« ساعت بيولوژيک | صفحه اول | جزييات در فيلم‌هاي ايراني »

18 آذر 84

خصوصي‌سازي مردمي

يكي از شعارهاي دولت كه مي‌تواند خطرناك باشد بحث واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به مردم است. طبعا كسي با اين ايده كه شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود مخالفتي ندارد ولي اگر يك نكته ساده در اين واگذاري‌ها رعايت نشود مي‌تواند كل شركت را به نابودي بكشاند و ضرري بيش از دولتي بودن به آن وارد كند. اين نكته ساده و مهم بحث ساختار حكومت‌گري (Governance) و نقش سهام‌دار غالب در شركت است. اين كه تركيب سهام چه تاثيري بر عملكرد‌ شركت‌ها دارد يك موضوع تحقيق زنده در مديريت مالي است و مقاله‌هاي متعددي براي آن هست.
حالا چرا مي‌گويم كه اين بحث مي‌تواند خطرناك باشد؟ براي اين‌كه در لابه‌لاي شعارها اين موضوع بارها مطرح شده است كه نبايد سهام يك شركت را به يك عده محدود داد و عده زيادي از مردم بايد در اين سهام شريك باشند. نتيجه منطقي اين سياست از دو حالت خارج نيست:

1) اين‌كه قسمت عمده سهام شركت را بين عده زيادي از مردم پخش كنند كه نتيجه آن اين مي‌شود كه هزاران نفر كه هر كدام سهم اندكي دارند سهام‌دار شركت مي‌شوند. در چنين شركتي به سختي مي‌توان تركيب مناسبي براي مديريت انتخاب كرد. چرا كه سهام‌داران پراكنده‌اند و چون سهم جزيي دارند عملا اين موضوع برايشان آن قدر مهم نيست كه بخواهند براي انتخاب يك تيم مديريتي قوي وقت بگذارند. در نهايت مساله به نوعي از مساله معروف «سواري مجاني» تحويل مي‌شود كه در آن هر كسي با فرض اين‌كه ديگراني هستند كه اين كار را انجام دهند از انجام مسووليت جمعي شانه خالي مي‌كند. نشان داده مي‌شود كه در صورت وقوع مساله سواري مجاني عملكرد سيستم كم‌تر از نقطه بهينه آن است. چنين موضوعي را من به وضوح در شركت‌هايي كه سهامشان خورد شده است ديده‌ام كه چون هر سهام‌دار سهم جزيي دارد هيچ دلسوزي براي ارتقاء عملكرد شركت ندارد. تازه اين در شركت‌هايي است كه سهام‌دارانشان معمولا مديران و كارشناسان ارشد همان شركت هستند. حالا اگر قرار باشد صدها و هزاران نفر سهام‌داران خصوصا از بين كارگران و كارمندان جزء مسووليت سهام‌داري را برعهده بگيرند واقعا روشن نيست كه ائتلاف بين آن‌ها براي انتخاب اعضاي هيات مديره بايد چگونه صورت گيرد.

2) حالت دومي كه متصور است اين است كه بخشي از سهام به صورت يك‌جا در اختيار دولت باقي بماند و در واقع هيات مديره را سهام‌دار دولتي انتخاب كند. اين همان چيزي است كه در بسياري از شركت‌هاي به ظاهر خصوصي‌شده ايراني اتفاق مي‌افتد. با اين گزينه عملا مديريت شركت دولتي باقي مي‌ماند و همان مساله‌هاي مربوط به ضعف مديريت دولتي در آن‌جا بروز مي‌كند. افزون بر اين‌كه به علت آزاد شدن شركت از قيد سازمان‌هاي نظارتي امكان فساد در آن بيشتر مي‌شود.

به نظر مي‌رسد كه دولت عزيز نمي‌تواند چرخ را از اول اختراع كند. شركت هاي بزرگ نياز به مديران حرفه‌اي دارد و اين مديران بايد توسط سهام‌داران حرفه‌اي انتخاب شوند. تجربه دنيا مي‌گويد كه اكثر (شايد هم تمام) شركت‌هاي موفق تعداد اندكي سهام‌داران مسلط خصوصي دارند كه عملا اداره شركت بر عهده آن ها است و بقيه سهام‌داران جزء در عمل فقط رفتار آن‌ها را پيش كرده و براي خريد يا فروش سهام شركت تصميم مي‌گيرند. نهايتا راه حل قضيه در ايران هم اين است كه بخش عمده شركت به عده محدودي سرمايه‌دار حرفه‌اي واگذار شود و بخش ديگر به عده زيادي از مردم. اين همان چيزي است كه سياست‌هاي جديد خصوصي‌سازي قرار است با آن بجنگد. اميدوارم دوستان خوبمان كه كم‌كم در حال يادگيري هستند و آرام‌آرام از شعارهاي قبل عقب نشيني مي‌كنند اين شعار را هم زودتر فراموش كنند.



   نظرات

سهامدار جزء :

یه مشکل عمده اینه که اون سهامدار حرفه ای که قراره سهام شرکت رو برای take over کردن شرکت بخره در اکثر موارد خودش یا دولتیه یا با یکی دو واسطه به دولت وصله! مثلاً صندوق بازنشتگی یا تامین اجتماعی یا ....

 

سرزمین رویایی :

تو رو خدا رنگ فونتت رو سیاه تر کن. خوندنش خیلی سخته

 

hazhir :

One argument against the problem you mentioned is that the more professional investment firms will still have the ability to buy the stock of the company in question, potentially after initial failutre and therefore with a lower prices, and can start their control function with some delay. To be honest, I actually suspect that my argument fails to realistically account for delays in buying enough stocks, specially if they are distributed between rural grandparents, yet I am curious to know what research has to say on this regard.

 

کاوه :

سلام،
1. برای فونت جدید تشکر.
:)
2. نمی دونم جمهوری افلاتون رو خوندی یا نه. توی یه قسمتش یه بحث در مورد مقایسه حکومت های موجود داره. حرفی که می زنه اینه که: اگر حاکم خوب باشد، مونارشی بهترین، آریستوکراسی وسط، دموکراس بدترین نوع حکومته.
بعد می گه اگه حاکم بد باشه، دموکراسی بهتر از الیگارشی اونم بهتر از دیکتاتوری هست. کارایی شرکت با مدیریت یک نفره بهتره، چون یک نفر در کنترل، در جمع کثیر، کارایی پایین تره، ولی مزایای دیگه ای داره. مثل خلاقیت/...
موفق باشی.

 

hamed ghoddus :

كاوه جان سلام. فكر كنم مساله شركت از كشورداري كمي متفاوت است. در كشور شما حزب داريد و لذا فرآيند معرفي كانديداها خارج از تصميم مردم صورت مي‌گيرد. در شركت چنين فرآيندي نداريد. سهام‌داران مرتبا عوض مي‌شوند و لذا يك ساختار پايدار نداريد. وقتي عده زيادي سهام‌دار داشته باشيد كه مثلا سود هر كدام از اين شركت قرار است 500 هزارتومان در سال باشد آن وقت اصلا براي كسي صرف نمي‌كند كه به دنبال مدير باشد يا بخواهد نقش فعال ايفا كند. لذا كل ماجرا يك جوري زمين مي‌ماند. خلاقيت و اينايي هم پديد نمي‌آيد...

 

omid :

سلام
راستش می خواستم در مورد بحث خصوصی سازی بیشتر بدونم و اگر شما بتونی به من کمک بکنید ممنون می شوم

 

 

all right reserved for hanif.ir & behzadbashu.com - Copyright © 2007