يه گل به تيم خودمون بزنم. اگر دولت قرار باشد هر سال حقوق و دستمزد كاركنانش را با نرخ تورم تعديل كند - كه مي‌كند- و اگر از تفاوت بين مقدار پيش‌بيني شده تورم و مقدار واقعي آن صرف نظر كنيم - كه معمولا منفي است- معني‌ اين حرف اين است كه قدرت خريد كارمندان دولت براي كالاهاي خصوصي حداكثر ثابت مي‌ماند. اين در حالي است كه بلاخره كشور در هر سال بين 3 تا 6 درصد (1.5 تا 4 درصد پس از كاهش نرخ رشد جمعيت) رشد اقتصادي دارد. به اين ترتيب تنها راه بهره‌مند شدن كارمنداني كه شغل دوم ندارند از اين رشد اقتصادي ارتقاء سطح ارائه كالاهاي عمومي مثل بهداشت و آموزش و امنيت و خدمات قضايي است كه آن هم رشد چنداني نداشته است. در نتيجه اين حرف منتقدين كه بخشي از مردم از مواهب رشد اقتصادي بهره‌مند نشده‌اند پر بيراه نيست. در واقع دستمزدهاي بخش‌هاي ستادي دولت و نيز حداقل حقوق (در نتيجه دستمزد مشاغل ساده) در طول چندين سال گذشته به قيمت‌هاي واقعي ثابت مانده است. بخشي از اين ماجرا البته به ورود نسل جوان به بازار كار و در نتيجه مازاد عرضه نيروي كار مربوط است كه باعث مي‌شود قيمت واقعي نيروي كار افت كند. هر چه هست توزيع ثروت به ضرر چنين طبقاتي تغيير مي‌كند.
البته ادبيات اقتصادي وقوع چنين پديده‌اي را پيش‌بيني كرده و مي‌گويد كه در دوره‌اي از رشد سطح نابرابري افزايش مي‌يابد. افزايش نابرابري لزوما به معني بدتر شدن وضع طبقات پايين‌تر نيست بلكه مي‌تواند از بهتر شدن وضع طبقات بالاتر (صاحبان سرمايه و مشاغل حرفه‌اي) يا بيشتر بهتر شدن وضع آن نسبت به بقيه ناشي شود كه به نظر مي‌رسد در مورد ايران چنين اتفاقي هم افتاده است. اين واقعيتي است كه نمي‌شود راحت از كنار آن گذشت و تاثير خود را در نارضايتي مردم برجا گذاشته است.