« ۱)‌ سازمان بهداشت جهانی برنامه‌ای | صفحه اول | قطعيت در اقتصاد مطلب قبلی‌ام »

27 شهریور 84

بازار مفهوم بديهی که ما امروزه

بازار


مفهوم بديهی که ما امروزه از بازار و رفتار مبتنی بر عرضه و تقاضا در ذهن داريم و از آن سرسختانه دفاع می‌کنيم  مفهومی جديد است و طبق آن‌چه در نوشته‌ها آمده تا قرن ۱۸ ميلادی اصولی غير از آن بر ذهن و عمل مردم حاکم بوده است. فی‌المثل قيمت اجناس در بازار بر اساس مکانيسم عرضه و تقاضا تعيين نمی‌شد. تاجران عادت داشتند تا قيمت کالاهايشان را بر اساس درصدی از قيمت خريد - و نه بر اساس تقاضای بازار- تعيين کنند. لذا تاجری که بخشی از کالاهايش را در توفان دريا از دست داده بود هرگز به فکرش خطور نمی‌کرد که ضرر خود را بر روی کالاهای ديگرش سرشکن کرده و آن‌ها را گران‌تر بفروشد ولو اين‌که بازار کشش لازم برای آن را داشته باشد.  ورود کالاهای خارجی با قيمت ارزان‌تر با مخالفت شديد رو به رو بود و ممکن بود مجازات اعدام در پی داشته باشد. توليد همواره بايد بر طبق استانداردهای خاص صورت می‌گرفت و ايده توليد جنس با کيفيت پايين‌تر و در عوض قيمت کم‌تر خلاف عرف و غيرممکن بود. در يک مثال جالب دولت فرانسه تعداد تار و پود‌های پارچه‌های صنعت نساجی را تعيين می‌کرد و کسی مجاز نبود پارچه‌ای با مشخصاتی غير از آن توليد کند. گفته‌ شده است که وقتی در فرانسه دکمه پارچه‌ای و در انگلستان جوراب‌های ساق بلند به بازار معرفی شد اصناف و دولت تا مدت‌ها مانع از عرضه اين‌کالاها به بازار شدند. صنعت‌گران مجاز بودند فقط تعداد مشخصی دست‌يار داشته باشند. فی‌المثل کلاه‌دوز‌ها حق نداشتند بيش از دو شاگرد داشته باشند و تغيير شغل و جا‌به‌جايی نيروی کار از يک حوزه کاری به حوزه ديگری امری نامعمول بود. هم‌چنين توليد کالاهای يک صنف توسط فردی از صنف ديگری گناهی بزرگ بود.



هر چند هنجارهای فوق برای بسياری از ما عجيب به نظر می‌رسد ولی اين تصویر واقعی دنيايی است که در آن اقتصاد با سياست و سنت و اخلاق و مذهب مسيحيت و هنر آميخته شده است و مفهوم «نفع شخصي» هنوز در آن ريشه ندوانده است.  آدام اسميت با کتاب معروفش «ثروت ملل» سهم مهمی در تغيير اين نگرش داشت. من فکر می‌کنم در ايران مثال‌های مشابه رفتارهای فوق - ولو کمی پيچيده‌تر- کم‌ نداشته باشيم. به نظرم ما هم اکنون نياز جدی به آدام اسميت‌های ايرانی داريم تا همانند او به زبانی ساده و ملموس به سياست‌مداران و مردم بگويد که مکانيسم تخصيص منابع بر اساس معيارهای غيربازاری تا چه حد می‌تواند از تخصيص بهينه دور باشد.



   نظرات

mitra :

فکر می کنم عامل زمان هم مهم باشد ٬ تخصيص بهينه منابع وقتی رقيب قدرتمندی در بين نيست نتايج خوبی می دهد ٬ اما آيا همان نتيجه را در حالی که رقيبی مثل چين هست که قيمت کالاهايش با سود و هزينه حمل از قيمت تمام شده کالای مشابه در کشور کمتر است می توان از تخصيص منابع بر اساس عملکرد بازار دفاع کرد؟

 

حامد قدوسي :

ميترا خانم اتفاقا در انگليس و فرانسه قرن ۱۸ و ۱۷ هم بر اساس همين استدلال شما مانع ورود غله ارزان از کشورهای ديگر هم می‌شدند و نتيجه آن پايين نگه داشته شدن قدرت خريد عامه مردم بود. کل حرف من همين است. جواب سوال من به شما يک بلی قطعی است. بلی وقتی چين می‌تواند برخي کالاها را ارزان از قيمت تمام شده شرکت‌های شما در بازار بفروشد يعنی در اين حوزه مزيت رقابتی دارد. شرکت‌های ايرانی هم بهتر است بروند در حوزه‌های فعاليت کنند که مزيت رقابتی دارند. در واقع هزينه عدم ورود کالای چينی را من و شمای مصرف‌کننده می‌پردازيم که بايد قيمت بيشتری بابت کالاهای داخلی بدهيم.

 

mitra :

و در چه حوزه هائی مزيت داريم مثلا؟ بجز صادرات نفت البته ٬ در اين که اين هزينه را من و شمای مصرف کننده ( که صد البته آن توليد کننده هم بالاخره مصرف کننده هم هست) می پردازيم شکی نيست اما ورشکستی بسياری از صنايع داخلی چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت سبب کاهش درآمد ملی همين من و شما نخواهد شد ؟ هزينه ای را که آنجا صرفه جوئی کرديم به اين صورت نخواهيم پرداخت؟

 

حامد قدوسي :

خب نتيجه منطقی حرف شما اين است که درهای مملکت را ببنديم و هر چيزی که از خارج ارزان می‌آيد را در داخل توليد کنيم مثل پارچه، لوازم الکترونيک يا خودرو. اين سياستی است که در دهه ۷۰ در برخی کشورها مثل هند تجربه شد و جواب نداد. تجربه‌های عينی خود ما هم می‌گويد که به زور سرپا نگه داشتن صنايع داخلی فايده چندانی برای کشور نداشته است. اگر اين نوع بستن درها برداشته شود سرمايه‌گذار بخش خصوصی هم آرام آرام حوزه‌های مزيت‌دار را کشف می‌کند.

 

حامد قدوسي :

توجه داشته باشيد که مزيت‌های رقابتی يک موضوع ساده و مشخص نيست که دولت آن را کشف کند و به بقيه اعلام کند. مزيت‌های رقابتی آرام آرام در طی عمل کشف می‌شود و شرط آن هم اين است که علامت‌های لازم به بخش خصوصی برای فعاليت رقابتی داده شود. بخش خصوصی بهتر از هر کسی نفع خود را می‌شناسد و بی جهت در حوزه‌های فاقد مزيت سرمايه‌گذاری نمی‌کند. با توجه به اين که سرمايه کل در کشور محدود است در درازمدت آن نگرانی که شما برای توليد ملی داريد وجود نخواهد داشت چون به هر حال سرمايه آزاد شده از آن‌ بخش‌ها (يا سرمايه‌های آتی که وارد آن بخش نمی‌شود) در بخش‌های ديگر به کار می‌افتد. در اقتصاد گاهی بايد سنگ‌دل بود و نگاه از بالا داشت.

 

mitra :

من توصيه ای نکردم فقط سوال می پرسم تا نقاط مبهم قضيه برايم روشن شود ٬ خوب قضيه سيال بودن سرمايه ( يک استاد دانشگاه ديشب در اخبار ايران ميگفت فرار بودن سرمايه ! انگار استن است!!!) چی؟ سرمايه آزاد شده لزوما در داخل اين اقتصاد نمی ماند تا جذب بخشهای ديگر شود . خارج می شود و توليد داخلی کشورهای ديگر را افزايش می دهد که مزيتهای نسبی بيشتر و در نتيجه بازگشت سرمايه بالاتری دارند

 

mitra :

و شايد مشکل ما اين است که روزمره زندگی می کنيم يعنی وقتی فرضا خودرو وارد نمی کنيم صنعت خودرو سازی ما از اين فرصت برای بهبود و قابل رقابت شدن محصولش استفاده نمی کند بلکه به نظرش می رسد که حالا که مردم مجبورند توليد من را بخرند تا می شود بی کيفيت تر توليد کنم و گرانتر بفروشم ٬ واقعا نمی دانم ميشود از اين فرصت استفاده درست کرد يا نه فقط نظر دادم !!!

 

Ahmad Reza :

يه عکس ساده کلی خوبتر کرده اين مطلبتو :)

 

Saleh :

http://noon-fe.blogspot.com/2005/09/blog-post_112711403731281777.html

...... اينو ديديد ؟

 

 

all right reserved for hanif.ir & behzadbashu.com - Copyright © 2007