« دوستان مشهدی | صفحه اول | دستشان در یک کاسه است »

13 شهریور 85

دیکتاتوری اکثریت

یک مثال اقتصادی ساده از این که چگونه اکثریت می تواند از جیب اقلیت اندازه خدمات دولتی را بزرگ کند.

فرض کنید عده ای کشاورز در روستا هستند که یک کانال آب بالقوه از زمین های 51% آن ها می گذرد. اگر هزینه این کانال آب را بین استفاده کنندگان از آن تقسیم کنیم کسی به ساخت آن رای نمی دهد چون برایش به صرفه نیست. ولی اگر سیستم دموکراسی باشد وضع فرق می کند. در سیستم دموکراسی 51% به حزبی رای می دهند که طرف دار ساخت کانال است و این حزب چون اکثریت را دارد انتخابات را می برد. نکته مهم این جا است که وقتی قانون پرداخت مالیات برای ساخت کانال تصویب شود فقط آن 51% استفاده کننده هزینه آن را نخواهند پرداخت بلکه کل جامعه - که شامل آن 49% ای هم که از کانال نفعی نمی برند هم هست- به یک سان این مالیات را می پردازد. با این شیوه قیمت سرانه ساخت کانال برای بهره مندشوندگان از آن تقریبا نصف می شود و حالا برایشان اقتصادی است که از ساخت کانال حمایت کنند. به عبارت دیگر دوستان بخشی از هزینه خدمات دولتی مورد علاقه خود را از جیب اقلیت جامعه تامین کردند.

این داستان ساده یکی از توضیح هایی است که نشان می دهد که چرا دولت ها در برخی کشورها نسبتا بزرگ می شوند و خدمات متنوعی را ارائه می کنند که لزوما ارائه آن ها توسط دولت یا مقدار ارائه آن ها بهینه نیست. در واقع سطح تولید این خدمات بیش از حد بهینه است و دلیل آن هم همین ارزان شدن مصنوعی آن برای استفاده کنندگان است.



   نظرات

saeed :

این به نظر من دموکراسی بهینه نیست! دموکراسی بهینه این نیست که اکثریت 51 درصدی هر چه گفتند 49 درصد باقی مجبور به اطاعات باشند. دموکراسی بهتر طوری است که 51 درصد، 51 درصد در تصمیم گیریهای شریک باشند و 49 درصد باقی هم 49 درصد. به نظر من دولتهای ائتلافی که مجموعا بتوانند در صد بالاتری از آرا را داشته باشند نمود بهتری از دموکراسی هستند. اساس دموکراسی بر قانع بودن به حق خود و عدم زیاده خواهی است. اساس آن بر مذاکره و تفاهم است. اگر این تفاهم ایجاد نشود دموکراسی شکل نمیگیرد. نوعی از دیکتاتوری است اما رقیق تر.

حامد : سعید جان لطفا به توضیحی که به فرشاد دادم رجوع کن. دقیقا مساله من این است که در شرایط ائتلافی هم درست است که در بلندمدت نیازهای همه تامین می شود ولی با مقدار بیش از حد نیاز.

 

فرشاد :

حامد جان
وقتی کار کانال آب تمام شد موضوع دیگری اولویت می گیرد مثلا لایروبی یک قنات کهنه، یا مبارزه با یک نوع آفت که دیگر لزوما همان گروه بندی موضوع کانال برای گروههای ذی نفع قابل تعمیم نیست و این است که در انتخابات بعدی گروه دیگری برنده می شود و طرح دیگری را به انجام می رساند به همین خاطر طرح مسئله تو در بلندمدت لروما کاهشی در رفاه اجتماعی را به همراه ندارد و مادامی که ساختار رای گیری عادلانه باشد و گروهی که قدرت را در دست گرفت نتواند به طور غیرعادلانه نتایج انتخابات بعدی را تغییر دهد؛ می تواند باعث افزایش رفاه عمومی در بلندمدت گردد.
به هر حال فکر می کنم برای توضیح بزرگ شدن دولت به هر حال این بهترین روش ورود به بحث نیست.
اینکه گاهی اینجا چیزی می نویسم برای خرده گیری نیست که واقعا با خواندن نوشته هایت با نشاط می شوم و باعث می شوی این سلولهای خاکستری در آستانه پیری به چالش کشیده شوند. سربلند باشی و موفق

حامد : فرشاد عزیز اولا تو خیلی لطف می کنی و نظر می دهی و به ما کمک می کنی که موضوع را از دید یک فرد باسوادتر و باتجربه تر ببینیم. من خیلی وقت ها متوجه اشتباهم می شوم.

من متوجه این نکته شما نشدم. درست است که خدمات دولتی به طور تصادفی مورد علاقه یک زیرمجموعه از جمعیت است ولی به نظر من می رسد در تمام حالت ها قیمت کالای عمومی کم تر می شود و لذا تولید آن غیربهینه می شود. آیا به نظرت این طوری تمام آن خدماتی که اسم بردی بیش از حد بهینه تولید نمی شود؟

 

بهرنگ :

فكر مي‌كنم به همين خاطر است كه مي‌گويند دموكراسي بدون ليبراليسم چيز ناقص و ابتري از آب در خواهد آمد.
داستان دموكراسي و ديكتاتوري كه كاملاً مشخص است. ولي هم پيش از سر كار آمدن، هر كانديدايي (در انتخاباتي از هر اندازه‌اي) مجبور است به رأي‌دهندگان يا حداقل طرفدارانش وعده تبعيض به نفعشان را بدهد (وگرنه كه اصلاً رأي نمي‌آورد) و هم پس از سر كار آمدن، بايد دينش را به ايشان، ادا كند. تازه، اين تنها در صورتي است كه فقط به رأي‌دهندگان بينديشيم و حاميان مالي را كنار بگذاريم كه قطعاً جمع بسيار محدودتري نسبت به يك اكثريت نسبي هستند.
خب، سؤال اين است كه چه مي‌توان كرد؟
محدود كردن اختيار دولت؟ تا چه حد؟
اصل بحث كاملاً درست است. اما در نهايت، به چيزي نمي‌انجامد به جز آنارشيسم و ساختارگريزي و نفي حكومت. در آن صورت (تنها در بحث اقتصاد) چه كسي بايد جلوي انحصار را بگيرد؟
سؤال طرح كردن ساده است و پاسخ دادن مشكل. نمي‌گويم كه بايد حتماً راهكار و جواب مطرح كرد. اما حداقل لازم است كه اين بحث «دولت چيست و به چه درد مي‌خورد؟» را اندكي باز كرد. براي خود من كه كاملاً لاينحل است.

حامد : بهرنگ جان بحث لیبرالیسم این جا خیلی مطرح نیست. چون این مثال ساده یکی از موارد بدیهی است که با وجود لیبرالیسم هم رخ می دهد. وقتی دولت ها مالیات تعیین می کنند به هر حال همه جامعه باید در آن مشارکت کنند.

 

حق پرست :

معمولا در دمكراسي كار به همين جا ختم نمي شود و دولت سعي ميكند كه نظر افراد بيستري را جلب كند لذا كاري هم براي آن لااقل بخشي از آن 49 در صد خواهد كرد.
در ضمن باز هم فريدمني نوشتي كمي كينزي بنويس.

حامد : دولت اگر اکثریت را داشته باشد دلیلی ندارد نظر آن 49 درصد را جلب کند. ضمن این که بحث من جلب رضایت بلکه سطح تولید کالای عمومی است. این قضیه فریدمنی و کینزی را نفهمیدم. این یک تئوری ساده اقتصادی بود.

 

مهدی :


به دموکراسی ايرادات بسياری وارد است وليکن تا وقتی که روش بهتری برای اداره امور وجود نداره بايستی به قواعد بازی (بعضا ناعادلانه)تن داد.

 

نيما :

اگر منظور تو تضييع حق اقليت در مخالفت با رشد خدمات دولتي است كه اكثريت يك موجوديت صلب نيست به همين دليل معمولا در دموكراسيهاي قوام يافته طرحهائي كه عليرغم داشتن موافقت اكثريت با مخالقت شديد اقليت روبرو مي شوند توسط احزاب دنبال نمي شوند كه به دليل همان چشمداشت به راي بخش سيال راي دهندگان است.
اما اگر تو مخالف پرداخت ماليات توسط اقليت مخالف هستي اين بحث كه مي گوئي در مورد اقتصاد حمل و نقل به صورت جديتر و غير انتزاعي مطرح است. دولت بايد در مناطق با سرانه خودرو بالاتر يا رشد اقتصادي بالاتر جاده و اتوبان بيشتري بسازد در حاليكه معلوم نيست مناطق ديگر موافق اين كار باشند. اما به هر حال ماليات معمولا به تساوي از افراد گرفته نمي شود ماليات بر درآمد و ارزش افزوده گرفته مي شودتا همين عدم تساوي در بهره برداري از منابع پوشش داده شود. ضمنا عوارض براي مصرف كنندگان(مثل عوارض بزرگراه) هم به نحوي همين كار را مي كند.

 

فرشاد :

اگر منفعت کالای عمومی از هزینه آن بیشتر باشد حرف شما درست است؛ اما در مورد کالای عمومی معمولا مشکل بیشتر انگیزه افراد برای فرار در مشارکت در پرداخت هزینه و بهره بری ار منافع آن است. حکومت با استفاده از ابزار اعمال حاکمیت خود قادر است این هزینه را به همه افراد جامعه حتی آنها که از منافع آن بهره مند نمی شوند، تحمیل کند.

حامد : فرشاد جان فکر می کنم دیدگاه هایمان این جا به هم نزدیک است. اگر دولت هزینه را به آن ها که بهره مند نمی شود تحمیل کند هزینه را برای مصرف کنندگان پایین نمی آورد؟ و باعث نمی شود آن ها به تولید کالای عمومی رای بدهند؟ در شرایطی که تولید کالا برای بقیه اکسترنالیتی منفی (هزینه بدون فایده) دارد.

 

علی خسرو :

در اقتصاد سیاسی به لحاظ تءوریک گزینه آلترناتیو برای تصویب با رای اکثریت، استفاده از رای مثبت همه (یا تقریبا همه) هست که معمولا منجر به تصمیمات بهتری میشه منتها به شرطی که امکان مبادله پول برای رای به نحو نسبتا روشنی وجود داشته باشه. مثلا در مثال شما اگه تصویب نیاز به رای مثبت (یا ممتنع) 90 درصد افراد داشته باشه اونهایی که براشون میصرفه شروع میکنند به راضی کردن افراد ناراضی و باید به اونها امتیاز یا پول بدند.
البته این نگاه تئوریک بود و ضمنن گفتم 90 درصد به جای همه تا اشکال دیکتاتورشیپ (تحمیل نظر) پیش نیاد.
البته استدلال شما در گسترش خدمات دولتی در نظامهای دموکراتیک (نظام سیاسی انتخاب با اکثریت) درست به نظر میاد اما فراموش نکنیم این الزاما ربطی به نظام دموکراتیک نداره میشه نظامهای دیکتاتوری رو هم تقریبی از نظام دموکراتیک هست یعنی یه دیکتاتور هم نیاز داره یه طبقه حمایت کنند یا احکامش مقبول باشه بنابراین به اون گروهها امتیاز میده از جیب همه مردم.

 

saeed :

نه حامد جان. فکر نمیکنم در صورت سیستم ائتلافی این اتفاق بیافتد. یک روش مناسب برای دولت ائتلافی این است که طرح ها را با هم به اصطلاح bundle کند. یعنی اگر طرحی قرار بود تصویب شود که به نفع 51% بود اما 49 درصد مابقی سودی از آن نمیبرند، این طرح تصویب نمیشود چون درصد بالاتری از رضایت لازم است. برای تصویب چنین طرحهایی میتوان مثلا یک طرح دیگر را هم که سود 49% را تامین میکند (ولی نه نفع 51 درصد باقی را) شرط لازم وکافی طرح قبلی کرد.
در این صورت اگر هزینه مجموع هر دو طرح برای مردم بیش از سود آن باشد (صرفه اقتصادی نداشته باشد) این دو طرح تصویب نخواهند شد. اما اگر صرفه داشته باشند تصویب میشوند. البته قبول دارم که یافتن طرحی دیگر که بتوان به طور متناسبی به طرح اول bundle شود شاید کار راحتی نباشد ولی با کمی خطا امکانپذیر است.

 

 

all right reserved for hanif.ir & behzadbashu.com - Copyright © 2007