توقعات را بالا می‌برد و در نتيجه ميل به مصرف بيشتر و پس‌انداز نکردن را دامن می‌زند. اين يک مشکل بزرگ برای جامعه ايران است. فکر کنم خود بهتر می‌دانيد که استاندارد‌های زندگی در ايران (مثلا متوسط متراژ خانه‌ها) بالاتر از سطح درآمد سرانه کشور است. تفاوت بين انتظارات و درآمد واقعی است که زندگی را برای مردم طاقت‌فرساتر می‌کند. اين مقدمه را نوشتم تا فردا به بحث جالبی که با خانم دلارام غنيمی‌فرد داريم برسم.  اين نوشته ايشان را هم ببينيد.