حداقل حقوق تا کجا؟

بحث حداقل دستمزد از آن موضوعات بحث برانگيز است. موافقان می‌گويند در شرايط بيکاری گسترده (مثل ايران) قدرت چانه‌زنی کارفرما و کارگر به يک اندازه نيست تا قرارداد عادلانه‌ای را امضاء کنند. من البته نمی‌گويم قرارداد غيرعادلانه به جايش می‌گويم قراردادی که ممکن است حداقل‌های لازم برای زندگی معمول را نيز تامين نکند. لذا دولت با الزام کارفرمايان برای پرداخت حداقل حقوق تاحدی نابرابری بين دستمزد‌های را کاهش می‌دهد. اثر مثبت ديگر حداقل حقوق تشويق شرکت‌ها به افزايش بهره‌وری خود، استفاده از نيروی ماهرتر و سرمايه‌گذاری برای آموزش نيروی انسانی است تا با حداقل نيروی کار بيشترين توليد را داشته باشند. اين اثر البته به نفع طبقات پايين نيست ولی بخشی از اثرات منفی حداقل حقوق را از بين می‌برد.

 مخالفان دو نظر اصلی دارند. از منظر فلسفی می‌گويند اين امر مخالف آزادی فردی است. من اين‌را چند بار از دکتر موسی‌غنی‌نژاد شنيدم که می‌گفت فرض کنيد من يک کارگرم و تمايل دارم با حقوق ماهی صدهزار تومان جايی کار کنم. کسی هم من را مجبور نمی‌کند و لذا اين مبادلانه کاملا آزادانه است چرا قانون کار بايد جلوی رابطه آزاد بين دو نفر را بگيرد. شايد اين ديدگاه در صحنه عمل خيلی تاثيرگذار نباشد ولی نقد دوم قوی‌تر به نظر می‌رسد. می‌گويند با بالا بردن کف دستمزد‌ها از يک طرف تمايل به ورود بازار کار بين متقاضيان کار افزايش می‌يابد و از سوی ديگر تمايل بنگاه‌ها به استخدام کارگر کم‌تر می‌شود در نتيجه نرخ بيکاری در جامعه افزايش می‌يابد. اگر حرف اين مخالفان درست باشد ما بايد ببينيم که آيا دستمزد بيشتری برای عده کم‌تری را ترجيح می‌دهيم و يا دستمزدی کم‌تر برای عده بيشتر (که البته حداقل حقوق منجر به اولی می‌شود) جواب اين سوال در اقتصاد نيست و جای ديگری بايد به آن جواب داده شود ولی کاری که اقتصاددان‌ها می‌توانند بکنند جواب به اين سوال است که در عالم عمل آيا افزايش حداقل دستمزد نرخ بيکاری را بالا می‌برد؟ بيشتر تحقيقات در کشورهای مختلف بر وجود رابطه‌ معنی‌داری بين افزايش حداقل حقوق و نرخ بيکاری صحه می‌گذارند هر چند در سال‌های اخير ترديد‌های در اين زمينه پيدا شده است ولی حداقل در کشورهای در حال توسعه اين اثر مشاهده شده است. طبيعی است که وقتی مزد رسمی بالا باشد تمايل به استخدام غيررسمی يا کار سياه که در اروپا هم بسيار معمول است بيشتر می‌شود.

از همه اين حرف‌ها که بگذريم به قول کورش عقل سليم را هم نبايد فراموش کنيم. خانه کارگر اصرار دارد که افزايش حداقل حقوق که امسال از ۱۰۷ هزار تومان به ۱۲۲ هزار رسيده است کافی نيست و بايد حداقل حقوق ۲۰۰ هزار تومان تعيين شود. من نمی‌توانم تصور کنم که اگر حداقل حقوق به ۲۰۰ هزار تومان برسد آيا بازهم خيلی از شرکت‌ها حاضر خواهند بود برای مشاغل ساده يک فرد جداگانه استخدام کنند يا نه؟ و اين‌که آيا در اين قيمت تاسيس برخی از صنايع کارگر بر در ايران اصولا به صرفه خواهد بود يا نه؟ فکر کنم می‌دانيد که در بيست سال گذشته به دليل قانون کار سخت‌گيرانه تمايل شرکت‌ها به روش‌های توليد سرمايه‌بر به جای روش‌های کاربر بالا بوده است و اين دقيقا تشديد‌کننده بيکاری است. خلاصه اين‌که بازهم همان حرف هميشگی است. همه ما ممکن است از وضع موجود طبقه کارگر ناراحت باشيم ولی چنين درخواستی ممکن است نهايتا به ضرر کارگران تمام شود.