« ایران هسته ای | صفحه اول | دموکراسی مستقیم »

14 اسفند 84

اقتصاد بازار و منتقدینش

احمد سیف عزیز زحمت کشیده و ترجمه نسبتا طولانی از یک مقاله را در وبلاگش آورده است. نویسنده اصلی در این مقاله روی کرد اقتصاد بازار آزاد را نقد می کند و فی المثل می گوید:

«اگر شما اجاره ها را در سطح موثری کنترل کنید، اقتصاددانان محافظه کار برآورد می کنند که عرضه خانه های اجاره ای کاهش می یابد و کمبود خانه های اجاره ای اتفاق می افتد. آن چه که در این موارد، ثابت فرض شده است، دامنه عملیات بخش دولتی است. به وضوح کنترل اجاره، ساختمان سازی بخش خصوصی را برای این منظور کاهش می دهد، ولی اگر در همان شرایط، بخش دولتی یک برنامه ساختمان سازی اجتماعی ( یا به شکل تعاونی های مصرفی و یا خانه سازی غیر سودجویانه) در پیش بگیرد، دلیلی ندارد که کمبود خانه های اجازه ای پیش بیاید.»

من به عنوان یک شاگرد کوچک اقتصاددانان محافظه کار باید بگویم که نویسنده خارجی این مقاله نه تنها اقتصاد بلکه مبانی ابتدایی منطق را هم خوب متوجه نشده است. اقتصاددانان وقتی صحبت از تاثیر یک سیاست بر یک متغیر می کنند در واقع پیش بینی از دنیای بیرون می کنند. یعنی به وضوح می گویند که اگر اجاره ها را زیر قیمت تعادلی تثبیت کنید عده ای خانه گیرشان نمی آید. این که دولت خانه بسازد یا نسازد ربطی به نتایج این گزاره ندارد. یک بار دیگر به ادعایش فکر کنید تا منظور من را دریابید. خطای دیگر دوستمان ندانستن مبانی اقتصاد خرد است. اگر دولت قادر است که آن قدر خانه بسازد که خلاء ایجاد شده ناشی از قیمت دستوری را پر کند اصلا نیازی ندارد که قیمت ها را تثبیت کند. نمودار عرضه و تقاضا را بکشید و خودتان متوجه می شوید که با این شیفت عرضه ناشی از خانه سازی دولت قیمت تعادلی بازار خود به خود همان قیمت دستوری مفروض می شود. نکته سوم و مهم تر این که این دوستان منتقد اقتصاددان کلاسیک متاسفانه در دنیای آرمانی بدون محدودیت زندگی می کنند. دولت ها اگر این قدر منابع مالی اضافی داشتند که این خانه ها را بسازند که ما غصه ای نداشتیم. مشکل این است که منابع لازم برای ساختن این خانه ها باید از کجا بیاید؟ پس اتفاقا اقتصاد محافظه کار خیلی واقع بین تر است که وقتی می گوید کنترل اجاره عرضه را کم می کند حواسش به این هست که هزینه جبران ضررهای این سیاست باید از جایی تامین شود. از کجا؟ از جیب همین مردمی که اجاره کم تر داده اند.



   نظرات

حامد.ع :

چپ هایی که بدیهیات اقتصاد رو نقد میکنن،من رو یاد آدم های کم سواد و جاه طلبی میندازن که سال ها از عمرشون رو صرف پیدا کردن و ساخت ماشین های محرک دائمی کردن.

 

داود :

سلام
مقاله اي كه تو شرق نوشته بوديد رو خوندم(البته نه كامل).تو همون چند خط اول به اين نتيجه رسيدم كه نتيجه گيريهاي شما درست نيست.فكر ميكنم بودجه چه عمراني و چه جاري باشه تورم زا نيست بلكه افزايش بودجه ميتونه تورم زا باشه.دليلش هم اينه كه تقاضاي كل رو افزايش ميده.
اما من فكر ميكنم هميشه اينطور نيست .در مورد بودجه سال هشتاد و پنج درسته كه بودجه به مقدار زيادي افزايش پيدا كرده اما چون به همون نسبت واردات هم افزايش پيدا ميكنه تقاضاي كل تغير نميكنه پس تورم نخواهيم داشت!!
مشكل اينجاست كه دولتيها روشون نميشه اينو بگن!وگرنه حرف اونها كه اين بودجه تورم زا نيست درسته.
نتيجه گيري شما(كه تو كتابهاي درسي نوشته شده)براي يه اقتصاد سالمه كه تامين بودجه از مالياته.

 

Sahand :

Dear Hamed: You are wrong, also I do not know whom are you talking about, but apparently the robot builders have succeeded beyond even your wildest imagination. Vast majority of 6.5 Billions people are nothing but a biological robots, being controlled very smoothly with invisible strings of ignorance.

 

داود :

تقاضاي كل(مخارج كل برنامه ريزيه شده)=I+G+C+(X-M پس افزايش مخارج دولت اگر همراه با افزايش هم اندازه واردات باشه تقاضاي كل تغيري نميكنه.البته هيچ فرقي بين بودجه جاري و عمراني وجود نداره.

 

saeed :

سلام حامد جان ... یک سوال داشتم... در اقتصاد بازار آزاد احتکار هم آزاد است؟

 

Ali :

baz in Sahand charand goft. baba balad nisti harf bezani khafe khun begir.

 

hamed ghoddusi :

داود عزیز سلام. یک نکته کوچک را در نظر نگرفته اید و آن محدودیت ظرفیت واردات است. اتفاقی که در سال 53 هم افتاد همین بود. ظرفیت گلوگاه های واردات ممکن است آن قدری نباشد که بتواند افزایش تقاضای داخلی را جبران کند. تمام این مقاله با فرض کم بود ظرفیت های خالی در طرف عرضه (که اصلا فرض غیرواقعی نیست) نوشته شده است. ضمن این که *کالاهای غیرقابل تبادل* را که عملا قابل وارد کردن نیستند را فراموش کرده اید. مسکن و خدمات حمل و نقل و خدمات پزشکی را به لحاظ ماهیت و کالاهایی مثل برخی میوه ها و خیلی از محصولات مصرفی را به خاطر قوانین عملا نمی شود وارد کرد. یعنی آن متغیر *واردات* که شما به آن دلخوش کرده اید آن قدر هم انعطاف پذیر نیست. اتفاقا بخش مهمی از تورم از همین طرف کالاهای غیرقابل تبادل رخ می دهد. اجازه بدهید بگویم که کمی زود قضاوت می کنید و اتفاقا استدلال شما به درد کتاب های درسی می خورد که در آن هیچ محدودیتی روی تغییر متغیرهای فوق نیست.

 

Sahand :

hey ali magas; motaassefane kors haye hashare shenasi-yam ra vardashte v ghabol shode-am, dige ba hasharat kari nadarm sorry.

 

داود :

سلام
براي كشوري كه سال گذشته سي چهل ميليارد دلار(اگر اشتباه نكنم)كالا وارد كرده وارد كردن ده ميليارد دلار اضافه نبايد زياد سخت باشه.از طرفي قطعا دولت اين بودجه اضافي رو از محل فروش ارز(عمدتا به وارد كننده ها)تامين ميكنه حتي اگر مجبور بشه نرخ ارز رو پايين بياره.(من خودم با اين سياست دولت و اين بودجه پيشنهادي كاملا مخالفم!)پس قطعا واردات به اندازه افزايش بودجه افزايش پيدا ميكنه يعني تقاضاي كل ثابت ميمونه.فقط ميمونه بحث كالاهاي غير قابل تبادل كه شما فرموديد .با توجه به اينكه تقاضاي كل ثابت هست پس افزايش تقاضاي كالاهاي مورد اشاره شما(اگر اتفاق بيافتد) لزوما بايد با كاهش تقاضاي كالاهاي ديگه همراه باشه!و افزايش قيمت كالاهاي غير قابل تبادل با كاهش قيمت كالاهاي ديگر كه در جمع رشد قيمتها رو افزايش نميده.
من اصلا از اين بودجه هيچ خوشم نمي ياد ولي منظورم اينه كه براحتي هم نميشه گفت افزايش بودجه(تو اين مدلش)باعث تورم ميشه.

 

داود :

سلام
براي كشوري كه سال گذشته سي چهل ميليارد دلار(اگر اشتباه نكنم)كالا وارد كرده وارد كردن ده ميليارد دلار اضافه نبايد زياد سخت باشه.از طرفي قطعا دولت اين بودجه اضافي رو از محل فروش ارز(عمدتا به وارد كننده ها)تامين ميكنه حتي اگر مجبور بشه نرخ ارز رو پايين بياره.(من خودم با اين سياست دولت و اين بودجه پيشنهادي كاملا مخالفم!)پس قطعا واردات به اندازه افزايش بودجه افزايش پيدا ميكنه يعني تقاضاي كل ثابت ميمونه.فقط ميمونه بحث كالاهاي غير قابل تبادل كه شما فرموديد .با توجه به اينكه تقاضاي كل ثابت هست پس افزايش تقاضاي كالاهاي مورد اشاره شما(اگر اتفاق بيافتد) لزوما بايد با كاهش تقاضاي كالاهاي ديگه همراه باشه!و افزايش قيمت كالاهاي غير قابل تبادل با كاهش قيمت كالاهاي ديگر كه در جمع رشد قيمتها رو افزايش نميده.
من اصلا از اين بودجه هيچ خوشم نمي ياد ولي منظورم اينه كه براحتي هم نميشه گفت افزايش بودجه(تو اين مدلش)باعث تورم ميشه.

 

داود :

سلام
براي كشوري كه سال گذشته سي چهل ميليارد دلار(اگر اشتباه نكنم)كالا وارد كرده وارد كردن ده ميليارد دلار اضافه نبايد زياد سخت باشه.از طرفي قطعا دولت اين بودجه اضافي رو از محل فروش ارز(عمدتا به وارد كننده ها)تامين ميكنه حتي اگر مجبور بشه نرخ ارز رو پايين بياره.(من خودم با اين سياست دولت و اين بودجه پيشنهادي كاملا مخالفم!)پس قطعا واردات به اندازه افزايش بودجه افزايش پيدا ميكنه يعني تقاضاي كل ثابت ميمونه.فقط ميمونه بحث كالاهاي غير قابل تبادل كه شما فرموديد .با توجه به اينكه تقاضاي كل ثابت هست پس افزايش تقاضاي كالاهاي مورد اشاره شما(اگر اتفاق بيافتد) لزوما بايد با كاهش تقاضاي كالاهاي ديگه همراه باشه!و افزايش قيمت كالاهاي غير قابل تبادل با كاهش قيمت كالاهاي ديگر كه در جمع رشد قيمتها رو افزايش نميده.
من اصلا از اين بودجه هيچ خوشم نمي ياد ولي منظورم اينه كه براحتي هم نميشه گفت افزايش بودجه(تو اين مدلش)باعث تورم ميشه.

 

داود :

آقا شرمنده.اينترنت ايرانه ديگه!

 

hamed :

داوود جان اولا مطمئن نيستيم که همه ارز به واردکنندگان فروخته شود بلکه بخشی از آن ممکن است به بانک مرکزی فروخته شود و لذا نقدينگی کل بالا می رود. دقت کن که اگر مساله فروش به واردکنندگان باشد اصلا بحث من موضوعيت نخواهد داشت چون نقدينگی زياد نشده است ولی اقتصاددانان ترديد دارند که بازار کشش اين همه ارز را داشته باشد. دليلش هم خيلی ساده است: بازار با همين نرخ 900 تومان در تعادل است لذا برای اين که حجم ارز خريداری شده توسط بخش خصوصی به اندازه ده ميليارد دلار بالا برود قيمت بايد خيلی پايين بيايد که عملا غیرممکن است. ضمن اين که تحربه نشان می دهد افزايش قيمت کالاهای غیرقابل تبادل با کاهش قيمت بقيه خنثی نمی شود. کافی است به تجربه سال 53 ايران نگاه کنی تا موضوع را به عينه ببينی.

 

داود :

سلام
پس باز هم نتيجه ميگيريم اين استدلال كه افزايش بودجه(چه عمراني و چه جاري)تورم زا است لزوما درست نيست يعني دست كم در ارتباط با نوع تامين اين بودجه قرار دارد.اگر از طريق فروش ارز در مسير واردات تامين شود احتمالا تورم نخواهيم داشت چون تقاضاي كل افزايش پيدا نميكند.(در مورد قيمت ارز نيز به نظر من تقاضاي ارز با كشش است و با كمي كاهش قيت تقاضايش براي واردات خيلي زياد ميشود).اما اگر از طريق افزايش پايه پولي تامين شود قطعا تورم زا خواهد بود(كه به نظر ميرسد افزايش نقدينگي متناسب با افزايش توليد ملي بايد باشد و در شرايط كنوني دولت از اين راه بدليل اثرات تورمي پرهيز خواهد كرد).

 

داود :

به هر صورت به نظر ميرسه دولت براي پافشاري روي شعارهاش ميتونه و اهرمهاي لازم رو در اختيار داره كه اين بودجه رو بدون اثرات تورمي به اجرا بزاره و با افزايش واردات و حداقل افزايش ندادن قيمت ارز (ارزان كردن ارز)از افزايش شديد تقاضا جلوگيري كنه.اما چيزي كه مسلمه بازگشت به عقب اقتصاد كشور بخاطر اين تصميم گيري هست.

 

hamed ghoddusi :

داوود جان:
1) بحث اصلی مقاله من این بود که این ادعا که *خلق نقدینگی جدید* و صرف آن برای پروژه عمرانی باعث تورم نمی شود غلط است. فکر کنم موضوع روشن است.
2) مصرف ارز در کشور حدود 30 میلیارد دلار است که بیش از نصف آن توسط دولت و برای مصارفی مثل صنایع نظامی و بنزین و گندم و روغن و دارو و تجهیزات صنعتی و تاسیسات پروژه های عمرانی بزرگ مصرف می شود و کم تر از نصف آن به دست بخش خصوصی می رسد. حالا با استدلال شما باید حجم خرید ارز توسط بخش خصوصی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد (چیزی نزدیک به 50 درصد). ایده دارید که چقدر قیمت را کم کنیم تا تقاضا 50 درصد بالا برود؟ فکر می کنم یک کاهش قیمت اساسی لازم داریم که خبری از آن نیست.
3) این خبر را ببینید: http://sharghnewspaper.com/841216/html/econom.htm#s383829
می گوید دولت ایران در سال آتی 9 میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت. روشن است؟
4) باز تکرار می کنم. تورم کالاهای غیرقابل تبادل و محدودیت ظرفیت واردات را ندیده می گیرد و بر خنثی شدن اثر افزایش نقدینگی از طریق واردات تاکید می کند. این فرضتان به شدت غیرواقعی و غیرتجربی است. اگر این طور بود باید ماجرای سال 53 اتفاق نمی افتاد.

 

 

all right reserved for hanif.ir & behzadbashu.com - Copyright © 2007