درآمد سرانه

بابام که پزشک است از سر محکم‌کاری تمامی آزمايش‌های موجود در جهان را برای چکاپ پزشکی‌ام تجويز کرده بود (حداقل ده آزمايش). کل هزينه‌اش شد هيجده هزار تومان. تقريبا کفم بريد چون برای فقط يکی از اين آزمايش‌ها در وين ۴۶ يورو پول داده بودم. اين‌ تفاوت قيمت است که باعث می‌شود توليد ناخالص ملی (و نهايتا درآمد سرانه) در برآورد سطح رفاه جوامع خطا‌هايی داشته باشد. مثلا وقتی يک بيمار در ايران يا اروپا دقيقا همان سطح از خدمات پزشکی را دريافت می‌کند (به عنوان مثال تست خون) در حساب‌های ملی ايران برای آن دو دلار و در حساب‌های ملی کشورهای اروپايی ۵۰ دلار منظور می‌شود. در حالی‌ که خدمت واقعی يک‌سانی توسط شهروندان دريافت شده است. به همين دليل است که با اين‌که درآمد سرانه ايران تقريبا يک بيستم کشورهای اروپايی است ولی تفاوت رفاه واقعا بيست برابر نيست. شاخص قدرت خريد (PPP) که در محاسبه آن به نوعی هزينه خدمات غيرقابل تبادل (مثل مسکن و بهداشت و آموزش) به قيمت‌های جهانی تبديل و محاسبه می‌شود به نظر من ديد بهتری از سطح رفاه واقعی ارائه می‌دهد. اين شاخص برای ايران حدود ۵۰۰۰ دلار و برای کشورهای غربی حدود۳۰۰۰۰ دلار است. اين تصوير از تفاوت رفاه واقع‌بينانه‌تر به نظر می‌رسد.

نوشته شده توسط Hamed در 02:18 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (22)

کارت پارک و بازتوزيع

سيستم فروش کارت پارک و استفاده از پارک‌بان‌ها خدمت جديدی به شهروندان ارائه نمی‌کند و چيزی بر توليد و رفاه کلی جامعه نمی‌افزايد. با اين سيستم همان تعداد ماشين در شهر پارک می‌کنند که قبلا پارک می‌کردند. البته شايد آرامش روانی که از حضور پارک‌بان‌ها در نزديکی ماشين ايجاد می‌شود را بتوان به عنوان يک کارکرد مثبت برای صاحبان اتومبيل ذکر کرد. اين قضيه نمونه‌ای از يک سياست بازتوزيع درآمد است. سياستی که از کسانی که صاحب اتومبيل هستند و بخشی از فضای شهر را اشغال می‌کنند ماليات می‌گيرد و ميزان اين ماليات هم معمولا آن‌قدری است که کفاف حقوق پارک‌بان‌ها را بدهد. از طريق اين ماليات برای عده‌ای شغل ايجاد شده است. البته نبايد گول خورد. ظرفيت ايجاد شغل از طريق سياست‌های اين‌چنينی خيلی بالا نيست ولی به هر حال می‌شود کارهايی از اين جنس کرد.

نوشته شده توسط Hamed در 11:34 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (4)

مهاجرت موقت

من جزو گروهی از ايرانيان مقيم خارج هستم که بهشان می‌گويم «مهاجر موقت». مهاجر موقت به نظر من پديده‌ای است که قبل از انقلاب وجود داشته و الان هم دوباره در حال رشد کردن است. اين موقت بودن البته فقط نشان از مدت زمان اقامت ندارد. چه بسا که ده سال يا بيشتر هم طول بکشد. آن چيزی که جوهره اقامت موقت را می‌سازد تلاش‌ نکردن برای هم‌پيوند شدن با جامعه ديگر است. وارد دلايلش نمی‌شوم. همان طور که در يادداشت قبلی هم گفتم اين نوع آدم‌ها دلخوشی يا سرخوشی در ايران دارند که دائما نگاهشان را به وطن معطوف می‌کند. همين باعث می‌شود که وقتی جسمن هم آن‌جا باشی دغدغه‌هايت همواره ايرانی باقی بماند. موقت‌ها در غرب هستند تا تجربه کنند و برگردند. حالا کی؟ خدا می‌داند. اين مشخصه است که امثال من را از بسياری از هم‌وطنان که خود را نجات‌يافته از جهنم ايران می‌دانند جدا می‌کند و باعث می‌شود که تقريبا حرفی با هم نداشته باشيم. از اين زاويه وين زيبا برای من شهر تنهايی است. راستی يک ويژگی مهاجرين موقت آن است که وقتی به ايران می‌آيند چنان غرق سرخوشی می‌شوند که پای بازگشت ندارند. من در اين بين تنها نيستم. چند نفر «مهاجر موقت» ديگری هم که در اين سفرم ديدم همين حالت را داشتند.

نوشته شده توسط Hamed در 09:36 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (17)

اندر اهميت عدد

۱) داشتيم با يکی از مديران دولتی گپ بعد از جلسه می‌زديم. طبق معمول که همه بايد در زمينه اقتصاد کلان متخصص باشند گفت که در ده سال گذشته دويست ميليارد دلار از کشور خارج شده و در دوبی سرمايه‌گذاری شده است. گفتم آقا با عقل جور در نمی‌آيد. گفتند خير گزارش‌های رسمی اين طور می‌گويند. بنده خدا البته تقصيری نداشت. از گزارش‌ها و روزنامه‌ها خوانده بود. حساب کردم که متوسط توليد ناخالص ملی اين کشور در ده سال قبل کم‌تر از صد ميليارد دلار در سال بوده. نرخ پس‌انداز هم که به لطف عوامل مختلف زير بيست درصد است پس کل سرمايه‌گذاری انجام شده ساليانه حداکثر بيست ميليارد دلار است که قسمت مهمی از آن هم توسط بخش دولتی صورت می‌گيرد. حالا چطور می‌توان تصور کرد که ساليانه بيست ميليارد دلار فقط در دوبی سرمايه‌گذاری شده باشد؟ ضمنا از آن راحت‌تر:  مگر ساليانه چند ميليارد دلار ارز خارجی در اختيار بخش خصوصی است که بيست ميليارد دلارش را ببرد دوبی.

۲) با دوست عزيزم که متخصص آسيب‌های اجتماعی است گپ می‌زديم. گفت می‌دونی هشتاد هزار زن خيابانی (تن‌فروش) در تهران است. گفتم دکتر جان شوخی نکن. گفت «تحقيقات علمي» اين‌را نشان داده است. من هم با تحقيقات علمی خودم حساب کردم که اگر هر زن تن‌فروش در ماه پانزده روز کار کند و هر شب هم سی تومان کاسب شود ماهی نزديک پانصد تومان درآمد دارد که با احتساب هشتاد هزار زن می‌شود چيزی نزديک به ششصد ميليون دلار در سال گردش مالی صنعت فحشا فقط در تهران. اين رقم حدود سه درصد توليد ناخالص شهر تهران است. فراموش نکنيد که بخش ساختمان با آن عظمتش فقط پنج درصد از توليد ناخالص را تشکيل می‌دهد. ضمنا معنی اين عدد يعنی ساليانه حدود چهارده ميليون رابطه جنسی نامشروع فقط با تن‌فروشان در اين شهر برقرار می‌شود که با تقسيم آن بر کم‌تر از دو ميليون مرد بالغ ساکن تهران، به سرانه ساليانه هفت رابطه می‌رسيم. عجب شهر فاسدی! در چنين شهری زندگی محال است.

نوشته شده توسط Hamed در 11:30 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (22)

جزيره سرگردانی

به نظر من آدم‌ها سه جورند. گروه اول اهالی داگ‌ويل‌اند‌. گروه دوم آن‌هايی‌اند که تکليفشان را با جهان و انسان در همان پانزده بيست سال اول زندگيشان معلوم می‌کنند. يک بار برای هميشه فکر می‌کنند و تا تمام عمر بر سر فکرشان هستند. اين‌ها اهل عمل‌اند و جواب‌های روشن و قطعی برای همه چيز دارند.  چون کشتی نجات را يافته‌اند فقط مواظبند از کشتی به بيرون پرتاب نشوند. تغييرات کوچک در جهان فقط از عهده اين‌ آدم‌ها بر می‌آيد که زندگی را جدی گرفته‌اند. گروه آخر اما نيهيليست و آسمان‌جل و سرگردانند. حالشان از اين جواب‌های کليشه‌ای برای همه سوالات به هم می‌خورد. هر چه توی ماجرا سرک می‌کشند بيشتر می‌فهمند که اوضاع بدجوری عجيب و غريب است. برای اين جماعت  کشتی نجاتی نيست. اين‌ها فقط دست و پا می‌زنند تا روی آب بمانند. زندگی برای اين‌ها هميشه با «ترس و لرز» همراه است. يک روز هم که خسته‌ شدند قضيه را ول می‌کنند و مثل آن آدم کاردرست می‌گويند «ما رفتيم شما بمانيد با زندگی حقيرتان». من از اين سومی‌ها خيلی حال می‌کنم.

 

نوشته شده توسط Hamed در 03:11 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (20)

درآمد‌های اضافی نفتی

 به نظر من می‌رسد دولت برای استفاده از درآمد‌های اضافی ناشی از افزايش قيمت نفت گزينه‌های زير را پيش رو دارد:

۱) دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد و ريال حاصل از آن را در بودجه جاری هزينه کند تا با آن مثلا  حقوق معلمان را افزايش دهد. اين گزينه هم باعث افزايش شديد نقدينگی و تورم بالا در کشور می‌شود و هم از طريق کاهش نرخ واقعی ارز صنايع داخلی را تهديد می‌کند.

۲)  ارز را به واردکنندگان بخش خصوصی بفروشد. در اين صورت نقدينگی کشور تغيير نمی‌کند ولی واردات افزايش می‌يابد. در وضعيت فعلی تقريبا تمامی کالاهايی که وارد می‌شود (مثلا گندم و برنج و روغن و پوشاک و لوازم الکترونيک) در داخل هم توليد می‌شود و مجموع واردات و توليد داخل به اندازه مصرف داخلی است. افزايش چند ميليارد دلاری واردات باعث ورشکستگی صنايع داخلی و افزايش بيکاری در آن بخش‌ها می‌شود.

۳)  سيستم بازرگانی خارجی زمان جنگ را احيا کرده و خود راسا کالاهای اساسی اضافی را وارد کرده وآن را فقط بين اقشار محروم توزيع نمايد. در صورت وجود يک نظام تامين اجتماعی مناسب که اقشار محروم و نيازمند کمک را به درستی شناسايی نمايد اين روش می‌تواند بدون لطمه زدن به صنايع داخلي، رضايت اقشار کم‌درآمد را تامين نمايد. اين روش سه اشکال مهم دارد. اولا واجد پتانسيل بسيار بالايی برای فساد اداری است، ثانيا نارضايتی زيادی بين کسانی که اين کمک را دريافت نکرده‌اند ايجاد می‌کند و ثالثا هيچ کمکی به ساختن ظرفيت‌های صنعتی جديد در کشور نمی‌کند.

۴) دلارهای نفتی را در خارج از کشور سرمايه‌گذاری کرده و از انتقال آن‌ها به اقتصاد ملی جلوگيری کند. مشابه اين‌ کار در زمان شاه با خريد سهام کروپ آلمان صورت گرفت. اين سياست توسط کارشناسان اقتصادی توصيه می‌شود.

۵) دلارهای نفتی را صرف تامين مالی پروژه‌ها در بخش‌هايی کند که تجهيزات مورد نياز آن‌ها در داخل توليد نمی‌شود. به عنوان مثال درآمد اضافی را می‌توان برای تجهيز ناوگان هوايی کشور يا توسعه سريع مترو يا توسعه زير ساخت تجارت الکترونيک و يا اجرای پروژه در بخش نفت و گاز و پتروشيمی هزينه نمود.

۶) دلارهای نفتی را جوری هزينه کند که وارد اقتصاد کشور نشود. يکی از زمينه‌های خوب برای چنين کاری تخصيص پول برای اعطای بورسيه به دانشجويان مستعد برای تحصيل در دانشگاه‌های خوب دنيا است. مهم‌ترين مشکل اين روش پتانسيل فساد اداری گسترده در تخصيص بورس‌ها است.

خلاصه اين‌که قضيه ساده نيست. دلارهای اضافی در نگاه اول درآمد مجانی خوبی برای دولت است ولی در واقع لقمه‌ای است که بلعيدن آن هميشه دردسرهای زيادی دارد.

نوشته شده توسط Hamed در 06:43 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (10)