• رابطه بلندمدت دست‌مزد و قیمت مسکن

    این جدول ظاهرا بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه شده است٬ اگر فرض کنیم که اطلاعات قیمت میانگین مسکن درست باشد جدول رابطه بلندمدت جالبی بین حداقل دست‌مزد (به عنوان شاخصی از سطح دست‌مزدها) و قیمت/اجاره مسکن نشان می‌دهد: در طول ۲۰ سال گذشته هر چند نسبت حداقل دست‌مزد و خرید/اجاره مسکن نوسان می‌کند ولی این نسبت حول یک میانگین است و روند پای‌دار (چه مثبت و چه منفی) ندارد. این حول میانگین بودن شاید با شهود اولیه خیلی از ما – که می‌گوید قدرت خرید مسکن مرتبا کم شده است – نخواند. یک نکته جالب هم این‌که بالاترین قدرت اجاره در سال ۷۴ و یکی از بالاترین قدرت خریدها در سال ۷۳ اتفاق می‌افتاد. دست‌مزدها به خاطر رشد اقتصادی بالا رفته‌اند ولی قیمت زمین و مسکن هنوز جهش مهمی را تجربه نکرده است. افت قدرت خرید بعد از سال ۸۰ (زمانی که به علت توقف فروش تراکم و بقیه مسایل قیمت ملک در تهران ناگهان جهش کرد) قابل توجه است. البته می‌شود برخی فرضیات را مورد پرسش قرار داد: مثلا این‌که آیا حداقل دست‌مزد با نرخ رشد سرانه هماهنگ است و منعکس‌کننده افزایش متوسط درآمد جامعه هست یا نه. این را می‌شود تحقیق کرد ولی دیر وقت است و من هم داده‌های تورم و رشد ۲۰ سال قبل را الان ندارم. اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه داشت استفاده می‌کنیم. Housing_Price.jpg
  • محمد یونس در تجارت فردا

    دست دوستان تجارت فردا درد نکند که پس از گذشت ۳۸ شماره مرتبا مجله را سرحال و خواندنی نگه داشته‌اند. کاملا آشکار است که نسل جدید نشریات و روزنامه‌نگاران اقتصادی وارد مرحله جدیدی شده‌اند و به جای تکرار موضوعات قدیمی و ساده‌سازی‌شده ادبات بروز و متنوع و تخصصی تولید می‌کنند. تجارت فردا هم یکی از این نشریات است. خسته نباشید به همه رفقا. این شماره با محمد یونس (برنده نوبل صلح برای ایجاد نظام تامین مالی برای فقرا) مصاحبه‌ کرده‌اند. من یک صفحه اول مصاحبه را این‌جا می‌گذارم. بقیه مصاحبه و کل پرونده خرده‌وام‌ها (Micro Finance) را در شماره آخر نشریه بخوانید.
  • یادداشتی در مورد مسوولیت اجتماعی

    روزنامه دنیای اقتصاد هفته قبل پرونده‌ای در مورد مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها داشت که در آن مصاحبه‌ای با دکتر مشایخی و مقاله جالبی از دوست‌مان شوان صدرقاضی منتشر شده بود. این‌جا می‌‌توانید مطالب را بخوانید (صفحه اول٬ صفحه دوم). روزنامه سنت جالبی شروع کرده و ان این‌که پس از انتشار مقالات از افراد دیگری می‌خواهد تا در مورد آن پرونده نظر بدهند. این قدم بزرگی در مطبوعات ایران است و امیدوارم ادامه پیدا کند و نقادانه‌تر شود. اگر این جریان نقد قوی شود خودش مکانیسم درونی برای ارتقاء کیفیت مطالب و مصاحبه‌ها ایجاد می‌کند. از من خواسته بودند در مورد مطالب مسوولیت اجتماعی یادداشتی بنویسم که می‌توانید این‌جا بخوانید. *********** آیا شرکت‌ها باید وارد فعالیت‌های اجتماعی شوند؟ چرا و با چه روی‌کردی؟ این سوالی است که پرونده شماره قبل روزنامه حول آن شکل گرفته است. طرف‌داران بازار آزاد (از جمله مشخصا میلتون فریدمن) استدلال می‌کنند که مدیران شرکت‌ها تخصص‌شان اداره کسب و کار است و لزوما مهارتی در امور خیریه ندارند و سهام‌داران خودشان به‌تر می‌دانند که با سود دریافتی از شرکت چه کار خیریه‌ای انجام بدهند. لذا مدیران باید روی تنها وظیفه مدیر یعنی تولید سود متمرکز شوند و اجازه دهند نهادهای دیگری در جامعه مسوولیت‌های اجتماعی را انجام به جای بیاورند. ضمنا می‌گویند که باز کردن دست مدیران برای پرداختن مسوولیت اجتماعی باعث چندگانه شدن اهداف شرکت٬ شکل‌گیری اهداف نرم و تضعیف کیفیت نظام حاکمیت شرکتی می‌شود. پرونده در پاسخ به این استدلال جریان اصلی و کلاسیک برخی حاشیه‌ها یا روی‌کردهای متفاوت را مطرح می‌کند. مثلا دکتر مشایخی در مصاحبه‌شان به درستی به این نکته اشاره می‌کنند که گاه ذینفعان شرکت – سهام‌داران٬ کارکنان٬ مشتریان٬ تامین‌کنندگان – از این‌که شرکت مسوولیت اجتماعی خود را به جای نیاورد ناراضی شده و این موضوع سودآوری شرکت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در اقتصاد مالی ادبیات جالبی حول سهام گناه‌آلود (Sin Stocks) (مثل...ادامه مطلب ...
  • مصاحبه کوتاه با تجارت فردا

    دوستان هفته‌نامه تجارت فردا – که کار نسبتا نویی در فضای هفته‌نامه‌های اقتصادی بود و خوب و حرفه‌ای هم جلو رفته‌اند – مصاحبه‌ای در مورد مسیر پایان‌نامه با من داشته‌اند که پی‌دی‌اف‌اش را این‌جا می‌گذارم. بحث محتوایی خیلی خاصی نداشتیم. شاید بیش‌تر به کار کسانی بیاید که قصد ادامه تحصیل دارند.
  • نرخ ارز و پاراداکس سیگل

    الان که بحث نرخ ارز داغ است یاد پاراداکس مشهور سیگل (Siegel) افتادم که شخصا هیچ وقت نتوانستم برای خودم حلش کنم. مثال‌های مشهور پاراداکس مربوط به قیمت‌گذاری تحت سنجه‌های ریسک‌خنثی (Risk Neutral) است ولی می‌توان شکل خیلی ساده‌تری از آن را بیان کرد و نکته اصلی پاراداکس را حفظ کرد. فرض کنید دو تا ارز داریم٬ ریال و دلار. طبعن قیمت نسبی این دو ارز برای سال بعد معلوم نیست و متغیری تصادفی است ولی فرض کنیم که توزیع احتمال این قیمت‌های نسبی را داریم که حالت دو جمله‌ای با احتمال‌های برابر دارد و همه دنیا هم این را قبول دارند. بازار دو طرف دارد. کسی که داخل ایران است و لذا قیمت یک واحد دلار را بر اساس ریال می‌سنجند و کسی که خارج از ایران است و قیمت یک واحد ریال را بر اساس دلار می‌سنجند. طبعن وقتی قیمت نسبی ارز‌ها در سطح جهانی اعلام می‌شود این دو نفر باید برداشت یک‌سان داشته باشند و فقط عدد یکی معکوس دیگری باشد. فرض کنید قیمت سال بعد یا ۱۵۰۰ تومان یا ۲۵۰۰ تومان (با احتمال ۰.۵ برای هر یک) است. الف) از دید خریدار ایران قیمت٬ قیمت مورد انتظار برابر است با ۰.۵*۱۵۰۰ + ۰.۵*۲۵۰۰=۲۰۰۰ تومان. یعنی دلار در ایران به طور میانگین ۲۰۰۰ ریال خواهد بود یا یک ریال برابر یک دو هزارم دلار خواهد بود. ب) از دید خریدار خارج از ایران؟ قیمت مورد نظر برابر است با نیم ضرب‌در (یک روی ۱۵۰۰) + نیم ضرب‌در (یک روی ۲۵۰۰) که می‌شود ۱۸۷۵ تومان! از ریاضیات پایه می‌دانیم که یک روی (a+b) برابر «نیست» با جمع یک روی a و یک روی b ٬لذا خریداران دو طرف به قیمت‌های انتظاری مختلفی می‌رسند! حال اگر فرض کنیم هر دو طرف بازار ریسک‌خنثی باشند و قراردادهای آتی (Forward) ارز را مبادله کنند قیمت‌های‌شان با هم یک‌سان نخواهد بود٬ با...ادامه مطلب ...
  • مزیت‌ها و چالش‌های پرداخت وام‌های کوچک با وثیقه یارانه نقدی

    مقاله مشترک من و میثم در روزنامه دنیای اقتصاد
  • بهره دستوری بانکی و نرخ ارز و طلا

    زیاد می‌بینیم که پیش‌نهاد می‌شود که نرخ بهره بانکی زیاد شود تا با جذب نقدینگی مردم به سمت بانک‌ها از حرکت این نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا جلوگیری شده و قیمت این دارایی‌ها کنترل شود. از جمله این پیش‌نهادها این سرمقاله دوستم محمدصادق جنان صفت در دنیای اقتصاد است. فعلن در پرانتز بگویم که حتی روی این اثر نقدینگی و قیمت دارایی‌ها و نیز هماهنگ‌سازی نرخ بهره بانکی و نرخ بهره سرمایه‌گذاری روی ارز و طلا هم که آقا صادق روی آن تکیه کرده هم می‌شود بحث مفصل کرد ولی آن‌را به بعد موکول کنیم. نکته اصلی که من فکر می‌کنم در این مقاله و مقاله‌های مشابه دقیقن متوجه نمی‌شوم استدلال مبتنی بر “افزایش نرخ بهره بانکی —-> کاهش نقدینگی (به اصطلاح رایج در ایران سرگردان)” است. شاید من به علت دانش محدودم از ساختاری نهادی ایران نکته اصلی را متوجه نمی‌شوم و یا شاید استدلال آن‌ها واقعن دچار خطای منطقی و تئوریک است. چیزی که حدس می‌زنم این است که در ته ذهن بیان‌کنندگان این استدلال مکانیسم‌های رایج در دنیا مثل عملیات بازار باز خوابیده است که در آن افزایش نرخ بهره اوراق خزانه باعث انتقال وجوه نقد از طرف دارایی بانک‌ها و موسسات مالی به خزانه بانک مرکزی و لذا کاهش قابلیت وام‌دهی این موسسات و نهایتن کاهش عرضه پول می‌شود. با این همه مطمئن نیستم که در شرایط نرخ بهره دستوری، سرکوب مالی و جیره‌بندی اعتبارات که در ایران شاهد آن هستیم چنین استدلالی معتبر باشد. ما در ایران ابزار پولی (مثلن اوراق قرضه کوتاه‌مدت خزانه) نداریم و لذا سیاست‌گذار نمی‌تواند از طریق بازی با نرخ بهره ابزارهای پولی سیاست‌های پولی را اعمال کند. پس کانال استاندارد عملیات بازار باز منتفی است و نمی‌‌توان از این قیاس استفاده کرد. هر چند از نبودن مکانیسم نرخ بهره بین‌بانکی مطمئن نیستم. می‌ماند استفاده سیاست‌گذار از نرخ بهره‌های...ادامه مطلب ...

درباره خودم

حامد قدوسی٬ متولد بهمن ۱۳۵۶ هستم و با همسرم مريم موقتا در نزدیکی نیویورک زندگي مي‌كنم. در دانش‌گاه اقتصاد مالی درس می‌دهم. به سینما، فلسفه و دين‌پژوهي هم علاقه‌مندم.
پست الکترونیک: ghoddusi روی جی‌میل

جست و جو

بایگانی