سوبسیدهای صنعتی
از زمان دولت خاتمی برنامه هایی شروع شد که به منظور تشویق شرکت های بخش خصوصی به توسعه فن آوری و بهبود مدیریت به آن ها سوبسید بپردازند. نتیجه این برنامه طرح هایی مثل طرح ارتقاء بهره وری بود که در آن دولت تا سقف 80 درصد از هزینه های آموزش یا اصلاح مدیریت شرکت ها را پرداخت می کرد. برنامه های مشابهی هم برای حمایت از تحقیق و توسعه وجود داشت و در دولت احمدی نژاد هم ادامه یافته و حتی تمایل به گسترش آن هم وجود دارد. کسانی که دستشان در کار باشد می دانند که این سوبسید ها معمولا تاثیر چندانی در بهبود عمل کرد شرکت ها نداشته است و عمدتا تبدیل به نوعی مشغولیت برای شرکت ها و البته نان دانی خوبی برای شرکت های مشاور و فارغ التحصیلان رشته های صنایع و مدیریت و اقتصاد (از قضای روزگار سه رشته ای که من خوانده ام!) شده است.
خاطرم هست که حدود هفت سال پیش وزارت صنایع به شرکت های تولیدی سوبسید مطالعاتی برای بهبود و اتوماسیون خط تولید را پرداخت می کرد. پروژه ای که من در جریان مذاکرات و تهیه پروپوزال آن بودم مربوط به پیاده سازی سیستم بارکد در خط تولید شرکت های الکترونیکی بود و حدود هفتاد درصد هزینه آن سوبسیدی بود. به خاطر وجود چنین سوبسیدی که هزینه واقعی پروژه را برای شرکت مصرف کننده به یک سوم تقلیل می داد همه شرکت ها مستقل از این که واقعا به چنین سیستمی نیاز دارند یا نه علاقه مند به اجرای پروژه بودند. شرکت های مهندسی مشاور هم که از ماجرا سود می بردند نهایت سعی خود را برای تعریف پروژه ها و قانع کردن شرکت های تولیدی به کار می برند. همان طور که انتظار می رفت از این طرح برای مملکت آبی در نیامد ولی برای عده ای نانی درآمد.
فکر کنم فهم دلیل شکست طرح های این مدلی خیلی مشکل نباشد. وقتی دولت سوبسید می دهد هزینه واقعی پروژه یا خدمت آموزشی را برای مصرف کننده کاهش می دهد و علامت های غلط به او می دهد. پروژه های این چنینی شکل جنس مفت را پیدا می کنند و آدم معمولا برای جنس مفت دل نمی سوزاند. اگر شرکت قرار باشد برای اعزام هر نفر کارمندش به دوره آموزشی روزانه پنجاه هزار تومان پرداخت کند آن وقت نیروهایش را با دقت انتخاب می کند ولی وقتی به علت سوبسید این هزینه به ده هزار تومان برسد ممکن است عده زیادی را همین طوری به دوره اعزام کند. به این موضوع این واقعیت را هم اضافه کنید که سودآوری این نوع پروژه ها برای مشاوران بالا است و لذا برای آن ها صرف دارد که با کارفرمای خصوصی زد و بند کنند و سوبسید را به طور مشترک به جیب بزنند. فکر می کنم روشن است که ایده قدیمی نظارت هم چاره قضیه نیست چرا که تنها کارکردش شریک کردن کارمند ناظر در منافع حاصل از این پروژه است.
راه حل جای گزین که الان در دنیا مطرح است استراتژی تامین کالاهای عمومی صنعتی است. در این روی کرد به جای این که به یک شرکت خاص سوبسیدی پرداخت شود که برای آن شرکت منافع خصوصی ایجاد کند بودجه های حمایتی صرف توسعه زیرساخت هایی می شود که همه شرکت ها می توانند از آن بهره ببرند. مثال ساده آن این است که دولت برای خرید بانک های اطلاعاتی مقاله های علمی سرمایه گذاری کند و امکان استفاده همه شرکت ها را از یک مرکز این چنینی فراهم کند. یا کتاب خانه هایی درست کند که کتاب های روز در آن موجود باشد. یا یک روش بهبود عملکرد را ترجمه و بومی سازی کند و در اختیار همه شرکت ها بگذارد. یا سعی کند تشکل های صنعتی را تقویت کند. یا فن آوری کار کردن داخل خوشه های صنعتی را منتقل کند یا پورتال هایی درست کند که امکان بازاریابی خارجی را به شرکت ها بدهد و الخ.
روش دیگری که من به شدت طرف دار آن هستم و در گزارش های مشاوره ای که برای جاهای مختلف نوشته ام روی آن تاکید کرده ام بحث انتقال هزینه واقعی پروژه به مصرف کننده در درازمدت است. در این روی کرد ممکن است دولت در مقطعی از این نوع سوبسید ها به شرکت ها بدهد ولی در مقابل انتظار خواهد داشت که شرکت در یک مقطع زمانی مشخص کل ارزش فعلی سوبسید دریافت شده را بازپس دهد. این روش به شرکت هایی که مشکل نقدینگی برای سرمایه گذاری در فعالیت های توسعه ای دارند کمک می کند ولی البته تاکید می کند که این کمک موقت است و شرکت باید از ابتدا بداند که کل سوبسید دریافت شده را به قیمت روز باید پس بدهد. این طوری هم از شرکت ها حمایت کرده ایم و هم پول مفت به کسی نداده ایم.
نظرات
mitra :
اين كه تازه خوبه! اكثر شركتهاي دولتي موظف هستند افرادشون را به اين دوره ها اعزام كنند و سوبسيدش را بگيرند وگرنه هم موقع گرفتن بودجه براشون دردسر ميشه هم موقع دادن گزارشهاي كمي و كيفي كاركنان
mitra - August 26, 2006 10:34 AM
علیرضا :
این موضوع در گذشته خیلی نزدیک مورد بحث من با چند دوست بود، ما شاهد این مورد بودیم که پیمانکار میگفت بابت این پروژه (عارضه یابی چند واحد صنعتی) به ارزش 20 میلیون تومان شما فقط 4 میلیون پرداخت خواهید کرد و جالب اینجاست که مدیر شرکت کارفرما برخلاف معاونش که مدیر بازنشسته دولتی بود به شدت مخالف بود. برای من جالب بود علت مخالفتش این بود که میگفت اگر این کار 20 میلیون ارزش داره ما باید همشو بدیم و مهمتر اینکه پیمانکار باید بدونه که ما بیست میلیون تومان داریم پول میدیم.
علیرضا - August 26, 2006 10:38 AM
علی خسرو :
روش آخر با وجود دسترسی به بازار مالی (امکان وام گرفتن) چه حسنی دارد؟ مثل بانکی میمونه که به پروژههای مدیریتی وام میده. چرا بخش خصوصی یا بانکها اقدام نکنند و چه نیازی به دخالت دولت هست؟
چه دلیل تئوری هست که این روش بهتر از اینه که دولت هیچ پولی رو از شبکه بانکی خارج نکنه که بخواد بده به چنین پروژه هایی؟
روش دوم هم به نظرم کالای عمومی نیست. یه شرکت خصوصی میتونه اقدام به همون کار کنه و خدماتش رو بفروشه. چنانچه همین الان در بعضی زمینه ها انجام میشه (شرکتهای مشاوره بزرگ و شرکتهای تحقیق بازار، جمع آوری داده و ...) بیشتر این ایده ها اگه اقتصادی باشند (یا در حدی که ملت میگند سودآور باشند) باید بدون دخالت دولت راه بیفته.
حامد : علی نکته اصلی همین عدم دست رسی به بازار مالی است. اگر بازار مالی به راحتی قابل دست رس باشد این خدمات بی معنی می شود ولی مساله این است که اولا بازار مالی ممکن است راحت به این نوع پروژه ها وام ندهد و ثانیا این که بازار مالی در ایران آن قدر توسعه یافته نیست.
در مورد کالای عمومی هم ممکن است عرضه این کالاها اقتصادی نباشد که بخش خصوصی بخواهد وارد آن شود. به علت اکسترنالیتی های موجود دولت ممکن است ترجیح بدهد وارد قضیه شود.
علی خسرو - August 26, 2006 11:59 AM
رجائيان :
به عنوان كسي كه چندسالي در سيستم دولتي از نزديك شاهد اين پروژه ها بودم با تحليلت در مورد كم اثر بودن آنها كاملا موافقم. البته اينكه براي برخي ها نون درست شده بود خيلي هم بد نبود چون رونقي در بازار مشاوره ايجاد شده بود كه اين طفل نوپا جان بگيرد.
مثالهايي كه در متن آمده (خدمات آموزشي، اتوماسيون و ... )، خيلي سرمايه بر نيستند كه دولت بخواهد وارد شود (بنابراين در اين مورد با علي خسرو موافقم)،
دراين گونه موارد نقش دولت در فرهنگ سازي قابل توجيه است.
اما از جمله مواردي كه دولت ها به علت سرمايه بر بودن وارد مي شوند، زيرساختهاست. مثلا پاركهاي تجاري (BUSINESS PARK). پارك تجاري محلي است كه در آن ساختمان هاي متعدد براي استفاده هاي اداري و تجاري در محيطي يكپارچه و شبيه پارك ساخته مي شود و در آن امكانات پشتيباني، رفاهي، تفريحي و خدمات موردنياز براي افراد شاغل در نظر گرفته شده است و به شركتها اجاره مي دهند (گاهي هم مي فروشند)
ساخت پارك هاي تجاري توسط دولت در واقع نوعي "يارانه سرمايه اي" است كه به شركتها كمك مي كند بيشتر دارايي هاي خود را به جاي خريد زمين و ساختمان در مسير توسعه محصولات وخدمات و گسترش بازار هدايت كنند. يارانه سرمايه اي با "دليل روانسازي" يا "دليل كاتاليزوري" توجيه مي شود. "دليل روانسازي" به معني حمايت دولت براي كاهش موانع نهادي و كاهش ريسك سرمايه گذاري براي كارآفرينان است. همچنين "دليل كاتاليزوري" دولت براي تشويق توسعه مهارتها در نيروي كار و سرمايه گذاري در كسب وكارهاي مهم يا خدماتي كه پيش نياز ساير فعاليتهاي توسعه اي مي باشند.
البته اگر يك بخش خصوصي وجود داشته باشد كه بتواند يك پارك تجاري بسازد، فقط نقش حمايتي دولت كفايت خواهد كرد.
رجائيان - August 26, 2006 03:26 PM
ثاقب فرد :
سلام متاسفانه همین داستان سوبسیدها همواره در مورد مالیاتها هم تکرار شده است . معافیتهای بی شمار و ناکارامد دولت به بخش صنعت نه تنها کمکی به رشد ارزش افزوده بخش صنعت نکرده بلکه زمینه های فرار مالیاتی و ضعف فرهنگ مالیاتی و کاهش ابزارهای نظارتی را هم تشدید کرده است
ثاقب فرد - September 2, 2006 10:41 AM