سرمقاله‌ای است که برای دنیای اقتصاد نوشته‌ام.

طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها در مرحله اول خود سعی کرده است با یک جهش ناگهانی و بزرگ در قیمت فرآورده‌های نفتی و برخی اقلام غذایی، شکاف بین قیمت‌های مصرفی داخلی و قیمت‌های جهانی این محصولات را از بین برده یا کاهش دهد. تا به ام‌روز قیمت داخلی بسیاری از این موارد کمابیش ثابت بوده، در حالی که قیمت جهانی آن‌ها به شدت متغیر است. به عنوان مثال برای اقلام سوختی در یک طرف عوامل عرضه مثل تصمیمات اوپک، کشف منابع جدید، خرابی‌ها و خراب‌کاری‌ها در تاسیسات، طوفان‌‌های موسمی و الخ قرار دارد و در طرف دیگر شوک‌های مانا یا گذرای تقاضا مثل تغییر در رشد اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، تغییرات دما و هوا، تغییرات فناوری در کنار نوسانات نرخ دلار و وضعیت بازارهای مالی روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و لذا تلاطم‌های ساعتی و روزانه قیمت این محصولات را شاهد هستیم.

با عنایت به این موضوع، یکی از نکات نسبتن مبهم در طرح هدف‌مندسازی، مکانیسم تطبیق دوره‌ای قیمت‌های رسمی داخلی با قیمت‌های متحول خارجی در طول زمان است. اگر قیمت‌‌های اسمی داخلی ثابت بمانند ولی قیمت‌های جهانی به هر دلیلی رشد کنند یا نرخ ارز افزایش یابد، شکاف پیشین بین قیمت واقعی داخلی و خارجی در طول زمان مجددن ظاهر خواهد شد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌های خارجی یا نرخ ارز کاهش یابد - و تجارت خارجی سوخت آزادسازی نشده باشد - دولت رانت انحصاری را از این بابت به دست می‌آورد. تغییراتی از این جنس ایجاب می‌کند که مکانیسم مشخص و رسمی برای بازنگری دوره‌ای قیمت‌ کالاهای آزادسازی شده طراحی، تصویب واعلام شود.

چنین مکانیسمی می‌تواند با طیفی از روی‌کردهای مختلف پیاده‌سازی شود. در یک سوی طیف، وصل کردن مستقیم قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی قرار دارد. چنین شکلی از مکانیسم تضمین می‌کند که شکاف قیمتی کوچک بماند ولی در عوض قیمت‌های داخلی را متلاطم می‌کند و می‌تواند عوارض رفاهی داشته باشد. فراموش نکنیم که بودجه خانوار ایرانی به نسبت مصرف‌کننده غربی محدودتر و فناوری مصرف سوخت ناکارآمدتر است و لذا سوخت با قیمت جهانی سهم بزرگ‌تری از بودجه خانوار را شکل می‌دهد. پرداخت‌های نقدی وعده‌داده‌شده نیز عدد ثابتی دارد و با تغییرات قیمت تغییر نمی‌کند و نمی‌تواند تحولات قیمت را پوشش دهد. به این دلیل، قراردادن مصرف‌کنندگان در معرض قیمت‌های متلاطم جهانی (به شیوه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته کمابیش معمول است و قیمت‌ کالاهایی مثل بنزین به صورت روزانه تنظیم می‌شود) می‌تواند هزینه‌های رفاهی زیادی را به دنبال داشته باشد. این موضوع وقتی کالای مورد بحث کالایی فاقد جانشین در کوتاه‌مدت باشد تشدید می‌شود. مواد غذایی غیرپایه به نسبت کم‌تری دچار این مشکل هستند چون معمولن طیف وسیعی از مواد غذایی می‌تواند جای‌گزین هم شده و در برخی موارد هم مصرف برخی کالاها می‌تواند به تاخیر بیفتد. سوخت از چنین قاعده‌ای پی‌روی نمی‌کند. چرا که اولن جای‌گزین کوتاه‌مدتی برای آن وجود ندارد و ثانین امکان به تعویق انداختن مصرف آن وجود ندارد. افراد در هر صورت مجبورند تردد روزانه خود را انجام داده و منزل خود را گرم/خنک نگه دارند.

اگر به دلیل هزینه‌های فوق نخواهیم از این شیوه استفاده کنیم و دولت هم بخواهد هم‌چنان تامین‌کننده انحصاری مواد سوختی در کشور باقی بماند، باید تمهیدات لازم برای دست‌یابی متوازن به دو هدف راه‌بردی "حداقل‌سازی شکاف قیمتی" و "هم‌وارسازی قیمت"‌ (Smoothing) را تعبیه کند. خرید سوخت مصرفی از طریق بازارهای آتی (Futures Markets) و تضمین قیمت برای یک دوره مشخص یک راه‌حل ممکن در سوی دیگر طیف است. خوش‌بختانه به دلایل مختلف، صرفه ریسک (Risk Premium) در طرف خریدار قراردادهای آتی اکثر محصولات سوختی منفی است. به این معنی که خرید از بازار آتی به صورت میانگین منجر به پرداخت قیمت کم‌تری نسبت به خرید از بازار لحظه‌ای (Spot) می‌شود و لذا کشور از خرید در این بازارها نه تنها زیان نمی‌کند بل‌که می‌تواند قیمت کم‌تری هم پرداخت کند. نکته مهم برای اجرای این شیوه پذیرفتن ذات ریسکی این نوع خریدها و ایجاد حمایت‌های لازم برای افراد درگیر در خریدهای آتی است.

راه حل دیگری برای این روی‌کرد، استفاده از صندوق‌های هم‌وارسازی قیمت مصرف‌کننده است که در کشورهای دیگر هم به کار گرفته شده است. دولت می‌تواند به جای استفاده از قراردادهای آتی، سطح قیمت مشخصی را به عنوان متوسط قیمت دوره بعد تضمین کرده و بعد فاصله مثبت و منفی قیمت‌های محقق شده از این قیمت‌ میانگین تضمینی را از طریق کاهش/افزایش موجودی صندوق هم‌وار کند. چنین صندوقی حتی در صورتی که واردات و فروش سوخت به بخش خصوصی واگذار شود نیز مفید خواهد بود و می‌تواند به عنوان یارانه متغیر مصرف‌کننده پرداخت شود، بدون این‌که بودجه دولت را به تحولات قیمت سوخت وصل کند.

در هر صورت، یک نکته مهم در مورد مکانیسم تنظیم دوره‌ای قیمت‌ها، شفافیت، قاعده‌مندی و ثبات آن است تا تصمیمات دل‌خواه و غیرقابل پیش‌بینی در مکانیسم تنظیم قیمت‌ها، عدم اطمینان‌های جدیدی را به عامل‌های اقتصادی تحمیل نکند.

نوشته شده توسط Hamed در 12:02 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (10)

دوستان روزنامه دنیای اقتصاد مصاحبه‌ای با من داشتند که ام‌روز این‌جا چاپ شده است. بحث بیش‌تر حول توسعه‌یافتگی مالی و بازارهای مالی است.

نوشته شده توسط Hamed در 09:46 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (14)

ممنون از ایمایان برای ادامه بحث. مطلب مفصل‌تری برای پایان بحث با ایمایان نوشته بودم که قبل از انتشار پرید. خلاصه‌ترش را این‌جا می‌نویسم.

1) اشاره ایمایان به کتاب مشهور خندان و ذکر شماره صفحه مغالطه فلان کمکی به نکته اعتراضی من نمی‌کند. بحث من این بود که فهرست کردن مغالطه‌ها صرفن جنبه کمک آموزشی دارد (کاوه که منطق‌دان است می‌گوید حتی برای آموزش هم ابزار خوبی نیست و به جای آن باید شیوه موردکاوی مغالطه‌ها را به کار برد) و لذا همیشه می‌توان مغالطه جدیدی که اندکی با فهرست‌های قبلی تفاوت داشته باشد را پیدا کرد. در همین پست کذایی که خودم چند روز پیش بازنشر کردم یک سری مغالطه را اسم بردم که مطمئن نیستم همه آن‌ها در یک کتاب منطق پیدا شود ولی واقعن مغالطه هستند. دوستانی به طنز انواع و اقسام مغالطه‌های جدید را زیر پست من در گوگل ریدر کشف کرده‌اند که نگاه به آن‌ها خالی از لطف نیست. به نظرم به تعداد موقعیت‌های ممکن برای استدلال امکان مغالطه وجود دارد و ادعای این‌که فلان کتاب همه مغالطات ممکن را برشمرده است ادعای چندان محکمی نیست. این باز یک نکته فرعی بود.

2) نکته اصلی را باید دوباره گویی کنیم. دوستی پیش‌نهاد کرده بود که صورت‌بندی‌ حرف‌مان را یک بار دیگر به روشنی بگوییم. حرف من این است:

2-1) حمله شخصی به گوینده سخن وقتی مغالطه است که توجه را از اصل استدلال منحرف کند و به گوینده اجازه بیان دقیق استدلالش را ندهد. تا این‌جا را من با ایمایان موافقم.
2-2) تحلیل انگیزه و منافع، تاثیر خاصی روی انسجام منطقی نتیجه حاصل از یک یا چند گزاره ندارد. این را هم با او موافقم.
2-3) ولی: وقتی به تمام محتوای پشت یک گزاره منفرد دست‌رسی نداریم، تحلیل منافع و انگیزه‌ها بر روی میزان باور ما در مورد صدق آن گزاره منفرد موثر است. طبیعی است که تغییر دید ما نسبت به صدق گزاره، روی باور ما نسبت به نتیجه کل استدلال هم اثر خواهد گذاشت.
2-4) تحلیل انگیزه‌ها بر خلاف تصویری که ایمایان ارائه می‌‌کند امری غیرممکن و دور از دست‌رس نیست.

با یک مثال بدیهی حرفم را تمام کنم. ایمایان از یک مثال بد و به نظرم گم‌راه کننده برای بحث استفاده می‌کند. می‌گوید که وقتی می‌خواهم از بین دو پزشک انتخاب کنیم، رفتار شخصی و اخلاقی آن‌ها به ما ربطی ندارد.

مثالش از این حیث بد است که تحلیل انگیزه باید به گزاره‌ها یا کنش مورد تحلیل مرتبط باشد و گرنه می‌شود بحث سلیقه که خارج از بحث ما است. من مثال دیگری می‌زنم که به نظرم به بحث ما بیش‌تر مربوط است. فرض کنید من سنگ کلیه دارم و در ادبیات دنبال به‌ترین درمان پیش‌نهادی می‌گردم. به دو مقاله برخورد می‌کنم که اولی می‌گوید طبق فلان آمار، عمل جراحی موثرترین و کم‌دردسرترین روش درمان است. مقاله دوم می‌گوید طبق آمار بهمان، آب‌درمانی به‌ترین روش است.

صورت مجرد استدلال هر دو پزشک این است:
1) آمار می‌گوید (جراحی / آب‌درمانی) به‌ترین روش درمان سنگ کلیه است.
2) سقراط سنگ کلیه دارد.
3) به‌ترین روش برای درمان سنگ کلیه سقراط، (جراحی / آب‌درمانی) است.

من خواننده که با دو گزاره مقدماتی رقیب مواجه شده‌ام می‌دانم که نویسنده مقاله‌ها به مجموعه عظیمی از آمارهای مختلف، ادبیات متناقض، شیوه روی‌کرد به مساله و غیره دست‌رسی داشته‌اند و از بین این همه اطلاعات ممکن بخشی از آن‌ها را که موید نظر آن‌ها بوده است انتخاب کرده‌اند. بنابراین وقتی می‌خواهم در مورد صحت گزاره شماره یک قضاوت کنم، به این‌که آیا نویسنده خودش جراح یا متخصص آب‌درمانی است، آیا استاد با قرارداد دائم (Tenured) است یا هنوز به انتشار مقاله برای ترفیع نیاز دارد، آیا سهام‌دار یک بیمارستان جراحی است یا نویسنده کتاب آب درمانی، آیا در دانش‌گاه خوبی تحصیل کرده یا نه، آیا فرد پول‌دوستی است و برای پول هر کاری می‌کند یا صادق است و حاضر نیست نظرش را با پول عوض کند و ده‌ها مورد دیگر مثل این توجه می‌کنم. تمام این‌ها در کنار هم اطلاعات مفیدی به من می‌دهد که نهایتن روی انتخابم از بین دو مجموعه گزاره رقیب اثر می‌گذارد.

روی این‌که آیا انگیزه - خودآگاه و ناخودآگاه - اساسن این‌قدر که ایمایان تصویر می‌کند امری عمیقن درونی و دور از دست‌رس است و یا بر اساس تعلقات طبقاتی و شغلی و ایدئولوژیک و غیره تا حدی قابل تحلیل شناسایی است (طبعن هم‌راه با خطا) هم نوشته بودم که به نظرم طولانی می‌شود و فکر کنم همین اشاره کافی است.

نوشته شده توسط Hamed در 08:08 PM | لينك مطلب | پيام‌ها (4)

خبر این بود که استراس کان از حبس خانگی خارج شد چون تناقض‌هایی در روایت‌هایی که خانم مدعی پرونده ارائه کرده دیده شده است. من هیچ نظری در مورد ماجرای خاص کان و انگیزه‌های اطرف آن ندارم و وارد آن نمی‌شوم. ولی از این مثال برای بیان یک مشکل احتمالی که همیشه به نظرم رسیده است استفاده می‌کنم.

اجازه بدهید از اصطلاح "تبعیض قضایی مثبت" برای توصیف وضعیت استفاده کنم. ماجرا این است که در بسیاری از کشورها نظام قضایی تمایل دارد تا حداقل در قدم اول به سمت یک طرف ماجرا متمایل باشد. مثلن در ماجرای خشونت خانگی یا تعرض جنصی و امثال آن، قدم‌های سنگینی به ضرر مرد متهم برداشته می‌شود. مثلن از خانه بیرون انداخته می‌شود یا زندانی می‌شود. منطق این‌که چرا این طور باید باشد را همه می‌دانیم و نیازی به تکرارش نیست. من می‌خواهم روی آن طرف قضیه متمرکز شوم.

اگر فعلن فرض کنیم که ماجرای استراوس کان کاملن صادقانه جلو رفته وعوامل غیرقضایی در آن دخیل نبوده، می‌توان خوش‌بین بود که در انتهای پرونده حق به حق‌دار خواهد رسید و تبعیض قضایی مثبت در نهایت اثر منفی خاصی ندارد. ولی هنوز برای اتفاقات اطراف قدم‌های اولیه جای نگرانی هست: اگر طرفین ماجرا هزینه‌های متفاوتی برای ورود به یک پرونده قضایی داشته باشند، یک طرف عملن می‌تواند با اتکا به این تبعیض مثبت از طرف دیگر باج‌گیری کند. به همین مثال کان فکر کنید. کان ممکن است نهایتن تبرئه شود ولی همین یکی دو ماه تعلیق در جریان پرونده باعث شد تا شغلش را از دست بدهد و این هزینه‌ها گاهی غیرقابل برگشت است. در نهایت پرونده ممکن است طرف دیگر متهم به دروغ‌گویی شود و باید جریمه آن‌را بپردازد (در یک سناریوی توطئه‌محور فرض کنید که جریمه دروغ‌گویی توسط رقبای کان پرداخت خواهد شد) ولی این جریمه هزینه‌هایی که طرف تبرئه‌شده متحمل شده است را جبران نخواهد کرد.

در این وضعیت‌ها طرفی که هزینه کم‌تری بابت رفتن به دادگاه می‌پردازد، می‌تواند طرف پرهزینه را تهدید به شکایت بکند، تبعیض قضایی مثبت تهدید او را معتبر (Credible) می‌کند و چون برای این طرف نرفتن به دادگاه (حتی با انتظار تبرئه شدن) بهینه است، امکان اخاذی وجود دارد. دوست دارم بدانم متخصصان قضایی برای رفع این وضعیت چه راه‌هایی پیش‌نهاد می‌کنند.

می‌فهمم که مشکلی که می‌گویم منحصر به تبعیض قضایی مثبت نیست. مثلن در نظام قضایی خودمان هم می‌توان افراد را متهم به جرمی کرد و همین دردسر کلانتری و دادسرا رفتن و الخ مشمول هزینه‌های زیادی است ولو این‌که فرد نهایتن در دادگاه نهایی تبرئه شود. ولی در تبعیض قضایی مثبت شدت آن بیش‌تر می‌شود.

پ.ن: یک قسمت از بحث با ایمایان باقی مانده که دوست دارم پس از تامل بیش‌تر منتشر کنم.

پ.ن 2: این مطلب مرتبط را بخوانید.

نوشته شده توسط Hamed در 10:00 AM | لينك مطلب | پيام‌ها (6)