« رابطه نقدینگی و تورم | صفحه اول | زنگ تفریح: ارزش زندگی »

11 خرداد 86

نرخ بهره و بازی بهینه بانک های خصوصی

سرمقاله امروز دنیای اقتصاد را درباره اثر کاهش نرخ بهره روی بانک های خصوصی نوشته ام. من اعتقاد دارم که بر خلاف نظر برخی افراد این بانک ها در اثر این سیاست ورشکست نمی شوند ولی ماهیت فعالیت خود را به سمت سرمایه گذاری مستقیم تغییر می دهند و از بازار خدمات وام بانکی خارج می شوند:

کاهش ناگهانی نرخ بهره و الزام بخشنامه‌اي بانک‌های خصوصی به اجرای آن باعث حیرت ناظران و واکنش گسترده کارشناسان و مدیران دست‌اندر کار شده است. موضوعی که در این بین بسیار حساس و مهم است، سرنوشت بانک‌های خصوصی در اثر ابلاغ این سیاست است. با توجه به این که بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر جزو عوامل رونق بورس در ایران بوده‌اند، طبیعی است که سهام داران و فعالان بازار به دقت آثار این سیاست را تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیم‌گيری نمایند. روشن است که این محدودیت جدید یکی از مجاری مهم کسب درآمد بانک‌ها یعنی واسطه گری پولی و مالی را به شدت تضعیف مي‌کند و لذا غیرواقع‌بینانه نخواهد بود اگر انتظار کاهش سودآوری این موسسات را داشته باشیم. با این همه این نکته لزوما به معنی ورشکستگی یا نابودی این بانک‌ها نیست. بنگاه‌های اقتصادی و مشخصا بانک‌های خصوصی نهادهای هوشمندی هستند که مي‌توانند خود را با شرایط تطبیق دهند و با‌ اندکی تغيير عملکرد موجودیت خود را حفظ کنند.

نکته اولی که باید روشن شود این است که هزینه پول برای بانک‌های خصوصی لزوما بالاتر از 12درصد نیست. دلیل این موضوع این است که منابعی که بانک‌ها برای ارائه وام به مشتریان در اختیار دارند ترکیبی از سپرده‌های بلندمدت (با بهره بالا)، كوتاه‌مدت (با بهره پایین) و رسوب حساب‌های جاری بدون بهره) است که با توجه به ساختار منابع مالی بانک ممکن است هزینه نهایی پول را برای بانک بالاتر یا پایین تر از نرخ 12درصد ابلاغ شده قرار دهد. علاوه بر آن اگر پيش‌بيني شود که دولت تعهد و توانایی دنبال کردن سیاست نرخ ارز ثابت را در چند سال آتی دارد این بانک‌ها مي‌توانند بخشی از منابع خود را از طریق وام‌های ارزی (با انتخاب پوشش مناسب ریسک تغییرات نرخ ارز) تجهیز کنند و نهایتا به نرخ‌هایی نزدیک به 12درصد دست یابند.

با همه این تفاصیل حتی اگر بانک‌های خصوصی بتوانند قیمت دست‌رسی به پول را برای خود به زیر 12درصد برسانند این لزوما به این معنی نخواهد بود که آن‌ها تمایلی به عرضه وام 12درصد به مشتریان خود خواهند داشت. بانک هم مانند هر عامل اقتصادی دیگر پیش از هر چیز «هزینه فرصت» عملیات تجاری خود را در نظر می‌گيرد. به این معنی که بانک این سوال را از خود مي‌کند که آیا بهترین راه استفاده از منابع مالی در اختیارش دریافت سود 12درصد ثابت از مشتریان است یا امکان استفاده‌های بهتر برای آن وجود دارد؟ در یک اقتصاد تورمی با نرخ تورم نزدیک به 15درصد پاسخ این سوال تقریبا روشن خواهد بود. بانک‌ها ترجیح خواهند داد تا به جای اعطای وام‌ها به مشتریان آن را مستقیما در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری وارد کنند.

لذا اگر سیاست نرخ بهره زیر تورم اجرایی شده و ادامه یابد احتمالا باید منتظر گسترش شکل‌های جدیدی از کسب و کارهای بزرگ در ایران باشیم. سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های ساختمانی (معمولا با هم کاری شرکت‌های بزرگ سازنده) و عرضه مسکن به شکل اقساطی (بدون نیاز به وام بانکی) یک مثال مهم از شکل‌های محتمل چنین کسب و کارهایی است. سرمایه‌گذاری برای ساخت مجتمع‌های تجاری، تفریحی، ورود به بازار سهام و بورس فلزات، فعالیت‌های تجاری و شراکت با شرکت‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌ها دیگر زمینه‌هایی است که بانک‌ها احتمالا آن را دنبال خواهند کرد.
در این بین گروه‌های لابی‌گری صنعتی و معدنی که سال‌ها است ایده کاهش نرخ بهره را دنبال مي‌کنند و آن را کلید حل مشکلات صنعت کشور قلمداد مي‌کنند زیان این ماجرا را از نزدیک احساس خواهند کرد. با این سیاست فرصت دست رسی کارآفرینان به یک شیوه نسبتا ارزان تامین مالی یعنی دریافت وام از بانک کاهش یافته و آن‌ها با کاهش جدی عرضه این خدمات از سوی بانک‌ها مواجه خواهند شد.

خلاصه کلام این که اگر دولت مداخلات خود را در بازار بیش از حد فعلی گسترش ندهد بانک‌های خصوصی قادر خواهند تا هم چنان به عنوان دریافت‌كننده منابع مالی و پرداخت‌كننده سود به سپرده‌گذاران کار خود را ادامه دهند ولی مجبور خواهند بود تا فعالیت خود به عنوان عرضه‌كننده‌ این منابع را تعطیل کنند. لذا بانک‌ها در ظاهر بانک خواهند بود ولی عملا به شکل یک شرکت سرمایه‌گذاری به فعالیت خود ادامه خواهند داد. متاسفانه اولین کسانی که در این بین زیان خواهند کرد وام‌گيرندگان کوچکی هستند که وام‌های بانک‌های خصوصی را برای خرید مسکن، تحصیل یا تاسیس واحد تجاری دریافت مي‌کردند و از دریافت آن راضی بودند.


   دنبالك

دنبالك اين نوشته:
http://www.maryammomeni.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/458


   نظرات

:

حامد: نمی دانم چرا فکر می کنم این سرمقاله حالت ماشینی را داره که فقط سه تا چرخ داره. یعنی یک چیزی توش گمه. اگر بانکها قراره که فقط درظاهر بانک باشند ولی کارهای دیگر بکنند، پی آمد نبودن بانک- به معنای اصلی اش- در اقتصادچه خواهد بود؟یعنی مگر می شه یک اقتصاد سرمایه داری داشت که در آن بانک- به تعریفی که خودت می دهی- درآن وجود نداشته باشه!این طوری که من می فهمم تو بعید نمی دانی که بانک ها احتمالا بسازوبفروش بشوند! درست فهمیدم حامد....اگردرست فهمیده باشم که خدا عاقبت همه را بخیر بکنه. فقط همین را کم داشتیم!

حامد: ایرج عزیز سلام. والله منم خوشحال نیستم که این وضعیت پیش می آد. اشاره هم کردم که بانک ها عملا نقش واسطه گری مالی را از دست خواهند داد ولی چه کنیم که باید راهی برای زنده ماندن تحت سیاست های داهیانه آقای مهروز پیدا کنند.

 

پژ :

آقاي قدوسي عزيز سلام
از پاسخ كاملي كه به سئوالم داديد سپاسگزارم. گزينه‌ي آخري كه مطرح فرموديد مي‌تواند تا حدي پاسخگو باشد ولي اينكه تاثير آن بر تراز واردات و صادرات كشور چگونه است و اين تاثير (بزرگ) چگونه جبران مي‌شود سئوال جديدي است كه متاسفانه فراتر از دانسته‌هايم است.
دو روز پيش با دكتر اقتصادي كه از قضا در رده‌هاي به نسبت بالا مملكت نيز قرار دارد صحبت كوتاهي داشتم و موضوع سود بانكي را مطرح نمودم و اين شايعه كه فرمول تعيين سود عوض شده و... جواب ديگري به من دادند كه صحت و سقمش را شايد شما بتوانيد تاييد كنيد.
ايشان گفتند در همه جاي دنيا بانكها بابت تسهيلات اعطايي تنها سود دريافت مي‌كنند. ولي در ايران علاوه بر سود، هزينه‌اي نيز بابت كارمزد از گيرنده‌ي تسهيلات دريافت مي‌شود. قاعده اين است كه بانكهاي خصوصي نهايتا به سود مورد نظر دولت اكتفا مي‌كنند ولي هزينه‌ي كارمزد را افزايش مي‌يابند و نهايتا هماني مي‌شود كه پيشتر بود!
اين را هم اضافه كنم كه متاسفانه مرجعي براي تاييد اين نظر ندارم.
--
پ.ن.
با اجازه‌ي شما، لينكتان را به بلاگرولم افزودم.
پيروز باشيد

 

:

سلام حامد. اين حقير شاغل در يک شرکت سرمايه گذاري بانک خصوصي که خودت مي شناسي علاقه مندم به اطلاعات برسانم که قانوني وجود دارد که به بانک اجازه نمي دهد بيش از 25 در صد از سرمايه خود را به شرکت هاي خودش براي سرمايه گذاري بدهد( يعني خود بانک سرمايه گذاري کند) بنابراين کمي راه حل ات با مشکل مواجه است. ارادت.

حامد: مهدی جان سلام. آقا من این قانون را نمی دانستم و ممنون که خبرش را دادی ولی این در کل نافی کل تحلیل من نیست چون من موضوع را محدود به سرمایه گذاری مستقیم نکردم و بحث شراکت با شرکت های دیگر (و در واقع فعال شدن قراردادهای مشارکتی) را هم کنارش دیدم. در واقع الان با این اشاره تو باید انتظار داشته باشیم وزن آن طرف پررنگ تر شود.

 

نیما :

من هنوز یک چیزی رو نفهمیدم : عده ای پولشان را به بانک می دهند ( حسابهای بلند و کوتاه مدت+ حسابهای جاری) و از این بابت بانک به آنها بهره می دهد. از طرف دیگر عده ای از بانک پول می گیرند ( وام) و از بابت آن به بانک بهره می دهند. تفاوت این دو بهره می شود سود بانک از بابت واسطه گری مالی.
خوب حالا بهره دریافتی بانک از وام گیرنده به دوازده درصد کاهش یافته. بانک می تواند برای ثابت نکهداشتن سود خود بهره اعطایی به سپرده گذار را کاهش دهد. راه دوم این است که درآمد حاصل از دلالی را کنار بگذارد و بقول حامد وارد سرمایه گذاری شود. خوب حالا بانک دو انتخاب دارد : سرمایه گذاری در تولید و سرویس یا سرمایه گذاری در تجارت. سود تجارت بسیار بیشتر از تولید است ( در بازار عملا تاجرها حتا حاضرند با بهره چهل درصد در سال هم پول نزول کنند!!!). حالا چرا باید بانک وارد تولید و سرویس شود وقتی با دردسر کمتر می تواند پول بیشتری از تجارت و انواع دلالی ها و خرید و فروش ها در بیاورد؟! در واقع سوال من این است که قطعا پول ارزان به تولید کننده ها کمک می کند تاسرمایه مورد نیازشان را بتوانند تامین کنند, اما در ایران سود حاصل از تولید نمی تواند با تجارت برابری کند و چیزی که به عقیده من گیر اصلی کار است اینجاست!!! این موضوع فقط ناشی از بهره ور نبودن تولیدات داخلی نیست. در دینامیک این موضوع یک نیروی مقاوم وجود دارد ( در شرایط فعلی ایران) که مانع از این می ود که تعادل سیستم به سمت تولید و سرویس جابجا شود و باید به نحوی تولید نکردن با مکانیزمی غیر ممکن شود تا لوپ تولید تقویت شود و بتواند با تجارت برابری کند.

 

Mohammad :

bankhaye khososi dar sorate ghatei shodane kaheshe bahre banki , nerkhe karmozdeshono bala mibarand!

No problem ;(

 

بهاره :

خوب، وقتی من این همه مخالفت با کاهش نرخ بهره را دیدم اگر چه بعضی می گفتند که حماقت بوده و ... ولی مطمئن هستم بالاخره یک قصد اساسی (درست یا غلط) پشت این سیاست کاهش نرخ بهره بوده ولی نمی دانم چه هدف اسای ممکن است باشد. یک حدس من این بود که چون بانکها دیگر وام نمی دهند (یکی از شعب بانک مسکن از ابتدای امثال حتی یک مورد وام هم نداده است) و از طرفی پول مردم آن قدر نیست که بتوانند با آن کاری کنند این پولها در بانک می ماند و خودش یک منبع مالی برای بانکها می شود که بالاخره با واسطه های به دولت می رسد (درسته؟). با عرضه اوراق مشارکت مردم در آن سرمایه گذاری می کنند و باز هم به دولت می رسد.

این شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ مستقل به تعداد انگشتان یک دست نمی رسد. (یا حداقل من نمی شناسم)در واقع باز سرمایه گذاری به نوعی دولتی می شود. این سهم بیشتر دولت در اقتصاد نیست؟

در مورد وام مسکن یک آیین نامه ای جدیدا وجود دارد که کاملا متناقض با سایر آیین نامه های آنها است. بعد از ظهر دقیق می نویسم.

"اگر سیاست نرخ بهره زیر تورم اجرایی شده و ادامه یابد احتمالا باید منتظر گسترش شکل‌های جدیدی از کسب و کارهای بزرگ در ایران باشیم" من که روز به روز از ارزش پس اندازم کم می شود، ببینم حداقل کسب و کار بزرگ راه می افتد یا نه؟ :(

 

بهاره :

"امسال"

(کامنت دانی قوطی کبریتی آبروی مرا برد!)

 

:

آنچه در ایران به عنوان بانک خصوصی ایجاد شد هرگز نهاد های واسطه گری پولی به معنای مصطلح اقتادی نبود. اینها در حقیقت گروه های از فعالین بزرگ ساختمانی. گروه هایی از خودروسازها و از این قبیل هستند که با استفاده از فرصت های قانونی جدید جهت دسترسی به منابع پولی دست به تشکیل بانک زدند.
سرمایه گزاری مستقیم + ایجاد شرکتهای ظاهرا مستقل و انتقال سپرده ها تحت عنوان وام {روش غیر مستقیم یا دور زدن قانون } به این شرکت ها از ابتدا جریان اصلی فعالیت آنان بوده است.
بنابراین چند بانک اسما خصوصی موجود از ابتدا در واقع 1- واحد تامین مالی یک گروه ساختمانی یا صنعتی بزرگ بودن 2 - از هماره به پول با قیمتی کتر از نرخ تورم دسترسی داشته اند.نتیجه اینکه اولا اگر قرار است نهادهای واسطهای مالی و پولی رشد کنند بهتر است بر روی رشد کمی بانک ها و رقابتی شدن فعالیت های واسطه گری پولی تاکید شود نه بر سیاست هایی که منافع چند شرکت یا گروه سرمایه گزاری خاص را تامین میکند.

 

:

جالب بود. فقط شاید اگر زمان بازدهی رو هم در نظر می گرفتی دقیق تر می شد.

 

iman :

""...Those WeRe The DaYs, My FrieNd WE Thought THey'd NeVeR EnD ...""

 

:

Hey, I have fund very nice web log if you like have look.
http://sheykhrezaee.blogspot.com/

All the best
Banoo

 

ابوذ :

اول اینکه ساختار نیروی انسانی بانکها ساختار بسیار خاصی است که به هیچ وجه به کارکردهای یک شرکت سرمایه گذاری نمیخورد. بسیاری از پست ها، پستهای اداری است و چیزی به نام کارشناس سرمایه گذاری یا کارشناس ارزیابی طرحها نه تنها در بانکها بلکه در کشور بسیار ناموجود میباشد. بنا براین در کوتاه مدت هیچ اتفاقی نمی افتد و تا بازار نیروی کار بفهمد که بانکها چه میخواهند فریکشن این بلا بسیاری از ضعافشان را به باد فنا خواهد داد. ضمنا تا این اتفاق بیفتد 2 سال احمدی نژاد به اتمام رسیده و خرده فرمایشات دولتی بعدی فرا میرسد
دوم اینکه چرا فکر میکنی مردم با تورم 15 درصد و نرخ سود بانکی 12 درصد پول خود را در بانک میگذارند؟ با سود علی الحساب 12 درصد به سپرده ها عرضه پول به بانکها بسیار کم میشود. اتفاقا به نظرم سودسپرده نمیتواند از 15 درصد پایین تر باشد و با این حال هم البته بانکها به قول تو میتوانند دوام بیاورند-البته در بلند مدت-. راهش همانطور که گفتی هم سرمایه گذاری مستقیم هم استفاده از عقود مشارکتی از عقود اسلامی است (چون به هر حال سود 12% طبق قانون بانکداری اسلامی علی الحساب است در عقودی مانند مشارکت مدنی)
سوم اینکه گفتی با پوشش ریسک مناسب بانکها وام خارجی بگیرند، ولی پوشش ریسک ریال در مقابل ارزهای خارجی وجود ندارد در مملکت. هدج ریال نداریم

 

:

مهمترین اصل در تصمیمات دولت احمدی نژاد کاهش انتظارات تورمی است.همین!مثلا اعلام نکردن قیمت آزاد برای بنزین یا مخالفت با صد تومان شدن بنزین نمونه ای از این طرز فکر هستند.هدف اصلی دولت در کاهش نرخ بهره نیز کاهش انتظارات تورمی است.

 

داود :


مهمترین اصل در تصمیمات دولت احمدی نژاد کاهش انتظارات تورمی است.همین!مثلا اعلام نکردن قیمت آزاد برای بنزین یا مخالفت با صد تومان شدن بنزین نمونه ای از این طرز فکر هستند.هدف اصلی دولت در کاهش نرخ بهره نیز کاهش انتظارات تورمی است.

 

امير :

حامد عزيز. چند نكته حائز اهميته. در دو سال اخير بورس اصلاً رونقي نداشته كه حالا نقش بانك هاي خصوصي اين وسط پررنگ شه. دوم اينكه اصلاً اين تحليل مورد توجه بانك هاي خصوصي نيست. اونها در چند سال اخير سهم عقود مشاركتي رو در تسهيلات افزايش دادند و عقود ثابت رو به سمت صفر كشوندن. براي همين تاحالا هيچ كدوم از بانك هاي خصوصي علي رغم اينكه ما مرتب دفاع مي كنيم ازشون، از خودشون دفاع نكردن و موضع نگرفتن. براي همين هم نمي خوان امسال سود سپرده هاشون رو كم كنن.

 

:

حامد جان! علاوه بر قول مهدی جان ات درمورد سقف سرمایه گذاری مستقیم -من درمورد بانکهای دولتی شنیده بودم که اصلا مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم ممنوع است- لازم است اینجانب هم علاوه کنم که در مورد مشارکت مدنی در مورد سقف مشارکت بانک یه چیزی در مایه های 70% سرمایه را بیشتر بانک نمیتواند تامین کند که خوب احتمالا لازم میآید که بانک بدود به دنبال آن آورنده آن 30% بقیه.

 

:

در ÷اسخ به آن آقایی که به نقل قول از دکتر اقتصاد صاحب پست بلا نوشته بودند که بانکها علاوه بر سود کارمزد نیز می گیرند به اصلاعتان برسانم که من خود کارشناس یکی از بانکها هستم ومسئول توزیع اعتبار بانکی در بانکها به سود وام قرض الحسنه که 4% است واز محل سپرده های قرض الحسنه یرای وام های اذدواج ووامهای کوچک پرداخت می شود بجای کلمه سود نام کارمزد را بکار می برند چرا که در یافت سود در وام قرض الحسنه برابر قانون بانکدار ی اسلامی حرام است و در یافت سود برای وامهایی که با عقدی غیر از عقد قرض الحسنه پرداخت شود (مثل مضاربه , فروش اقساطی , سلف وغیرو) مجاز است که در حال حاضر نرخ آن 14% در سال است که همزمان با باز پرداخت اقساط از مشتری اخذ می گردد .ولی کارمزد قرض الحسنه همزمان با پرداخت وام از مشتری کرفته می شود . گفته آقای دکتر دلم را آزرد چرا که دیدم در مملکتی کارمی کنم که دکتر اقتصادش از جزیی ترین قوانین حاکم بر اقتصادش بی اطلاع است

 

ساسان :

در ÷اسخ به آن آقایی که به نقل قول از دکتر اقتصاد صاحب پست بلا نوشته بودند که بانکها علاوه بر سود کارمزد نیز می گیرند به اصلاعتان برسانم که من خود کارشناس یکی از بانکها هستم ومسئول توزیع اعتبار بانکی در بانکها به سود وام قرض الحسنه که 4% است واز محل سپرده های قرض الحسنه یرای وام های اذدواج ووامهای کوچک پرداخت می شود بجای کلمه سود نام کارمزد را بکار می برند چرا که در یافت سود در وام قرض الحسنه برابر قانون بانکدار ی اسلامی حرام است و در یافت سود برای وامهایی که با عقدی غیر از عقد قرض الحسنه پرداخت شود (مثل مضاربه , فروش اقساطی , سلف وغیرو) مجاز است که در حال حاضر نرخ آن 14% در سال است که همزمان با باز پرداخت اقساط از مشتری اخذ می گردد .ولی کارمزد قرض الحسنه همزمان با پرداخت وام از مشتری کرفته می شود . گفته آقای دکتر دلم را آزرد چرا که دیدم در مملکتی کارمی کنم که دکتر اقتصادش از جزیی ترین قوانین حاکم بر اقتصادش بی اطلاع است

 

:

سلام خوبين؟ من يه سوال دارم مي خواستم بدونم تو اين سايت شما ميشه عضو شد؟من دانشجوي سال آخر اقتصاد دانشكاه علامه تهرانم
از سايتتون خيلي خوشم اومد ولي نمي دونم چه طورِ عضو شم ممنون ميشم
يا علي.

 

وحید :

سلام آقای قدوسی
می خواستم راجع به اثرات تغییرنرخ بهره درتراز پرداختها
اطلاعاتی کسب کنم

 

:

man soal daram behtrin rahhaye dar amade garzol hasaneha chist.thank,s

 

محبوبه :

تاثیر نرخ بهره بر تولید مقاله ای را در رابطه ان بنویسید خسته نباشید

 

eiwcyv dxzoaqypk :

ujsxtn mvxi gueqof kngaoet xmsrjb dyoi yjqkmpgr

 

compare credit cards :

Good site. Thanks!

 

discover credit cards :

Nice site. Thank you:-)

 

linemasta92 :

Lovely post. I like your pencraft and thats great that youve opened this subject. Only fool can disagree with this!

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for hanif.ir & behzadbashu.com - Copyright © 2007