پيش از ورود به اين سوال ابتدا بايد روشن کنيم که منظور از توسعه يافتگي مالي چيست؟ اين سوال پاسخ قطعي ندارد و مجموعه اي از معيارها براي آن به کار مي رود. يک معيار براي ارزيابي قدرت بازار مالي در يک کشور نسبت ارزش سهام شرکت هاي حاضر در بورس به کل توليد ناخالص ملي اين کشور است. چنين شاخصي نشان مي دهد که چه بخشي از سرمايه گذاري هاي کشور در بازارهايي که قدرت نقد شوندگي بالا دارند خريد و فروش مي شود. اين نسبت براي ايران حدود يک چهارم است در حالي که براي بسياري از کشورها بيش از يک است. نسبت هاي معمول ديگر حجم سهام خريد و فروش شده در بازار سهام، سهم وام هاي تخصيص يافته به بخش خصوصي در اقتصاد و سهم وام ها و اعتبارات اعطايي از طريق بانک هاي خصوصي به نسبت اعتبارات هدايت شده از طريق بانک مرکزي و بانک هاي دولتي است. هر قدر اين نسبت بزرگ تر باشد نشان مي دهد که اعتبارات بخش خصوصي که حساسيت بيشتري به کيفيت سرمايه گذاري دارد در اقتصاد قوي تر است. نقطه عزيمت محققاني که روي رابطه کيفيت بخش مالي و رشد متمرکز مي شوند اين است که بخش مالي با کاهش هزينه هاي مبادله و عدم تقارن هاي اطلاعي در اقتصاد نهايتاً باعث ارتقاي سطح پس انداز، انباشت سرمايه، رشد فناوري و رشد اقتصادي مي شود. چنين تاثيري از چند مسير مختلف مي تواند رخ دهد؛

1- بازار مالي سرمايه ها را براي سرمايه گذاري در فناوري بسيج مي کند. مهندسي را تصور کنيد که ايده اي براي طراحي و توليد يک محصول خانگي جديد دارد که مي تواند سهم بسزايي در ارتقاي رفاه خانوارها ايفا کند. چنين فردي براي تبديل کردن ايده خود به يک محصول تجاري نيازمند سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات است و طبيعي است که علاقه مند يا حتي قادر نيست که همه سرمايه مورد نياز را هم به طور شخصي تامين کند. بازارهاي مالي اين امکان را فراهم مي کنند تا او با عرضه سهام شرکتش در بازار بورس و يا عقد قرارداد با بانک هاي سرمايه گذار منابع مالي مورد نياز خود را تامين کرده و در عوض سرمايه گذاران را در عوايد مالي پروژه خود سهيم کند. بازارهاي مالي از يک طرف با تامين پول مورد نياز کارآفرين به رشد فناوري و تجاري شدن ايده او کمک مي کنند و از طرف ديگر مشوقي براي سرمايه گذاران کوچک براي سرمايه گذاري کردن در اين فرصت ها فراهم مي کنند.

2- بازارهاي مالي راجع به فرصت هاي سرمايه گذاري اطلاعات ايجاد مي کنند. يک سرمايه گذار خرده پا را تصور کنيد که قصد دارد پس انداز اندک خود را سرمايه گذاري کند. اگر بازارها و نهادهاي مالي (بانک هاي سرمايه گذار و بورس سهام) وجود نداشته باشد اين فرد مجبور است تا راساً به بررسي شرکت هاي مختلف و کيفيت آنها پرداخته و نهايتاً در چارچوب اطلاعات و شناخت محدود خود به سختي زمينه سرمايه گذاري را انتخاب کند که لزوماً هم بهترين انتخاب براي او نيست. حال آنکه با بودن نهادهاي مالي شخص مي تواند صرفاً سرمايه خود را وارد بازار مالي کند و عمليات جست وجوي فرصت هاي سرمايه گذاري و تخصيص سرمايه را به نهادهاي مالي واگذار کند.

3- بازارهاي مالي نقش نظارتي قوي براي شرکت هاي بزرگ فراهم مي کنند. قيمت سهام يک شرکت شاخصي است که رابطه تنگاتنگي با ارزش بنيادي شرکت دارد لذا عملکرد مديريت شرکت به سرعت خود را در قيمت سهام شرکت منعکس مي کند. بازارهاي مالي با عمومي کردن اطلاعات، تشويق شرکت هاي موفق و تنبيه شرکت هاي زيان ده نقش نظارتي قوي را ايفا مي کنند که از بسياري از سيستم هاي نظارت بوروکراتيک موثرتر عمل مي کند. با توجه به عدم تقارن هاي اطلاعاتي که در بازارهاي مالي وجود دارد و باعث مي شود تا موسسات وام دهنده اطلاعات کافي از کيفيت شرکت وام گيرنده نداشته باشند اين نقش بازارهاي مالي تاثير مهمي در کاهش شکست هاي بازار در بخش وام و اعتبارات ايفا مي کند.

4- بازارهاي مالي ريسک سرمايه گذاري را تقسيم مي کنند. اگر سرمايه گذاران مجبور باشند که شخصاً در پروژه ها سرمايه گذاري کنند قدرت متنوع سازي آنها به شدت کاهش مي يابد. حال آنکه نقد شوندگي بالاتر در بازار سهام و امکان خريد سبد متنوعي از سهام اين امکان را فراهم مي کند تا سرمايه گذاران خود را در مقابل ريسک شرکتي مصون کنند. اين ويژگي تمايل براي سرمايه گذاري در پروژه هاي مرتبط با توسعه فناوري يا محصولات نوآورانه که طبعاً با ريسک بالا همراه هستند را افزايش داده و نهايتاً به رشد فناوري در جامعه کمک مي کند. از طرف ديگر نهادهاي مالي که ماهيت بين نسلي دارند (مثلاً صندوق هاي بازنشستگي) اين امکان را فراهم مي کنند تا ريسک هاي ناشي از تحولات اقتصاد کلان که ممکن است تاثيرات منفي روي يک نسل خاص برجاي گذارد به يک نسل خاص منتقل نشود و لذا تمامي نسل ها از جريان مالي هموارتري برخوردار شوند.

با در نظر گرفتن مجموعه مسيرهاي فوق مجموعه اي متنوع از مطالعات انجام شده است که همگي بر وجود تاثير مثبت از سمت توسعه يافتگي بازارهاي مالي به رشد اقتصادي تاکيد مي کنند. مطالعات مختلف نشان مي دهند که اگر شاخص هاي بازار مالي در کشورهاي کمتر توسعه يافته يا در حال توسعه به سطح متوسط اين شاخص ها در گروه کشورهاي پيشرفته تر ارتقا مي يافت آن گاه سرعت رشد اين کشورها مي توانست بين نيم تا يک درصد افزايش يابد و اين در يک فاصله زماني ده تا بيست ساله به معناي افزايش ده تا بيست درصدي در سطح درآمد سرانه اين کشورها است.