موافقان این سیاست ضمن اشاره به تجارب موفق برنامه‌های اعتبارات خرد در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا الگوهای مشابهی را برای ایران توصیه مي‌کنند. مشکل این توصیه‌ها عدم توجه به تفاوت‌هاي عظیم بین ساختار اقتصادی‌- اجتماعی ایران با کشورهايی از این دست است. چنین اشتباهی البته منحصر به این گروه نیست و برخی از جامعه‌شناسان‌، متخصصان توسعه و حتی بعضی نهادهای بين‌المللی، بین ساختار اقتصادی ایران به عنوان یک اقتصاد در حال گذر و ساختار کشورهای فوق که عمدتا در گروه کشورهای بسیار کم توسعه قرار مي‌گیرند، تمایز لازم را قائل نمي‌شوند.

ایران جامعه‌اي است شهرنشین (بیش از 65درصد) با جمعیتی با تحصیلات بالا که کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد آن را تشکیل نمي‌دهد (حدود ده درصد کل تولید ناخالص ملی) و این سهم رفته رفته هم کمتر مي‌شود، با معیار قدرت خرید درآمد سرانه ایران در ردیف متوسط و بعد از کشورهای رده دوم اروپای شرقی قرار مي‌گیرد. چنین درآمد سرانه‌اي در کنار ظرفیت‌هاي صنعتی و زیرساخت‌هاي نسبتا گسترده و حجم عظیم سرمایه انسانی در حوزه‌های مختلف ایران را کاملا متمایز از کشورهایی مي‌کند که بخش عمده جمعیت آنها روستایی هستند و اقتصاد آنها تا حد زیادی متکی بر تولیدات ساده بخش کشاورزی است.

بخش عمده جمعیت این کشورها حتی از دسترسی به پایه‌اي‌ترين امکانات دنیای مدرن مثل آب سالم، تلفن یا برق محروم هستند و فناوری تولید آنها در حد امکانات قرن‌هاي گذشته است. ضمن این که درآمد سرانه آنها بین یک پنجم تا یک دهم ایران است. در چنین کشورهایی اعطای اعتباراتی در حد چند صد دلار مي‌تواند به یک‌باره فناوری تولید در بخش کشاورزی را متحول کرده و منجر به افزایش قابل توجه در بازده بخش کشاورزی یا صنایع روستایی مرتبط با آن شود. توجه کنید که منظور از تحول در فناوری، مواردی نظیر استفاده از پمپ آب، تلفن روستایی، موتور برق و دستگاه خرمن کوبی است. فناوری‌هايي که سال‌هاي سال است که در اکثریت قریب به اتفاق روستاهای ایران امری معمول است.

این موضوعی درست است که بخش کشاورزی ایران با بهره‌وري به مراتب كمتر از متوسط جهانی فعالیت مي‌کند و تحول در بهره‌وري این بخش مي‌تواند به رشد اقتصادی کمک قابل توجهی کند، ولی این واقعیت را هم باید مد نظر داشت که ارتقا از سطح موجود به سطحی بالاتر با تکیه به وام‌هاي خرد چند صد‌هزار تومانی ممکن نیست. وام‌هايي در این حد سال‌ها است که در کشور موجود است. صنعت کشاورزی ایران متناسب با بقیه بخش‌هاي اقتصادی کشور نیازمند یک تحول جدی در روش‌هاي مدیریتی، اقتصادی و فنی است که تامین مالی و مدیریت آن از عهده کشاورزان خرده پا خارج است. در سطحی که اقتصاد کشور ما قرار دارد شرکت‌هاي بزرگ کشت و صنعت و فناوری‌هاي روز دنیا در بخش‌هاي مختلف زنجیره تولید مي‌تواند بازده بخش کشاورزی را دگرگون کند. تاسیس و اداره چنین شرکت‌هايي اتفاقا نیاز به سرمایه‌گذاري‌ گسترده و منابع مالی کلانی دارد که ظاهرا مسوولان کشور علاقه‌اي به اعطای آن از طریق سیستم بانکی ندارند. این نکته در مورد سایر بخش‌هاي اقتصاد کشور نیز صادق است. صاحبان ایده‌هایی مثل توسعه روستا محور یا مدعیان تحول عمیقی که طرح‌هاي مشابه مي‌تواند در کشور ایجاد کند به این واقعیت مهم توجه نمي‌کنند که رشد اقتصادی جدی برای کشوری در سطح ما مستلزم گسترش بخش‌هايي با ارزش افزوده بالا است. ارزش افزوده بالا هم جز در صنایع با فناوری بالا و شرکت‌هاي تولیدی با مقیاس و سطح کار جهانی ایجاد نمي‌شود. رونق چنین صنایعی در گرو گسترش وام‌هاي خرد نیست، بلکه نیازمند گسترش بازارهای مالی، نهادهای مالی ریسک پذیر، بانک‌هاي سرمایه‌گذاري‌ خصوصی و حضور سرمایه گذاران حرفه‌اي بزرگ در اقتصاد است.