« ... | صفحه اول | نرخ بهره و بازی بهینه بانک های خصوصی »

10 خرداد 86

رابطه نقدینگی و تورم

یکی از دوستان سوال به جایی پرسیده است. دولت جدید در یک سال گذشته حجم نقدینگی را به طور قابل توجهی افزایش داده ولی بر خلاف پیش بینی که اکثر ما داشتیم آن سطح از تورم مورد انتظار در جامعه ایجاد نشده است. همین مشاهده سریع از تجربه این سال اگر به درستی تحلیل نشود ممکن است نهایتا منجر به این برداشت شود که چنین رابطه ای وجود ندارد و بدعت جدیدی را در سیاست گذاری ایجاد کند. تا جایی که به ذهن من می رسد چند فرض می توان برای موضوع مطرح کرد:

1) تورم ایجاد شده ولی دولت آمار واقعی آن را اعلام نمی کند: هر چند دولت ممکن است بخواهد چند درصدی تورم را پایین تر نشان دهد ولی این دست کاری نمی تواند در مورد تورم ناشی از افزایش 40% در نقدینگی چندان کارا باشد. لذا من این فرضیه را خیلی صادق نمی دانم.

2) تورم حاصل از نقدینگی خودش را نهایتا در قیمت مسکن نشان داده است: این فرضیه ای است که احتمال درست بودن دارد و باید به دقت بررسی شود. راستش چون آمار دقیق از افزایش قیمت را ندارم (یا شاید بقیه هم فعلا ندارند) قضاوت در مورد این فرضیه هم راحت نیست. یک عامل مهم هم که بر خلاف این فرضیه عمل می کند این است که به هر حال افزایش های دوره ای قیمت مسکن همیشه در اقتصاد ایران بوده و بعد از رکود دو سه سال گذشته در این بخش چنین افزایشی خیلی دور از انتظار نبوده است.

3) بین افزایش نقدینگی و تورم تاخیر زمانی وجود دارد: اگر سری زمانی تورم و رشد نقدینگی در ایران را مشاهده کنید می بینید که تورم نقدینگی را دنبال می کند ولی دو نمودار اختلاف فازی در حدود چند ماه دارند (و لزوما هم پا به پای هم حرکت نمی کنند. برخی سال ها رشد نقدینگی بالای تورم است و برخی سال ها مثل سال 74 نرخ تورم خیلی بیش تر از رشد نقدینگی است). با این همه این کمی عجیب به نظر می رسد که در سال قبل این اختلاف فاز بزرگ شده و به بیش از یک سال رسیده باشد.

4) لنگر ارزی و واردات تورم را تا حدی کنترل کرده است: سیاست پولی و سیاست ارزی دو محوری هستند که بانک مرکزی می تواند از آن ها برای کنترل تورم استفاده کند. در کشورهایی مثل ایران سیاست پولی تقریبا غیرفعال است ولی بانک مرکزی می تواند از لنگر ارزی استفاده کند. داستان به این شکل است که دولت دلارهای مازاد نفتی را به بانک مرکزی فروخته و با دریافت ریال از این بانک حجم نقدینگی را زیاد می کند. طبعا این نقدینگی وارد بازار می شود ولی از طرف دیگر بانک مرکزی سیاست فروش آزادانه ارز با قیمت ثابت را دنبال می کند. این موضوع باعث می شود تا بخشی از جامعه علاقه مند باشد تا ریال های تزریق شده توسط دولت را دوباره به بانک مرکزی بدهد و ارز بخرد. این ارز یا صرف واردات می شود و یا صرف هزینه های جاری در کشورهای دیگر (مثل هزینه سفر). با این سیاست بانک مرکزی هم نقدینگی اضافه را دوباره از دور خارج کرده و هم ذخایر ارزی را صرف واردات می کند که هر دو عاملی ضد تورمی هستند. هر چند اشکال این سیاست این است که اگر واردات کالای مصرفی رونق بگیرد باعث ضربه به صنایع داخلی و افزایش بی کاری می شود.

من فکر می کنم فرضیه چهارم می تواند یکی از پاسخ های ممکن به این معما باشد.


   دنبالك

دنبالك اين نوشته:
http://www.maryammomeni.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/457

ليست صفحاتي كه به اين مطلب ارجاع داده‌اند: رابطه نقدینگی و تورم:

» تورم از طرف یک لیوان چای داغ
بگذارید من هم نظرم را راجع به نوشته اسماعیل بگویم. هر چند بخش مهمی از چیزهایی که می خواستم بگویم قبلا توسط دوستان در نظرهای مطلب بیان شده اس... [Read More]


   نظرات

هادی :

بنده هم فکر میکنم این چهار عاملی ککه شما ذکر کرده‌اید تا حدی وجود دارد. 1- به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان حتی غیرسیاسی و بی‌طرف اختلافی 10 تا 15 درصدی بین نرخ تورم واقعی و اعلام دولت وجود دارد. 2- طی یک سال اخیر قیمت مسکن در شهر تهران از 50 تا 100 درصد افزایش داشته که در 20 سال اخیر اولین بار است قیمت مسکن نرخ رشدی بالای 50 درصد داشته است. 3- اگر بپذیریم تورم یعنی کاهش قدرت خرید همه یا بخشی از مردم، در برخی کالاها این اتفاق کاملا رخ داده مانند مسکن، کالاهای مربوط به مسکن، حمل نقل، ...

 

Mohammad :

Salam Hamed,

I have posted a qouestion in my weblog about relation between unemployment and smuggling

Do you have any idea?

 

عليرضا مجاهدي :

سلام
متشكرم. در خصوص تغييرات نرخ بهره و تاثيراتش هم اگر ميشه چند خطي تحليلت رو بنويس

 

نیما :

تحلیلت جالب بود. به نظر من هم اثذ واردات فوق العاده زیاد بوده و به راحتی میشه واردات کالاهای مصرفی رو در بازار مشاهده کرد. فقط به نظسرم بحث مسکن رو کمتر از واقعیت در نظر گرفتی افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بسیار بیشتر از افزایشهای دوره ای قیمت مسکن در سالهای اخیر بود. من آمار دقیقی ندارماما چون پارسال قیمت مسکن رو به دقت دنبال میکردم و دست کم شهرهای همدان، مشهد و کرج را هم غیر از تهران از نزدیک دنبال کردم افزایش قیمت خانه بسیار بالا بود. یک مثال ساده، خانه ای که ما درآن ساکن هستیم سال گذشتته همین موقع در حدود 32 میلیون فیمت گذاری می شد الانبه راحتی 55 میلیون مشتری دارد و مالک هم نمی دهد به این امید که در تابستان گرانتر بفروشد.

 

:

در کشوری مانند ایران رابطه نقدینگی و تورم را باید با شرط قیمت نفت تحلیل کرد.وقتی درآمد ارزی دولت بدلیل قیمت بالای نفت بالاست بسته به اینکه چه مقدار از این منابع ارزی از طریق واردات و چه مقدار از طریق افزودن به پایه پولی تبدیل به ریال شود میتواند اثرات متفاوتی داشته باشد.اگر تمام ارز حاصل از صادرات نفت از راه واردات تبدیل به ریال شود نقدینگی افزایش پیدا نمیکند و احتمالا تورم هم ناچیز خواهد بود اما اگر دولت نتواند(هر چند مایل است تمام ارز را از راه واردات تبدیل به ریال کند)تمام ارز را در بازار بفروشد به ناچار باید مقداری را به بانک مرکزی بفروشد که با ضریب افزایش تیدیل به نقدینگی میشود.منطقی است که این افزایش نقدینگی تمام تاثیر خود را روی کالاهایی خواهند گذاشت که قابل وارد کردن نیستند.حتی تصور این که قیمت نفت پایین بیاید وحشتناک است!!!!!!(از لحاظ تورم)
بد نیست کمی هم در این باره بحث کنید!

 

داود :

در نقاطی از تهران تا 125 درصد افزایش قیمت داشته ایم.

 

پری :

دولت احمدی نزاد دروغگو است در این شکی نیست .و مطمئنا یکی از بی لیاقت ترین رئیس جمهور هایی است که تا کنون به خود دیده ایم .
1.دولت دروغ می گوید
2.شاید این آمار مربوط به نرخ های دولتی باشد چون تورم از مردم شروع می شود
3.گفتن یا نگفتن اش فرقی ندارد چون اگرچه الان این تورم زیاد خودش را نشان نمی دهد ولی به محض سهمیه بندی چنان انفجاری پیش می آید که دیگر از پس حاشا کردن اش برنمی آیند

 

:

آدم احساس می کنه این رییس جمهور رو خدا نگه داشته، وگرنه هر کسی این کارا رو کرده بود تا حالا سرنگون شده بود.

 

وحید :

ابراهیم نبوی تو voa گفته بود ما زمان خاتمی واسه 5 خط طنز در آوردن پدرمون در می اومد ، حالا مشکل با تغییر دولت حل شده !!!
حالا شما اونجا نمی دونم سخنرانی ها رو می بینی یا مصاحبه ها رو می شنوی یا نه ، ما که اینجا حسابی لذت می بریم !! با اینکه لذذت بردنی ام نداره حالا !

 

امير :

حامد عزيز. قضيه فراتر از اين است. در دو سال گذشته حتي نرخ رشد پايه پولي در كشور كمتر از نرخ رشد نقدينگي بوده و اين خطرناك تر از آنچه توضيح داده اي هست.

 

:

سلام
نهایتاً نقش دولت در مهار گرانی ها با استفاده از واردات به داستان شیرین و جذاب مسکن رسید که در این مورد راه به جایی نبرد.
متاسفانه دولت دیگه این یکی رو نتونست وارد و یا ذخیره کنه.
بیچاره مسکن مجبور شد تموم بار تورم رو تنهایی به دوش بکشه.
اونقدری که سواد من قد میده
اگه تو یه منطقه قیمت آپارتمان از 900000 تومان به 1800000 تومان افزایش پیدا کنه، یعنی 100 درصد افزایش قیمت داشته.
البته بازار مسکن در حال حاضر دچار تورم همراه با رکوده که فکر نمی کنم حالا حالاها این مشکل رفع بشه.
andaliban.ir

 

:

این را هم در نظر بگیرید در کشورهایی مثل عراق افغانستان آذر بایجان با ریال ایران مبادلات زیادی صورت می گیرد

 

امیر علی صدر :

حامد جان سلام.لطف کن اگر فرصت داری درباره پارامتر های موثر در تعیین ارزش واقعی دلار و یورو نسبت به تومان توضیح بده وبرای من و خیلی از مشتاقان مطالب اقتصادیت روشن کن قیمت واقعی دلار در ایران چند تومان است.ازت متشکرم.

 

نیما :

من فکر می کنم در ارتباط با حجم نقدینگی یه موضوع ظریفی وجود داره که بهش توجه نمی شه. تورم در صورتی بوجود می تونه بیاد که نقدینگی بالا در بین مردم پخش بشه! خوذ حالا باید سوال کنیم که دولت پولدار, از چه طرقی پولش رو به افراد جامعه منتقل می کنه؟ یکی از کانالهای اصلی انتقال نقدینگی از دولت به مردم, پروژه های دولتی است که مردم در نقش پیمانکاران اون هستند. در دو سال گذشته این پروژه ها به شدت به دیل تحریم متوقف شده اند و باور من این هست که قطعا نقدینگی از این طریق به مردم انتقال داده نشده. کانال دیگه ای که در این دو سال ایجاد شده اعتبارات مربوط به طرحهای زود بازده بوده که شاید رقمش در مقایسه با نقدینگی دولت, عدد قابل توجهی نباشه. ( البته مطمئن نیستم). در واقع من می خوام بگم که درسته که حجم نقدینگی زیاد شده, اما درصد کمی از اون به جامعه انتقال پیدا کرده و بیشتر آن در پروژه های معلق شده دولت به دلیل تحریم, بلوکه شده!!! اگر این قفل باز بشه, اونوقت احتمالا خواهیم دید که تورم با افزایش نقدینگی همخوانی دارد, در واقع هنوز افزایش نقدینگی در داخل جامعه بالفعل نشده!

 

قربانی :

باتشکراز مطلب علمی خوبتون.
طی حدودا20 سال گذشته دولت برای
1.کنترل تورم و
2.رونق فعالیتهای بنگاههای کوچک سیاست انتقال عامدانه تورم به بخش مسکن را دنبال کرد.
یعنی با بورس بازی توسط خوددولت(تاکید می کنم بر عبارت بورس بازی) در بخش مسکن نرخ رشد بالاتری نسبت به نرخ تورم ایجاد کرده است که هم در این بخش رونق ایجاد کرده و هم تورم را از سایر کالا ها کاهش دهد وهم مهاجرت به شهر های بزرگ را کم کند وهم اشتغال زائی در این بخش صورت گیرد.
اما در پایان دولت خاتمی این سیاست بدلیل تبعات منفی فرهنگی دنبال نشد زیرامسکن اساسی ترین پارامتر در ازدواج است وافزایش قیمت مسکن باعث کاهش تعداد ازدواج ها می گردد.که این هم تبعات منفی خود را دارد.
اما در سال دوم دولت احمدی نزاد این سیاست پیگیری شد.به بیان مختصر دولت تورم را به بخش مسکن منتقل کرده است دلیل این ادعا هم این است که اگرفرضامسکن حداقل 30% سبد خانوار را تشکیل دهد تورم حداقل 100درصدی در این بخش برابر است با 30% تورم در کل سبد

 

شسيب :

با سلام
اين موضوع هميشه براي من سؤال است:
چرا با وجود تورم دورقمي ما نرخ ارز ها مثل دلار و يورو تقريبا ثابت يا با تغييرات خيلي كم است در حالي كه تورم كشورهاي صاحب اين پولها تك رقمي و خيلي پايينتر از تورم ما است؟ يعني در حقيقت ارزش اين پولها هم با تورم ما كم ميشود در حاليكه در كشور مبدا به اين شدت نيست حال دولت هر بلائي ميخواهد سر آن ارز بياورد تا زمانيكه نرخ ازاد است چطور ميشود اين را برابر سازي كرد؟

 

:

چند نکته:

تا آنجایی که من می دانم، مسکن (چون یک دارایی محسوب می شود) جزء شاخص بهای کالاهای مصرفی (که تغییر سالیانه آن همان نرخ تورم است) منظور نمی شود و بنابراین تعییرات بعضاً شدید آن تاثیری بر نرخ تورم نمی گذارد.

نرخ تورم ترکیبی از تغییرات قیمت در سبدی از کالاها و خدمات است. احتمالاً کالاهای ساخت داخل بر اثر فشار نقدینگی تورم بالاتری را تجربه کرده اند (مثلاً حدود 30 درصد) و کالاهای وارداتی (مانند لوازم خانگی) به علت ثبات (و حتی کاهش) قیمت جهانی و ثبات نسبی قیمت ارز چندان گرانتر نشده اند. ترکیب آنها احتمالاً درصد متوسطی از نرخ تورم است (بین 13 تا 23 درصد بنا بر اعلام بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس)

چند روز پیش در روزنامه می خواندم که رییس بانک مرکزی گفته که نیاز ارزی کشور (واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی؛ تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور و ...) چیزی حدود 21 میلیارد دلار است. مازاد بر این مقدار قاعدتاً در قالب فروش ارز به بانک مرکزی و دریافت ریال و تزریق آن به بازار بوده است (از پرداخت حقوق عقب افتاده پرستاران تا سایر هزینه های جاری). این نقدینگی اضافی که کاملاً نامتناسب با رشد اقتصادی سالهای 84 و 85 بوده تورم را دامن می زند.

 

:

m.v=p.y به قول نیما نامداری هر چند حجم نقدینگی بالارفته اما همان طور که نیما هم گفته بود(او یکی از دلایل را گفته بود)به دلیل نا اطمینانی و ... سرعت درآمدی گردش پول کاهش یافته است. ضمنا توجه کنید که افزایش حجم نقدینگی مساله سال اخیر نیست. نقدینگی در طول 3 سال گذشته تقریبا 3 برابر شده!!! اما تورم ... حسن درگاهی به عنوان یکی از صاحب نظران اقتصاد پولی در این زمینه تحلیل های جالبی دارد.

 

علي :

تحليل خوبي است از اين حيث كه منصفانه‌تر از تحليل‌هاي علمي موجود است. اما اگر جداي از علمي بودن از من بپرسيد تا چه اندازه در حل معماي تورم در ايران مفيد است، نمي‌توانم حرفي براي گفتن داشته باشم. زيرا اين پاسخ‌ها را قبلاً نيز مكرر از زبان ديگران شنيده‌ام اما گويا هنوز مفيد فايده نگشته است. دراين حال البته ديدگاه‌ها همه به سوي توطئه مي‌شتابند كه مشكلات از سياستمداران اجرايي است، و يا سياستمداران موثر بر اجرا. (بسته به آن كه ما چه كاره‌ايم و موافق كدام يك). اما مي‌خواهم راهي متفاوت بپيمايم و مقوله‌اي را مطرح نمايم كه به نظر به همان اندازه كه ناشناخته است مي‌تواند معماي تورم را نيز در ايران توضيح دهد: فقدان شفافيت اطلاعات در بازارهاي مختلف. (مهم‌ترين عامل در بالا بودن هزينه‌هاي معاملاتي در بازارهاي ايران)
اين عامل از يك سو خود از شيوه‌ي سنتي توليد و توزيع (نهادهاي موجود در بازار) نشات مي‌گيرد و از سوي ديگر خود نيز باعث تثبيت و تقويت اين شيوه‌ها مي‌شود.
مي‌توان در اين باره تحقيقي مفصل نمود.
اين هزينه‌ها در بازارهاي گوناگون متفاوتند در بازارهاي سنتي مانند كالاهاي كشاورزي و مسكن بيشتر از كالاهاي صنعتي و مدرن است.
در بازارهايي كه هزينه‌هاي معاملاتي بالايي دارند، انتظارات تورمي نسبتاٌ بالاتري شكل‌گرفته و نيز در زماني طولاني‌تر تعديل مي‌شوند.
لذا بسته اين كه سياست‌هاي انبساطي دولت كدامين بخش با كدامين هزينه‌هاي معاملاتي را متاثر مي‌سازند، تاثيرهاي متفاوتي بر تورم مي‌توانند داشته باشند.
اما شكي وجود ندارد كه در سال گذشته در مقطعي كوتاه تورم بالايي در بخش مسكن كه از معدود بخش‌هاي با هزينه‌هاي معاملاتي بالاست، رخ داد. كه مي‌توان در باب منشا آن نيز به بحث پرداخت، كه آيا حاصل از افزايش نقدينگي است، يا انتظارات تورمي؟ بدون شك هر دو موثرند بويژه با در نظر گرفتن هزينه‌هاي معاملاتي بالا در اين بازار.
اما سوال مي‌شود چرا تورم اعلان شده پايين بود. (1) تورم مسكن تنها در چند ماه قابل ملاحظه بود و مسلماً ركود‌هاي متعاقب مي‌توانند باعث آن باشند كه تورم سالانه‌ي مسكن به مراتب كمتر از تورم‌هاي لحظه‌اي محاسبه گردد. اين صرفاً از يك فرمول رياضي به دست مي‌آيد. (سياست‌ها اثر بي‌ثبات كنندگي داشته‌اند، گر چه ميانگين‌هاي سالانه را به مراتب كمتر متاثر ساخته‌اند) (2) همچنان كه گفته شد، سياست‌هاي انبساطي بسته به اين كه بر كدامين بخش موثر افتند بر تورم آثار متفاوتي دارند و گويا بخش اعظمي ازاين انبساط به بخش‌هاي جز مسكن هدايت شده است (اگر از افزايش‌هاي مقطعي آن سال عبور كنيم و به كل سال بنگريم، هزينه‌ها به شهرستان‌ها انتقال يافته است)
(3) گو اين كه اين فرضيه نيز همچنان كه فرموده‌ايد نقش موثري داشته است، كه سياست‌هاي ارزي و افزايش واردات از شدت تورم در كليت كاهيده است. ما اين سياست‌ها را به طور جدي اگر چه نه چندان علني در اواخر سال پيش و يا امسال شاهد بوده‌ايم.
اگر پرسيده شود اين تحليل در باره‌ي امسال چه تجويز مي‌كند پاسخ اين است كه تورم بيش از سال پيش مهار خواهد شد. زيرا(1) تعديل در بازار مسكن به صورت ركود تداوم خواهد يافت كه با توجه به تجارب سال‌هاي گذشته چندين سال به طول مي‌انجامد.(2)سياست‌هاي ارزي همچنان در مواقع لزوم شدت واهد گرفت. (3)دولت زيرك‌تر از آن است كه تحليل‌گران افراطي انتظار دارند. و (4) آثار تغييرات عرضه‌ي پول بر تورم مشروط بر ساختاري است كه اين پول در آن خرج مي‌شود. پول‌ها را چه كساني و چگونه خرج كرده و قيمت‌ها را چه كساني و بر اساس كدامين اطلاعات تعيين مي‌كنند؟ مسلماً زمان به قدر كافي وجود دارد كه دولت را در مخدوش كردن اطلاعات و تاخير وقوع تورم و لذا تخفيف آن ياري رساند.
به نظر من اگر مي‌خواهيم تاثيري قابل ملاحظه بر تورم بگشاييم اصلاحاتي بنيادين در ساختارها نيازمنديم كه شفافيت اطلاعات را افزايش دهند. متعاقب اين امر مسلماً تورم مي‌تواند به وجهي موثرتر كنترل گردد.

 

allameh :

دکتر عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه دین و اقتصاد به بررسی «آثار و پیامدهای افزایش نقدینگی در ایران طی سال‌های اخیر» پرداخت.


بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد، یعنی از رشد نقدینگی هر چه شامل رشد تولید داخلی شود، بقیه به رشد قیمت‌ها می‌انجامد، ولی در ایران این وضعیت به گونه‌ای است که گاهی اوقات به این روال پیش می‌رود و بعضی اوقات قیمت‌ها بیش از این تناسب رشد دارند و گاهی هم خصوصا از سال 79-78 به بعد با وضعیت معکوسی مواجه بودیم، یعنی اگر بخواهیم تناسب رشد نقدینگی با قیمت‌ها حفظ شود، ‌باید تورم بیشتری می‌داشتیم.


بحثی که ارایه می‌شود، بر مبنای مقاله‌ای است که در اردیبهشت‌‏ماه امسال در سمینار پولی و بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. ملاک رابطه بین پول و قیمت رابطه مقداری پول است که دو بعد دارد، یکی بعد اتحادی- حسابداری است که همیشه برقرار است، اما به عنوان نظریه روی طرز عمل این رابطه اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد.


رابطه حسابداری مساله همواره و در همه جا برقرار است، چون یک رابطه اتحادی است. یعنی در هر دوره زمانی معین مقداری پول با سرعت معین در دست عوامل اقتصادی برای پوشش معاملات به کار می‌رود که این دو مؤلفه با رشد قیمت‌ها و کالاها رابطه مشخصی دارد. پس رابطه نرخ رشد پول به علاوه نرخ رشد سرعت گردش پول علی‌القاعده با حاصل‌جمع نرخ رشد قیمت‌ها و نرخ رشد تولید برابر است.


در بازارهای باثبات می‌گویند، سرعت گردش پول و رشد تولید دارای ثبات نسبی است، پس هر تغییری در حجم پول ایجاد شود اثرش را روی قیمت‌ها نشان می‌دهد، البته در دوران گذار و بی‌ثباتی ممکن است، سرعت گردش پول دستخوش تغییر شود.


در ایران از سال 1368 تاکنون نقدینگی حدودا 80 برابر شده یعنی در این فاصله از 1600‌میلیارد تومان به 130‌هزار ‌میلیارد تومان رسیده که از جمله دلایل آن می‌توان به کسری بودجه، ندانم‌کاری‌های بانک مرکزی و بسیاری عوامل ریز و درشت دیگر اشاره کرد در رابطه با بدهی‌های خارجی و نقش آن در ایجاد نقدینگی با رشد بسیار بالا کافی است توجه شود که در سال 72 تا 76 حدود 3800‌میلیارد تومان فقط از این بابت افزایش پایه پولی داشتیم که با احتساب ضریب فزاینده 4، 15‌هزار ‌میلیارد تومان رشد نقدینگی فقط از 72 تا 76 از این ناحیه ایجاد شده است.


همچنین، سال‌های 77-76 با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بودیم و نرخ ارز روی انتظارات تورمی تاثیر می‌گذاشت، یعنی عامل تغذیه‌کننده انتظارات، تغییرات نرخ ارز بود. وام خارجی گرفته بودیم، نفت از ما نمی‌خریدند، مصارف ارزی هم زیاد داشتیم، بنابراین نه تنها قیمت‌ها متناسب با رشد نقدینگی بالا می‌رفت که بیشتر هم بالا می‌رفت، مثلا در سال 74 نرخ تورم عمده فروشی حدود 60‌درصد، خرده‌فروشی حدود 50‌درصد، ولی رشد نقدینگی 33‌درصد بود و این نشان‌دهنده افزایش سرعت گردش پول است، یعنی با مفهوم پول داغ مواجه بودیم و این به دلیل فعال بودن تغییرات نرخ ارز بود که سبب می‌شد، انتظارات تورمی افزایش یابد و تورم بالا رود.


از سال 79-78 وضعیت معکوس شد. یعنی درآمدهای ارزی بهبود یافت، بدهی‌های خارجی سررسید شده تا حد قابل ملاحظه‌ای بازپرداخت شد و نرخ ارز هم در سال 77-76 پرش داشت و به مرور تثبیت شد. بانک مرکزی هم منابع ارزی‌اش بالا رفت و مقداری آهنگ تورم کند شد.


جالب است بدانیم، برای این‏که بفهمیم نرخ ارز چقدر روی تورم تاثیر دارد، در سال75 که نرخ ارز 300 تومان بود، رشد نقدینگی 36‌درصد بود و با تورم 24‌درصد مواجه بودیم و تورم فروکش کرد، اما از سال 79-78 رشد نقدینگی تشدید شد و علت آن منوط کردن تأمین درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهای رسمی 23 تا 24‌درصد ارزهای رسمی به فروش نمی‌رفت و مانده ذخایر ارزی بانک مرکزی مرتبا افزایش می‌یافت، لذا از سال 79 تا 85 رشد نقدینگی داشتیم، اما تورم در این دوران کاهش یافت و رشد تولید ناخالص ملی هم کاهش نشان می‌دهد، لذا در گزارش‌های رسمی ملاحظه می‌شود، سرعت گردش پول در سال 80 تقریبا 10‌درصد رشد منفی داشته است.


سال 82 حدود 5‌درصد رشد منفی، سال 83 در حدود 2‌درصد رشد منفی، سال 84 تقریبا 10‌درصد رشد منفی، سال 85 هم 20‌درصد سرعت گردش پول رشد منفی نشان می‌دهد. یعنی سرعت گردش پول طی سال‌های گذشته کند شده و تنها توجیهی که دارد، این است که تولید ناخالص ملی دارای رشد مشخص است. رشد نقدینگی هم همین طور. پس سرعت درآمدی گردش پول کاهش یافته است.


سرعتی که ما در رابطه مقداری پول استفاده می‌کنیم، سرعت درآمدی گردش پول است. یعنی این که پول چند بار معاملات مربوط به GNP را پوشش می‌دهد و پدیده سرعت درآمدی یک مفهوم حسابداری و محاسباتی است و رشد منفی آن ضرورتا نشان‌دهنده کند شدن سرعت پول در اقتصاد نیست.


در اقتصادهای باثبات فاصله سرعت درآمدی و سرعت معاملاتی گردش پول تقریبا ثابت است و اگر این ترکیب به هم بخورد مربوط به «معاملات نامربوط به تولید ناخالص ملی» است.


شواهد نشان می‌دهد، در اقتصاد ما سرعت گردش پول از سال 79 تاکنون نباید تغییر کرده باشد. فرمول نشان‌دهنده آن است که سرعت درآمدی در حال کاهش است، اما چرخش پول سست یا کم نشده پس توجیه چنین مساله‌ای این است که دو اتفاق می‌افتد، یکی این‏که تعداد معاملات نامربوط به GNP بالا رفته و قیمت‌های آن حوزه بالا رفته است و چند دلیل مهم نیز دارد، یکی بحث واردات است که در حوزه CPI تورم پایینی داریم، پس برای این‏که رابطه درست شود، چار‌ه‌ای نیست جز این‏که بگوییم معاملات نامرتبط با GNP باید زیاد شده باشد و قیمت‌ها هم در آن حوزه بالا رفته باشد که پول با همان چرخش سابقش در این قسمت مشغول شود.


یکی دیگر از معاملات نامرتبط با GNP، معاملات اموال غیرمنقول است. مثل خانه، زمین و... و دیگر معاملات اموال منقول سال‌های گذشته و معاملات کالاهای تولید شده جاری که برای چندمین بار محسوب می‌شود که ممکن است، واسطه‌گری روی این اقلام بیشتر شده باشد و در «سرعت معاملاتی» مفهوم پیدا می‌کند. چون در سرعت درآمدی به مثابه یک رابطه حسابداری فقط یک بار مورد محاسبه قرار می‌گیرد.


پس پیامد اول شکاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی عبارت از گسترش فعالیت‌های سوداگرانه‌ای است که انعکاس مشخصی در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد.


پیامد بعدی بر روی توزیع درآمد است. رشد نقدینگی 40‌درصد داریم، می‌توانیم بگوییم 5‌درصد از این 40‌درصد به رشد بیشتر اقتصاد تعلق گرفته و افراد حقوق‌بگیر هم داریم که با حساب تورم 13‌درصد مثلا تعدیل دستمزد 13‌درصدی داشته‌اند. پس 22‌درصد باقیمانده از این 40‌درصد به دست کسانی می‌رود که نهاده تولید عرضه نمی‌کنند و حقوق بگیر هم نیستند و سود هم به آنها تعلق نمی‌گیرد. پس توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است که حدودا بیش از 20‌هزار ‌میلیارد تومان است.


این رشد نقدینگی باعث می‌شود که ثروت جامعه شهری بالاتر رود، چون رشد معامله بر روی اموال غیرمنقول بیشتر در شهرها اتفاق می‌افتد که به افزایش مهاجرت و تخریب بیشتر روستاها می‌انجامد. در عین حال موجب تورم نهفته نیز می‌شود، چون اگر زمانی وضعیت معاملات نامربوط با GNP نابسامان شود، این پول نهفته آزاد شده و منجر به تورم نیز می‌شود که این دو مورد اخیر را می‌توان پیامدهای سوم و چهارم پدیده مزبور به حساب آورد.


مروری بر هر یک از پیامدهای پیش‌گفته به روشنی حساسیت شرایط کنونی اقتصاد و ضرورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و دقیق را به ما گوشزد می‌کند و هر اشتباه کوچکی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی در این شرایط می‌تواند هزینه‌های غیرقابل جبرانی ایجاد کند.

 

فلطمه :

سلام.آقای قدوسی میشه کمی در مورد رشد پایه ی پولی بنویسید

 

فلطمه :

سلام.آقای قدوسی میشه کمی در مورد رشد پایه ی پولی بنویسید

 

mohammad reza :

سلام آقای قدوسی
می خواستم از شما بپرسم شما اطلاعی در مورد اینکه تورم اقتصاد ایران در چه سالی منفی بوده است دارید ؟ اگر چیزی میدونید جواب سوالم را بدهید.
با تشکر

 

:

سلام آقای قدوسی
می خواستم از شما بپرسم شما اطلاعی در مورد اینکه تورم اقتصاد ایران در چه سالی منفی بوده است دارید ؟ اگر چیزی میدونید جواب سوالم را بدهید.
با تشکر

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for hanif.ir & behzadbashu.com - Copyright © 2007