امروز نشست سالیانه پایونر اینوستمنتز بود که امسال در وین برگزار می شد. جلسه را در یکی از سالن های عمارت معروف هوفبورگ برگزار کرده بودند -همان جایی که دو سال پیش خاتمی سخن رانی کرد- و سه نفر مهمان ویژه هم داشتند: ورنون اسمیت برنده جایزه نوبل 2002 به خاطر کارهایش در زمینه اقتصاد تجربی، جو استیگلیتز بچه معروف (البته در ایران) و برنده نوبل به خاطر کارهایش در زمینه اطلاعات نامتقارن و نهایتا رابرت انگل برنده سال 2003 به خاطر معرفی مدل های ریسک خصوصا مدل معروف آرچ. با توجه به مخاطبین جلسه که عمدتا مدیران بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی بودند سخن رانی ها بیش تر جنبه توصیه های سیاستی داشت و خیلی فنی نبود. اسمیت و انگل هر دو خیلی عمومی صحبت کردند. اولی راجع به محدودیت های ذهنی افراد در محاسبه استراتژی های بهینه مالی و دومی هم در مورد نقش مدل های آرچ در تحلیل ریسک های محلی و رابطه آن با بازده حرف زد. استیگلیتز دو برابر بقیه صحبت کرد و برای من سخنانش جالب تر بود. محور صحبتش این بود که مدل کپ ام (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای) در سطح فرد ناقص است و یک سری فاکتورها را در انتخاب پورت فولیو بهینه در نظر نمی گیرد که به نظر استیگلیتز عبارتند از:

1) سرمایه انسانی و صعود و تخریب آن در طول عمر و اثر آن در سود انتظاری آینده
2) مسکن در نقش سرپناه و سرمایه گذاری بیش از حد در آن به عنوان ریسک تورمی
3) ساختار خانواده و تاثیر آن نوع پورت فولیو
4) فعالیت های کارآفرینانه فرد و درآمدهای ناشی از آن
5) ناکارآیی های مهم بازار سرمایه مثل محدودیت های اعتباری

حرف هایش حاوی نکته های مهمی برای زمینه های تحقیقاتی جدید در حوزه مدیریت پورت فولیو و مالیه سطح خانوار بود. جای طرف داران ایرانی اش هم خالی بود که ببینند پیامبرشان در چارچوب علم اقتصاد حرف می زند. عصر پانل سه نفری داشتند و آن جا بود که استیگلیتز جنبه های دیگری از شخصیتش را به نمایش گذاشت. خیلی زیاد و با هیجان حرف می زد و دور می گرفت و حداقل در دو مورد رابرت انگل (که شخصیت دقیقی و بسیار دوست داشتنی داشت) نگهش داشت و مجبورش کرد حرفش را تدقیق کند و بعد هم قبول نکرد که ادعای استیگلیتز درست است. از جلسه که آمدم بیرون یکی از دوستان آلمانی ام را دیدم و پرسید که چه خبره تیپ زدی و گفتم دارم از این سخن رانی می ایم. گفت من یک کتاب از استیگلیتز خواندم به اسم "جهانی شدن" که به نظرم حرف های دقیقی در آن مطرح نشده بود و جنجالی بود. توی دلم گفتم کجای کاری که خیلی ها در ایران با همین یک کتاب اقتصاددان شدند و فاتحه کل علم اقتصاد و تصمیم گیری عقلانی و اقتصاد آزاد و تعادل و صندوق بین المللی پول و لیبرالیسم و غیره را یک جا خواندند.

انگل فردا می آید موسسه ما که در یک جمع کوچک یک سخن رانی تخصصی در مورد "همبستگی پویا با ابعاد بالا" ارائه دهد.

نوشته شده توسط Hamed در 08:16 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (5) | دنبالك (0)

دانشگاه ما پذیرش امسالش را شروع کرده است که فرم های مربوطه را می توانید از همان صفحه اول دریافت کنید. برای این که اطلاعات بهتری پیدا کنید این جا فهرست اساتید، این جا فهرست دانشجویان فعلی و این جا فهرست دروس جاری (دروس اختیاری ترم بعد اضافه نشده است) و این جا فهرست سمینارهای تحقیقاتی را ببینید. یک خبر مهم که فکر کنم در سایت به طور رسمی منتشر نشده است بحث تشکیل خانه فاینانس وین (Vienna House of Finance) است که از دو ماه دیگر کارش را شروع می کند. این موسسه تمامی اساتید و گروه های تحقیقاتی مرتبط با فاینانس در دانشگاه های وین، بیزنس اسکول وین، آی اچ اس و دانشگاه فنی وین را یک جا جمع می کند و جمع بزرگی از اساتید و محققین را ایجاد می کند که به لحاظ اندازه و کیفیت احتمالا در اروپای قاره ای جزو برترین ها (نمی گویم برترین چون خانه فاینانس فرانکفورت یک رقیب است) خواهد بود. خبر بعدی این که دو نفر استاد جدید به جمع اساتید اضافه شده اند که اسمشان هنوز در لیست نیامده است. اولی الکساندر مورن است که هفت سال استاد وارتون اسکول بود و امسال به وین منتقل شد (دیروز من را توی دانشگاه دید و گفت دیشب وبلاگت را پیدا کردم ولی فارسی بود و سر در نیاوردم! باید بهش بگویم که امروز ازش یاد کردم :) ) و دومی هم دمیر فیلیپویچ که قبلا زوریخ / مونیخ بوده و دو ماه پیش به وین نقل مکان کرده است.

FAQ:

1) دوره دکترا است و برنامه حداقل چهار سال است. اگر کسی بخواهد بیش از چهار سال هم بماند مساله ای نیست.
2) همه چهار نفری که پذیرش می گیرند کمک هزینه دریافت می کنند. کمک هزینه برای یک زندگی دو نفره راحت کاملا کافی است. علاوه بر آن رقم نسبتا خوبی هم بودجه تحقیقاتی به هر نفر می دهند تا برای هزینه های کنفرانس و اشتراک مجلات و مدرسه تابستانی و الخ استفاده کند.
3) زبان کاملا انگلیسی است و هیچ نیازی به دانستن آلمانی نیست. فضا هم سبک آمریکای شمالی است.
4) دو سال اول برنامه درسی فشرده ای دارد که مجموعا حدود 25 درس را شامل می شود که می شود چیزی حدود 50 واحد تحصیلی ایران. طبیعی است که همه درس ها شدیدا ریاضی است و درس توصیفی / مدیریتی وجود ندارد.
5) برای تز می شود یک تز منفرد یا سه مقاله قابل انتشار در ژورنال های رده بالای فاینانس نوشت.
6) مدارس فاینانس رده بندی جداگانه جدیدی ندارند بنابراین من نمی دانم رده بندی وی جی اس اف چند است ولی برای این که بهتان حسی بدهم باید بگویم که دانشجویان فعلی پیشنهادهایی از استکهلم، بوستن، وارویک، مانهایم و ... را رد کرده و این جا را انتخاب کرده اند.
7) اتریش به همسر آسان ویزا نمی دهد. ویزای همسر یک سهمیه دارد و فرد برای گرفتن ویزای وابسته ممکن است یک سال در نوبت بماند.
8) وی جی اس اف هنوز فارغ التحصیل نداشته که عملکردش را در بازار کار آکادمیک بدانیم. هدف گیری موسسه به سمت جا دادن فارغ التحصیلان در بازار آمریکای شمالی است. پیش از وی جی اس اف یک برنامه غیررسمی برای چند سال اجرا می شود که بعدا رسمی شد و تبدیل به این برنامه شد. از فارغ التحصیلان آن برنامه امسال یک نفر در ویسکانسین و یک نفر در یوتا شغل دانشگاهی گرفتند. یکی از اساتید جوان ما هم که فارغ التحصیل اوایل آن دوره رسمی بود یک قرارداد دوساله تدریس در اسلون گرفت و الان آن جا است.
9) اگر به فاینانس ریاضی علاقه دارید غیر از دمیر که در خانه فاینانس است یک گروه قوی فاینانس ریاضی در دانشگاه فنی وین هم هست که می توانید روی آن هم به عنوان یک منبع جانبی حساب کنید.

من شخصا از انتخاب این گزینه در مقابل پنج گزینه دیگرم خیلی راضی هستم. وین شهر خوبی برای زندگی است، به ایران هم نزدیک هستم و محیط آکادمیک وی جی اس اف هم جوان و پویا و دارای فرصت های یادگیری فراوان است. کیفیت آموزشی هم بسیار خوب است.

راستی من عضو کمیته پذیرش نیستم!! و واقعا نمی دانم که اگر معدل لیسانس شما ایکس بود و نمره تافلتان وای شانس پذیرش در این جا یا هر جای دیگری چه قدر است. خواهش می کنم این سوال را از من نپرسید. اگر ابهام دیگری بود در خدمت هستم. حدس من این است که شانس ایرانی ها برای پذیرش بالا است و امیدوارم که امسال حداقل یک نفر ایرانی بگیرند (پارسال هم به دو نفر ایرانی پذیرش دادند که یک نفر نیامد) پس تلاشتان را بکنید.

نوشته شده توسط Hamed در 07:54 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (12) | دنبالك (0)

اختیار معامله (Option) یعنی "حقی" برای انجام دادن عمل خاصی در زمان مشخص بدون آن که "الزامی" به همراه داشته باشد. مثال معمولش در دنیای کسب و کار آپشن خرید نفت در سال آینده به قیمت 80 دلار است. این آپشن به دارنده این حق را می دهد که نفت را یک سال دیگر 80 دلار بخرد. هر آپشنی به تبع به مساله تصمیم گیری برای استفاده/عدم استفاده از حق منجر می شود. مثلا اگر قیمت نفت سال بعد 70 دلار باشد دارنده آپشن کاغذش را پاره می کند و مستقیما از بازار نفت را 70 دلار می خرد (اصطلاحا آن را اجرا (اگزرسایز) نمی کند) و اگر قیمت نفت شده بود 100 دلار کاغذش را رو می کند و 20 دلار سود می کند. نکته آپشن هم همین است که طرف مجبور نیست نفت را 80 دلار بخرد بلکه اختیار آن را دارد که بخرد یا نخرد. در عمل دارنده آپشن موقعی آن را به اجرا می گذارد که از آن مطلوبیت مثبت به دست آورد. اگر مطلوبیت ناشی از رو کردن آپشن منفی باشد به سادگی آن را دور می ریزد یا فراموشش می کند.

در زندگی روزمره بسیاری موقعیت ها هستند که اسم آپشن ندارند ولی دقیقا مفهوم آپشن دارند. فرض کنید نوبت وام مسکن تان شده است. شما می توانید وام بگیرید یا کلا قضیه را فراموش کنید. یا در دانشگاه قبول شده اید، می توانید ثبت نام بکنید یا نکنید. طلاق یک آپشن است. می توان زندگی را ادامه داد یا جایی قطعش کرد (در واقع ادامه زندگی یعنی عملی نکردن حق طلاق). قرارداد شغلی که به طرفین اجازه پایان یک طرفه می دهد (قیاسش کنید با قراردادی که اجازه اخراج یا استعفا را نمی دهد و لذا جنبه آپشن ندارد). نکته بدیهی این است که آپشن پدیده ای با ارزش مثبت است یعنی داشتن آپشن قیمت دارد و این قیمت مثبت است به عبارت دیگر قیمت آپشن هیچ وقت منفی نمی شود.

یکی از موضوعات بحث برانگیز بارداری زنان است که برخی فمینیست ها آن را جزو تبعیضات نسبت به زنان می دانند. آیا قابلیت زنان برای باردار شدن در قیاس با مردان که چنین قابلیتی ندارند یک آپشن نیست؟ زن می تواند آپشنش را اجرایی کند و بچه دار شود و می تواند آن را فراموش کند. طبیعی است که مثل هر آپشن دیگری موقعی از این حق استفاده می شود که ارزش خالص آن مثبت باشد وگرنه دلیلی برای استفاده از آن وجود ندارد. با توجه به این که می دانیم که ارزش هر آپشنی مثبت است آیا قابلیت بارداری موهبتی نیست که به زن اعطا شده؟ می دانم موضوع بسیار بحث برانگیز است و دوست دارم بحث ها را بخوانم.

پ.ن: تعحب می کنم از برخی رفقا که اصل قضیه را فراموش کرده اند و فعلا دنبال تدریس زبان فارسی هستند. من تا می توانم فارسی می نویسم مگر این که کلمه فارسی معنی دقیقی که می خواهیم را نداشته باشد. ترجمه فارسی آپشن "برگه اختیار معامله" است و برای اگزرسایز کردن کلمه ای که معنی را در آن بستر برساند نمی شناسم (حتی "به کارگیری" هم کلمه دقیقی نیست) لذا کلمات انگلیسی را ترجیح می دهم. در اول متن هم هر دو کلمه را توضیح داده ام و بعد به کار گرفته ام. بنابراین دوستان نگران "اگزرسایز کردن آپشن ها" نباشند و به بحث های مهم تر بپردازند.

پ.ن2: یک معادل نیمه خوب برای اگزرسایز پیدا کردم و در جایی که به معنی متن لطمه نمی زند جای گزینش کردم که دوستان ادبیات خوانده ناراحت نشوند.

پ.ن3: چیزی که من در این نوشته دنبالش هستم "نظرات مخالف" با آپشن دیدن بارداری زنان (ادعای پست) است. از دید من قابلیت بارداری آپشن است ولی چه طور این " آپشن" تبدیل به وسیله سرکوب یا فرودستی زنان می شود (از دید من واقعا هم می شود) برایم روشن نیست.

نوشته شده توسط Hamed در 10:04 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (51) | دنبالك (0)

تصویری که خیلی از مردم از یک اقتصاددان که اقتصادسنجی هم می داند این است که روندهای گذشته قیمت یک دارایی (سهام، ارز، نفت، مسکن) را می گیرد و "پیش بینی" می کند که قیمت به چه سمتی می رود و از این طریق پول دار می شود یا بقیه را پول دار می کند. اگر قیمت رو به رشد باشد آن چیز را می خرد و نگه می دارد تا بفروشد و اگر نزولی باشد الان می فروشد و بعدا می خرد.

حالا ببینیم در عمل چه اتفاقی می افتد. فرض کنید من بر اساس پیش بینی تخمین بزنم که قیمت سهام الف که امروز 100 تومان است در عرض یک سال می شود 150 تومان. خب طبیعی است که این سهم را می خرم و نگه می دارم تا سال بعد به اندازه 50 منهای بهره 100 تومان سود ببرم. پس بروم و پیش بینی یاد بگیرم و میلیونر بشوم. عالی و خوش خیالانه! خوش خیالی از این حیث که که فقط من از این کارها بلد نیستم بلکه صدها و هزاران نفر دیگر هم بلدند مدل پیش بینی بسازند و بفهمند که قیمت سهام 150 تومان خواهد بود. وقتی همه این را بدانند چه اتفاقی می افتد؟ همه این سهم را می خرند و تقاضا برای سهم می رود بالا و قیمتش گران می شود و فاصله اش با 150 تومان آن قدری می شود که دیگر خریدنش سود خاصی ندارد.

فرضیه بازار کارا (در شکل های مختلفش) همه حرفش این است که هر چیزی که می توان راجع به آینده یک دارایی دانست همین الان در قیمت فعلی اش منعکس شده و جایی برای سود بردن سیستماتیک ناشی از پیش بینی باقی نمی گذارد. در واقع همه عصاره اطلاعات از آینده گرفته شده و هر مدل پیش بینی فقط یک مشت نویز تصادفی تولید می دهد که خرید و فروش بر اساس آن گاهی سود و گاهی ضرر می دهد و به طور متوسط هم "بازده اضافی اش" صفر است. به قول اقتصاددان ها نمی توان به طور سیستماتیک از بازار جلو زد. حرفی تقریبا معادل آن این است که روند قیمت در لحظه بعدی قدم زدن تصادفی است یعنی هیچ ایده ای نداریم که آیا بیش تر یا کم تر از قیمت فعلی خواهیم بود. اگر روند بازده قیمت سهام را در طول صد سال ترسیم کنید این پدیده را مشاهده می کنید. بازده کوتاه مدت سهام گاهی مثبت و گاهی منفی و میانگینش است و وقتی بهش نگاه می کنید چیزی شبیه به نویز می بینید (یعنی هیچ الگوی خاصی ندارد). تنها آنالیز معنی دار روی آن تغییر در واریانس بازده است که از برخی الگوها پیروی می کند.

مطالعات مختلف صحت یا عدم صحبت نظریه بازار کارا را در بازارهای مختلف بررسی کرده اند و حداقل در مورد بازار سهام وزن بررسی ها به سمت رد نشدن این نظریه است. برداشت من در مورد بازار نفت هم به سمت قبول کردن نظریه بازار کار است. اگر این نظریه را بپذیریم در واقع به طور تلویحی می گوییم که هر کس که ادعا می کند که بر اساس یک سری اطلاعات عمومی (و نه اطلاعات درونی) می تواند بگوید که سرمایه گذاری در کدام دارایی بهتر است حرف بی پایه ای می زند.

خب می فهمم که دوستان تکنیکال و چارتیست قطعا شدیدا با این ادعای من مخالف خواهند بود ولی این یک دعوای قدیمی بین اقتصاددان معتقد به انتظارات عقلانی و تعادل بازار و چارتیست ها است. دعوایی که گاهی ماجراهای خنده داری در آن رخ می دهد. به هر حال من بیش تر در این مورد خواهم نوشت. این مقاله مرور خوبی از ماجرا دارد.

نوشته شده توسط Hamed در 03:48 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (18) | دنبالك (0)

از برخی کامنت های دوستان این طور برداشت می کنم که نتایجی که در بحث های اقتصاد و فاینانس رفتاری مطرح می شود را با پیش فرض "غیرعقلانی" بودن تحلیل می کنند. این برداشت به نظر من درست نیست. مساله این نیست که اگر آدم ها مثلا وزن بیشتری به احتمال های حدی بدهند یا شکل تابع مطلوبیتشان در اطراف نقطه خاصی تغییر کند (نظریه چشم انداز) و یا در برابر گزینه مبهم طوری رفتار کنند که معیارهای معمول احتمال را نقض کند (ابهام گریزی) و الخ دارند "غیرعقلانی" رفتار می کنند.

کل پروژه این است که سعی کنیم که مدلی برای ترجیحات آدم ها تحت شرایط عدم اطمینان استخراج کنیم که "عقلانی" باشد. ترجیحات عقلانی هم در این فضا دو خصوصیت دارد: اولا کامل (Complete) است به این معنی که قادر است که هر دو گزینه ای را رده بندی کند و ثانیا خاصیت تراگذاری (Transitivity) دارد یعنی اگر الف به ب و ب به پ ترجیح داده شد الف به پ ترجیح داده شود.

کار دانشمندان تئوری تصمیم این است که به انواع و اقسام رفتارهای آدم ها در شرایط عدم اطمینان نگاه کنند و مدلی برای مطلوبیت تحت این شرایط بسازند که بتواند رفتار را چارچوب بندی کند. مدل ساده و رایج فعلی مدل مطلوبیت انتظاری فون نویمان مورگن اشترن است که ثابت می کند که می توان تابع مطلوبیتی روی تک حالت ها داشت که بتواند رفتار روی گزینه های ریسکی را عقلانی کند. انواع آزمایش های بعدی نشان داده که رفتار تجربی همیشه منطبق با این مدل کار نمی کند (مثلا نقش احتمال ها بر خلاف ادعای این مدل خطی نیست) و لذا باید به دنبال مدل های بهتری بود. در واقع این آزمایش ها موارد ابطالی برای نظریه مطلوبیت انتظاری هستند و نه برای نظریه عقلانیت.

نوشته شده توسط Hamed در 08:56 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (7) | دنبالك (0)

از رفتار ریسک گریز می دانیم که افراد امید ریاضی یک گزینه غیرقطعی را به خود آن ترجیح می دهند. یعنی مبلغ 75 تومان را به فرصتی که به احتمال 50% مبلغ 50 تومان و به احتمال 50% مبلغ 100 تومان می دهد ترجیح می دهند. این موضوعی شناخته شده است. یکی از نتیجه گیری های مرتبط با این قضیه فرض برتری داخلی است. به این معنی که مردم فرصتی که به احتمال یک دوم 50 تومان و به احتمال یک دوم 100 تومان می دهد را به گزینه ای که به طور قطعی 50 تومان می دهد ترجیح می دهند. به لحاظ شهودی هم ماجرا روشن است. بلاخره گزینه اول در بدترین حالت 50 تومان می دهد و اگر خوش شانس باشیم در نصف حالت ها 50 تومان هم بیشتر می دهد (مجموعا 100 تومان) و لذا طبیعی است که آن را ترجیح دهیم.

با این همه این مقاله که در QJE سال 2006 چاپ شده است پیشنهاد دیگری دارد. در آزمایش های متعددی که نویسندگان انجام داده اند شرکت کنندگان گزینه ریسکی را کم تر از وضعیت قطعی بدترین حالت آن ارزیابی می کنند. یکی از آزمایش ها این بوده که از افراد می خواهند تا بگویند چه مبلغی برای سه بن کتاب زیر حاضرند بپردازند.
1) بن کتاب قطعی 50 دلاری
2) بن کتاب قطعی 100 دلاری
3) بن کتابی که به احتمال نیم 50 دلار و به احتمال نیم 100 دلار قدرت خرید دارد.

با کمال تعجب قیمتی که شرکت کنندگان به دو گزینه 1 و 2 داده اند بالاتر از گزینه 3 بوده است. آزمایش برای موضوعات مختلفی تکرار شده (مثلا از افراد پرسیده شده تا به ازای مقداری پول چند ساعت حاضرند یک کار خسته کننده را انجام دهند) و باز دیده اند که افراد در قیاس با کم ترین گزینه قطعی مبلغ کم تری به گزینه ریسکی که این مبلغ حداقل و یک مبلغ بزرگ تر را تولید می کند داده اند. این کاملا در تضاد با آن شهود اولیه است.

آیا نتایج این مقاله هم قرار است پاراداکس جدیدی هم چون پاراداکوس آلیس و پاراداکس السبرگ را مطرح کرده و ابعاد جدیدی به نظریه مطلوبیت غیرانتظاری بیفزاید؟

خب طبعا اولین چیزی که به نظر می رسد این است که ممکن است یافته های مقاله قابل تعمیم نباشد. یکی از حدس هایی که به ذهن من می رسد این است که چون مبلغ جایزه خیلی زیاد نبوده هزینه محاسبات ذهنی برای افراد بیش از تفاوت منافع گزینه ریسکی و بدترین گزینه قطعی بوده است. شاید اگر مبلغ دو حالت غیرقطعی به 50000 دلار و 100000 دلار افزایش می یافت ماجرا تغییر می کرد. این مقاله هم نقد دیگری وارد کرده و موضوع را به نوع طراحی سوال مربوط می دهد. در هر حال ماجرا جذاب است و فکر کنم به دانستنش می ارزد.

نوشته شده توسط Hamed در 04:11 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (16) | دنبالك (0)

اصولا چارچوب نگاه به مساله بازده در هنگام سرمایه گذاری مستقیم در یک شرکت و یا سرمایه گذاری در خرید سهام کاملا با هم متفاوت است.

1) وقتی "راسا" تصمیم به سرمایه گذاری فیزیکی در ایجاد یک شرکت می گیریم مساله شدت رقابت تعیین کننده نرخ سود به سرمایه ما است. این طور فکر کنید که مزد کار کردن در صنایع مختلف متفاوت است. مثلا قرار این است که کسانی که دارو تولید می کنند از کسانی که زیرپله خانه شان رایانه مونتاز می کنند پول بیشتری گیرشان بیاید و همه هم این را می دانند ولی نکته این جا است که هر کسی امکان یا شایستگی ورود به هر صنعتی را پیدا نمی کند. صنایعی که ورود به آن ها نیازمند فن آوری، سرمایه اولیه، ارتباطات بازاریابی، رانت های سیاسی و الخ بالاتری است سودهای بالاتری دارند و سود بالاتر آن ها شبیه به جایزه کسانی است که توانسته اند به حلقه بزرگان راه یابند.

2) وقتی تصمیم می گیریم که در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم مساله کاملا متفاوت می شود. در بازار سهام هزاران سهم وجود دارد (از جمله سهام آن داروسازی و آن رایانه ساز زیرپله ای) و افراد تقریبا می توانند هر سهمی را که دلشان بخواهد بخرند. حال فرض کنید که یک سهم بازده بالاتری از سهم دیگر داشته باشد. چه اتفاقی می افتد؟ خوب جواب ساده است. تقاضا برای سهم جذاب تر بالا رفته و قیمت آن افزایش می یابد و چون درآمد سهم ثابت است بازده آن (نسبت درآمد* به قیمت) کاهش می یابد تا به سطح بقیه برسد. بر عکس اگر بازده سهمی کم باشد تقاضا برایش کاهش پیدا کرده و قیمتش افت می کند و بازدهش دوباره در تعادل قرار می گیرد. همیشه شکل تعادل در ظروف مرتبطه را برای شبیه سازی بازار سهام در ذهن داشته باشید.

3) ولی این همه قصه نیست و جذابیت مساله از این جا شروع می شود. سهام مختلف به لحاظ خصوصیت مثل هم نیستند. مثلا میزان ریسک یا قدرت نقدشوندگی سهام مختلف با هم متفاوت است. ریسک بالا یا نقدشوندگی پایین چیزهای بدی هستند و مردم چون از وجود این چیزهای بد آگاه هستند بابت خرید سهامی که مشخصه های بد بیشتری دارند بازده بالاتری طلب می کنند و اگر این بازده بالاتر نباشد هرگز سراغ این سهام نمی روند. نکته خلاف شهود مردم همین جا است. مردم معمولی اکثرا فکر می کنند که باید سهام "خوب" بخرند تا بازده خوبی به دست آورند. یعنی سهامی که دردسرهایی مثل ریسک و نقدنشدن کم تری داشته باشد ولی مساله این است که هم فروشنده این تیپ سهام و هم دیگر خریداران به این موضوع وافقند و همین "قیمت" این تیپ سهام خوب را بالا می برد و در نتیجه از بازده آن ها می کاهد. هر قدر سهامی دردسر بیش تری داشته باشد اتفاقا بازده "بالاتری" دارد.

اگر بخواهیم با بحث سرمایه گذاری مستقیم فیزیکی در یک شرکت مقایسه کنیم باید بگوییم که بازده بالاتر در آن حالت "پاداشی" است که به برنده رقابت که توانسته به مرحله بالایی راه یابد اعطا می شود ولی بازده بالاتر در بورس "رشوه ای" است که به خریداران سهام "بد" داده می شود تا حاضر باشند این سهام را بخرند.

خب حالا فکر کنم جواب سوال قبلی روشن شده باشد. صنایعی که تمرکز بالایی دارند معمولا ریسک کم تری دارند و در مقابل صنایع رقابتی با ریسک های شدیدتری مواجه هستند. لذا در تعادل بورس سهام شرکت های گروه دوم باید بازده بالاتری بدهد تا مردم را تشویق به خرید این نوع سهام کند. اگر می خواهید بیش تر بخوانید به این مقاله که در ژورنال فاینانس 2006 چاپ شده مراجعه کنید.

می توانید به این هم فکر کند که اگر بازده سهام شرکت های خوب و سودده در بورس کم تر از بقیه است پس سوددهی بالای این شرکت ها نصیب چه کسانی می شود؟

* درآمد یک سهم عبارت است از سود سهام آن سهم به علاوه افزایش قیمتش در پایان دوره

نوشته شده توسط Hamed در 06:02 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (7) | دنبالك (0)

می دانیم که به دلیل تفاوت در موانع ورود و شدت رقابت بازده سرمایه گذاری در صنایع مختلف یک سان نیست. صنایعی مثل داروسازی که درجه تمرکز بالایی دارند بازده بسیار بالاتری از صنایع خیلی رقابتی مثل مونتاژ وسایل الکترونیک یا تولید فرش ماشینی دارند. از تئوری اقتصاد هم می دانیم که در صنایعی که امکان ورود افراد جدید راحت باشد سود در درازمدت به سمت صفر اقتصادی میل می کند و در عمل هم همین طور است یعنی سود این شرکت ها تقریبا معادل بهره بانکی به علاوه مقداری برای جبران ریسک است.

حالا می توانیم بپرسیم که بازده سهام این دو نوع شرکت در بازار بورس چه فرقی با هم دارد؟ بر خلاف شهود اولیه مردم بازده سهام شرکت هایی که نرخ بازگشت سرمایه "پایین تری" دارند در بازار بورس "بالاتر" است. البته هیچ ماجرای عجیبی وجود ندارد و قضیه با تئوری اقتصاد خیلی ساده توضیح داده می شود.

توضیحی دارید؟

نوشته شده توسط Hamed در 07:19 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (25) | دنبالك (0)

کاهش ارزش دلار در برابر یورو خیلی هم برای ما بد نشده است. حداقل فایده اش این شده که تا اندازه ای از اثرات منفی سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کاسته است. آقایانی که در راستای "حفظ ارزش پول ملی" تلاش می کنند خوش حال هستند که نرخ برابری ریال-دلار را تقریبا ثابت نگه داشته اند و این در شرایطی که دلار در مقابل ارزهای دیگر تضعیف شده است یعنی تضعیف ارزش ریال در مقابل سبد ارزهای بین المللی. صادرکننده هایی که به یورو جنس صادر می کنند یا تولیدکننده هایی که محصول خارجی رقیبشان با ارزهایی غیر از دلار وارد می شود از این وضعیت خوشحال خواهند بود. فقط امیدوارم که دوزاری دولت این قضیه نیفتد و گرنه اگر قرار باشد به سیاست چندساله پایبند باشند باید نرخ ریالی دلار را کاهش دهند و دوباره همان آش و همان کاسه.

نوشته شده توسط Hamed در 03:19 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (77) | دنبالك (0)

جواد ناصربخت (ایمیل) عزیز روی مطلب سیاست گذاری صنعتی من نقد داشت و معتقد بود که روی کرد تکاملی به سیاست گذاری صنعتی توصیه ای متفاوت از ایده من را ارائه می کند. بعدش هم لطف کرد و تز فوق لیسانسش را که در دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف نوشته بود برایم فرستاد. من هم نقدهایی روی برداشت های جواد از اقتصاد نئوکلاسیک و وزنی که به روی کرد تکاملی می دهد داشتم که برایش نوشتم. ضمن این که ازش خواهش کردم تا مطلبی برای وبلاگ بنویسد که خوانندگان هم با دیدگاه تکاملی (که اندکی با مدل ذهنی حاکم بر این وبلاگ متفاوت است) آشنا شوند. جواد لطف کرد و این مطلب مفصل را نوشت که در ادامه می خوانید. برای این که کل مطلب را راحت تر داشته باشید من آن را در یک فایل هم قرار داده ام.

يكي از سوالات و چالش‌هاي رايج سياست‌گذاري در كشور، نحوة دخالت دولت در بازار فناوري و بازارهاي مرتبط با آن است. متواترترين و ساده‌ترين پاسخ به اين سؤال آن است كه بازارها ذاتاً كارا هستند و دولت‌ها ذاتاً ناكارا و چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه مناسب ترين نقش دولت آن است كه هيچ نقشي نداشته باشد.
از سوي ديگر، يكي از چالش‌هاي عمدة گروه‌هاي مشاورة مديريت و سياست گذاري در كشور آن است كه در هنگام تدوين سياست‌هاي توسعه‌اي در سطح صنعت، غالباً از ابزارهاي برنامه‌ريزي در سطح خرد بهره مي‌برند و از چارچوب نظري مشخصي براي سياست‌گذاري در سطح صنعت برخوردار نيستند.
اين مقالة وبلاگي با درنظرداشتن موارد فوق، درصدد بررسي اين موضوع است كه چرا بازار تكنولوژي نيازمند دخالت دولت است و از سوي ديگر چگونه مي‌توان موارد نيازمند سياست‌گذاري در سطح فرابنگاهي را تشخيص داد. محتويات اين مقاله عمدتاً از ديدگاه تكاملي و تا حدي از نظريات نئوكلاسيك به تكنولوژي و نوآوري نظير پارادوكس ارو نشأت گرفته است.

بر مبناي يك تصور كلي كه غلطي متواتر است، تصور مي‌شود كه ديدگاه‌هاي موجود در زمينة نقش دخالت دولت، به ديدگاه‌هاي كاملاً صفر و يك تقسيم بندي مي‌شود و مكاتب اقتصادي، يا دخالت‌هاي سياست‌گذاري دولت را كارا مي‌دانند و يا ناكارا. در صورتي كه در مكاتب اقتصادي مختلف، موضوع مباحثات بر روي دامنه و چگونگي دخالت دولت است و نه اصالت سياست‌گذاري. بر اين اساس، در بخش اول، به دلايل سياست‌گذاري تكنولوژي از منظر نئوكلاسيك پرداخته شده و در بخش دوم، اين موضوع از زاوية ديدگاه تكاملي مورد بررسي قرار گرفته است. به دليل آنكه مراد از اين نوشتار، درج در وبلاگ بوده است، به اختصار و اجمال اين موضوعات مورد اشاره قرار گرفته است.

1. ‌از اين‌رو که آينده را نمي‌توان پيش‌بيني نمود و بنگاه‌ها نمي‌دانند که کدام نوآوري‌ها ظهور مي‌يابند و يا چه نيازهايي به منصه ظهور مي‌رسد، هيچ محاسبه‌ احتمالي راهگشا نيست. هيچ کس نمي‌تواند نااطميناني را به يک ريسک جهت تصميم‌گيري اقتصادي ترجمه نمايد چرا که اساساً تمامي گزينه‌هايي که معين‌کننده آن ريسک هستند مشخص نمي‌باشند. از اين رو نظام بازار فاقد بصيرت كافي جهت تصميم‌گيري نسبت به بازارهاي آينده جهت دادن اطمينان لازم براي تحريک سرمايه‌گذاري در نوآوري است. در هر صورت، پديدة نااطميناني به صورت ذاتي در بطن فعاليت‌هاي نوآورانه وجود دارد. اين امر ممكن است كه از تمايل جهت سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي نوآورانه بكاهد. اين ايده نيز كه مي‌توان مخاطرات مربوط به نوآوري را به‌دقت محاسبه و قيمت گذاري كرد و در محاسبات هزينه و منفعت آن را گنجاند، در حالت حدي يك ايدة موهوم است. نوآوريها مانند همة اكتشافات، وقايع منحصر به فردي هستند كه براي تحليل آنها، محاسبة احتمالات نمي‌تواند روشي مناسب باشد.

2. موضوع مهم ديگر، اطلاعات نامتقارن و يا همان عدم توازن در دانش مي‌باشد. اين عدم توازن مي‌تواند ميان بنگاه‌ها و عرضه كنندگان بالقوة سرمايه‌ لازم براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه‌اي باشد و يا ميان مديران تحقيق و توسعه و هيأت مديرة بنگاه. نه وام دهندگان بالقوه مي‌توانند اعتبار ادعاهاي طرح‌هاي مبتني بر نوآوري را كه توسط يك بنگاه مطرح مي شود با دقت مورد قضاوت قرار دهند و نه هيأت مديره مي تواند همواره ادعاهاي مديران تحقيق و توسعه را به دقت ارزيابي نمايد. بنابراين بنگاه‌ها و افراد، درگيرنمودن سايرين را در طرح‌هاي توأم با نوآوري دشوار مي يابند.

3. مقلدان نوآوري‌ها بدون پرداخت هزينه‌ مناسب به ابداع كنندگان ايده‌هاي جديد، مي‌توانند از اين ايده‌ها منفعت اقتصادي به دست آورند. بنابراين ممكن است انگيزه‌هاي سرمايه گذاري بر روي نوآوري در زماني كه سرريز دانش بدون دريافت هزينه‌اي به ساير بنگاه‌ها تسري مي‌يابد، تضعيف شود و سرمايه‌گذاري كافي براي خلق دانش صورت نپذيرد. برقراري نظام مالکيت معنوي نيز جهت حمايت از حقوق توليد‌کنندگان ايده‌ها، مسأله‌اي بسيار پيچيده است و در بسياري از موارد از كارآيي لازم برخوردار نيست. گرايش طبيعي به اين سمت است که از سرريزها و اثرات بيروني اطلاعات ديگران استفاده شود تا از سرمايه‌گذاري كه ديگران در دانش انجام مي‌دهند بهره‌مند شد.

4. مساله ديگر، همان مسألة موسوم به كالاي عمومي است. دانش‌ در ديدگاه نئوكلاسيكي داراي اين ويژگي است كه علي‌رغم مورد استفاده قرار گرفتن، در جريان استفاده، مصرف نمي شوند و اينكه پس از كشف، اصولاً توسط هر فردي، به دفعات و و به هر درجه‌اي قابل استفاده است. به اصطلاح، دانش رقابت پذير ومنع پذير نيست. در مورد كالاي عمومي اين مساله پذيرفته شده است که ارزش حقيقي كه يك کالاي عمومي براي جامعه در بر دارد، كمتر از مقدار واقعي آن تصور مي‌شود و بنابراين از طرف بازار سرمايه‌گذاري كافي بر روي آن انجام نمي‌شود.

5. "تقسيم‌ناپذيري" و "بازدهي فرايندة نسبت به مقياس بهره‌برداري" از ديگر ناكارايي‌هاي مرتبط با بازار فناوري است. اين حقيقت كه بهره برداري از يك نوآوري داراي بازدهي فزاينده است، يكي از پايه‌هاي اقتصاد توليد و اشاعه (انتشار) دانش است. در واقع، به مرور زمان مي‌توان هزينة ثابت دانش توليدشده را ميان حجم بزرگتري از توليد سرشكن كرد و دانش توليد شده، به صورت گسترده‌تر و وسيعتري در فرآيند توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، چون نمي‌توان بر مبناي قسمتي از فن‌آوري يا بخشي از يك حقيقت علمي، اقدام به نوآوري نمود، لزوماً در پس هر نوآوري، يك هزينة تقسيم ناپذير توليد دانش وجود دارد. اين هزينة ثابت، ارزشگذاري بر مبناي پيش‌بيني ناظر به آينده را عملاً غيرممكن مي سازد، چون مقياس كاربرد آنرا نمي توان به روشهاي عادي پيش بيني نمود و اين بطور ضمني بدين معناست كه قيمت گذاري نوآوري براساس هزينه نهايي، باعث پوشانده نشدن هزينه هاي توليد دانش مي‌شود.

6. به صورت کاملاً منطقي، هنگامي که قصد فروش دانش در ميان باشد، خريداران قبل از آنکه وجهي پرداخت نمايند مي‌خواهند بدانند که چه دانشي قرار است به آنها فروخته مي‌شود. بنابراين براي آنکه معامله‌اي صورت پذيرد، اطلاعات بايد فاش گردد اما زماني که فاش گرديد پرداخت پول توسط خريداران بي‌معنا مي‌شود. اين مساله نيز از انگيزه‌هاي خلق ايده‌هاي نوين مي‌كاهد.

مجموعه مطالب فوق بدين معناست كه بنگاه‌ها از انگيزه‌هاي كافي براي نوآوري و فعاليت‌هاي فناورانه برخوردار نمي‌باشند. از سوي ديگر، بازدهي حاصل از فعاليت‌هاي فناورانه براي بنگاه، تفاوت قابل ملاحظه‌اي با بازدهي اين فعاليت در دامنة اجتماع و يا همان بازدهي اجتماعي دارد. به عنوان مثال، بازدة سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فناورانه براي بنگاه‌هاي در حدود 25 درصد و اين نسبت براي جامعه در حدود 70 درصد است. به دليل آنكه در محاسبات بنگاه، بازدة اول و نه دوم محاسبه مي‌شود، اين مسأله بدين معناست كه تخصيص منابع بازار حتي در ديدگاه نئوكلاسيكي در صورت عدم دخالت دولت، منافع اجتماعي را به حداكثر نمي‌رساند.

با آنكه در بخش فوق، به دلايل دخالت دولت در بازار فناوري و به ويژه تأمين مالي فعاليت‌هاي فناورانه پرداخته شده، با اين حال حوزة دخالتي دولت در ديدگاه تكاملي محدود به دامنة فوق نمي‌باشد و حوزه‌اي وسيع‌تر را در بر مي‌گيرد كه در ادامه بدان اشاره شده است.

نوآوري در فرآيند و محصول، حاصل فرآيند يادگيري است همچون يادگيري از طريق انجام تحقيق و توسعه، يادگيري حين عمل، يادگيري حين استفاده و يادگيري تعاملي. يادگيري، مكانيزمي ديناميك و كليدي جهت انباشت دانش بنگاه، نوآوري و رشد است. بنگاه‌ها از طريق انواع متنوع فرآيندهاي يادگيري، قابليت‌ها را در خود انباشته مي نمايند. در رويكرد تكاملي، يادگيري به عنوان عنصر كليدي اصلي تحليل تكامل صنعت در نظر ‌گرفته مي‌شود.
از همين رو، سياست تكنولوژي، اقداماتي است كه از سوي دولت به منظور تحت تاثير قرار دادن تحولات تكنولوژي و انواع مختلف يادگيري به كار گرفته مي شود. در اين ديدگاه عبارت "شكست بازار" به فقدان و يا عدم كارايي موثر مكانيزم‌هايي اطلاق مي‌شود كه پاية يادگيري، توسعه و تكامل تكنولوژي به شمار مي‌روند.
در طي يادگيري و تكامل يك تكنولوژي، وجود برخي از شكست‌هاي محتمل، مانع از حادث شدن چنين فرايندهايي مي‌شود. بر همين اساس، سياست‌گذاري به منظور تحرك بخشي و سرعت بخشي به فرآيندهاي پوياي يادگيري و تكامل به كار بسته مي شود.
يكي از موارد مهم شكست يادگيري وقتي اتفاق مي¬افتد كه يك كشور در نتيجة "دام‌هاي قابليت" گرفتار يك تكنولوژي قديمي شود. بنگاه‌هاي داراي قابليت¬هاي انباشته شده در محصولات و تكنولوژي‌‌هاي مشخص، با موفقيت خود در محصولات و تكنولوژي¬هاي موجود، نسبت به جايگزين¬هاي جديد واكنشي نشان نمي¬دهند. در يك بيان، يادگيري منجر به تخصص¬گرايي مي¬شود و چنين يادگيريِ موفقي ممكن است خود بذري براي شكست آينده باشد. تكنولوژي‌هاي جديد، همراه با هزينه‌هاي يادگيري بالا و غيرقابل پيش‌بيني و توأم با اثرات بيروني گسترده‌اي هستند. از اين رو ممكن است كه بازارهاي آزاد علائم درستي را براي سرمايه‌گذاري در اين تكنولوژي‌ها ندهد.
وجود پديده شكست‌هاي "قفل شدن" در تكنولوژي‌هاي موجود، نقش سياست گذاران را براي اعمال تغييرات ساختاري به سوي تكنولوژي‌‌ها و تقاضاي نوين مي‌طلبد. به منظور اعمال چنين تحول ساختاري، دسته‌اي از دخالت‌ها مورد نياز است تا با استفاده از ابزارهاي انگيزشي و توانمند‌سازي به پيدايش نظام‌هاي تكنولوژيك در حال ظهور كمك شود. دخالت در اين حوزه از اين روست كه اساساً تحول در ساختار تكنولوژيكي به صورت بسيار آهسته‌اي به وقوع مي پيوندد.
همزمان با بلوغ صنعتي و انتقال تدريجي به سوي فعاليت‌هاي پيچيده‌تر و نوآوري‌‌هاي جدي‌تر، سطح بالاتري از پشتيباني‌‌سياست‌گذاري مورد نياز است. بنگاه‌ها به علت پيوندهاي قوي با همتايانشان و نياز به عوامل نوين توليد نمي‌توانند به تنهايي کارآمد گردند. تنها در صورت توجه به اين پيوندها و ايجاد بازار عوامل توليد لازم است كه پشتيباني مي‌تواند به سمت رقابت پذيري رهنمون گردد. در واقع، بنگاه‌هاي حاضر در فناوري‌هاي پيش‌رفته‌تر، حاصل و نتيجة تكامل اجزاي سيستم نوآوري در حركت به سمت تكنولوژي‌هاي نوين هستند و از آنجا كه تكامل اين سيستم تؤام با اثرات خارجي متعددي است كه از دامنة بنگاه خارج است، دخالت سياست‌گذاري مورد نياز است.

البته براي اين كار در ابتدا بايد مبدأ شكست‌ها شناسايي شود. به عنوان مثال اگر نياز به يک مهارت مهندسي وجود داشته باشد، دولت به جاي پشتيباني از توليدکننده بايد از وجود امکانات آموزشي که مي‌تواند چنين مهارتي را ايجاد كند، اطمينان حاصل نمايد. اگر يادگيري نيازمند منابع بزرگ مالي باشد، نظام مالي بايد توان پشتيباني از چنين سرمايه‌گذاري را داشته باشد.

در هر صورت، در رويكرد تكاملي، تمركز تحليل از سطح بنگاه و واحدهاي ايزولة درون اقتصاد (بنگاه، مشتريان) به سوي زيربناي جمعي نوآوري و توسعه تكنولوژي سوق مي‌يابد. تأكيد اين رويكرد به تمامي نظامي است كه دانش در درون آن خلق و توزيع مي شود تا تاكيد بر اجزاي منفرد نظام. اين مساله از نگاه غير خطي به نوآوري حاصل مي‌شود. از آنجا كه پديدة نوآوري خاصيت يادگيري متقابل و به‌هم‌وابستگي دارد، طبيعي است كه ارتباط اجزا نيز بايد به دقت مورد بررسي قرار بگيرد.

بنابراين موضوع مهم، چگونگي تعامل سازمان‌هاي متفاوت با يکديگر و چگونگي انتقال دانش توليد شده در جزئي از سيستم به جزئي ديگر خواهد بود. سيستم، يک چارچوب مي‌شود تا يادگيري‌ها درهم درآميزد. آنچه را يک سازمان مي‌تواند ياد بگيرد وابستة به توانايي يادگيري ديگر سازمان‌ها در سيستم مي‌شود. محققان، چنين ترتيبات نهادي را به عنوان جزئي از سرمايه اجتماعي و قابليت‌هاي اجتماعي يک اقتصاد نام برده‌اند.

در حالي که در ديدگاه نئوكلاسيكي تمرکز بر فقدان انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در نوآوري در بنگاه‌ها مورد توجه كليدي بوده است؛ از اين ديدگاه، ايجاد فرصت‌ها و قابليت‌ها براي همکاري‌هاي مشترک مهم مي‌گردد. بنگاه‌ها، بازيگران کليدي در فرايند نوآوري باقي مي‌مانند اما قابليت‌هاي خلق دانش بنگاه‌ها به طور قابل توجه‌اي توسط شبکه‌اي از سازمان‌هاي ديگر افزايش مي‌يابد.

بنابراين، شكست در بازار به دو دليل عمده مي‌تواند اتفاق افتد. اول آنكه، شكست¬ها به خاطر عدم وجود ارتباط بين فعاليت‌هاي مكمل لازم در درون شبكه براي توسعه تكنولوژي اتفاق بيافتند. دوم اينكه، اين شكست‌ها ممكن است به دليل فقدان و يا كارآيي ضعيف مكمل‌هاي ضروري حادث شود. در اين موارد، دخالت‌هاي سياست‌گذاري مي‌توانند بي¬اثر باشند چرا كه يك عنصر لازم در يك نقطة كليدي غايب است يا قابليت‌هاي ضعيفي دارد و بنابراين توسعة كل فرايند، نظام و شبكة نوآورانه و يادگيري را محدود مي‌كند. بنابراين، تقويت قابليت‌هاي يك نهاد يا بنگاه ويژه در يك نقطة كليدي سيستم مورد توجه قرار مي‌گيرد. بنابراين حمايت و پشتيباني بايد شامل يك مجموعه‌ي منسجم از ابزارها جهت ترويج قابليت‌سازي در درون يك سيستم و شبكه باشد.

نوشته شده توسط Hamed در 04:12 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (11) | دنبالك (0)

دی روز یک فیلم به یادماندنی اگزیستانسیال دیدم. محصول سال 2002 ترکیه به نام اوزاک (دور). ساخته نوری چیلان و برنده جوایز متعدد در کن.

ماجرای یک روشن فکر تنها و ساکت که خلوتش با حضور جوانی از روستای پدری اش شکسته می شود. ترجیح می دهم چیزی نگویم و فقط فیلم را معرفی کنم که ببینید. بی هیچ تردیدی به ترین فیلم ترکیه ای بود که دیده بودم. بعد دیدنش هم آرزو کردم کاش فیلم موفقی در این ژانر و البته این سطح در سینمای ایران هم داشتیم.

راستی اگر استانبول را دیده باشید می بینید که حس عاشقانه تک تک خیابان ها و بندرگاه های این شهر در سرتاسر این فیلم موج می زند.

نوشته شده توسط Hamed در 12:48 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (12) | دنبالك (0)

زمان دانش جویی ما دفتر فوق برنامه دانش گاه سهمیه محدودی از بلیط جشن واره فیلم فجر را به دانش جوها می فروخت ولی بلیط جوری بود که فیلمش در زمان خرید معلوم نبود و زمانی قبل از پخش فیلم مشخص می شد (برای من یک بار کارتون تام و جری از آب درآمد). فرض کنید بلیطی را برای عصر جمعه به قیمت خیلی بالایی خریده اید و صبح جمعه می فهمید که فیلمش چندان دل چسب نیست. فرض کنید بلیط را هم نمی توانید پس بدهید یا به کس دیگری بفروشید لذا چه فیلم را ببینید و چه نبینید 10 هزار تومان قیمت بلیط فرضی از جیبتان رفته است. حال برای جمعه عصرتان دو گزینه دارید: بروید و فیلم را ببینید یا این که خانه بمانید و کتابی را که دوست دارید بخوانید. این را هم فرض کنید که در آن عصر جمعه خاص لذت خواندن آن کتاب بیش از دیدن آن فیلم خاص است. اگر شما باشید چه می کنید؟

احتمالا درصدی از ما گزینه تماشای فیلم را انتخاب می کنیم. توجیهش هم نسبتا ساده است: بابت فیلم پول داده ایم و حیف است که پولش هدر برود. حال آن که تصمیم عقلانی محض حکم می کند که پول داده شده را بی خیال شویم و آن روز عصر کتاب بخوانیم. ماجرا قضیه هزینه ریخته است. مثال دیگر می خواهید؟ در رستوران غذای گران قیمت سفارش داده ایم و در قاشق اول فهمیده ایم که اصلا غذای مطبوعی نیست و نخوردنش از خوردنش به تر است. ولی چون "پولش را داده ایم" تا آخر می خوریمش. (یک مقاله خوب برای خواندن)

هزینه ریخته به سادگی می گوید که منابعی (پول یا وقت یا ظرفیت های روحی) که قبلا صرف یک پروژه (یا حتی رابطه انسانی) شده است و قابل بازیابی نیست (یا تحت تاثیر رفتار آینده قرار نمی گیرد) نباید تصمیم ما را برای ادامه/پایان یک فعالیت تحت تاثیر قرار دهد. معیار عقلانی برای ادامه/پایان صرفا مقایسه "هزینه های اضافی برای ادامه" در مقابل "منافع ناشی از ادامه" است. اگر منافع بر هزینه غلبه کند باید ادامه داد و اگر غیر از این باشد باید متوقف شد ولو این که قبلا میلیون ها تومان پول صرف کرده باشیم. یک مثال ملموس دیگر برای ماجرا تصمیم گیری برای فروش سهامی است که در اختیار داریم. تصمیم برای نگهداری/فروش سهام کاملا مستقل از این تعیین می شود که سهام را به چه قیمتی خریده ایم به هر قیمتی هم خریده باشیم تصمیم برای فروش/نگهداشت صرفا باید تابع این باشد که آیا منافع آینده بزرگ تر از منافع امروز هست یا نه. می دانیم که خیلی از مردم لزوما این طور رفتار نمی کنند و چون سهام گروه سرمایه گذاری خنزر پنزر پارس را مثلا به 100 تومان خریده اند الان که قیمت شده 30 تومان و فردا هم قرار است بشود 25 تومان دست دست می کنند تا ببینید چه می شود.

مغلطه کنکورد نامی برای یکی از مثال های ماجرا است. (مستقل از این که مطمئن باشیم که مدعا درست است یا نه) مغلطه کنکورد به این نکته اشاره می کند که در میانه پروژه کنکورد دو کشور مشارکت کننده ( انگلیس و فرانسه) می دانستند که پروژه به لحاظ مالی شکست خورده است ولی "چون تا آن موقع پول زیادی خرج شده بود" توجیه می شد که باید مقداری بیش تر خرج شود تا پروژه تمام شود (به نظرتان قبلا چیزی در این رابطه در چای داغ نخوانده اید؟). چنین مغلطه ای معمولا توسط سیاست مدارانی که در باطلاق جنگ (مثلا جنگ ویتنام) گیر کرده اند و ادامه هزینه کردن برای جنگی که از اول اشتباه بوده را با اتکا به "هزینه هایی که تا این جا صرف شده" توجیه می کنند نیز به کار گرفته می شود.

ماجرا تحت نام تعهد غیرعقلانی هم نام گذاری شده است. این مطالعه مشهور نشان داد که پس از کنترل بقیه متغیرها بازی گرانی که در فرآیند خرید سالیانه بازی کنان بسکتبال رتبه های به تری داشته اند (احتمالا گران تر خریداری شده اند) زمان بیش تری در زمین بازی می کنند. یعنی حتی با وجود این که عمل کرد بازی گران پس از شروع کار در تیم معلوم می شود و معیار تصمیم گیری باید عمل کرد آشکارشده باشد باز تصمیم قبلی تاثیر خودش را دارد. مساله عاملیت را در این بین نباید نادیده گرفت. مدیران می دانند که اگر در میانه کار بر اساس معیار عقلانی تصمیم گیری شود پروژه ای که آن ها تصویب کرده بودند کنار گذاشته می شود و این برایشان جالب نیست (شاید باعث شود کارشان را از دست بدهند) لذا سعی می کنند تا حد امکان سازمان را به سمت ادامه وضع قبلی سوق دهند. این مقاله البته در نقد موضع قبلی سعی می کند توضیح عقلانی برای این پدیده ارائه دهد.

یک مکانیسم دیگر برای بروز ماجرا به تغییر در تخمین های احتمال بعد از اتخاذ تصمیم بر می گردد. این مقاله نشان می دهد که شرکت کنندگان در آزمایش برای یک پروژه مشابه با/بدون هزینه ریخته قبلی تخمین های متفاوتی از احتمال موفقیت را ارائه داده و لذا نظر متفاوتی برای هزینه کردن رقم یک سانی در دو حالت داشتند. این ماجرا در مطالعه دیگری هم تایید شده که کسانی که بلیط شرط بندی مسابقه اسب سواری را خریده بودند به نسبت کسانی که هنوز بلیط را نخریده بودند شانس بیش تری برای موفقیت خود قایل بودند.

من بیش تر روی جنبه های غیرعقلانی ماجرا تاکید کردم. هزینه ریخته در اقتصاد البته توجیهات عقلانی می یابد که یکی از مهم ترین آن ها ایجاد مکانیسم تعهد برای علامت دادن به رقبا است که فعلا به آن نمی پردازیم. (یک مقاله خوب).

پ.ن: ظاهرا برخی دوستان ترجمه "هزینه ریخته" را پسندیده اند. باید بگویم که این ترجمه از من نیست و آن را سال ها قبل از آقای پرویز بختیاری آموخته ام. من هم موافقم که معنی را بسیار خوب منتقل می کنم. مصداق همان دو ضرب المثل معروف "روغن ریخته به جوی باز نگردد" و "آب ریخته را نذر امام زاده کردن" :)

پ.ن: دوستانی که با جدیت به دو ضرب المثل قبلی اعتراض می کنند فراموش نکنند که از قدیم گفته اند : "فلفل نبین چه ریزه وانگهی دریا شود" :)

نوشته شده توسط Hamed در 10:44 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (101) | دنبالك (0)

بین این پنج تا رشته تمام کرده و نیمه تمامی که خوانده ام اقتصاد شیرین ترینشان بود و فاینانس کاربردی ترین. طبع من هم که کاربردی دوست است و ادبیات فاینانس هم گسترده و عمیق. در این یک سالی که تقریبا جدی و تمام وقت وارد فاینانس شده ام یک نفس می خوانم و می بینم که به اندازه سال های سال نخوانده دارم. نخوانده هایی که وقتی می خوانی نه تنها خیلی از سوالات قبلی برایت یک باره روشن می شود بلکه رابطه مستقیمی هم با دنیای عمل پیدا می کنی. حالا این جذابیت و کشش معطوف به نتیجه نگرانم می کند.

ماه ها است که به این نتیجه ملموس رسیده ام که اگر خودم را رها کنم و به قول علی سرزعیم "شهوت خواندنم" را مهار نکنم این میل خواندن و کار کردن تمام وقتم را می خورد. جوری که می توانم هفت روز هفته را مشغولش باشم و آن چنان از نتایجش راضی باشم که اصلا گذر زمان را نفهمم. کمی خنده دار است ولی انگار از تبعات بالا رفتن سن است که به جای این که خودم را مجبور کنم که درس هم بخوانم باید خودم را مجبور کنم که کم تر درس بخوانم!

می دانم که اگر زیاد بخوانم ثمراتی خواهد داشت. احتمالا شغل بهتری گیر می آورم یا مقاله های بهتری چاپ می کنم یا استاد باسوادتری می شوم و الخ. ولی این طرفش را هم می بینم که تبدیل به ماشین یک بعدی می شوم که مدت ها است مغز و قلبش را جز در یک حوزه به کار نگرفته است. پس مجبورم که خودم را محدود کنم و نگذارم که علاقه به خواندن در رشته خودم باعث شود که ادبیات و فلسفه و ادیان و اسطوره و سینما را فراموش کنم و سفر نروم و آدم ها را نبینم. الان ممکن است نفهمم ولی اگر خودم را رها کنم تصویر ده سال دیگر چنین آدمی خیلی خوب جلوی چشمانم است.

خلاصه این که خودم را مجبور می کنم که درس نخوانم و رمان بخوانم و فیلم ببینم. مثل آدمی که خودش را مجبور می کند که ورزش هفتگی اش را فراموش نکند. ماجرای خنده داری است.

نوشته شده توسط Hamed در 12:15 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (93) | دنبالك (0)

نویسنده: فایزه راعی

یکی از بخش های فاینانس اسلامی که بسیار سریع درحال رشد است منتشر کردن اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه هاست، چه برای تامین مالی دولت ها و چه شرکت های خصوصی. اوراق مشارکت اسلامی، صکوک نامیده می شوند(جمع صک، کاغذی که در گذشته نقشی شبیه چک را بازی می کرده است).

در ایران، اوراق مشارکت مصداق خوبی از صکوک است، هرچند تنها هدف آن ها تامین مالی نیست . بانک های مرکزی، برای جمع آوری نقدینگی، اقدام به انتشار اوراق قرضه با سود مشخص می کنند. در ایران، بنا بر فقه، برای این که این سود، ربا نباشد، نقدینگی به عنوان مشارکت در یک پروژه جمع آوری میشود و سود اوراق، به سود ناشی از آن پروژه نسبت داده میشود. (سود اوراق مشارکت، همیشه از قبل اعلام می شود. علیرغم علی الحساب بودن، همیشه همان سود از پیش تایین شده، پرداخت میشود. چطور قبل از پروژه، این قدر دقیق می دانیم سود چقدر است؟ آیا سود نهایی ربطی به سود پروژه دارد یا فقط اسما این طور است؟ .... این سوالات در مورد صکوک هم مطرح است.) اخیرا شورای نگهبان برای جلوگیری از تورم، با انتشار اوراق قرضه ( بدون هیچ پروژه ای) موافقت کرد که رویکرد کاملا متفاوتی به مساله ربا است.

اوراق مشارکت ایران (تا جایی که من می دانم ) در داخل منتشر می شوند. دولت مالزی برای اولین بار در سال 1992، اقدام به انتشار صکوک در بازارهای بین المللی کرد (به مبلغ 600 میلیون دلار). صکوک از دیدگاه ناظر بیرونی، فرقی با بقیه اوراق قرضه ندارند. صکوک هم نرخ بهره ای از پیش تعیین شده را قول می دهد. در مورد مالزی، این نرخ بر پایه لیبور(نرخ بهره بین بانکی لندن ) بود، به علاوه مقداری بالاتر به دلیل ریسک خاص هر کشور. عملا نرخ کوپن( سود ماهانه یا سالانه ...) صکوک مالزی، فرق خاصی با کوپن اوراق قرضه دیگر آن کشور نداشت.

اما در مدارک قانونی، کوپن صکوک مالزی، به یک ساختار حقیقی فیزیکی ربط داده شده است تا شبهه ربا از بین برود. ساختارصکوک مالزی، صکوک الاجاره است، به این معنی که پرداخت ها به عنوان اجاره بها هستند. دولت مالزی برای تامین مالی، تعدادی از ساختمان هایش را به یک شرکت میانی می فروشد. آن شرکت با انتشارصکوک، اقدام به جمع آوری مبلغ خرید کرده است که این مبلغ به دولت مالزی داده می شود. بلافاصله دولت مالزی آن ساختمان ها را از شرکت میانی اجاره می کند ودر مقابل در فواصل زمانی مشخص، به آن شرکت اجاره میپردازد و آن شرکت میانی هم به نوبه خود، اجاره را به صورت کوپن صکوک، هر شش ماه به کسانی که صکوک را خریده اند، میپردازد. درزمان بازپرداخت وام (در این مورد پس از 7 سال )، دولت مالزی موظف است که آن ساختمان ها را از شرکت میانی به قیمت اولیه بازپس بخرد. به این ترتیب، شرکت میانی، اصل وام را دریافت کرده و به صاحبان صکوک باز می گرداند.

اگر از خرید و فروشهای میانی آن ساختمان ها صرف نظر کنیم مثل این است که دولت مالزی مبلغی وام گرفته، سودهای مشخصی در بازه های زمانی مشخص پرداخته و در نهایت هم اصل وام را پس داده است. دولت های دیگری هم صکوک الاجاره های مشابه این ساختار، در بازار بین المللی منتشر کرده اند (علاوه بر تعدادی صکوک در داخل) از جمله پاکستان (500 میلیون دلار )، قطر (700 میلیون دلار)، بحرین و حتی ایالت (؟) ساکسونی-آنهالت آلمان (100 میلیون یورو).

به اجرا درآوردن، شرعی کردن، قانونی کردن و ارایه چنین ساختارهایی آن قدرها هم ساده نیست. درحالی که تعداد زیادی وکیل مشغول ریزه کاری های قانونی آن هستند، هیاتی متشکل از متخصصان شرعی باید تایید کنند که آیا ساختار موردنظر شرعی هست یا نه. ملاک های شرعی بودن در کشورها و فقه های مختلف فرق دارد و آنچه در مالزی مورد تایید است، ممکن است در دوبی نباشد. مثلا اینکه کوپن ها ظاهرا مربوط به اجاره بها هستند ولی درواقع بر اساس نرخ بهره کشورهای غربی تعیین شده اند، زیاد نکته قابل دفاعی نیست. وقتی قرار است اوراق قرضه در داخل کشور منتشر گردد، مسایل قانونی آن ساده تر است ولی وقتی در بازارهای بین المللی این کار صورت میگرد، باید بر مبنای یک سیستم قانونی مورد اعتماد باشد و با استانداردهای بین المللی همخوانی داشته باشد. این طور است که صکوک بین المللی معمولا بر اساس قانون انگلیس یا آمریکا تنظیم میشوند. همان طور که گفته شد بر خلاف اوراق قرضه معمولی، صکوک باید به شکل یک نوع سهم در یک پروژه یاساختمان یا کالای حقیقی تنظیم شده باشد. در اوراق قرضه معمولی، اگر قرض گیرنده قانونا ورشکست شود، صاحبان اوراق چیزی نصیبشان نمیشود، ولی در صکوک که به صورت سهم دریک پروژه (یا ساختمان یا ...) است، باید حقوق صکوک داران را در ورشکستگی دقیقا مشخص کرد. تا به حال چنین ورشکستگی ای اتفاقی نیافتاده است و درنتیجه هنوز این مکانیسم ها برای صکوک تست نشده اند. شاید به این دلیل است که شرکت های رتبه بندی بین المللی (مثل مودی و...) به صکوک هر کشور یا شرکت، همان رتبه اوراق قرضه متداول همان کشوریا شرکت را می دهند.

در حال حاضر، اکثر صکوک مورد انتشار، از طرف شرکت ها است نه دولت ها. یک دلیل آن است که دولت های حوزه خلیج فارس به دلیل دلارهای نفتی نیاز زیادی به قرض کردن ندارند و بقیه دول اسلامی هم به دلایل سیاست های مالی نمی توانند بی رویه قرض کنند. از طرف دیگر، رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس و نیاز زیاد به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی و ساخت و ساز، باعث نیاز به سرمایه برای تعداد انبوهی شرکت خصوصی و نیمه خصوصی شده است. دولت ها تاکنون حدود 10میلیارد صکوک بین المللی و شرکت ها حدود 50 میلیارد منتشر کرده اند. تنها در نیمه اول سال 2007، شرکت ها 11میلیارد از این صکوک منتشر کردند. برخی مثال ها عبارتند از دوبی پورتز آتوریتی ، الدار پروپرتیز و نخیل گروپ (هرکدام 3.5میلیارد دلار ).

اکثر صکوک جدید به خاطر ماهیتشان و همین طور تمایلات متفاوت ، بجای صکوک الاجاره به صورت صکوک المشارکه یا صکوک المضاربه منتشر میشوند که در آن قرض گیرنده و سرمایه گذار با نسبت ها و حقوق متفاوتی وارد قرارداد سرمایه گذاری می شوند. برخی ازصکوک جدید بالا امکان تبدیل شدن به سهام هم دارند. اکثر این صکوک با همکاری بانک های معتبر بین المللی مثل کردیت سویس، بارکلیز و... و همکاری یک بانک محلی مثل بانک ابوظبی تنظیم شده و در بورس های منطقه ای یا بین المللی به فروش می رسند. همه آن ها در ظاهر، شبیه اوراق قرضه متداول به نظر می آیند (و برای سرمایه گذاران معمولی قابل فهم هستند) و سودی شبیه اوراق قرضه معمولی ارایه می کنند ولی از لحاظ قانونی واز طریق معاملات بینابینی گاه پیچیده، طوری طراحی شده اند که منطبق بر یکی از فرم های موردقبول فقهی باشند.

اکثرا نظر بر این است که به دلیل رشد کشورهای حوزه خلیج فارس و نیاز شرکت های خصوصی آن جا به سرمایه و همین طور به دلیل وفور دلارهای نفتی در آن جا، لااقل تا چندین سال انتشار صکوک شرکت ها با قوت ادامه خواهد داشت. به دلیل وفور دلارهای نفتی و تمایل مردم به سرمایه گذاری اسلامی در حال حاضر انتشارصکوک (حتی با وجود مخارج قانونی وفقهی و...) تا حدی به صرفه تر از اوراق قرضه معمولی است.

از مشکلات این بازارها، مسدود بودن نقدینگی (ایلیکوییدیتی) است که در مواقع بحران، فروش و تغییر پورتفولیوهای شامل صکوک اسلامی را غیرممکن یا بسیار هزینه زا می کند. بحرین با انتشار اوراق کوتاه مدت تر، تا حدی سعی در بوجود آوردن لیکوییدیتی کرده است و امیدواری هست که با رشد و تکامل بیشتر این بازار، این مشکل کمتر شود.

نظرات در مورد ماهیت و هدف بانکداری اسلامی و چگونگی اجرای آن بسیار متنوع است . درحالی که اهل عمل، هم وغم خود را بر شبیه سازی تمام ابزارهای مالی متداول، از طریق بازسازی آنها در فرمهای موردقبول فقه قرار داده اند (به تازگی مساله هجینگ و درایوتیوها و…)، صاحب نظران دیگری معتقدند که فرم به تنهایی هدف نبوده و نباید باشد و تنها بازسازی فرم، به پدیده های غیر قابل دفاعی می انجامد (مثل مساله بهره در اکثر صکوک که در مثال صکوک الاجاره تشریح شد). یکی ازصاحب نظران مدافع این نگاه، دکتر محمود الجمل است که کرسی پروفسور اقتصاد اسلامی در دانشگاه رایس را داراست. او که در واقع یک استاد اقتصاددان است با بررسی دقیق تمام متون فقهی قدیم سنی و شیعه و با نگاهی به یافته های اقتصاد و روان شناسی اقتصاد، نگاه عمیق تری به ممنوعیت های اسلامی در زمینه اقتصاد می کند و فرم ها را تنها روشی می داند که دین خواسته است از طریق آنها به هدف خاصی برسد. او پیشنهادهای دیگری برای انطباق با آن مفاهیم در دنیای مدرن و فرم های مدرن دارد.

پروژه کار آموزی من در صندوق جهانی پول، که با همکاری و نظارت یکی از محققان آن جا انجام شد، شامل آشنا شدن با ادبیات موضوع، جمع آوری داده و انجام تحقیق در مورد رفتار قیمتی صکوک ، مقایسه آن با اوراق قرضه معمولی و تایین میزان دایورسیفیکیشنی (تنوع) بود که افزودن این اوراق به یک پورتفولیوی شامل اوراق قرضه معمولی ایجاد می کند. معیار ما برای اندازه گیری ریسک، ولیو ات ریسک (VaR) است و با استفاده از سه روش محاسبه مختلف و شبیه سازی نشان دادیم که اگر سرمایه گذار، حاضر به پذیرش ریسک خرید اوراق قرضه کشوری باشد با درنظر گرفتن صکوک، مقدار ریسکش تا حد قابل ملاحظه ای پایین می آید که به دلیل رفتار قیمتی متفاوت صکوک است. حالا نتیجه ما به خاطر خیلی مسایل و شرایط، از جمله ایللیکویید بودن نسبی صکوک، به نظر من اما و اگر زیاد دارد ولی خوب یک قدم اولیه است.

من با مضیقه های تامین مالی دراز مدت شرکت های ایرانی آشنا نیستم ولی به طور کلی اگر این تامین مالی به جای فروش سهام بخواهد از طریق انتشار قرض (چه اوراق قرضه معمولی وچه صکوک) در داخل کشور باشد نیازمند قانونمندی و ساختارهای نظارتی قوی و شرکت های رتبه بندی حرفه ای است تا قادر به قیمت گذاری مناسب این اوراق و کنترل بعدی اثرات عدم توانایی احتمالی بازپرداخت وام ها بر روی اقتصاد باشند. تحت شرایط مناسب سیاسی که بانک های خارجی مایل و قادر به همکاری با شرکت های ایرانی باشند انتشار صکوک از طریق بازارهای مالی حوزه خلیج فارس می تواند فرصت خوبی برای استفاده از منابع مالی موجود آنها باشد.

مراجع

این مقاله من است اگر دوست دارید ببینیدش:
مقدمه کوتاه خوبی دارد از کل ماجرای صکوک. همینطور مراجعش هم لیست خوبی است از کلی مقاله و مطلب در این زمینه.

کتاب محمود الجمل بهترین وعمیق ترین کتابی است که من تا بحال در مورد مفهوم اقتصاد اسلامی دیده ام. کمی متنش ثقیل است ولی پر از ایده ها و اطلاعات جدید است که بسیار ارزشمندش میکند بخصوص که بسیاری از مطالب این رشته تکرار حرفهای همدیگر است.
Islamic Finance Law, Economics and Practice by Mahmoud A. El-Gamalمیتوانید صفحه اول کتابش را بخوانید. ایده جالبی مطرح میکند که نشانی از نگاه نویسنده به کل ماجرا است. اینجا.

کتاب دکتر عباس میرآخور وزمیر اقبال کتابی جامع است .هم به جنبه های عملی و هم نظری نگاه دارد. دکتر میرآخور از صاحبنظران مشهور این رشته است.
An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice (Wiley Finance) by Zamir Iqbal), Abbas Mirakhor

گوگل و ویکیپدیا!

نوشته شده توسط Hamed در 07:41 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (100) | دنبالك (0)

دوست خوبم فایزه راعی که الان آخرهای دوره دکترای اقتصاد خود را در دانشگاه تگزاس می گذارند تابستان امسال کارآموزی در صندوق بین المللی پول داشت که در انتهای این کارآموزی مقاله ای در مورد ارزیابی مقایسه ای ریسک اوراق مشارکت اسلامی (صکوک) منتشر کرد. مقاله را که خواندم از فایزه خواهش کردم تا مقدمه ای بر مبحث و نیز خلاصه ای از یافته های تحقیقش را برای خوانندگان بنویسد که لطف کرد و با وجود گرفتاری زیاد متن مفصلی نوشت که آن را (با اندکی ویرایش رسم الخط توسط چای داغ) در دو بخش می خوانید:

فکر می کنم هر کسی در ایران لااقل یک بار ازخودش پرسیده باشد که منظور از بانک داری اسلامی بدون ربا چیست؟ اگر بهره ربا حساب میشود پس چرا بانک های (اسلامی) ایران بهره می گیرند؟ و اگر بهره همان ربا نیست، پس ربا چیست؟ آیا بهره خیلی بالا ربا حساب میشود؟ اگر منظور این بوده، این حد بالا را چه کسی تعیین می کند؟ چه حدی از بهره طبیعی است و چه حدی دامنه ربا؟ آیا این حد طبیعی نباید تابعی از شرایط کار و رقابت و میزان سرمایه و ریسک در آن بازار خاص باشد؟ در این صورت آیا این یک مساله صرفا اقتصادی نیست ؟ پس منظور دین چه بوده است؟ چرا در دین (در واقع فقه) اصرار زیادی هست که انواع و اقسام فعالیت های اقتصادی را در قالب فرم های خاصی مطرح کنند: مساقات، مزارعه، مضاربه، مشارکه، مرابحه، سلام، استثنا و...؟ آیا این ها فرمهایی بوده اند در خدمت یک مفهوم و هدف خاص که حالا در دوران مدرن و در اقتصادهایی دیگر هم آن مفهوم می تواند در شکل هایی دیگر حفظ شود؟ آیا خود آن فرم ها مهم هستند ؟ آیا فرم خالی شده از مفهوم را نمی توان دور زد همان طور که در برخی حجره های بازارهای سنتی ایران یک تکه کله قند، نقش کالای واسطه را در یک معامله مهم بازی میکند تا فرم حفظ شود و شبهه ربا از بین برود؟ این آخری مسلما قابل دفاع نیست.

یا متاسفانه در ایران مطالب دندان گیر و عمیق در مورد این سوال ها وجود ندارد یا من خوب نگشته ام ویا در جستجوهای اولیه ازفرط حرف های تکراری و مبهم خسته شده ام . در هرصورت دوره کارآموزی در صندوق جهانی پول بر روی پروژه ای در این مورد، فرصتی فراهم کرد که یک بار دیگر این سوال ها برایم مطرح شود و این بار خوشبختانه همراه با دسترسی به منابع بیشتر و فرصت آشنایی با صاحبنظران این زمینه ها.

برخلاف ایمیل دسته جمعی ای که چند هفته پیش از طرف دانشگاه شریف به من رسید و با افتخار و هیجان خبر از "اولین" کنفرانس و کارگاه بین اللملی فاینانس اسلامی در دانشگاه شریف میداد، تا به حال صدها نوع از این کنفرانس ها در کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب شرقی، آمریکا و اروپا برقرار شده است.

هرچند ایران (وتا حدی سودان) از اولین کشورهایی هستند که بانکداری اسلامی را در سطح وسیع ملی برپا کردند، بانکداری اسلامی از قبل از انقلاب ایران در حال نشو و نما بود. به طور مثال بانک اسلامی فیصل که سرمایه اصلی آن از دلارهای نفتی عربستان بود، توسط شاهزاده سعودی محمدبن فیصل، در سال 1977 (1356) شروع به کار کرد. رشد این نوع بانک ها در 20 سال گذشته بسیار سریع بوده است که قسمتی از آن به دلیل پیوستن کشورهای اسلامی بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، به جریان رو به رشد اقتصادی جهان و در نتیجه نیاز به خدمات مالی بیشتر است. این نیاز همراه با پیوندهای دینی از عوامل رشد بانکداری اسلامی شده است. همچنان، انبوه دلارهای نفتی در منطقه همراه با علاقه مسلمانان منطقه به سرمایه گذاری آن ها در فعالیت های اقتصادی اسلامی از مهم ترین عوامل جلوبرنده فاینانس اسلامی است.

در حال حاضر بیش از 300 موسسه مالی در جهان به ارایه خدمات مالی و سرمایه گذاری های منطبق برقوانین اسلام می پردازند. سرمایه این بانکها در سال 2005 حدود 500 میلیارد دلار تخمین زده شد (برای مقایسه، درآ مد ملی ایران حدود 190 میلیارد درسال است ) و انتظار می رود تا سال 2010 از مرز 1 تریلیون بگذرد. با توجه به درآمد نفتی هنگفت در حوزه خلیج فارس و علایق مذهبی ساکنان آن، این بخش از صنعت بانکداری می تواند بالقوه بخش بسیار سوددهی باشد. با درنظر گرفتن این پتانسیل و همین طور رشد تعداد مسلمانان مهاجر در غرب (بخصوص انگلیس)، در حال حاضر بسیاری از بانک های مهم جهان از جمله سیتی، اچ اس بی سی، استاندارد چارترز بانک و... هم خدمات بانکداری اسلامی به مسلمانان ارایه میکنند. تعدادی از شرکت های اروپایی و آمریکایی هم با در نظر گرفتن این مساله، در مواردی به جای چاپ اوراق قرضه متداول، اوراق مشارکتی براساس فقه اسلامی منتشر کرده اند تا بتوانند با فروش آنها به بانک های اسلامی و مسلمانان به کسب سرمایه لازم بپردازند. باز هم به دلیل انبوه دلارهای نفتی و کم بودن فرصتهای سرمایه گذاری اسلامی، برای این شرکت ها به صرفه تر بوده است تا به جای رو آوردن به سرمایه گذاران متداول، به جذب سرمایه از منابع اسلامی بپردازند.

بانک های اسلامی به جمع آوری سپرده، (عمدتا) از سرمایه گذاران مسلمان میپردازند و بسته به نوع کارشان، به کار سرمایه گذاری یا ارایه خدمات مالی می پردازند. بانکهای سرمایه گذاری اسلامی معمولا به سرمایه گذاری در بورسهای مختلف جهان می پردازند و ملاک آن ها در انتخاب سهام شرکتها هرچند متفاوت از یکدیگر است معمولا از این قرار است که آن شرکت ها نباید در کار تولید و تجارت شراب، اسلحه ، قمار و .... باشند و درآمد آنها نباید ازبهره پول باشد (یا کمتر از %30در آمد آنها یا حدی مشابه). این نوع از فعالیت های اقتصادی اسلامی بسیار مشابه سرمایه گذاریهای اخلاقی یا گرین(مدافع محیط زیست ) است که در دهه اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. بخش دیگری از این بانک های اسلامی به ارایه خدمات تامین مالی به متقاضیان می پردازند. اینجاست که مساله بهره (واضح تر) پیش می آید. روند �