« صنعت دولت ساخته اين‌روزها بايد | صفحه اول | خيلی مايوس‌کننده است وقتی می‌بينم که  در »

12 تیر 84

شکست دولت يا شکست بازار؟

شکست دولت يا شکست بازار؟


به نظر من علاقه و اعتماد به مداخله دولت برای بهبود اوضاع نه تنها بين دولتيان بلکه بين مردم عادی و خصوصا تحصيل‌کردگان ايرانی بسيار بالا است. وقتی مجموعه کامنت‌های مطالب اقتصاديم را مرور می‌کنم به وضوح عدم اعتقاد به مکانيسم بازار و باور به برنامه‌های غيربازاری مثل وام ارزان، حمايت از صنايع، توسعه اشتغال دولتی و بستن مرزها را در ديدگاه‌های برخی از دوستان می‌بينم.


در اقتصاد سياسی توجيهی که برای مداخله دولت وجود دارد مواردی است که بازار آزاد نمی‌تواند آن‌ها را برآورده کند و يا در صورت سپردن آن‌ها به دست بازار ميزان توليد محصول کم‌تر از ميزان بهينه خواهد بود که اصطلاحا آن‌را شکست بازار (Market Failure) ناميده‌اند. مثال‌های کلاسيک برای شکست بازار عبارتند از خدمات بيمه درمانی، بازتوزيع درآمد به نفع طبقات فقير، حفظ محيط زيست، خدمات عمومی مثل دفاع و امنيت، توسعه علوم پايه و نهايتا دفاع از حقوق مالکيت. مداخله دولت در اقتصاد معمولا از طريق پنج ابزار اصلی ماليات‌گيری، پرداخت سوبسيد، توليد مستقيم کالا (مثل آب و برق و ارتباطات و بنزين)، تنظيم مقررات و حمايت از حقوق مالکيت صورت می‌گيرد. اگر به وضعيت ايران نگاه کنيم موارد دو و سه و چهار را به شکل گسترده‌ای مشاهده می‌کنيم.


با وجود اين توجيه نظری،  تجربه عملی مداخله دولت‌ها در اقتصاد (و به نظر من فرهنگ) نشان داد که ماجرا به اين سادگی هم نيست. اقتصاددان‌ها بعدها اصطلاح شکست دولت (Government Failure) را در مقابل شکست بازار مطرح کردند. ايده کليدی اين مفهوم اين بود که دولت‌  يک موجوديت تماما آگاه و منطقی و توانمند و سالم نيست که مداخله‌اش لزوما منجر به بهتر شدن وضعيت شود. اگر بازار ضعف‌هايی دارد دولت نيز می‌تواند ضعف‌هايی به مراتب جدی‌تر داشته باشد. جالب است که چون دولت نتايج ملموس را به نام خودش ثبت می‌کند ضعف‌های دولت بيش از ضعف‌های بازار پوشانده می‌شود.


در دو دهه اخير بخش مهمی از ادبيات انتخاب عمومی  روی همين محور شکست دولت متمرکز شده تا توجيه تئوريک کافی برای جلوگيری از گسترش مداخله دولت به بهانه رفع کژکارکردی‌های بازار را فراهم کند. طرفداران اين نظريه می‌گويند که در موارد متعددی مداخله دولت برای رفع شکست بازار نه تنها کارآيی را بالاتر نمی‌برد بلکه حتی ممکن است باعث کاهش رفاه از سطح قبلی هم بشود. دلايل اصلی که باعث دور شدن رفتار دولت از يک وضعيت ايده‌آل و در نتيجه شکست مداخله دولتی می‌شود به طور خلاصه اين‌ها است:


۱) نظام بوروکراسی دولتی لزوما به همه اطلاعات دسترسی ندارد و عقل کل هم نيست. کامنتی که کاوه برای مطلب قبلی گذاشته بود برای من خيلی مهم است. کاوه می‌گويد که «وقتی در برنامه‌ريزی‌ها به اين نتيجه می‌رسيم که صنعتی در کشور مزيت رقابتی دارد ولی به دلايلی بخش خصوصی در آن وارد نشده است بايد آن‌را حمايت کنيم». همين استدلال است که طرفداران شکست دولت بر آن انگشت می‌گذارند و می‌پرسند دستگاه بوروکراتيک دولت که معمولا هم نيروهای متوسط به پايين را جذب می‌کند چطور می‌تواند به عنوان مغز متفکری عمل کند که مزيت رقابتی يک صنعت را بهتر از سرمايه‌گذاران بخش خصوصی تشخيص دهد؟


۲) بوروکرات‌های دولتی لزوما در پی بيشينه کردن منافع جامعه نيستند و منافع خود را هم در نظر می‌گيرند. گاهی اين منافع با هم تضاد دارند. بگذاريد مثال ساده و عينی بزنم. اگر سازمان‌های دولتی کشور را نگاه کنيم برخی نهاد‌ها يا بخش‌ها را مشاهده می‌کنيم که زمانی به اقتضای شرايط روز درست شده بود (مثلا برای قيمت‌گذاری و کنترل بازار) و اکنون توجيه فعاليت چندانی ندارند. با اين وجود اين نهاد‌ها هميشه در مقابل حذف شدنشان مقاومت می‌کنند و توجيه‌های لازم را هم می‌تراشند. اين مثالی است از موردی که منافع کسانی که در اثر بودن يک نهاد در اقتصاد صاحب شغل و مقامی هستند بر منافع کل جامعه ترجيح داده می‌شود. يک مثال جدی‌تر در ايران مقاومت در مقابل خصوصی‌سازی و نيز پافشاری برای گسترش سرمايه‌گذاری دولت در ايجاد شرکت‌‌های جديد است که به وضوح ناشی از منافع مديران اين شرکت‌ها است.


۳) دستگاه‌های دولتی برای کسب رضايت صاحبان نفوذ ممکن است در پروژه‌هايی سرمايه‌گذاری کنند که توجيه نداشته باشد و يا جزو اولويت‌های کشور نباشد. مثال بسيار ملموس، ايجاد فرودگاه يا کارخانه در شهرهای مختلف برای جلب رضايت نمايندگان مجلس است. نماينده‌ای که برای دور بعد رای مردم را لازم دارد به سازمان برنامه و بودجه فشار وارد می‌کند تا پروژه‌هايی را تصويب کند که در يک نگاه ملی توجيه ندارد. توجه کنيد که گروه‌های فشار ممکن است لزوما دولتی نباشند. مطبوعات، ان جی او ها، گروه‌های محيط‌زيستی و تشکل‌های دانشجويی هم می‌توانند باعث انحراف تخصيص منابع از وضعيت ايده‌آل شوند.


۴) دولت‌هايی که به رای مردم نياز دارند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت را به منافع بلندمدت جامعه ترجيح دهند. معمولا در سال آخر قبل از انتخابات، تمايل به نوعی رشوه دادن به مردم از طريق کاهش ماليات‌ها يا کنترل قيمت‌ها و يا کند کردن سياست‌های اصلاحات اقتصادی بيشتر می‌شود. محدود بودن دوره زمانی ماندن در قدرت (معمولا بين چهار تا پنج سال) احزاب را به سمت کارهايی سوق می‌دهد که دراين مدت جواب بدهد و اين لزوما گزينه بهينه برای جامعه در درازمدت نيست. قصه کهنه اصلاح نکردن قيمت بنزين به دليل ترس از اعتراض مردم يک مثال عينی برای جامعه خودمان است.


دلايل ديگری هم هست که صحبت را طولانی می‌کند و صرف نظر می‌کنم. به هر حال همه اين دلايل می‌خواهد بگويد که وقتی از دولت می‌خواهيم تا در حوزه‌ای دخالت کند، اين دخالت لزوما از طريق بهترين تصميم يا بهترين شيوه اجرا محقق نخواهد شد. بحث شکست دولت در ايران بحثی تقريبا جديد است و اميدوارم با گسترش اين بحث اندکی از اعتماد دوستان به مداخله‌های دولتی کاسته شود.



   نظرات

پسر آذری :

حامد جان من حميد محمودزاده هستم نمی دونم من و يادت می ياد يا نه؟ در هر صورت من شما را يادم می ياد رتبه ۹ کنکور ۷۴ فراموش نشدنی يست.

 

Hamid :

سلام مهندس.در مورد موضوعی که گفتی مطالبی را دارم که در حال حاضر مشغول جمع بندی هستم و خدا بخواهد مينويسم.

 

يک خواننده‌ی دائم :

آقای قدوسی پدر من از مديران صنعتی است و بسياری از حرف‌های شما را پيش از اين از زبان او شنيده‌ام. همين قضيه‌ی فشار نمايندگان مجلس به مديران، رفتار جنون‌آميز نهادهای نظارتی و بسياری چيزهای ديگر را. بسيار کار خوبی می‌کنيد اين چيزها را توضيح می‌دهيد، چون واقعاً فضای روشنفکری ما با اين چيزها بيگانه است. اما لطفاً، برای اين که به راست بودن متهم نشويد (در بين روشنفکران ما و بسياری جاهای ديگر، راست بودن اتهام است!) لطفاً کمی هم راجع به سيستم‌های تأمين اجتماعی بنويسيد. به نظر من قانونی که برای تأسيس وزارت رفاه تصويب شد کار مهمی بود.

 

علی حیدری :

سلام و ممنون از وبلاگت
اما بعد، یه موضوع راجع به اینکه فکر نکنم شرایط اقتصاد با اومدن احمدی نژاد خیلی عوض بشه چراکه:
۱- بدنه کارشناسی کشور خیلی چیزهارو فهمیده و در مقابل بازگشت به عقب مقاومت می کنه. حتی اگه لازم باشه مقامات رو توجیح میکنه. ماجرای تیم ستاری فر رو تو سازمان برنامه فراموش نکنیم و این جمله ایشون رو {اصلا این سازمان فکرش خرابه گوش به حرف نمی ده} ولی بعدا معلوم شد که فکر کی خرابه.
۲- به قول دکتر نیلی چوب بودجه و عدد و رقم همه رو تادیب می کنه. ماجرای دفاع از کاهش قیمت ارز رو یادمون باشه که در نهایت همین مجلس هفتم در بهبوهه دفاع از کاهش قیمت ارز، وقتی دید درامد دولیت کم میشه ۹۰۰ تومان کرد.
۳- روزنامه ها، اساتید اقتصاد و خیلی ها بالخره نمی میرند.
۴- باید به قولها عمل کرد. شما جز تصحیح سیستم تامین اجتماعی و یارانه ها که با بودجه هم بخونه چه راه عملی حتی در کوتاه مدت می شناسید.
۵- این دوستان بیش از اینکه اصولگرا باشند عملگرا هستند. ثانیا اینها هم آدم باهوش به حد کافی دارند.

 

علی حیدری :


اما نگرانی من اینها نیست. من افسوس یک گام به جلو رو می خورم که نمی شه برداشت و از همه بیشتر نگرانیم اینه که گروهها یاد می گیرند ولی مردم نه!!!! هیچ وقت یاد نمی گیرند. با این دموکراسی توده گرا هم که ما داریم این به معنی دست به دست شدن دولت توسط گروههاست. یک دام و لوپ پوپولیستی و تغییر مداوم دولتها. مشابه امریکای جنوبی، پاکستان، هند و خیلی جاها که دموکراسی دارند )یا داشتند) ولی توسعه نه.

 

علی حیدری :

اخرین نکته اینکه
از اومدن رضاخان (مهم نحوه اومدن نیست) تا 53 ما شروع کردیم به توسعه و به تبع اون یادگیری. ایجاد راه و راه اهن، ایجاد نهادهای دولتی، ایجاد امنیت، بهداشت و واکسیناسیون، امنیت، آموزش عمومی، شهرداری، دانشگاه و ... یه دولت جدید با تمام مولفه هاش. بعد هم اتفاق خوب اصلاحات اجتماعی و ارضی که آنچنان فضای اجتماعی رو باز کرد که حتی یه انقلاب سنتی هم نتونست برگردونتش و یا به قدری نیروی کار و سرمایه از روستا آزاد شد که شهرها شروع به رشد جدی کردند. ملی شدن صنعت نفت و وجود دولت-ملت سبب ایجاد حس اعتماد و ملی گرایی به حدی که لازمه توسعه و امنیت باشه شد.
اما از سال 54-68 سالهای فاجعه بود. از سال 68 ما باز شروع کردیم به جلو رفتم و یادگیری. اول بازارهای موازی بعد خصوصی سازی، بعد آزادسازی ها بهد رشد فرهنگی و ... من فکر می کردم جبهه بعدب تامین اجتماعی و یارانه هاست و شروع اصلاح در آموزش (مقدماتی و عالی) یا اصلاح بازار کار. اما حالا به درجا زدن راضی هستم.

 

هژیر :

شايد يک دليل که روشنفکران ما دخالت زياد دولت در اقتصاد را ترجيح می دهند ملموس نبودن مکانيزم بازار و قدرت فوق العاده آن می باشد. به عبارت ديگر ما می توانيم تاثير دخالت دولت را از طريق بخشنامه ها دعواها سخنرانيها و بگير و ببندها به خوبی ببينيم و نتيجه بگيريم که کاری انجام گرفته ولی مکانيزم بازار بی سر و صدا کار کرده و تاثير گذاری هر تصميمگير اقتصادی بسيار کوچک است. لذا مردم به راحتی اهميت و ارزش بازار را درک نمی کنند و در ذهن آنها تنها راه حلها از نوعی دخالت می گذرد. به عبارت ديگر يک خطای درک بر ضد مکانيزم بازار وجود دارد که در ممالک غربی طی تجاربی بسيار طولانی اصلاح شده ولی ما هنوز متوجه آن نیستیم. دوستانی که متوجه اهمیت مکانیزم بازار هستند رسالتی دوگانه بر دوش دارند:‌اولا در مکالمات نباید فرض کنند که این مکانیزم برای مردم ملموس است ثانیا بالا بردن دانش عمومی در این باب بر دوش این گروه است .

 

یک دوست :

حامد تو اونجا مثل اين که خيلی وقت داری برای نوشتن .. نه؟

 

صالح صحابه تبریزی :

بد نيست اگر به آنچه به عنوان ادله ی کژکارکردی دولت به میان آوردی ٬ این نکته را نیز اضافه کنی که مدل های انتخاب عمومی یا انتخاب مجموعی ٬ خصوصا در دموکراسی های نوپا ٬ به ادله ی نهادی ٬ کارکرد انتظاری خويش را ندارند و همين نکته موجب ميشود که انتخاب ها به سطوح بسيار ابتدايی انتخابات تنزل کند . همين نکته موجب می شود که جايگاه دولت ٬ از جايگاه ويژه ی آن فاصله ای معنا دار بگيرد . البته همان ادله ی نهادی نيز موجب خواهند شد تا رقابت ٬ سيگنال های قيمتی ٬ آزادی تجارت ٬ شفافيت و ... با مشکل روبروی گردند و بر هم افزايی آن ها می تواند شرايط طيفی حداقلی رقابت را دور از دسترس اقتصاد سازند . اين ادله ی نهادی در دو سوی ٬ شکست ايجاد می کنند !

 

 

all right reserved for hanif.ir & behzadbashu.com - Copyright © 2007