مدتی بود که فکر می کردم چیزی درباره موفقیت اقتصادی ترکیه که اتفاقا بسیار منطبق بر توصیه های سازمان های اقتصادی بین المللی بود بنویسم. امروز دیدم مرکز پژوهش های مجلس هم حتی به این موفقیت اذعان دارد و این چکیده گزارش را تهیه کرده است که به نظر من حرف های عینی بسیار مهمی دارد. جالب است که به قول علی میرزاخانی در سرمقاله دنیای اقتصاد خود آقایان مجلس توصیه های سیاستی درست خلاف تجربه ترکیه را برای ایران پیشنهاد کرده اند. ضمنا کمال درویش وزیر دارایی ترکیه که نقش مهمی در این موفقیت داشت سال قبل به عنوان دبیرکل یکی از مهم ترین اجزای سازمان ملل یعنی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) انتخاب شد که تا به حال دبیرکل جهان سومی به خود ندیده بود و مدیریتش معمولا در انحصار آمریکایی ها بود.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي چگونگي كاهش چشمگير نرخ تورم در تركيه بدون تكيه اين كشور به درآمدهاي نفتي را مورد بررسي قرار داد.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با انتشار گزارشي ضمن ارزيابي روند و علل كاهش نرخ تورم در تركيه طي سالهاي 2001 تا 2006 ميلادي تصريح كرد كه موفقيت دولت تركيه در كاهش نرخ تورم از اين نظر حائز اهميت است كه اين كشور فاقد نفت – و درآمدهاي نفتي- مي‌باشد و اين در حالي است كه بخش مهمي از هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي آن و همچنين درصد قابل توجهي از تورم موجود آن نيز ناشي از قيمت انرژي و نوسانات آن بوده است.
اين گزارش مي‌افزايد: با كاهش نرخ تورم در كشور تركيه و دسترسي اين كشور به نرخ تورم تك‌رقمي 7/7 درصدي، اين كشور از لحاظ پايين بودن نرخ تورم در ميان 160 كشور جهان هم اكنون در رديف 60 قرار دارد اين در حالي است كه ايران از نظر بالابودن نرخ تورم در ميان 160 كشور جهان در رديف 8 قرار دارد.
مركز پژوهشهاي مجلس حذف كسري بودجه دولت از طريق مهار مخارج بخش عمومي، سرعت بخشيدن به روند خصوصي‌سازي و واگذاري‌هاي زايد دولتي، كنترل رشد دستمزدها، همراه ساختن افكار عمومي با طرح صادقانه مسائل، استفاده از منابع صندوق بين‌المللي پول براي مهار بحران بدهي‌ها، سالم‌سازي روابط مالي دولت و مبارزه جدي و موثر با مفاسد اقتصادي را از جمله راهكارهاي اصلي دولت تركيه براي مهار و كاهش تورم ذكر كرد و افزود: تركيه با تكيه بر سياست‌هاي مذكور نرخ تورم را از 9/40 درصد در سپتامبر 2001 ميلادي به زير 10 درصد در سال 2005 ميلادي كاهش داد كه در تاريخ 35 ساله اخير اين كشور اقدامي بي‌سابقه بوده است.
اين گزارش در ادامه با تاكيد بر اين نكته كه رهبران تركيه، كنترل و كاهش تورم را به عنوان هدف اصلي و نهايي خود مورد توجه قرار داده و ساير سياست‌ها را در تناسب با اين هدف برنامه‌ريزي كرده‌اند، افزود: بررسي و تحليل شرايط كنوني اقتصاد تركيه حكايت از اين واقعيت دارد كه اقتصاد اين كشور در طول چند سال گذشته روند رو به رشدي را تجربه كرده و اين در حالي است كه تركيه تا سال 2001 ميلادي در ادبيات اقتصادي كشورهاي در حال توسعه هيچ چشم‌انداز مثبت و رو به پيشرفتي نداشت.
مركز پژوهشها در بخش ديگري از گزارش خود افزود: مهمترين دليل موفقيت تركيه در مهار تورم، موضوع كليدي كاهش هزينه‌هاي دولتي و تشويق بخش خصوصي براي ايجاد كار و سرمايه‌گذاري مولد بوده است.
اين گزارش همچنين از اتخاذ يك سياست سخت مالي براي افزايش مازاد اوليه منابع و تحقق اصلاحات ساختاري، در دستور كار قراردادن سياست درآمدزايي به موازات هدف قراردادن كاهش نرخ تورم، اجراي سياستهاي پولي و ارزي براي حمايت از دو عامل فوق براي كاهش نرخ بهره و تورم و فراهم كردن يك چشم‌انداز بلندمدت براي موسسات اقتصادي به عنوان اصلي‌ترين برنامه‌هاي بانك مركزي تركيه براي كاهش نرخ تورم نام برده و مي‌افزايد: افزايش درآمدهاي مالياتي به همراه بازنگري در قوانين براي تحقق استقلال بانك مركزي تركيه، تلاش جداگانه براي سالم‌سازي نظام بانكي، تحقق اصلاحات بنيادي گسترده اقتصادي و ادامه انضباط مالي از ساير سياستهاي اعمال شده در اين زمينه بوده‌اند.
مركز پژوهشها همچنين با اشاره به شعارهاي كمال درويش معروف به سلطان اقتصاد تركيه تصريح كرد كه كمال درويش به عنوان وزير اقتصاد و ساير مسئولان تركيه با اتكا به اعتبار 2/16 ميليارد دلاري صندوق بين‌المللي پول،‌اصلاحات اقتصادي و برنامه‌هاي مالي خود را با سرعت بخشيدن به خصوصي‌سازي بانكها، صنايع و بخشهاي خدمات دولتي، محدود و كنترل نمودن مخارج عمومي براي جلوگيري از كسري بودجه و كنترل دستمزدها به مورد اجرا گذاشته و توانستند از طريق اصلاح سيستم پولي و مالي و كاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادي در اين كشور برقرار كنند و متعاقب آن رشد اقتصادي را افزايش دهند.