« نامه‌هايی به رييس جمهور منتخب | صفحه اول | نامه‌هايی به رييس جمهور منتخب »

6 تیر 84

نامه‌هايی به رييس جمهور منتخب

نامه‌هايی به رييس جمهور منتخب : بخش دوم، رانت‌خواری


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد


مبارزه با رانت‌خواری و فساد محور اصلی برنامه‌های انتخاباتی جنابعالی را تشکيل می‌داد و به احتمال زياد همين موضوع عامل عمده اقبال مردم به شما بود. ما نيز خوشحاليم که شما بر رفع يکی از موانع توسعه کشور تاکيد نمو‌ده‌ايد و اميدواريم که در عزم خود برای سالم‌سازی نظام اداری و اقتصادی کشور موفق باشيد. در اين محور به نظر می‌رسد که شما عمدتا بر مبارزه با رانت‌خواری و فساد در شکل آشکار و شناخته‌شده آن (مواردی مثل ارتشاء، واريز درآمد‌های عمومی به حساب‌های شخصی، دريافت پورسانت و اعطای قرارداد‌ها بر اساس روابط) تاکيد داريد. در کنار موارد فوق، شکل‌های پيچيده‌تری و پنهان‌تری از رانت‌خواری نيز وجود دارد که توجه به زدودن آن‌ها و يا ممانعت از شکل‌گيری آن‌ها نيز می‌تواند مهم باشد. طبق تعاريف علمی رانت‌خواری به معنای بهره‌مندی از هر نوع رفاه مازادی است که به قيمت کاهش رفاه ديگر افراد جامعه به دست می‌آيد. بهره‌مندی از رانت می‌تواند توسط ماموران دولتی، شرکت‌های بخش خصوصی و حتی قشری از مردم جامعه باشد که اقتصاددان‌ها اصطلاحا آن‌را «رانت‌جويی گروهي» می‌نمايند.


۱) رانت‌جويی پديده‌ای است که ريشه اصلی آن در سياست‌های اقتصادی است. هر جايی که تخصيص منابع بخش عمومی به قيمت‌های پايين‌تر از قيمت‌های واقعی يا قيمت‌ بازار صورت گيرد فرصت رانت‌جويی فراهم می‌شود. اصول اقتصاد و تئوری‌های نوين اقتصاد سياسی به خوبی بر اين‌ نکته تاکيد دارند که افراد همواره در پی کسب سود هستند و طبعا با مشاهده فرصت‌ بهره‌مندی از منابع ارزان قيمت خود را برای استفاده از آن‌ها آماده می‌کنند. طبعا در اين موارد تقاضا برای دسترسی به منابع ارزان‌قيمت بيش از عرضه آن‌ خواهد بود و دستگاه دولتی لاجرم بايد نسبت به تخصيص آن به عده‌ای از متقاضيان و محروم کردن عده‌ای ديگر اقدام نمايند. همين قدرت ناشی از تخصيص يا عدم تخصيص منابع فرصت کافی برای رانت‌جويی و فساد توسط کارگزاران دولتی و نيروهای خارج از دولت را فراهم می‌کند. تجربه بيست ساله کشور در مواردی مثل پرداخت ارز يا وام‌های ارزان قيمت نشان می‌دهد که در موارد متعددی، منابع فوق - که هزينه ارزان کردن آن‌ها از جيب کل ملت پرداخت شده است - به منبع مناسبی برای زد و بند‌ها و رابطه‌جويی‌ها تبديل شده و نهايتا نيز در محل مورد نظر خود صرف نشده است.


۲) يک شکل پيچيده و البته ظاهر الصلاح رانت‌جويی که در ادبيات توسعه اقتصادی شناخته شده است توسط نهاد‌های صنفی واتحاديه‌های صنعتی دنبال می‌شود. در اين شکل خاص از رانت، شرکت‌های داخلی با قانع کردن دستگاه‌های دولتی به حمايت از آن‌ها از طريق افزايش تعرفه‌ها يا ممنوعيت واردات  شدت رقابت در بازار داخلی را کاهش داده و از حاشيه سودی بالاتر از حد معمول برخوردار می‌شوند. در واقع در اين شکل از رانت‌جويی، توليد‌کننده داخلی که به علت قيمت بالاتر يا کيفيت پايين‌تر قدرت رقابت با رقبای خارجی را ندارد از طريق محدودکردن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، سودی به دست می‌آورد که هزينه آن‌را مصرف‌کنندگان داخلی می‌پردازند. سياست‌های حمايت از صنعت داخلی همواره اين خطر را دارد که با دور کردن توليد‌کنندگان داخلی از رقابت واقعی و سوق دادن بازار به سمت نوعی انحصار يک يا چند جانبه مازاد سود آن‌ها را افزايش دهد. اين مازاد سود يا باعث پوشانده شدن سوء مديريت‌ها و اتلاف منابع (عموما در مورد شرکت‌های دولتی) و يا باعث دست‌يابی به سود‌های بالا در شرکت‌های خصوصی می‌شود. نگاهی به وضعيت برخی صنايع حمايت‌شده در کشور و قيمت‌های پرداختی بالاتر توسط مصرف‌کنندگان - که عموما از اقشار متوسط به پايين جامعه هستند- می‌تواند شاهدی بر اين ادعا باشد. حمايت معقول از صنعت داخلی و تلاش برای ارتقاء قابليت‌های آن‌ها جهت رقابت در بازار جهانی امری لازم و صحيح است ولی در کنار اين حمايت‌ها مراقبت‌های کافی جهت جلوگيری از پيدايش زمينه‌های رانت‌جويی توسط سنديکاها و نهاد‌های صنفی صنعتی در کشور نيز امری مفيد و حياتی خواهد بود.


۳) مبارزه با رانت‌جويی‌هايی از نوع موارد بالا از طريق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نظارت‌ها چندان موثر نيست. در واقع وقتی فرصت رانت‌جويی به صورت بالقوه وجود دارد افراد رانت‌جو همواره خلاء‌ها و يا توجيه‌های ظاهری قانونی لازم برای بهره‌جويی را نيز پيدا می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که افزايش نظارت‌های اداری نيز کارآيی چندانی در اين رابطه ندارد و عمدتا بر پيچيدگی امور افزوده و هزينه و زمان اضافی را بر دوش مردم تحميل می‌کند. در اين رابطه سيستم بانکی کشور می‌تواند به عنوان يک شاهد مثال مطرح شود. همان‌طوری که دوستان جنابعالی نيز قبلا اشاره کرده‌اند، هزينه‌های ستادی بانک‌های کشور در مقايسه با بانک‌های خارجی بالاتر است که يکی از دلايل بزرگی اين ستادها، نياز به نيروی انسانی متعدد برای پردازش و تصميم‌گيری در مورد حجم بالای درخواست‌ وام متقاضيان است. عبارت معروفی بين اقتصاددان‌ها وجود دارد که می‌گويد «مسائل اقتصادی در سطح کلان کشور را نمی‌توان با راه‌حل‌های مديريتی در سطح شرکت‌ها حل نمود». در يک شرکت ممکن است از طريق تشکيل کميته‌ها و بخش‌های نظارتی امکان سوء استفاده را تا حدی کم‌ کرد ولی در سطح ملی مهم‌ترين اقدام برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری از بين بردن بسترهايی است که اجازه چنين رفتارهايی را می‌دهد. مبارزه با شکل‌گيری انحصارها در هر شکل آن ( ولو تحت لوای حمايت از صنعت ملی) و عدم گسترش مکانيسم‌هايی که منابع را به قيمت ارزان‌تر از واقع در اختيار برخی از افراد قرار می‌دهد دو محور مهم برای جلوگيری از شکل‌گيری چنين بسترهايی است.


ادامه خواهد داشت، اگر خدا بخواهد ...


پ.ن : دوستان موافق و منتقد آقای احمدی‌نژاد، لطفا انتقادات و نظرهای خود را برای بنده بفرستيد. من هم تلاش‌های لازم را برای رساندن اين نامه‌ها به ايشان انجام داده‌ام.  به قول دکتر سروش «اگر اين تصنيف خرد نيم اخگری در بيشه انديشه‌ها بيفکند، کلاه گوشه مصنف بر آفتاب خواهد رسيد ...».



   نظرات

مهدي :

وبلاگ قشنگی داری دوست خوبم..من تپنده هستم...تپنده از گسست برايت می گويد...
از آنچه نمی بينی و در زندگی وجود دارد..
از دردها و درمان ...تپنده از قلبی است سرشار از درد
مرا بخوان و بيشتر بدان..مرا یاری کن تا دیگران از من درس بگیرند

 

Ehsan Nikaeen :

خوش باشی! نامه ها جالب بود ولی بعيد گوشی برای آنها باشد.

 

مهدی :

سلام حامد. مطالب اخيرت علی رغم سادگی محتوای بسيار خوبی داره. بسياری از سياستهای اقتصاد دانان اصول گرا علی رغم شعارهای عدالت طلبانه نتیجه ای جز ایجاد فضای رانت فراهم نمی اورد. مثلا اخیرا اعلام کردن که نرخ تسهیلات بانکی را پائین می اورند. در حالیکه با همین نرخ فعلی میزان عرضه وامها بسیار کمتر از تقاضاست. قطعا مبارزه با رانتها زمانی محقق می شود که این عدم تعادلها در نظام قیمت گذاری حل شود. در غیر اینصورت تخصیص منابع منوط به نظر شخصی مدیران و یا کارشناسان دولتی می گردد که خود رانت زاست. سياستهای تعديل اقتصادی که با هدف حذف اينگونه عدم تعادلات در سطح اقتصاد کلان و حذف دولت از نظام قيمت گذاری و تخصيص منابع صورت می گیرد مهم ترين ابزار برای مبازه با رانت و فساد خواهد بود.

 

امين :

يک مشکل بزرگ در نظام حکومتی ايران، انتقال قدرت به رئيس‌جمهور جديد است، بخصوص رئيس‌جمهوری که تا بحال در فضای تصميم‌گيری‌های کلان نبوده و حتی يک بار هم در کابينه شرکت نکرده‌است. نمی‌دانم سياست‌های بلندمدت حکومت و برنامه‌هايی که مثلاً ممکن است برای حذف يارانه‌ی سوخت وجود داشته باشند، چگونه قابل انتقال به دولت جديد هستند، در حالی که اين رئيس‌جمهور از پشتيبانی حزب سايه‌ای برخوردار نيست و به علاوه برنامه‌اش به گونه‌ای خصمانه مديران گذشته را هدف گرفته است. من گمان می‌کنم گسستی جدی در اين انتقال رخ دهد.

 

مسافر :

سلام حامد جان... ميشه مشخص تر بگی منظورت از حمايت مناسب از صنايع و شرکتهای داخلی چی هست؟

 

يك استراتژيست :

به نظر نمي‌رسد كه مسير مرسوم مبارزه با فساد و رانت‌خواري درست ترسيم شده باشد. اگرچه نمي‌توان زود قضاوت كرد ولي اطلاعيه مجلس براي دريافت اطلاعات مردمي در مورد فسادهاي مالي و اداري در وزارت نفت نمونه آن است. مجددا تاكيد مي‌كنم كه بدون تفكر سيستمي، اتخاذ تصميم‌هاي سريع و نسنجيده ،نتايج گاها برعكسي بجاي خواهد گذاشت.مي‌دانيم كه مجموعه‌اي از علت‌ها در طي چندين سال چنين نتيجه‌اي را برجاي گذاشته است.بنابراين من پيشنهاد مي‌كنم كه 1- كليه موارد مطرح تحت عنوان رانت و فساد ( كه اگر صحيح تعريف نشود در كليات باقي خواهد ماند ) به درستي طبقه‌بندي شده و با مصاديق مشخص تعريف شوند 2- به ترتيب بيشترين تاثيرگذاري در اقتصاد كلان رتبه‌بندي شوند3- حداقل در يك دوره 2 ساله حلقه‌هاي علت و معلولي آنها ترسيم شود. 4- در دوره 2 ساله بعدي براساس نتايج بدست آمده پنج رديف نخست مطرح‌ترين رانت‌هاي اقتصادي ايران در هر گروه بدون فراخوان عمومي پي‌گيري شود.

 

hamed ghoddusi :

۱)‌ آقای استراتژيست عزيز سلام. شما که ايميل نمی زاری اين جا. لااقل يه ميل به من بزن تا يک کم با هم صحبت کنيم.
۲) آقای سهند کامنت شما به علت بی ادبی مفرط پاک شد و فکر کنم بر سر کامنت‌های بعدی هم همين خواهد آمد. لطفا وقت خوانندگان و من را با اين نوشته‌ها تلف نکنيد.

 

محبوبه :

سلام... فکر می کنم يه مساله ای که بايد بهش پرداخته بشه و خيلی مهمه سياستهای اقتصادی دولت خاتمی است هيچ کس به آنها نپرداخته مثل سياستهای سرمايه گذاری خارجي ٬ تلاش در کوچک کردن دولت از طريق مداخله بخش خصوصی و خيلی چيزهای ديگه که شايد سالها بعد نتيجه اون رو ببينيم . و چون هيچ وقت به اونها پرداخته نشده مردم تنها چيزی که از دولت خاتمی می دونن٬ مردم مذهبی اصطلاح بی بند و باری رو می ذارند و بقيه هم آزادی... شايد در اين نامه ها بد نباشه به بخشی از اين سياست گذاريهای اقتصادی اشاره کنيد که حداقل دولت بعدی اونها رو متوقف نکنه ......

 

حامد قدوسی :

محبوبه خانم سلام. نکته خوبی را اشاره کردید. اگر عمری باقی باشد و خدا یاری کند سعی می کنم این کار را بکنم.

 

Saleh Sahabeh Tabrizi :

به تکمله ی بحث فسادی که پیش کشیده ای ٬ در بلاگم يک پست گذاشته ام ! ارادتمند هميشگی

 

احمد پاك باز :

سلام حامد
خسته نباشي و دستت درد نكنه. از اينكه مي بينم اين واقعيت رو خوب پذيرفتي خيلي خوشحالم. الان وقتشه كه همه دست در دست هم بديم و با پذيرفتن اين وضع موجود سعي كنيم كه در اين دوران به دنبال راهي باشيم براي بهبود وضعيت. شايد بعضي از افراد اين كار شمارو نپسندند ولي نظر من اينه كه در حال بايد ديد كه در دوره رياست جمهوري اين آقا چگونه مي توانيم تاثير گذار باشيم؟
به اميد روزهاي بهتر

 

داش فنر :

حامد جون یه کی از نامه هات گرفتم می دم بابا بخونه.خودم هم.یا علی

 

تقی یاره :

غير سياسی
يکی ار ملاکهای مهم هوش تطبيق پذیری است. در واقع آقای قدوسی با اين حرکت مثبت و فعال در صحنه ماندن نشان دادند که IQ خیلی بالایی دارند. هر چند قبلا هم می دونستیم. این نوع واکنش فعال را به همه آنهایی که مایوس شده اند تو صیه خواهم کرد.

 

مهرنوش :

سلام. من هيچ برنامه فرهنگی خاصی در برنامه های احمدی نژاد ندیده ام. روش اداره نشر کتاب، توليدات سينمايی و... احتياج به يک بررسی دقيق دارد تا بتواند از کمکهای دولت که هزار جور حرف و حديث پشت سر آن است خلاص شود. (البته غير از تئاتر که نبايد از کمکهای دولت محروم شودچون تقریبا از بین می رود)

 

tazevarede egtesad :

سلام
البته آقاي احمدي نژاد و همکارانش بر اين اعتقادند که عزمي در ميان برخي مسئولان وجود دارد که خواستار واگذاري پروژه ها و قراردادهاي بزرگ به خارجيان مي باشند و کمتر توان فني و مهندسي کشور را جهت اجراي اين پروژه ها در نظر مي گيرند و البته دلايل آنرا در بي اعتمادي به توان مهندسي داخل و احتمالا پورسانتهايي که از اين طريق شامل حال عده‌اي مي شود مي دونند.

 

 

all right reserved for hanif.ir & behzadbashu.com - Copyright © 2007