« اقتصاد و فيزيک اقتصاد برای | صفحه اول | سنگ‌ها در اقتصاد تا سال »

19 شهریور 84

پول! شهردار قاليباف! مساله اين است.

پول! شهردار قاليباف! مساله اين است.


به نظر من کليدی‌ترين مساله مديريت شهر تهران در حال حاضر يافتن راه‌حلی پايدار برای تامين مالی فعاليت‌های شهرداری است. شهرداری برای اين‌که شهر را پاکيزه کند و اتوبان بکشد و فرهنگ‌سرا بسازد و پارک‌ها را توسعه دهد و زباله‌ها را مديريت کند نياز به پول دارد. اين پول در دوره کرباسچی و الويری عمدتا از طريق فروش تراکم تامين می‌شد که به دلايل متعدد راه‌حل پايداری و عقلانی نبود. خصوصا که ظاهرا قيمتی که برای تراکم دريافت می‌شد کم‌تر از هزينه‌های بلندمدتی بود که ايجاد واحد‌های جديد به شهر تحميل می‌کرد. در دوره ملک‌مدنی فروش تراکم در برخی مناطق متوقف شده و در نتيجه بودجه شهرداری کاهش چشم‌گيری يافت ولی از طرف ديگر فعاليت‌های عمرانی هم با رکود مواجه شد و بودجه در تعادل باقی ماند. وضعيت تامين مالی در دوره احمدی‌نژاد هم روشن نيست. البته خود ايشان يک‌بار به نقش امداد‌های غيبی در تامين مالی شهر اشاره کردند. (من مطمئن نيستم ولی برخی شايعات می‌گويند اين امداد غيبی عبارت بوده است از کسری بودجه ۲۰۰ ميليارد تومانی شهرداری تهران).


درهر صورت وضعيت دوره‌های قبل نمی‌تواند در بلندمدت ادامه يابد. شهرداری و شورای شهر بايد راهی برای تامين هزينه‌های بودجه نزديک به هشتصد ميليارد تومانی تهران بيابند. طبيعی است که اين بودجه نمی‌تواند به کمک‌های دولت متکی باشد. چرا که علاوه بر امکان‌پذير نبودن آن ( به دليل محدوديت‌ مالی دولت) به شدت غيرعادلانه است که بودجه ملی صرف تامين خدمات شهری برای ساکنان شهری شود که سرانه هزينه خدمات شهری آن بسيار بالاتر از ساير شهرها است. گزينه معقول و امکان‌پذير که در همه دنيا هم دنبال می‌شود اين است که هزينه‌های شهر از ساکنان آن دريافت شود.


 دريافت هزينه از ساکنان البته محدود به قيودی است. اولا هزينه بايد متناسب با مصرف باشد. لذا شهروندی که از بزرگ‌راه‌ها استفاده می‌کند يا در منطقه‌ای زندگی می‌کند که سرانه بهره‌مندی از آسفالت خيابان يا فضای سبز بيشتر است يا زباله بيشتری توليد می‌کند بايد پول بيشتری نسبت به سايرين بپردازد. ثانيا ماليات شهری بايد افراد را تشويق به افزايش کارآيی کند. مثلا اين‌که ماليات اتومبيل در اتوبان نسبت عکسی با تعداد سرنشين‌هايش داشته باشد. يا ماليات شرکت‌ها به گونه‌ای باشد که آن‌ها را تشويق کند که دفاتر خود را به مناطق کم‌جمعيت و با بار ترافيکی کم‌تر منتقل کنند. ثالثا شهرداری‌ را مجبور به رعايت حداکثر کارايی و پاسخ‌گويی در مقابل شهروندان کند.


جمعيت دقيق تهران خيلی روشن نيست ولی آمارهای رسمی می‌گويد بين ۷ تا ۸ ميليون نفر در شهر تهران زندگی می‌کنند. علاوه بر اين جمعيت تعداد زيادی شرکت و سازمان دولتی و خصوصی در تهران حضور دارند که از خدمات شهری استفاده می‌کنند. اگر فرض کنيم که سازمان‌ها و شرکت‌ها هم بايد سهمی تقريبا برابر با ساکنان داشته باشند بودجه تقريبا ۸۰۰ ميليارد تومانی تهران بايد بين ساکنانش سرشکن شود که سرانه ساليانه آن می‌شود چيزی حدود ۵۰.۰۰۰ هزارتومان برای هر نفر يا حدود ۲۵۰.۰۰۰ برای هر خانواده. اين رقم البته برای بخشی از ساکنين تهران پول زيادی است ولی واقعيتی است که نمی‌توان از آن فرار کرد. اداره تهران به شکل مناسب هزينه دارد و هزينه‌اش را بايد ساکنينش بپردازند. منعکس شدن هزينه‌های زندگی در تهران در سبد خانوار باعث می‌شود تا تصميم افراد برای زندگی يا ترک اين شهر عقلانی‌تر شود. اين سياستی است که نتيجه طبيعی‌اش در خيلی از کشورها کمک به کنترل جمعيت شهرهای بزرگ هم بوده است.



   نظرات

hossein :

امدم، خواندم،جالب بود، رفتم٬

 

احمد :

سايت خانمتان مريم ، غير فعال است چرا؟

 

فراست :

به قول فريدون تنکابنی: پول؛ تنها ارزش و معيار ارزشها

 

یک دوست :

سلام .کاش وقتی اومدی خبر ميدادی ميديديمت.ميدونم سرت شلوغ بود ولی خوشحال ميشديم اگرمیومدیم دیدنت.به هر حال خوشحالم که خوبی.

 

مهندس حسن :

با سلام
قبل از عنوان نظرم در مورد نوشته هات ابتدا بايد بگم که اينگونه وبلاکهای علمی طرفدار کم داره راستش خودم نيز يکی از اين مدلی دارم اگه زحمت نمی شه يه سری بزن
اما در مورد هزينه ها برای باز سازی شهر ها کارهايی که می شه در کسب در آمد انجام دادا اينه که بايد بين راهنمايی و رانندگی و شهرداری ها تعامل ايجاد بشه
يه يک رنگی و هم بستگی متاسفانه تا موقعی که بين اين دو اختلاف وجود داره کلی از در آمد ها کسب نمی شه مسله ژارک اتومبيل در کنار خيابانها - يا موضوع طرح عبور اتومبيل با استفاده از برچسب عبور اين مسائل می تونه کمک شايانی در کسب درآمد بشه البته منابع زيادی در کسب درآمد وجود داره که با يه برنامه رزی صحيح و بدون آنکه به قشری فشار وترد بشه می توان انجام داد
از اينکه وبلاک علمی درست کردی بعت تبريک می گم حق نگهدارت

 

خراباتی :

راه حلی که شما به ان اشاره کرديد راه معقولی است ولی بايد توجه داشت وقتی سر ريسمان يک مشکل را دنبال می‌کنيم به چندين معضل ديگر برمی‌خوريم و نهايتاْ به يک دور می رسيم.
البته بديهی است بايد جايی اين سيکل را شکست و تبعات آن را پذيرفت.
به ما هم سری بزن

 

maysam :

سلام. ببخشيد که دوباره تو ايران تماس نگرفتم. در مورد راه حل که خودت بهتر ميدونی ماليات بنزين هست که متناسب با مصرف هزينه ها دريافت ميشه. اما در بحث اندازه بهينه شهر بايد به اقتصاد سياسی مساله هم توجه کرد. آيا مردم يک شهر به کاهش جمعيت آن شهر رای می دهند؟ بعد می توان اين سوال را مطرح کرد که راه حل چيست و آيا بايد با مقررات اين کار را کرد يا با هزينه؟ سپس با پاسخ به اين دو سوال باید پرسید که سیاست مداران چه انگیزه ای برای انجام این کار دارند؟ شهر کوچکتر یعنی قدرت کمتر برای سیاست مدار! شاید یک مدل رانتی که در آن سیاست مدار خود یک ملاک در وسط شهر است و کناره های شهر را کوچکتر میکند تا رانت ملک خودش بیشتر شود جواب دهد! بهرحال بحث جالبی برای تز دکترایت می تواند باشد! من یکی دو تا مدل گیم کوچک زده ام. اگر خواستی بیشتر راجع به این قضیه بحث میکنیم. قربانت

 

جواد :

حامد جان سلام، در مورد این نوشته ات به نظر میرسد مسایل اقتصاد شهری یک جنبه اجتماعی هم دارند که گاهی اوقات از خود مساله اقتصادی مهمترند. در این مورد خاص باید به وضعیت افرادی که به دلایلی غیر از انتخاب شخصی در تهران زندگی می کنند نیز توجه کرد. افرادی از قبیل کارمندان و کارگران (به دلیل تمر کز مراکز کاری در تهران) و افرادی که در بخش های خدماتی نظیر سرایداری و خدمتکاری مشغول هستند را می توان نام برد که از یک طرف افزایش هزینه های زندگی در تهران باعث فشار بیشتر به این افراد می شود و از طرف دیگر حتی به فرض اینکه این اقدام باعث خروج این افراد از تهران شود، افراد مرفه باقی مانده جهت تامین بخشی از خدمات مورد نیاز خود مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری خواهند شد ( به دلیل کمبود عرضه) و این خود باعث کاهش رفاه شهری و تمایل بیشتر این افراد به خروج از تهران می شود. و این خروج به نوبه خود سهم افراد باقی مانده را از هزینه های باقی مانده افزایش میدهد و سیکل کاهش رفاه ادامه خواهد یافت ( در وضعیت اکستریم مشکل آقای شهردار پیدا کردن شهروند خواهد شد!) ...بقيه در پيام بعد..

 

جواد :

از طرف دیگر سیل افراد مهاجر به دیگر شهر ها بحران موجود ( بیکاری، کمبود مسکن و...) در این شهر ها را افزایش خواهد داد که باعث نا رضایتی گستر ده تر اجتماعی خواهد شد.
به نظرم میرسد شاید راه حل هایی مبتنی بر افزایش درامد شهری از طریق تولید و عرضه کالا و خدمات شهروندان و سرمایه گذاری در امور اقتصادی بهتر بتوانند پاسخگوی نیاز ها یمال شهر باشند. سرمایه گذاری این طرح ها می تواند از طریق شهر وندان مرفه و کار آن نیز توسط بقیه افراد تامین شود و در نهایت بخشی از منافع حاصله صرف آبادانی شهر و بخشی از آن نیز بین سرمایه گذاران تقسیم گردد. افراد عادی نیز از طریق ایجاد اشتغال رفاه بیشتری به دست خواهند آورد. البته برای اینکار نیاز به تغییر تگرش به شهرداری از یک سازمان خدماتی صرف به یک بنگاه اقتصادی خدماتی خواهد بود.

 

سرزمین رویایی :

من با نظر تو موافقم کاملا

 

حامد قدوسی :

جواد جان سلام. ممنون از کامنتت. من هم چند تا نکته در پاسخ دارم:
1) به نظرم مسائل اقتصادی را نباید از منظر اجتماعی نگاه کرد. مسائل اقتصادی منطق خشک و مشخصی دارد که از آن گریزی نیست. در این مورد خاص : اداره شهر پول می خواهد و این پول باید از جایی تامین شود.

2) هیچ کس مجبور به سکونت در تهران نیست. همه افراد تصمیم به سکونت را از روی محاسبه هزینه و فایده زندگی در تهران اتخاذ می کنند. لذا همان کارمند و کارگر هم تصمیمی عقلانی و مختار می گیرند.

3) افزایش هزینه ها جمعیت شهر را به صفر نمی رساند بلکه در یک نقطه تعادل جدید قرار می دهد که مطمئنا خیلی بالاتر از صفر است. بلی افزایش هزینه های زندگی عرضه نیروی کار در تهران را کم می کند واین باعث افزایش دستمزد در آن بخش می شود و نهایتا در یک نقطه به تعادل می رسد. این باعث می شود که نیروهایی که بازده نهایی نیروی کارشان کم است تهران را ترک کنند.

 

حامد قدوسی :

من به یک دلیل خیلی مهم با پیشنهاد تو مخالفم. این پیشنهاد غیرعادلانه است. شهرداری اگر هم بتواند سرمایه گذاری کند و درآمد کسب کند دارد از طریق دارایی هایی که متعلق به همه شهروندان است این کار را می کند. سوال این جا است که شهرداری که خدمات انحصاری ارائه می کند به چه دلیل حق دارد به شهروندان مرفه تر خدمات را گران تر از هزینه تمام شده بفروشد و درآمد آن را صرف بقیه کند. این سوال در واقع سوال قدیمی و مهمی است که بسیاری از برنامه های بازتوزیع ثروت را زیر سوال می برد. شاید برای خدماتی مثل تغذیه پایه این کار قابل قبول باشد ولی بازتوزیع برای دادن سوبسید رایگان به عده ای برای اقامت در یک شهر توجیه نظری ندارد. به این دلیل ساده که هیچ کس مجبور نیست در این شهر اقامت کند. وقتی هزینه ها در سبد زندگی منعکس شود دستمزد ها نیز به دلیل دینامیک بازار به نقطه تعادل جدید می رسد و این وضعیت کارآمد از قبل است.

 

جواد :

سلامی ديگر. من منظورم اين نبود که شهرداری خدمات خود را به شهروندان مرفه گرانتر بفروشد. بلکه سرمايه افراد مرفه را مانند يک بنگاه اقتصادی بکار گيرد ( مانند شرکتهای سهامی عام ) و بخشی از درامد حاصله را صرف آبادانی شهر نماید.

 

 

all right reserved for hanif.ir & behzadbashu.com - Copyright © 2007