نامههايی به رييس جمهور منتخب
نامههايی به رييس جمهور منتخب : بخش سوم، نرخ بهره
جناب آقای دکتر احمدینژاد
جنابعالی در برنامههای انتخاباتیتان به مساله نرخ بهرهای اشارهای داشتيد و مخالفت ضمنی خود را با نرخ بهره رايج در نظام بانکی کشور اعلام نموديد. تا جايی که من از مواضع مشاورين محترمتان اطلاع دارم ايشان نيز همواره بر کاهش نرخ بهره تاکيد نمودهاند. موضوع نرخ بهره در ايران حساسيت فوقالعادهای دارد و سياستهای نامناسب در اين زمينه میتواند در درازمدت اثرات منفی جدی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد. اگر از خود مفهوم نرخ بهره شروع کنيم میتوانيم بگوييم نرخ بهره شاخص مناسبی از کميابی سرمايه است. در واقع سرمايه نيز همانند هر کالای ديگری در اقتصاد عرضه و تقاضای خود را دارد و هر چند نسبت تقاضا به عرضه آن بيشتر باشد قيمت آن - يعنی همان نرخ بهره - نيز بيشتر خواهد بود. به همين دليل است که در کشورهای توسعه يافته و ثروتمند، از يکسو به علت بالا بودن درآمد ملی و در نتيجه مقدار پساندازها و از سوی ديگر به علت اشباع بودن فرصتهای سرمايهگذاری در بسياری زمينهها، سرمايه مازاد قابل توجهی وجود دارد و در نتيجه نرخ بهره نيز بسيار نازل است. در مقابل در کشورهای فقير و توسعه نيافته به علت همين کميابی سرمايه و البته دلايل ديگری مثل ضعيف بودن نهادهای مالی، نرخ بهره واقعی (پس از کسر تورم) معمولا خيلی بالاتر از کشورهای توسعهيافته است.
۱) اين استدلال که چون کشورهای غربی مثل آمريکا و ژاپن نرخ بهرههای پايينی دارند و حتی آنرا کاهش هم میدهند ما نيز بايد همين کار را بکنيم گرتهبردای نادقيق و بدون توجه به شرايط بومی ايران است. کشورهای غربی عمدتا در دوره رکود -که کسی متقاضی سرمايهگذاری يا خريد نيست- نرخ بهرههای خود را کاهش میدهند تا شرکتها و مردم را به دريافت بيشتر وام بانکی تشويق کنند. در واقع وضعيت آنها مشابه فروشندههايی است که جنس خود را حراج میکنند تا مردم را به خريد آن تشويق کنند. شاهد مثال اين موضوع هم سهولت دريافت وام و کارتهای اعتباری از بانکهای خارجی است. در حالی که ما در ايران در وضعيتی کاملا برعکس آن قرار داريم. بر خلاف کشورهای غربی که وام فراوان است و متقاضی وام کم، ما در ايران با کمبود منابع در اختيار بانکها و تقاضای فراوان برای دريافت وام مواجه هستيم. زمان انتظار طولانی برای دريافت وام و رابطهبازیهايی که بعضا در دريافت وام وجود دارد مويد اين ادعا است. وضعيت ما در ايران شبيه فروشندهای است که مقدار موجودیاش کمتر از تقاضای مردم است و لذا صفی طولانی جلوی مغازهاش تشکيل شده است. حال اگر او به تقليد از مغازه ديگری که به علت کسادی اجناسش را حراج کرده، قيمت را پايين بياورد فقط صف مقابل مغازهاش را طولانیتر کرده است. در عمل نيز بيشترين کردن فاصله بين نرخ بهره بانکی و نرخ بهره واقعی بازار، نتيجهای جز افزايش رانتخواری و فساد در سيستم بانکی که جنابعالی برای مبارزه با آن کمر همت بستهايد نخواهد داشت.
۲) اين استدلال که با کاهش نرخ بهره در ايران ميزان سرمايهگذاری و توليد بيشتر میشود يک اشکال مهم دارد. اين موضوع درست است که با کاهش نرخ بهره تمايل سرمايهگذاران برای سرمايهگذاری افزايش میيابد (طرف تقاضا) ولی صرف تمايل عامل تعيين کننده ميزان سرمايهگذاری واقعی نيست. يک عامل مهم و کليدی در اينجا کل سرمايهای است که میتواند در اختيار سرمايهگذاران قرار گيرد و يا به عبارت ديگر عرضه سرمايه است. با کاهش نرخ بهره اعطای وام و با فرض ثابت نگاه داشتن نرخ بهره پرداختی به سپردهگذاران، سرمايه در اختيار بانکها ثابت میماند در حالیکه تقاضا برای دريافت وام بسيار بيشتر شده است. به اين ترتيب بانکها مجبور خواهند بود تعداد بيشتری از متقاضيان را رد کرده و نهايتا در مجموع به همان ميزان قبلی به عدهای از متقاضيان وام بدهند. اجازه بدهيد از يک مثال شهری بهرهگيری نمايم. اگر در شهر تهران محدوده طرح ترافيک حذف شود (درست مشابه کاهش نرخ بهره) ولی عرض خيابانها ثابت بماند تعداد تعداد اتومبيل عبوری و ميزان تردد مردم تغييری نخواهد کرد چرا که خيابانها قبلا نيز با حداکثر ظرفيت خود کار میکردند و در شرايط جديد فقط تعداد اتومبيلهای متقاضی استفاده از آنها بيشتر شده است. طبيعی است که تقاضای سفر از يک محدوده بسيار شلوغ، تاثيری بر حداکثر جريان عبوری از معبر نخواهد داشت. در مورد وام بانکی هم وقتی بانکهای ما تا ريال آخر وامهای تکليفی بخش صنعت يا ساختمان را وام میدهند و همواره عده زيادی متقاضی ناکام از دريافت وام وجود دارد کاهش نرخ بهره کمکی به افزايش کل سرمايهگذاری در کشور نخواهد کرد. در واقع گلوگاه واقعی در جای ديگری يعنی در بخش عرضه سرمايه است که يک راه بهبود وضعيت آن، گسترش نهادهايی است که امکان اتصال سپردهگذاران و وامگيرندگان را فراهم میکنند. بانکهای خصوصی نمونهای از اين نهادها هستند که توانستهاند در عرض زمان کوتاهی نرخ بهره بالای ۶۰ درصد بازار غيررسمی را به کمتر از ۳۰ درصد برسانند.
۳) کاهش نرخ بهره به مقداری کمتر از نرخ تورم در واقع پرداخت جايزه به وام گيرندگان به جای دريافت هزينه فرصت سرمايه از آنها است. در يک مثال ساده میتوان تصور کرد که کمترين کاری که يک توليدکننده میتواند با وام دريافتی انجام دهد، خريد مواد اوليه و فروش آنها بعد از يک سال است. در اين صورت توليدکننده جنس خود را حداقل به اندازه نرخ تورم گرانتر میفروشد و پس از پرداخت نرخ بهره بازهم سودی بسيار راحت در جيب وی باقی میماند. اين عمل يعنی پرداخت سود از جيب ملت به توليدکنندهای که قادر به دريافت وام شده است و پوشاندن ضعفهای مديريتی وی از اين طريق است. وامهای بانکی دو تا پنج درصدی در کشورهای غربی به اين دليل معقول است که تورم ساليانه بسياری از آنها نزديک به صفر و يا حول و حوش يک درصد است. اتفاقا اگر به متوسط تورم کشور در سالهای اخير (بيش از ۱۵ درصد) توجه کنيم و نرخ بهره بانکی (حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد) را با آن مقايسه کنيم خواهيم داد که نسبت نرخ بهره در کشور ما به نرخ تورم بسيار پايينتر از اين نسبت در کشورهای غربی است. حال اگر انشاا... دولت آينده موفق شود که در گرو سياستهای مثل انضباط پولی و مالی و جلوگيری از افزايش نقدينگی نرخ تورم کشور را کاهش دهد، نرخ بهره نيز میتواند به طور معقول و منطقی کاهش يابد.
ادامه خواهد داشت، اگر خدا بخواهد ...

