بر مبناي يك تصور كلي كه غلطي متواتر است، تصور مي‌شود كه ديدگاه‌هاي موجود در زمينة نقش دخالت دولت، به ديدگاه‌هاي كاملاً صفر و يك تقسيم بندي مي‌شود و مكاتب اقتصادي، يا دخالت‌هاي سياست‌گذاري دولت را كارا مي‌دانند و يا ناكارا. در صورتي كه در مكاتب اقتصادي مختلف، موضوع مباحثات بر روي دامنه و چگونگي دخالت دولت است و نه اصالت سياست‌گذاري. بر اين اساس، در بخش اول، به دلايل سياست‌گذاري تكنولوژي از منظر نئوكلاسيك پرداخته شده و در بخش دوم، اين موضوع از زاوية ديدگاه تكاملي مورد بررسي قرار گرفته است. به دليل آنكه مراد از اين نوشتار، درج در وبلاگ بوده است، به اختصار و اجمال اين موضوعات مورد اشاره قرار گرفته است.

1. ‌از اين‌رو که آينده را نمي‌توان پيش‌بيني نمود و بنگاه‌ها نمي‌دانند که کدام نوآوري‌ها ظهور مي‌يابند و يا چه نيازهايي به منصه ظهور مي‌رسد، هيچ محاسبه‌ احتمالي راهگشا نيست. هيچ کس نمي‌تواند نااطميناني را به يک ريسک جهت تصميم‌گيري اقتصادي ترجمه نمايد چرا که اساساً تمامي گزينه‌هايي که معين‌کننده آن ريسک هستند مشخص نمي‌باشند. از اين رو نظام بازار فاقد بصيرت كافي جهت تصميم‌گيري نسبت به بازارهاي آينده جهت دادن اطمينان لازم براي تحريک سرمايه‌گذاري در نوآوري است. در هر صورت، پديدة نااطميناني به صورت ذاتي در بطن فعاليت‌هاي نوآورانه وجود دارد. اين امر ممكن است كه از تمايل جهت سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي نوآورانه بكاهد. اين ايده نيز كه مي‌توان مخاطرات مربوط به نوآوري را به‌دقت محاسبه و قيمت گذاري كرد و در محاسبات هزينه و منفعت آن را گنجاند، در حالت حدي يك ايدة موهوم است. نوآوريها مانند همة اكتشافات، وقايع منحصر به فردي هستند كه براي تحليل آنها، محاسبة احتمالات نمي‌تواند روشي مناسب باشد.

2. موضوع مهم ديگر، اطلاعات نامتقارن و يا همان عدم توازن در دانش مي‌باشد. اين عدم توازن مي‌تواند ميان بنگاه‌ها و عرضه كنندگان بالقوة سرمايه‌ لازم براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه‌اي باشد و يا ميان مديران تحقيق و توسعه و هيأت مديرة بنگاه. نه وام دهندگان بالقوه مي‌توانند اعتبار ادعاهاي طرح‌هاي مبتني بر نوآوري را كه توسط يك بنگاه مطرح مي شود با دقت مورد قضاوت قرار دهند و نه هيأت مديره مي تواند همواره ادعاهاي مديران تحقيق و توسعه را به دقت ارزيابي نمايد. بنابراين بنگاه‌ها و افراد، درگيرنمودن سايرين را در طرح‌هاي توأم با نوآوري دشوار مي يابند.

3. مقلدان نوآوري‌ها بدون پرداخت هزينه‌ مناسب به ابداع كنندگان ايده‌هاي جديد، مي‌توانند از اين ايده‌ها منفعت اقتصادي به دست آورند. بنابراين ممكن است انگيزه‌هاي سرمايه گذاري بر روي نوآوري در زماني كه سرريز دانش بدون دريافت هزينه‌اي به ساير بنگاه‌ها تسري مي‌يابد، تضعيف شود و سرمايه‌گذاري كافي براي خلق دانش صورت نپذيرد. برقراري نظام مالکيت معنوي نيز جهت حمايت از حقوق توليد‌کنندگان ايده‌ها، مسأله‌اي بسيار پيچيده است و در بسياري از موارد از كارآيي لازم برخوردار نيست. گرايش طبيعي به اين سمت است که از سرريزها و اثرات بيروني اطلاعات ديگران استفاده شود تا از سرمايه‌گذاري كه ديگران در دانش انجام مي‌دهند بهره‌مند شد.

4. مساله ديگر، همان مسألة موسوم به كالاي عمومي است. دانش‌ در ديدگاه نئوكلاسيكي داراي اين ويژگي است كه علي‌رغم مورد استفاده قرار گرفتن، در جريان استفاده، مصرف نمي شوند و اينكه پس از كشف، اصولاً توسط هر فردي، به دفعات و و به هر درجه‌اي قابل استفاده است. به اصطلاح، دانش رقابت پذير ومنع پذير نيست. در مورد كالاي عمومي اين مساله پذيرفته شده است که ارزش حقيقي كه يك کالاي عمومي براي جامعه در بر دارد، كمتر از مقدار واقعي آن تصور مي‌شود و بنابراين از طرف بازار سرمايه‌گذاري كافي بر روي آن انجام نمي‌شود.

5. "تقسيم‌ناپذيري" و "بازدهي فرايندة نسبت به مقياس بهره‌برداري" از ديگر ناكارايي‌هاي مرتبط با بازار فناوري است. اين حقيقت كه بهره برداري از يك نوآوري داراي بازدهي فزاينده است، يكي از پايه‌هاي اقتصاد توليد و اشاعه (انتشار) دانش است. در واقع، به مرور زمان مي‌توان هزينة ثابت دانش توليدشده را ميان حجم بزرگتري از توليد سرشكن كرد و دانش توليد شده، به صورت گسترده‌تر و وسيعتري در فرآيند توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، چون نمي‌توان بر مبناي قسمتي از فن‌آوري يا بخشي از يك حقيقت علمي، اقدام به نوآوري نمود، لزوماً در پس هر نوآوري، يك هزينة تقسيم ناپذير توليد دانش وجود دارد. اين هزينة ثابت، ارزشگذاري بر مبناي پيش‌بيني ناظر به آينده را عملاً غيرممكن مي سازد، چون مقياس كاربرد آنرا نمي توان به روشهاي عادي پيش بيني نمود و اين بطور ضمني بدين معناست كه قيمت گذاري نوآوري براساس هزينه نهايي، باعث پوشانده نشدن هزينه هاي توليد دانش مي‌شود.

6. به صورت کاملاً منطقي، هنگامي که قصد فروش دانش در ميان باشد، خريداران قبل از آنکه وجهي پرداخت نمايند مي‌خواهند بدانند که چه دانشي قرار است به آنها فروخته مي‌شود. بنابراين براي آنکه معامله‌اي صورت پذيرد، اطلاعات بايد فاش گردد اما زماني که فاش گرديد پرداخت پول توسط خريداران بي‌معنا مي‌شود. اين مساله نيز از انگيزه‌هاي خلق ايده‌هاي نوين مي‌كاهد.

مجموعه مطالب فوق بدين معناست كه بنگاه‌ها از انگيزه‌هاي كافي براي نوآوري و فعاليت‌هاي فناورانه برخوردار نمي‌باشند. از سوي ديگر، بازدهي حاصل از فعاليت‌هاي فناورانه براي بنگاه، تفاوت قابل ملاحظه‌اي با بازدهي اين فعاليت در دامنة اجتماع و يا همان بازدهي اجتماعي دارد. به عنوان مثال، بازدة سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فناورانه براي بنگاه‌هاي در حدود 25 درصد و اين نسبت براي جامعه در حدود 70 درصد است. به دليل آنكه در محاسبات بنگاه، بازدة اول و نه دوم محاسبه مي‌شود، اين مسأله بدين معناست كه تخصيص منابع بازار حتي در ديدگاه نئوكلاسيكي در صورت عدم دخالت دولت، منافع اجتماعي را به حداكثر نمي‌رساند.

با آنكه در بخش فوق، به دلايل دخالت دولت در بازار فناوري و به ويژه تأمين مالي فعاليت‌هاي فناورانه پرداخته شده، با اين حال حوزة دخالتي دولت در ديدگاه تكاملي محدود به دامنة فوق نمي‌باشد و حوزه‌اي وسيع‌تر را در بر مي‌گيرد كه در ادامه بدان اشاره شده است.

نوآوري در فرآيند و محصول، حاصل فرآيند يادگيري است همچون يادگيري از طريق انجام تحقيق و توسعه، يادگيري حين عمل، يادگيري حين استفاده و يادگيري تعاملي. يادگيري، مكانيزمي ديناميك و كليدي جهت انباشت دانش بنگاه، نوآوري و رشد است. بنگاه‌ها از طريق انواع متنوع فرآيندهاي يادگيري، قابليت‌ها را در خود انباشته مي نمايند. در رويكرد تكاملي، يادگيري به عنوان عنصر كليدي اصلي تحليل تكامل صنعت در نظر ‌گرفته مي‌شود.
از همين رو، سياست تكنولوژي، اقداماتي است كه از سوي دولت به منظور تحت تاثير قرار دادن تحولات تكنولوژي و انواع مختلف يادگيري به كار گرفته مي شود. در اين ديدگاه عبارت "شكست بازار" به فقدان و يا عدم كارايي موثر مكانيزم‌هايي اطلاق مي‌شود كه پاية يادگيري، توسعه و تكامل تكنولوژي به شمار مي‌روند.
در طي يادگيري و تكامل يك تكنولوژي، وجود برخي از شكست‌هاي محتمل، مانع از حادث شدن چنين فرايندهايي مي‌شود. بر همين اساس، سياست‌گذاري به منظور تحرك بخشي و سرعت بخشي به فرآيندهاي پوياي يادگيري و تكامل به كار بسته مي شود.
يكي از موارد مهم شكست يادگيري وقتي اتفاق مي¬افتد كه يك كشور در نتيجة "دام‌هاي قابليت" گرفتار يك تكنولوژي قديمي شود. بنگاه‌هاي داراي قابليت¬هاي انباشته شده در محصولات و تكنولوژي‌‌هاي مشخص، با موفقيت خود در محصولات و تكنولوژي¬هاي موجود، نسبت به جايگزين¬هاي جديد واكنشي نشان نمي¬دهند. در يك بيان، يادگيري منجر به تخصص¬گرايي مي¬شود و چنين يادگيريِ موفقي ممكن است خود بذري براي شكست آينده باشد. تكنولوژي‌هاي جديد، همراه با هزينه‌هاي يادگيري بالا و غيرقابل پيش‌بيني و توأم با اثرات بيروني گسترده‌اي هستند. از اين رو ممكن است كه بازارهاي آزاد علائم درستي را براي سرمايه‌گذاري در اين تكنولوژي‌ها ندهد.
وجود پديده شكست‌هاي "قفل شدن" در تكنولوژي‌هاي موجود، نقش سياست گذاران را براي اعمال تغييرات ساختاري به سوي تكنولوژي‌‌ها و تقاضاي نوين مي‌طلبد. به منظور اعمال چنين تحول ساختاري، دسته‌اي از دخالت‌ها مورد نياز است تا با استفاده از ابزارهاي انگيزشي و توانمند‌سازي به پيدايش نظام‌هاي تكنولوژيك در حال ظهور كمك شود. دخالت در اين حوزه از اين روست كه اساساً تحول در ساختار تكنولوژيكي به صورت بسيار آهسته‌اي به وقوع مي پيوندد.
همزمان با بلوغ صنعتي و انتقال تدريجي به سوي فعاليت‌هاي پيچيده‌تر و نوآوري‌‌هاي جدي‌تر، سطح بالاتري از پشتيباني‌‌سياست‌گذاري مورد نياز است. بنگاه‌ها به علت پيوندهاي قوي با همتايانشان و نياز به عوامل نوين توليد نمي‌توانند به تنهايي کارآمد گردند. تنها در صورت توجه به اين پيوندها و ايجاد بازار عوامل توليد لازم است كه پشتيباني مي‌تواند به سمت رقابت پذيري رهنمون گردد. در واقع، بنگاه‌هاي حاضر در فناوري‌هاي پيش‌رفته‌تر، حاصل و نتيجة تكامل اجزاي سيستم نوآوري در حركت به سمت تكنولوژي‌هاي نوين هستند و از آنجا كه تكامل اين سيستم تؤام با اثرات خارجي متعددي است كه از دامنة بنگاه خارج است، دخالت سياست‌گذاري مورد نياز است.

البته براي اين كار در ابتدا بايد مبدأ شكست‌ها شناسايي شود. به عنوان مثال اگر نياز به يک مهارت مهندسي وجود داشته باشد، دولت به جاي پشتيباني از توليدکننده بايد از وجود امکانات آموزشي که مي‌تواند چنين مهارتي را ايجاد كند، اطمينان حاصل نمايد. اگر يادگيري نيازمند منابع بزرگ مالي باشد، نظام مالي بايد توان پشتيباني از چنين سرمايه‌گذاري را داشته باشد.

در هر صورت، در رويكرد تكاملي، تمركز تحليل از سطح بنگاه و واحدهاي ايزولة درون اقتصاد (بنگاه، مشتريان) به سوي زيربناي جمعي نوآوري و توسعه تكنولوژي سوق مي‌يابد. تأكيد اين رويكرد به تمامي نظامي است كه دانش در درون آن خلق و توزيع مي شود تا تاكيد بر اجزاي منفرد نظام. اين مساله از نگاه غير خطي به نوآوري حاصل مي‌شود. از آنجا كه پديدة نوآوري خاصيت يادگيري متقابل و به‌هم‌وابستگي دارد، طبيعي است كه ارتباط اجزا نيز بايد به دقت مورد بررسي قرار بگيرد.

بنابراين موضوع مهم، چگونگي تعامل سازمان‌هاي متفاوت با يکديگر و چگونگي انتقال دانش توليد شده در جزئي از سيستم به جزئي ديگر خواهد بود. سيستم، يک چارچوب مي‌شود تا يادگيري‌ها درهم درآميزد. آنچه را يک سازمان مي‌تواند ياد بگيرد وابستة به توانايي يادگيري ديگر سازمان‌ها در سيستم مي‌شود. محققان، چنين ترتيبات نهادي را به عنوان جزئي از سرمايه اجتماعي و قابليت‌هاي اجتماعي يک اقتصاد نام برده‌اند.

در حالي که در ديدگاه نئوكلاسيكي تمرکز بر فقدان انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در نوآوري در بنگاه‌ها مورد توجه كليدي بوده است؛ از اين ديدگاه، ايجاد فرصت‌ها و قابليت‌ها براي همکاري‌هاي مشترک مهم مي‌گردد. بنگاه‌ها، بازيگران کليدي در فرايند نوآوري باقي مي‌مانند اما قابليت‌هاي خلق دانش بنگاه‌ها به طور قابل توجه‌اي توسط شبکه‌اي از سازمان‌هاي ديگر افزايش مي‌يابد.

بنابراين، شكست در بازار به دو دليل عمده مي‌تواند اتفاق افتد. اول آنكه، شكست¬ها به خاطر عدم وجود ارتباط بين فعاليت‌هاي مكمل لازم در درون شبكه براي توسعه تكنولوژي اتفاق بيافتند. دوم اينكه، اين شكست‌ها ممكن است به دليل فقدان و يا كارآيي ضعيف مكمل‌هاي ضروري حادث شود. در اين موارد، دخالت‌هاي سياست‌گذاري مي‌توانند بي¬اثر باشند چرا كه يك عنصر لازم در يك نقطة كليدي غايب است يا قابليت‌هاي ضعيفي دارد و بنابراين توسعة كل فرايند، نظام و شبكة نوآورانه و يادگيري را محدود مي‌كند. بنابراين، تقويت قابليت‌هاي يك نهاد يا بنگاه ويژه در يك نقطة كليدي سيستم مورد توجه قرار مي‌گيرد. بنابراين حمايت و پشتيباني بايد شامل يك مجموعه‌ي منسجم از ابزارها جهت ترويج قابليت‌سازي در درون يك سيستم و شبكه باشد.