ام‌روز در جلسه ارائه تمرینی دانش‌جویان‌مان برای مسابقه بانک مرکزی (Fed Challenge) بودم. ایده این است که دانش‌گاه‌های مختلف تیمی متشکل از چند نفر از دانش‌جویان لیسانس را تشکیل بدهند و در نقش مدیران بانک سیاست‌های نوآورانه‌ای برای سیاست‌های بانک مرکزی پیش‌نهاد بدهند. نمی‌دانم که آیا سمت فد از این ارائه‌ها بهره خواهد برد یا نه ولی ایده عالی است که دانش‌جویان علاقه‌مند را از همان سن جوانی درگیر نگاه کردن دقیق به داده‌ها و واقعیت‌های دنیای سیاست‌گذاری کند (مسابقه یک نسخه دیگر هم برای دانش‌آموزان دبیرستانی دارد). به نظرم می‌شود همین ایده را در ایران (ولی عمدتا در سطح تحصیلات تکمیلی) اجرا کرد. فرض کنیم که از دانش‌گاه‌های مختلف بخواهیم تیمی با حضور چند نفر از دانش‌جویان فوق و دکترا و راه‌نمایی تعدادی از استادان تشکیل بدهند و یک ترم روی یک مساله مشخص سیاست‌گذاری مثل سیاست بهینه ارزی یا راه‌‌های مدیریت بحران بازار کار٬ یا به‌بود نظام مالیاتی٬ یا مدیریت درآمدهای نفتی و الخ کار کنند. الان مسابقه‌هایی مثل روباتیک و برنامه‌نویسی حسابی فعال هستند ولی فکر می‌کنم برای مسایل سیاست‌گذاری کم‌تر مسابقه ملی داریم. اگر چنین مسابقه‌هایی فعال شوند می‌تواند به ارتقاء سطح مباحث سیاست‌گذاری هم کمک کنند و تحلیل‌های دقیق و کمی و مشخص بیش‌تری را وارد فضای بحث کند.. انگیزه برنده شدن تیم‌ها در مسابقه می‌تواند اعتبار علمی برنده‌ها٬ فرصت شغلی در موسسات جذابی مثل موسسات تحقیقاتی بانک مرکزی٬ دست‌رسی به داده‌های غیرعمومی برای تحقیقات دقیق‌تر٬ ارتباط و یادگیری از تعامل با مدیران نهادهای سیاست‌‌گذاری٬ مشوق‌های درون دانش‌کده (مثل پذیرفتن مسابقه به عنوان یک واحد درسی) و بورس‌های تحقیقاتی کوتاه‌مدت باشد. البته طبق معمول این نگرانی هست که مسابقه لوث شود و روی انتخاب تیم برتر اعمال نفوذ شود. ولی به هر حال می‌توان برای این‌ها هم راه‌هایی فکر کرد.

یادداشت کوتاهی است که در تجارت فردا در مورد موضع‌گیری هفته قبل رییس بانک مرکزی نوشته‌ام. نشریه این هفته خیلی خواندنی است٬ خصوصا مطالبی که حول بحث نامزدی هاشم پسران برای نوبل نوشته‌اند و بسیار انگیزه‌بخش و آموزنده هستند.

در این مقاله نسبتا مفصل در شماره این هفته تجارت فردا تعدادی از دشواری‌های دولت جدید برای مباره با بی‌کاری را فهرست کرده‌ام. متاسفانه وضعیت مساله این قدر پیچیده است که راه سریع و راحت خیلی دور به نظر می‌رسد.

اشتباهات قبلی دولت‌ها در ایران در مدیریت سیاست پولی و تورم باعث شده که کسانی که نگران تورم هستند پشت قاعده خیلی کلی و ساده «نقدینگی باعث تورم می‌شود» سنگر بگیرند. این قاعده در سطح بین‌کشوری غلط نیست ولی در عمل تکرار این عبارت ابتدایی باعث شده تا جزییات مهم سیاست‌ پولی در بحث‌های سیاست‌گزاری کشور فراموش شود. مثال بزنم تا موضوع ملموس‌تر شود. قاعده «نقدینگی باعث تورم می‌شود» معمولا اثر خود را در شرایط اشتغال کامل نشان می‌دهد: وقتی که واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت کار می‌کنند و چون تولید در کوتاه‌مدت جای انبساط ندارد تحریک تقاضا (ناشی از انبساط پولی) فقط روی قیمت‌ها فشار وارد می‌کند و باعث تورم می‌شود. (از اثرات سیاست پولی روی نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی صرف‌نظر کرده‌ایم.) ولی وقتی اقتصاد در دوره رکود (تولید کل زیر ظرفیت) است سیاست‌گزار پولی با دست‌کاری و پایین آوردن نرخ‌های بهره سعی می‌کند مردم و بنگاه‌ها را به جای پس‌انداز به مصرف تشویق کند (که البته همیشه هم موفق به چنین کاری نمی‌شود). اگر نرخ بهره پایین مصرف را فقط در حدی بالا ببرد که بنگاه‌هایی که قبلا زیر ظرفیت کار می‌کردند به سطح تولید کامل برگردند اثر تورمی سیاست انبساطی چندان جدی نیست ولی در عوض بی‌کاری ممکن است کم شود. البته در صورتی که سیاست‌گزار اشتباه کند و حتی بعد از خروج از بحران هم‌چنان تقاضا را بیش از حد (بالاتر از ظرفیت بلندمدت تولید) تحریک کند تورم ناشی از سیاست پولی در میان‌مدت و بلندمدت ظهور می‌کند. حالا این داستان‌های ساده‌ای که گفتیم در عمل با انواع و اقسام پیچیدگی‌ها و عدم اطمینان‌ها رو به رو است و لذا بحث سیاست پولی درست در زمان رکود جزییات خیلی زیادی دارد. یکی از مشکلات این است که اثرات این سیاست‌ها معمولا با تاخیر ظاهر می‌شوند و سیاست‌گزار بدبخت عقربه real-time برای تنظیم اقتصاد ندارد....ادامه مطلب ...

آقای دکتر تقوی گفته‌اند: «به نظر من اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی نیست؛ چون اگر درآمد ناشی از فروش نفت در داخل هزینه شده و موجب افزایش نرخ تورم شود بیماری هلندی نامیده می شود؛ در حالی که افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از درآمد نفت نیست و دلارهای نفتی ایران در داخل هزینه نمی شود.» فعلا کاری نداریم که اتفاقی که در ایران داشتیم واقعا بیماری هلندی بود یا نه ولی یک نفر به من بگوید اساسا مگر می‌شود درآمد فروش نفت را که به دلار است در «داخل» هزینه کرد؟! حدس می‌زنم ایشان احتمالا بین استقراض بیش‌تر دولت از بانک مرکزی (تبدیل حجم بزرگ‌تری از دلارها به ریال) و نوع هزینه کردن درآمد نفتی تفکیک درستی قایل نشده‌اند. در راستای مطلب قبلی٬ اگر دولت دلارهای ناشی از درآمد نفتی را به بانک مرکزی بفروشد ولی بانک مرکزی همه این دلارها را دوباره به بخش خصوصی بفروشد حجم پول اقتصاد تغییر نمی‌کند و لذا تورم به معنی دقیق و فنی کلمه نخواهیم داشت. تا جایی که من می‌فهمم بر عکس صحبت ایشان منطق بیماری هلندی اتفاقا دقیقا از خرج کردن در «خارج» اقتصاد می‌آید: خیلی ساده و بدون وارد شدن به جزییات: بیماری هلندی وقتی رخ می‌دهد که شوکی برون‌زا به قیمت محصولات صادراتی بخش منابع وارد شود. در اثر این شوک درآمدهای دلاری نفتی زیاد شده و در نتیجه عرضه و موهبیت (Endowment)کالای مبادله‌پذیر در اقتصاد بالا رفته و قیمت نسبی آن به نسبت بخش غیرقابل‌مبادله (مثل مسکن) پایین می‌رود. بالا رفتن قیمت نسبی خروجی بخش غیرقابل مبادله باعث مکش منابع (مثلا نیروی کار) از بخش‌های مبادله‌پذیر به بخش غیرقابل‌مبادله می‌شود (مثلا مهاجرت کارگران از بخش کشاورزی به بخش مسکن) و الخ در نتیجه شوک ناشی از افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت پول‌دارتر می‌شود چون صاحب منابع نفتی است٬ صاحبان منابع مبادله‌ناپذیر (مثل مسکن) هم ثروت‌مندتر می‌شوند...ادامه مطلب ...

این جدول ظاهرا بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه شده است٬ اگر فرض کنیم که اطلاعات قیمت میانگین مسکن درست باشد جدول رابطه بلندمدت جالبی بین حداقل دست‌مزد (به عنوان شاخصی از سطح دست‌مزدها) و قیمت/اجاره مسکن نشان می‌دهد: در طول ۲۰ سال گذشته هر چند نسبت حداقل دست‌مزد و خرید/اجاره مسکن نوسان می‌کند ولی این نسبت حول یک میانگین است و روند پای‌دار (چه مثبت و چه منفی) ندارد. این حول میانگین بودن شاید با شهود اولیه خیلی از ما – که می‌گوید قدرت خرید مسکن مرتبا کم شده است – نخواند. یک نکته جالب هم این‌که بالاترین قدرت اجاره در سال ۷۴ و یکی از بالاترین قدرت خریدها در سال ۷۳ اتفاق می‌افتاد. دست‌مزدها به خاطر رشد اقتصادی بالا رفته‌اند ولی قیمت زمین و مسکن هنوز جهش مهمی را تجربه نکرده است. افت قدرت خرید بعد از سال ۸۰ (زمانی که به علت توقف فروش تراکم و بقیه مسایل قیمت ملک در تهران ناگهان جهش کرد) قابل توجه است. البته می‌شود برخی فرضیات را مورد پرسش قرار داد: مثلا این‌که آیا حداقل دست‌مزد با نرخ رشد سرانه هماهنگ است و منعکس‌کننده افزایش متوسط درآمد جامعه هست یا نه. این را می‌شود تحقیق کرد ولی دیر وقت است و من هم داده‌های تورم و رشد ۲۰ سال قبل را الان ندارم. اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه داشت استفاده می‌کنیم. Housing_Price.jpg

ظاهرا آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی‌ گفته است که باید درآمدهای نفتی دولت‌های مختلف بر اساس قیمت طلا محاسبه شود و در این صورت درآمد نفتی دولت وی تفاوت چندانی با بقیه نداشته است. این لینک هم ماجرا را شرح و بسط داده است. استدلال احمدی‌نژاد رگه‌هایی از حقیقت و رگه‌هایی از نادرستی دارد. این حرف درست است که: ۱) به دلیل تورم جهانی (که البته رقم ملایمی است) باید درآمد دولت‌های قبل را با نرخ تورم تعدیل نمود تا با درآمد نفتی این دولت قابل مقایسه باشد. ۲) قیمت نفت خصوصا در دهه اخیر هم‌بستگی مثبت با قیمت فلزات پایه مثل فولاد و مس دارد. لذا در دوره‌هایی که قیمت نفت بالاتر است هزینه واردات محصولات صنعتی و فلزات و مواد انرژی‌بر و نیز مواد غذایی هم بیش‌تر می‌شود و استدلال احمدی‌نژاد تا حدی درست است. به عنوان مثال درست قبل از بحران مالی نفت و مس و فولاد و غلات یکی از بالاترین قیمت‌های تاریخ خود را تجربه کردند. کشور ما صادرکننده مس و سیمان است و در زمینه فولاد هم خودکفا است ولی واردکننده محصولات صنعتی٬ مواد غذایی و برخی فلزات دیگر است و لذا هزینه بالاتر برای واردات قابل تصور است. ولی نکته‌ای که در استدلال احمدی‌نژاد چندان دقیق نیست ترجمه درآمد نفتی به معادل طلا است. طلا و نقره فلزاتی هستند که به علت کارکرد و فرآیند تولید و ذخیره‌شان منطق قیمت‌شان متفاوت از محصولات انرژی و فلزات پایه هستند. طلا در دوره‌های اخیر هم‌بستگی مثبتی با محصولات خام (Commodity) مصرفی دارد ولی هم‌بستگی‌اش ضعیف است و نرمال کردن درآمد نفتی با قیمت طلا منطقی نیست. اگر به جای طلا قیمت سبدی از کالاهای خام یا مثلا شاخصی مثل شاخص قیمت محصولات خام مثل (DJ-UBS Commodity Index) استفاده می‌شد و قیمت‌ها با آن نرمال می‌شدند بحث معقول‌تر بود. (البته اول باید نفت خام را از...ادامه مطلب ...

آن موقع که من ایران درس می‌خواندم درس کلان که می‌گرفتیم همان چارچوب IS-LM بود و یکی دو جلسه آخر در مورد پایه‌های خرد اقتصاد کلان صحبت می‌شد که به نظر ما بیش‌تر جنبه یک چیز فانتزی و جدید و جالب بود. (بگذریم که من تقریبا هیچ آن تیپ اقتصاد کلان IS-LM ای را نفهمیدم و ملکه ذهنم نشد چون نمی‌‌توانستم شهود خرد روی مبانی آن داشته باشم.). فکر می‌کنم شیوه آموزش تغییر کرده و الان دیگر بیش‌تر دانش‌گاه‌ها اقتصاد کلان را با روی‌کرد RBC و نئوکینزی و نظایر آن درست می‌‌دهند. با این همه به نظرم می‌رسد ذهنیت خیلی از سیاست‌گزاران نسل قبل هم‌چنان در آن چارچوب کلان بدون پایه‌های خرد است. باور من این است که وقتی چارچوب خرد را در زمان تحلیل مورد استفاده قرار نمی‌دهیم نقد معروف لوکاس صادق خواهد بود. به زبان ساده و غیراقتصادی لوکاس می‌گفت جامعه در پاسخ به محرک‌ها و تغییرات مثل یک موجود مکانیکی (با اجزای ثابت) عمل نمی‌کند بل‌که مثل سیستمی است که وقتی شرایط٬ انتظارات یا سیاست‌ها عوض شود تک‌تک اجزای آن هم شکل و رفتار خود را عوض می‌کنند. لذا شاکله کلی سیستم هم متناسب با تغییرات این اجزاء تغییرمی‌‌کند و نمی‌توان قاعده قبلی را برای تحلیل به کار برد. به عبارت دیگر تابع تبدیل سیستم خودش در پاسخ به محرک‌ها تغییر می‌کند و باید این تغییر تابع تبدیل را (که از روی قاعده رفتاری عناصر خرد قابل استخراج است) در تحلیل وارد کرد. من وقتی به مسایل اقتصاد ایران فکر می‌کنم ارزش این روی‌کرد خرد محور را بیش‌تر و بیش‌تر می‌فهمم. این روی‌کرد چارچوب خیلی به‌تری برای فهم رفتارهای بهینه عامل‌ها در سطح بنگاه و خانوار فراهم می‌کند و باعث می‌شود برخی جزییات مهم در تحلیل‌های کلان گم نشود. اصولا نقطه قوت اقتصاد کلان جدید این است که قادر است انتظارات آتی و دینامیک رفتارها را در...ادامه مطلب ...

فرصت نکرده‌ام همه مباحث انتخابات را دنبال کنم و لذا اطلاعات دقیقی از تیم اقتصادی نامزدها ندارم. البته هفته‌نامه تجارت فردا در شماره اخیرش گمانه‌هایی در این مورد منتشر کرده که شاید اطلاعاتی به ما بدهد. بدون این‌که وارد مصداق‌ها بشویم به نظرم رسید اگر بخواهم نامزدها را از زاویه تیم اقتصادی‌شان بررسی کنم به این معیارها توجه می‌کنم: ۱) آیا تیم اقتصادی تجربه عملی گرداندن امور و درگیر بودن با مسایلی مثل سیاست ارزی٬ تنظیم نرخ بهره٬ مدیریت اعتبارات بانکی٬ بودجه‌ریزی٬ سیاست‌ پولی و الخ و دانستن چالش‌های واقعی دست‌کاری متغیرهای اقتصادی را دارد یا نه. آیا در تیم اقتصادی کسانی هستند که تجربه حضور در نهادهای صف -و نه صرفا پژوهشی – اقتصادی مثل شورای اقتصاد٬ بانک مرکزی٬ شورای پول و اعتبار٬ سازمان برنامه٬ وزارت دارایی٬ بخش بین‌الملل وزارت نفت یا حداقل نهادهایی مثل اتاق بازرگانی یا بانک‌های مهم کشور یا شورای روسای OPEC را داشته باشند؟ ۲) در ادامه بند یک٬ آیا تیم اقتصادی نامزد با یک برنامه نسبتا استاندارد و تجربه‌شده و جریان اصلی جلو می‌آید یا از کسانی تشکیل شده است که همه سال‌های کار حرفه‌ای‌شان را بیرون از نهادهای اجرایی بوده‌اند و بیش‌تر ایده‌های انتقادی/روشن‌فکرانه‌ای داشته‌اند که کسی آن‌ها را جدی نمی‌گرفته است. خطر یک تیم اقتصادی از این نوع این است که ممکن است پس از دست گرفتن سکان نهادهای اقتصادی انرژی و منابع زیادی را صرف زمینه‌سازی یا اجرای روی‌کردهایی بکنند که اصولا حرفی برای گفتن در عمل ندارند و لذا بعد از مدتی سعی و خطا به مسیر سیاست‌های استاندارد برگردند. مثلا اگر کسی با تیمی بیاید که تمام‌شان یا افراد صاحب‌نفوذشان صرفا مدعی تخصص اقتصاد توسعه و نهادگرایی و حوزه‌هایی مثل آن باشند برایم نگران‌کننده است. ۳) در شرایط فعلی برای من خیلی مهم است که در تیم اقتصادی فرد حتما مخصصان قابل اعتماد اقتصاد کلان و اقتصاد مالی وجود...ادامه مطلب ...

آقای دکتر عباس شاکری دانش‌گاه علامه مصاحبه‌ای با شماره آخر تجارت فردا کرده‌اند که نکته‌های خوبی دارد و به خوادنش می‌ارزد. منتها یک جای مصاحبه ایشان را بهانه می‌کنم که مساله‌ای رایج را در تحلیل‌های اقتصاد ایران برجسته کنم. دکتر شاکری یک جا گفته (و این نقل قول نقش کلیدی در مصاحبه دارد): «در اقتصادی که این وضعیت را دارد شما اگر نرخ سود بانکی را بالا ببرید ترکیب مشتریان وام‌گیرنده به سود بخش غیرمولد و به زیاد بخش مولد عوض می‌شود. قیمت‌های تولیدکننده که متناسب با تورم بالا نرفته و سودش زیاد نشده است. در این بخش اگر نرخ بهره از یک حدی بالاتر برود دیگر نمی‌تواند تسهیلات بگیرد. اما برای بخش نامولد این طور نیست. مثلا می‌رود در بخش مسکن وارد می‌شود و بازدهی صد در صد و بالای صد در صد می‌گیرد. می‌رود در بافت فرسوده تهران مثلا دو میلیارد خانه کلنگی می‌خرد و بعد از دو سه ماه مثلا سه میلیارد می‌شود … » دکتر شاکری وقتی راجع به بنگاه صحبت می‌کند یک مدل اقتصادی (البته با قیمت‌های چسبنده) در ذهن دارد و لذا متغیرهای مهم تصمیم‌گیری بنگاه در تحلیل وارد می‌شود. ولی وقتی وارد تحلیل سوداگران یا بخش غیررسمی یا بخش غیرمولد می‌شویم ناگهان مدل اقتصادی کنار می‌رود و یک رفتار دل‌بخواهی (Ad-hoc) جای‌گزین می‌شود که هیچ منطق بهینه‌سازی یا تعادلی روی آن حاکم نیست و کاملا خطی است. من به این روی‌کرد یا پدیده می‌گویم «مدل‌سازی ناتمام در اقتصاد ایران» که در آن یک بخش از مساله با روی‌کرد اقتصادی مدل شده ولی بخش دیگر از این منطق پی‌روی نمی‌کند. ببینیم این مدل‌سازی ناتمام چه لطمه‌ای به تحلیل می‌زند: اگر اقتصادی فکر کنیم با خودمان می‌گوییم که بلاخره این بخش غیرمولد هم دارد در دسته‌هایی از دارایی‌ها – مثلا مسکن و ارز و طلا – سرمایه‌گذاری می‌کند. قیمت آن دارایی‌ها نهایتا باید از یک...ادامه مطلب ...