« چند كلمه‌اي در باب تحريم | صفحه اول | حق بيمه »

23 بهمن 84

بودجه عمراني و تورم

محمد كردبچه از قديم مسوول بودجه‌نويسي كشور يعني يكي از معاونت‌هاي دفتر اقتصاد كلان بود كه در دوره احمدي‌نژاد شد مسوول دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي. امروز ديدم جمله‌اي گفته كه كمي براي من عجيب است. ببينيد شما مي‌فهميدش:« اگر بودجه صرف اعتبارات عمراني شود چون نهايتا منجر به ظرفيت توليد بيشتر مي‌شود به همين دليل اثر ضدتورمي دارد»
تا جايي كه من مي‌فهمم بودجه عمراني دولت صرف ساختن راه روستايي و فرودگاه و سد و ورزش‌گاه و مدرسه ابتدايي و اين‌جور چيزها مي‌شود كه عمدتا يا كالاي رايگان توليد مي‌كنند و يا محصولاتشان شديدا قيمت‌گذاري شده است. در حالي‌كه تورم ناشي از افزايش نقدينگي عمدتا به علت افزايش تقاضاي كالاي مصرفي مثل گوجه‌فرنگي و گوشت و تلويزيون و از اين‌جور چيزها رخ مي‌دهد. هرچند سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني نهايتا مي‌تواند باعث تسريع در سرمايه‌گذاري و افزايش توليد اين جور كالاها شود ولي اين ماجرايي درازمدت است كه ربطي به حرف آقاي كردبچه كه مضمون كوتاه‌مدت دارد ندارد. حالا يكي بگويد چه جوري افزايش توليد كالاهاي ناشي از سرمايه‌گذاري عمراني دولت باعث كنترل تورم مي‌شود؟ تازه اگر از اين اثر بگذريم كه گسترش زيرساخت‌هاي عمومي ناشي از سرمايه‌گذاري عمراني باعث كاهش هزينه اين‌جور خدمات شده و از طريق اثر درآمدي تقاضاي مردم براي بقيه كالاها را زياد مي‌كند. يعني مثلا وقتي ورزش‌گاه دولتي ساخته شود مردم كم تر پول بابت باشگاه خصوصي مي‌دهند و در نتيجه پول بيش‌تري براي خريد گوجه فرنگي خواهند داشت. يعني ماجرا يك جوري برعكس است و اتفاقا باعث تورم بيش‌تر مي‌شود. بيچاره مردم كه سال آينده با بودجه تهيه شده بر اساس اين استدلال‌هاي عجيب و غريب بايد شاهد تورم بالايي باشند.



   نظرات

مهدي فيضي :

فكر مي كنم اشكال اين جمله برخاسته از اين خطاي منطقي است:
اگر بودجه صرف اعتبارات جاري شود چون نهايتا منجر به افزايش تقاضا مي‌شود به همين دليل اثر تورمي دارد.
مجموعه اعتبارات دولتي به دو قسمت جاري و عمراني تبديل مي شود.
پس
اگر بودجه صرف اعتبارات عمراني شود، اثر ضدتورمي دارد!
يعني با نفي مقدم، نفي تالي را نتيجه گرفته است!

 

علي شهاب :

به نظرمي‌رسد كه اظهارات آقاي كردبچه و پيش از ايشان ‌آقاي رهبر بر مبناي تفكري باشد كه پيش از اين بارها توسط اقتصاددانان اصول‌گرا به عنوان راه اداره اقتصاد ايران تجويز شده: دولتي كردن هر چه بيشتر اقتصاد. شايد تصور اين آقايان اين است كه با سپردن اجراي پروژه‌هاي عمراني به بخش دولتي به جاي بخش خصوصي بودجه اين پروژه‌ها اصلا وارد جامعه نمي‌شود كه تورم ايجاد كند ـ حالا اين كه بخش دولتي چقدر مي‌تواند بهره‌وري مد نظر آقاي احمدي‌نژاد را تامين كند مهم نيست!
به نظر مي‌رسد كه با اعلام رسمي دولت مبني بر سپردن اين‌گونه پروژه‌ها به بسيج اين دليل توجيه بيشتري پيدا كند.

 

aria :

hello please remember in the macroeconimcs of crowding out effect .
in this term government must will investing to project that will product longterm and other condition is this invesment not profitable to private sectore . canclosion: ?

 

مهدی علی مددی :

علی آقا با نظر شما تا حدی موافقم اینها فکر می کنند بودجه عمرانی چون باعث تشکیل یک کالای ثابت می شود به همین دلیل تاثیری در تورم نخواهد داشت. البته با این دید هم می توان به موضوع نگاه کرد که اگر دستگاهها و ماشین الات را از خارج از کشور وارد کنند یعنی ارز را بیرون صرف کرده و به جای آن دستگاه وارد کنند عملا این ارز در کوتاه مدت وارد اقتصاد نشده است که بعید است اینگونه باشد چرا که وقتی پای برادران بسیجی در بین باشد همه چیز می شود وطنی و این یعنی اینکه به این دوستان باید کلی پول داد و این یعنی تزریق پول به جامعه و افزایش تورم.

 

حامد قدوسي :

دوستان دقت كنيد كه ماجرا فقط اين تصور اشتباه كه تخصيص بودجه به پروژه‌هاي عمراني باعث افزايش نقدينگي و تورم نمي‌شود نيست بلكه روي اين موضوع اصرار شده كه پروژه‌هاي عمراني باعث *كاهش* تورم مي‌شود.

 

SHAHLA :

نكته جالب و بخصوص گيج كننده مسائل اقتصادي بخصوص براي من ( كه با اقتصاد آنقدرها آشنا نيستم ) اين بوده و هست كه مسائل را مي توان از زواياي متعدد توجيه كرد . ( اشتباه نمي كنم ؟ ) . و لي انچه به نظرم مي رسد اين است كه هيچ عبارتي در خصوص مسائل اقتصادي را نمي توان نامحدود بكار برد. طبيعي است كه هر سرمايه گذاري اي نقطه تعادلي دارد و نه مي توان گفت نبايد سرمايه گذاري عمراني داشت ( مشكلات خاص خود ) و نه مي توان گفت مي توان دائما سرمايه گذاري كرد كه در نهايت منجر به كاهش تورم مي شود ( موضوع صحبت اين نوشته ) . اگر متكم مي گفت ؛ سرمايه گذاري برنامه ريزي شده در خصوص مسايل عمراني .....؛ آنوقت چطور؟

 

hamed ghoddusi :

شهلا خانم بحث اصلا اين حرف‌ها نيست. بحث اينه كه اين استدلال كه سرمايه‌گذاري عمراني باعث كاهش تورم مي‌شه استدلال دقيقي نيست. ضمنا احتمالا منظورتون از نقطه تعادلي نقطه بهينه است. نه؟

 

یک خبرنگار ایرانی :

افزایش 67 درصدی بوجه عمرانی در سال 85 خود بهترین دلیل تورم زا بودن آن است در خوشبینانه ترین شرایط دلارهای نفتی تبدیل به ریال می شود و اگر صرف پروزه های عمرانی شوند (که شمارشان حتی از دست دولت هم خارج است) باز هم در کوتاه مدت موجی از نقدینگی را به راه می اندازد که بدنبال آن تورم افزایش خواهد یافت.تازه اگر به قول کردبچه این پروزه ها در یک سال راه بیفتد!!!که قطعا اینگونه نیست . مثلا در بودجه امسال ردیف هایی داریم که از سال 47 هر سال به این پروزه ها پول اختصاص می یابد و آنها هم تکمیل نمی شوند. معلوم هم نیست این پولها کجا می روند!!!

 

مهدی علی مددی :

ببینید یک ضریب خوب هم به این بدهید که حرف دولتی ها در حال حاضر با اینکه ممکن است از اشتباه بودن آن آگاه باشند به دلیل شرایط بحرانی است. به عنوان مثال توی همین بورس از یک سال پیش تا حالا مسئولان بورسی و به اصطلاح کارشناسان که من نمی دونم مدرکشون رو از کدوم دهاتی گرفتند نظرهای عجیب و غریب و واقعا بی منطق می دادند و ما هم مخالفت می کردیم در نهایت هم معلوم شد که حق با ما وبلاگ نویس ها بود و آنها بارها به اشتباهاتشون اعتراف کردند و یک بار مستخدمین حسینی برگشت گفت علت اینکه من می گفتم توی بازار منفی سهم بخرید به خاطر اینه که من نماینده کاگزار ها هستم و باید منافع اونها رو در نظر داشته باشم.!!! بیچاره سهامداران نا آگاهی که با طناب اینها توی چاه رفتند. حامد جان شما هم که در زمینه اقتصادی صاحبنظر هستی به این روند انتقادات منطقی ادامه بدهید به احتمال بسیار زیاد رفتار دولتمردان ایران به خصوص در شرایط بحرانی فعلی دلایل غیر قابل گفتنی دارد.!!!

 

علي شهاب :

يك نكته ديگر هم به ذهن من رسيد و آن اين كه از آن‌جا كه معمولا به دليل عدم مديريت درست پروژه‌ها دولت توانايي تامين مالي كامل پروژه را ندارد، معمولا ـ و خصوصا در مورد پروژه‌هاي عظيم ملي ـ به انتشار اوراق مشاركت روي مي‌آورد. لذا شايد منظور اين باشد كه دولت مي‌خواهد با انتشار اوراق قرضه، نقدينگي را در جامعه كنترل كند. البته در كارآمدي اين سياست ـ با توجه به تعيين سود اوراق مشاركت زير نرخ تورم توسط دولت جديد ـ ترديد دارم.

 

حامد قدوسي :

علي جان من چنين برداشتي از صحبت ايشان ندارم. نقد من همين استدلال ضد تورمي بودن ناشي از اضافه توليد است. ضمن اين كه اگر اوراق مشاركت براي تامين مالي يك پروژه به كار رود تاثير چنداني روي تغيير نقدينگي ندارد چرا كه از يك دست مي‌گيرد (مثلا من و توي خريدار اوراق مشاركت) و از يك دست به آحاد ديگري در جامعه (مثل پيمانكار يا كارگران پروژه) تحويل مي‌دهد. اوراق مشاركتي كه باعث كنترل نقدينگي مي‌شود اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك مركزي است.

 

داود :

اين استدلال تنها با يك برداشت ميتواند درست باشد.اينكه اين حجم بودجه عمراني بيشتر از اين كه تقاضا را افزايش بدهد عرضه را افزايش بدهد.يعني تقاضايي كه به علت افزايش حجم سرمايه گذاري و افزايش حجم نقدينگي افزايش پيدا كرده كمتر از عرضه افزايش پيدا كند.به نظر نميرسد بودجه عمراني توان افزايش عرضه را آن هم در اين حد داشته باشد.

 

Binaam :

ba salam, baba jan shayad 1 Eshtebah LOPI bodeh, ziyad sakht nagirid.lool

 

Araz :

حتی اگر در خوشبینانه ترین حالت فرض بر این باشد که کل سرمایه گذاری های عمرانی صرف افزایش ظرفیت تولیدی خواهد شد، باز هم تاخیر زمانی بزرگی که بین سرمایه گذاری (صرف هزینه = افزایش نقدینگی) و افزایش تقاضا (تولید مازاد ناشی از سرمایه گذاری ها) منجر به تورم (حداقل در کوتاه مدت) می شود. البته همه می دانیم تازه در بهترین حالت ممکن است این اتفاق بیفتد، که خیلی دور از انتظار است.
طبق ادعاهای اخیر دکتر توکلی ظاهرا قرار بر این است که آیین نامه های مربوطه در فروردین ماه آماده شوند!! یعنی اینکه در کوتاه مدت هزینه پروژه ها به پیمانکاران پرداخت می شود ولی ...
خدا به خیر کند!

 

مهدی :

خیلی ساده است. عرضه شیفت به سمت راست می کنه. همین!

 

 

all right reserved for hanif.ir & behzadbashu.com - Copyright © 2007