• چالش‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد نفتی: بخش سوم

    آقای دکتر تقوی گفته‌اند: «به نظر من اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی نیست؛ چون اگر درآمد ناشی از فروش نفت در داخل هزینه شده و موجب افزایش نرخ تورم شود بیماری هلندی نامیده می شود؛ در حالی که افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از درآمد نفت نیست و دلارهای نفتی ایران در داخل هزینه نمی شود.» فعلا کاری نداریم که اتفاقی که در ایران داشتیم واقعا بیماری هلندی بود یا نه ولی یک نفر به من بگوید اساسا مگر می‌شود درآمد فروش نفت را که به دلار است در «داخل» هزینه کرد؟! حدس می‌زنم ایشان احتمالا بین استقراض بیش‌تر دولت از بانک مرکزی (تبدیل حجم بزرگ‌تری از دلارها به ریال) و نوع هزینه کردن درآمد نفتی تفکیک درستی قایل نشده‌اند. در راستای مطلب قبلی٬ اگر دولت دلارهای ناشی از درآمد نفتی را به بانک مرکزی بفروشد ولی بانک مرکزی همه این دلارها را دوباره به بخش خصوصی بفروشد حجم پول اقتصاد تغییر نمی‌کند و لذا تورم به معنی دقیق و فنی کلمه نخواهیم داشت. تا جایی که من می‌فهمم بر عکس صحبت ایشان منطق بیماری هلندی اتفاقا دقیقا از خرج کردن در «خارج» اقتصاد می‌آید: خیلی ساده و بدون وارد شدن به جزییات: بیماری هلندی وقتی رخ می‌دهد که شوکی برون‌زا به قیمت محصولات صادراتی بخش منابع وارد شود. در اثر این شوک درآمدهای دلاری نفتی زیاد شده و در نتیجه عرضه و موهبیت (Endowment)کالای مبادله‌پذیر در اقتصاد بالا رفته و قیمت نسبی آن به نسبت بخش غیرقابل‌مبادله (مثل مسکن) پایین می‌رود. بالا رفتن قیمت نسبی خروجی بخش غیرقابل مبادله باعث مکش منابع (مثلا نیروی کار) از بخش‌های مبادله‌پذیر به بخش غیرقابل‌مبادله می‌شود (مثلا مهاجرت کارگران از بخش کشاورزی به بخش مسکن) و الخ در نتیجه شوک ناشی از افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت پول‌دارتر می‌شود چون صاحب منابع نفتی است٬ صاحبان منابع مبادله‌ناپذیر (مثل مسکن) هم ثروت‌مندتر می‌شوند...ادامه مطلب ...
  • رابطه بلندمدت دست‌مزد و قیمت مسکن

    این جدول ظاهرا بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه شده است٬ اگر فرض کنیم که اطلاعات قیمت میانگین مسکن درست باشد جدول رابطه بلندمدت جالبی بین حداقل دست‌مزد (به عنوان شاخصی از سطح دست‌مزدها) و قیمت/اجاره مسکن نشان می‌دهد: در طول ۲۰ سال گذشته هر چند نسبت حداقل دست‌مزد و خرید/اجاره مسکن نوسان می‌کند ولی این نسبت حول یک میانگین است و روند پای‌دار (چه مثبت و چه منفی) ندارد. این حول میانگین بودن شاید با شهود اولیه خیلی از ما – که می‌گوید قدرت خرید مسکن مرتبا کم شده است – نخواند. یک نکته جالب هم این‌که بالاترین قدرت اجاره در سال ۷۴ و یکی از بالاترین قدرت خریدها در سال ۷۳ اتفاق می‌افتاد. دست‌مزدها به خاطر رشد اقتصادی بالا رفته‌اند ولی قیمت زمین و مسکن هنوز جهش مهمی را تجربه نکرده است. افت قدرت خرید بعد از سال ۸۰ (زمانی که به علت توقف فروش تراکم و بقیه مسایل قیمت ملک در تهران ناگهان جهش کرد) قابل توجه است. البته می‌شود برخی فرضیات را مورد پرسش قرار داد: مثلا این‌که آیا حداقل دست‌مزد با نرخ رشد سرانه هماهنگ است و منعکس‌کننده افزایش متوسط درآمد جامعه هست یا نه. این را می‌شود تحقیق کرد ولی دیر وقت است و من هم داده‌های تورم و رشد ۲۰ سال قبل را الان ندارم. اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه داشت استفاده می‌کنیم. Housing_Price.jpg
  • تعریض: قیمت واقعی نفت در دولت‌های مختلف

    ظاهرا آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی‌ گفته است که باید درآمدهای نفتی دولت‌های مختلف بر اساس قیمت طلا محاسبه شود و در این صورت درآمد نفتی دولت وی تفاوت چندانی با بقیه نداشته است. این لینک هم ماجرا را شرح و بسط داده است. استدلال احمدی‌نژاد رگه‌هایی از حقیقت و رگه‌هایی از نادرستی دارد. این حرف درست است که: ۱) به دلیل تورم جهانی (که البته رقم ملایمی است) باید درآمد دولت‌های قبل را با نرخ تورم تعدیل نمود تا با درآمد نفتی این دولت قابل مقایسه باشد. ۲) قیمت نفت خصوصا در دهه اخیر هم‌بستگی مثبت با قیمت فلزات پایه مثل فولاد و مس دارد. لذا در دوره‌هایی که قیمت نفت بالاتر است هزینه واردات محصولات صنعتی و فلزات و مواد انرژی‌بر و نیز مواد غذایی هم بیش‌تر می‌شود و استدلال احمدی‌نژاد تا حدی درست است. به عنوان مثال درست قبل از بحران مالی نفت و مس و فولاد و غلات یکی از بالاترین قیمت‌های تاریخ خود را تجربه کردند. کشور ما صادرکننده مس و سیمان است و در زمینه فولاد هم خودکفا است ولی واردکننده محصولات صنعتی٬ مواد غذایی و برخی فلزات دیگر است و لذا هزینه بالاتر برای واردات قابل تصور است. ولی نکته‌ای که در استدلال احمدی‌نژاد چندان دقیق نیست ترجمه درآمد نفتی به معادل طلا است. طلا و نقره فلزاتی هستند که به علت کارکرد و فرآیند تولید و ذخیره‌شان منطق قیمت‌شان متفاوت از محصولات انرژی و فلزات پایه هستند. طلا در دوره‌های اخیر هم‌بستگی مثبتی با محصولات خام (Commodity) مصرفی دارد ولی هم‌بستگی‌اش ضعیف است و نرمال کردن درآمد نفتی با قیمت طلا منطقی نیست. اگر به جای طلا قیمت سبدی از کالاهای خام یا مثلا شاخصی مثل شاخص قیمت محصولات خام مثل (DJ-UBS Commodity Index) استفاده می‌شد و قیمت‌ها با آن نرمال می‌شدند بحث معقول‌تر بود. (البته اول باید نفت خام را از...ادامه مطلب ...
  • تاملاتی در سیاست‌های اقتصادی دولت آینده: شماره چهار

    آن موقع که من ایران درس می‌خواندم درس کلان که می‌گرفتیم همان چارچوب IS-LM بود و یکی دو جلسه آخر در مورد پایه‌های خرد اقتصاد کلان صحبت می‌شد که به نظر ما بیش‌تر جنبه یک چیز فانتزی و جدید و جالب بود. (بگذریم که من تقریبا هیچ آن تیپ اقتصاد کلان IS-LM ای را نفهمیدم و ملکه ذهنم نشد چون نمی‌‌توانستم شهود خرد روی مبانی آن داشته باشم.). فکر می‌کنم شیوه آموزش تغییر کرده و الان دیگر بیش‌تر دانش‌گاه‌ها اقتصاد کلان را با روی‌کرد RBC و نئوکینزی و نظایر آن درست می‌‌دهند. با این همه به نظرم می‌رسد ذهنیت خیلی از سیاست‌گزاران نسل قبل هم‌چنان در آن چارچوب کلان بدون پایه‌های خرد است. باور من این است که وقتی چارچوب خرد را در زمان تحلیل مورد استفاده قرار نمی‌دهیم نقد معروف لوکاس صادق خواهد بود. به زبان ساده و غیراقتصادی لوکاس می‌گفت جامعه در پاسخ به محرک‌ها و تغییرات مثل یک موجود مکانیکی (با اجزای ثابت) عمل نمی‌کند بل‌که مثل سیستمی است که وقتی شرایط٬ انتظارات یا سیاست‌ها عوض شود تک‌تک اجزای آن هم شکل و رفتار خود را عوض می‌کنند. لذا شاکله کلی سیستم هم متناسب با تغییرات این اجزاء تغییرمی‌‌کند و نمی‌توان قاعده قبلی را برای تحلیل به کار برد. به عبارت دیگر تابع تبدیل سیستم خودش در پاسخ به محرک‌ها تغییر می‌کند و باید این تغییر تابع تبدیل را (که از روی قاعده رفتاری عناصر خرد قابل استخراج است) در تحلیل وارد کرد. من وقتی به مسایل اقتصاد ایران فکر می‌کنم ارزش این روی‌کرد خرد محور را بیش‌تر و بیش‌تر می‌فهمم. این روی‌کرد چارچوب خیلی به‌تری برای فهم رفتارهای بهینه عامل‌ها در سطح بنگاه و خانوار فراهم می‌کند و باعث می‌شود برخی جزییات مهم در تحلیل‌های کلان گم نشود. اصولا نقطه قوت اقتصاد کلان جدید این است که قادر است انتظارات آتی و دینامیک رفتارها را در...ادامه مطلب ...
  • تیم اقتصادی نامزدها

    فرصت نکرده‌ام همه مباحث انتخابات را دنبال کنم و لذا اطلاعات دقیقی از تیم اقتصادی نامزدها ندارم. البته هفته‌نامه تجارت فردا در شماره اخیرش گمانه‌هایی در این مورد منتشر کرده که شاید اطلاعاتی به ما بدهد. بدون این‌که وارد مصداق‌ها بشویم به نظرم رسید اگر بخواهم نامزدها را از زاویه تیم اقتصادی‌شان بررسی کنم به این معیارها توجه می‌کنم: ۱) آیا تیم اقتصادی تجربه عملی گرداندن امور و درگیر بودن با مسایلی مثل سیاست ارزی٬ تنظیم نرخ بهره٬ مدیریت اعتبارات بانکی٬ بودجه‌ریزی٬ سیاست‌ پولی و الخ و دانستن چالش‌های واقعی دست‌کاری متغیرهای اقتصادی را دارد یا نه. آیا در تیم اقتصادی کسانی هستند که تجربه حضور در نهادهای صف -و نه صرفا پژوهشی – اقتصادی مثل شورای اقتصاد٬ بانک مرکزی٬ شورای پول و اعتبار٬ سازمان برنامه٬ وزارت دارایی٬ بخش بین‌الملل وزارت نفت یا حداقل نهادهایی مثل اتاق بازرگانی یا بانک‌های مهم کشور یا شورای روسای OPEC را داشته باشند؟ ۲) در ادامه بند یک٬ آیا تیم اقتصادی نامزد با یک برنامه نسبتا استاندارد و تجربه‌شده و جریان اصلی جلو می‌آید یا از کسانی تشکیل شده است که همه سال‌های کار حرفه‌ای‌شان را بیرون از نهادهای اجرایی بوده‌اند و بیش‌تر ایده‌های انتقادی/روشن‌فکرانه‌ای داشته‌اند که کسی آن‌ها را جدی نمی‌گرفته است. خطر یک تیم اقتصادی از این نوع این است که ممکن است پس از دست گرفتن سکان نهادهای اقتصادی انرژی و منابع زیادی را صرف زمینه‌سازی یا اجرای روی‌کردهایی بکنند که اصولا حرفی برای گفتن در عمل ندارند و لذا بعد از مدتی سعی و خطا به مسیر سیاست‌های استاندارد برگردند. مثلا اگر کسی با تیمی بیاید که تمام‌شان یا افراد صاحب‌نفوذشان صرفا مدعی تخصص اقتصاد توسعه و نهادگرایی و حوزه‌هایی مثل آن باشند برایم نگران‌کننده است. ۳) در شرایط فعلی برای من خیلی مهم است که در تیم اقتصادی فرد حتما مخصصان قابل اعتماد اقتصاد کلان و اقتصاد مالی وجود...ادامه مطلب ...
  • مدل‌سازی‌های ناتمام در اقتصاد ایران

    آقای دکتر عباس شاکری دانش‌گاه علامه مصاحبه‌ای با شماره آخر تجارت فردا کرده‌اند که نکته‌های خوبی دارد و به خوادنش می‌ارزد. منتها یک جای مصاحبه ایشان را بهانه می‌کنم که مساله‌ای رایج را در تحلیل‌های اقتصاد ایران برجسته کنم. دکتر شاکری یک جا گفته (و این نقل قول نقش کلیدی در مصاحبه دارد): «در اقتصادی که این وضعیت را دارد شما اگر نرخ سود بانکی را بالا ببرید ترکیب مشتریان وام‌گیرنده به سود بخش غیرمولد و به زیاد بخش مولد عوض می‌شود. قیمت‌های تولیدکننده که متناسب با تورم بالا نرفته و سودش زیاد نشده است. در این بخش اگر نرخ بهره از یک حدی بالاتر برود دیگر نمی‌تواند تسهیلات بگیرد. اما برای بخش نامولد این طور نیست. مثلا می‌رود در بخش مسکن وارد می‌شود و بازدهی صد در صد و بالای صد در صد می‌گیرد. می‌رود در بافت فرسوده تهران مثلا دو میلیارد خانه کلنگی می‌خرد و بعد از دو سه ماه مثلا سه میلیارد می‌شود … » دکتر شاکری وقتی راجع به بنگاه صحبت می‌کند یک مدل اقتصادی (البته با قیمت‌های چسبنده) در ذهن دارد و لذا متغیرهای مهم تصمیم‌گیری بنگاه در تحلیل وارد می‌شود. ولی وقتی وارد تحلیل سوداگران یا بخش غیررسمی یا بخش غیرمولد می‌شویم ناگهان مدل اقتصادی کنار می‌رود و یک رفتار دل‌بخواهی (Ad-hoc) جای‌گزین می‌شود که هیچ منطق بهینه‌سازی یا تعادلی روی آن حاکم نیست و کاملا خطی است. من به این روی‌کرد یا پدیده می‌گویم «مدل‌سازی ناتمام در اقتصاد ایران» که در آن یک بخش از مساله با روی‌کرد اقتصادی مدل شده ولی بخش دیگر از این منطق پی‌روی نمی‌کند. ببینیم این مدل‌سازی ناتمام چه لطمه‌ای به تحلیل می‌زند: اگر اقتصادی فکر کنیم با خودمان می‌گوییم که بلاخره این بخش غیرمولد هم دارد در دسته‌هایی از دارایی‌ها – مثلا مسکن و ارز و طلا – سرمایه‌گذاری می‌کند. قیمت آن دارایی‌ها نهایتا باید از یک...ادامه مطلب ...
  • مصائب و خوشی‌های ارز دوگانه

    سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در مورد پیشینه تحولات نرخ ارز قبلا فراوان نوشته‌ شده است و وارد آن نمی‌شویم. در این سرمقاله روی این سوال متمرکز می‌شویم که آیا نرخ ارز دوگانه اساسا اهداف سیاست‌گذاری مورد نظر را تامین می‌کند یا نه؟ لازم است در مقدمه گفته شود که بسیاری از منتقدان نرخ دوگانه یا کسانی که مدافع بی‌چون و چرای افزایش نرخ ارز هستند یک جنبه خاص از اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرند. در اقتصاد ایران به خاطر فقدان ابزارهای پولی فعال (مثل اوراق خزانه) سیاست‌گذار اهرم‌های ضعیف‌تری برای کنترل تورم دارد. لنگر نرخ ارز در این بین به عنوان یکی از ابزارهای ممکن برای کنترل تورم عمل می‌کند و مطالعاتی هم در گذشته تاثیرگذار بودن موردی آن‌را نشان داده‌اند. در واقع سیاست‌گذار در مواجهه با مساله نرخ ارز با بده‌بستانی (Trade-off) مواجه است. یک طرف این بده‌بستان رساندن نرخ ارز مرجع به میزانی است که صنایع داخلی را از رقابت خارجی محافظت می‌کند (و لذا بیکاری را کنترل می‌کند) و طرف دیگرش حفظ قیمت ارز در سطحی است که با افزایش عرضه کالاهای ارزان خارجی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و رفاه مستقیم مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کند. به دلیل این ماهیت دوگانه لذا شاید چندان بدیهی نباشد که در همه شرایط افزایش نرخ ارز بهترین تصمیم از دید «بهینه اجتماعی» باشد. با دنبال کردن استدلال قبلی اگر عرضه ارز در بازار داخل در حدی بود که بانک مرکزی قادر به دفاع از نرخ ارز مرجع مورد نظر می‌بود (یعنی به همه متقاضیان به میزان مورد نظر ارز تعلق می‌گرفت) هدف کنترل تورم از طریق پایین نگاه داشتن نرخ ارز تامین می‌شد. ولی می‌توان نشان داد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران عرضه ارز ترجیحی به واردکنندگان ممکن است تاثیری روی رفاه مصرف‌کننده نهایی نداشته باشد و صرفا رانتی باشد که به واردکننده‌ای که به این نرخ دسترسی دارد...ادامه مطلب ...
  • آیا نرخ بی‌کاری معیار خروج از بحران است؟

    در جریان رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۹ یکی از شاخص‌‌هایی که مردم، روزنامه‌ها، سیاست‌مداران و اقتصاددانان برای پایش وضعیت بحران استفاده می‌کردند نرخ بی‌کاری بود. یادم هست که در اوایل ۲۰۰۹ یکی از موضوعاتی که به شدت جلب توجه می‌کرد اعلان “استخدام نداریم” روی شیشه‌های یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان خصوصی آمریکا یعنی وال‌مارت بود. یک سال بعد شرایط عوض شده بود و اعلان “الان داریم استخدام می‌کنیم” جای‌گزین شده بود. مردم احتمالن از این مشاهدات عینی به عنوان شاخصی برای تحلیل وضعیت استفاده می‌کردند و بازتاب این تجربه روزمره را عینن در تحلیل‌ها و گزارش‌ها هم می‌دیدیم. نکته‌ای که این وسط قابل توجه بود عدم تطابق تحولات نرخ بی‌کاری با نرخ رشد اقتصاد بود. یعنی از سال ۲۰۱۰ به بعد بر اساس شاخص‌های رشد اقتصادی (که معیار مهم ورود وخروج از چرخه‌های تجاری است) اعلام می‌شد که کم‌کم در حال خروج از بحران هستیم ولی در همان زمان نرخ بی‌کاری هم‌چنان بالا بود و لذا می‌شد این عدم تطابق را به عنوان نشانه‌ای از خارج نشدن از بحران تلقی کرد. در این صفحه می‌توانید نمودار نرخ بی‌کاری آمریکا را ببینید. ملاحظه می‌کنید که درست قبل از رکود بزرگ نرخ بی‌‌کاری بسیار پایین و در حد نرخ طبیعی بود. درست بعد از بحران این نرخ به حدود ۱۰ درصد صعود می‌کند و کمابیش همان اطراف می‌ماند و حتی با گذشت سه سال هنوز به زیر هشت درصد نرسیده است. تازه این نکته را هم اضافه کنید که به اعتقاد برخی اقتصاددانان نرخ کل بی‌کاری عدد بی‌کاران را دست‌ پایین تخمین می‌زند و نمایان‌گر همه مساله نیست. بخشی از نیروی کار وقتی بی‌کار می‌شود و امیدی به بازگشت به بازار کار ندارد به کل از بازار کار خارج می‌شود و لذا جز نرخ بی‌کاری حساب نمی‌شود (چون این نرخ فقط کسانی را که فعالانه در جست و جوی کار هستند شامل می‌شود و...ادامه مطلب ...

درباره خودم

حامد قدوسی٬ متولد بهمن ۱۳۵۶ هستم و با همسرم مريم موقتا در نزدیکی نیویورک زندگي مي‌كنم. در دانش‌گاه اقتصاد مالی درس می‌دهم. به سینما، فلسفه و دين‌پژوهي هم علاقه‌مندم.
پست الکترونیک: ghoddusi روی جی‌میل

جست و جو

بایگانی