• مسابقه‌های سیاست‌گذاری

    ام‌روز در جلسه ارائه تمرینی دانش‌جویان‌مان برای مسابقه بانک مرکزی (Fed Challenge) بودم. ایده این است که دانش‌گاه‌های مختلف تیمی متشکل از چند نفر از دانش‌جویان لیسانس را تشکیل بدهند و در نقش مدیران بانک سیاست‌های نوآورانه‌ای برای سیاست‌های بانک مرکزی پیش‌نهاد بدهند. نمی‌دانم که آیا سمت فد از این ارائه‌ها بهره خواهد برد یا نه ولی ایده عالی است که دانش‌جویان علاقه‌مند را از همان سن جوانی درگیر نگاه کردن دقیق به داده‌ها و واقعیت‌های دنیای سیاست‌گذاری کند (مسابقه یک نسخه دیگر هم برای دانش‌آموزان دبیرستانی دارد). به نظرم می‌شود همین ایده را در ایران (ولی عمدتا در سطح تحصیلات تکمیلی) اجرا کرد. فرض کنیم که از دانش‌گاه‌های مختلف بخواهیم تیمی با حضور چند نفر از دانش‌جویان فوق و دکترا و راه‌نمایی تعدادی از استادان تشکیل بدهند و یک ترم روی یک مساله مشخص سیاست‌گذاری مثل سیاست بهینه ارزی یا راه‌‌های مدیریت بحران بازار کار٬ یا به‌بود نظام مالیاتی٬ یا مدیریت درآمدهای نفتی و الخ کار کنند. الان مسابقه‌هایی مثل روباتیک و برنامه‌نویسی حسابی فعال هستند ولی فکر می‌کنم برای مسایل سیاست‌گذاری کم‌تر مسابقه ملی داریم. اگر چنین مسابقه‌هایی فعال شوند می‌تواند به ارتقاء سطح مباحث سیاست‌گذاری هم کمک کنند و تحلیل‌های دقیق و کمی و مشخص بیش‌تری را وارد فضای بحث کند.. انگیزه برنده شدن تیم‌ها در مسابقه می‌تواند اعتبار علمی برنده‌ها٬ فرصت شغلی در موسسات جذابی مثل موسسات تحقیقاتی بانک مرکزی٬ دست‌رسی به داده‌های غیرعمومی برای تحقیقات دقیق‌تر٬ ارتباط و یادگیری از تعامل با مدیران نهادهای سیاست‌‌گذاری٬ مشوق‌های درون دانش‌کده (مثل پذیرفتن مسابقه به عنوان یک واحد درسی) و بورس‌های تحقیقاتی کوتاه‌مدت باشد. البته طبق معمول این نگرانی هست که مسابقه لوث شود و روی انتخاب تیم برتر اعمال نفوذ شود. ولی به هر حال می‌توان برای این‌ها هم راه‌هایی فکر کرد.
  • سکان‌دار بانک مرکزی: اقتصاددان یا بانک‌دار؟

    سرمقاله ام‌روز دنیای اقتصاد را در دفاع از ایده ریاست اقتصادانان بر بانک مرکزی نوشته‌ام. (وقتی سرمقاله را ارسال کردم هنوز انتصاب دکتر نوبخت قطعی نشده بود). ********* فعالان اقتصادی منتظر هستند تا رییس جمهور دو نفر از مهره‌های کلیدی اقتصادی دولت یعنی رییس بانک مرکزی و رییس سازمان (محتمل) مدیریت و برنامه‌ریزی را در روزهای آتی معرفی کند. گمانه‌زنی‌ها در مورد گزینه‌هایی که برای ریاست بانک مرکزی مطرح هستند نشان می‌دهد که انتخاب‌گر این مدیر کلیدی اقتصاد به نوعی بین گزینه‌های «بانکی» و «اقتصادی» در حال تامل است. اتفاقا همین دو روز پیش خبر انتصاب پروفسور راجان استاد مطرح و ممتاز دانش‌گاه شیکاگو به ریاست بانک مرکزی هندوستان اعلام شد که در دل خودش درس‌هایی برای کشور ما دارد. راجان فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد مالی از دانش‌گاه MIT است و در طول ۲۰ سال گذشته مقالات بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصاد مالی نوشته است. از جمله مقالات بسیار معروف او معروف مقاله پیش‌رویی بود که برای اولین بارشواهد تجربی در مورد رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را ارائه کرد. سیاست‌مداران هندی تصمیم گرفته‌اند تا در میانه یک جنگ سیاسی در کشور یکی از برجسته‌ترین اقتصاددان هندی‌تبار دنیا را به خدمت بگیرند تا با تخصصی که در زمینه نگاه کلان و نظریه‌محور به کارکرد نظام بانکی و مالی و تاثیرات کلان آن‌ها دارد هدایت این بخش را برعهده بگیرد. این ذهنیت در مورد رییس بانک مرکزی باید در کشور ما هم روی آن تاکید شود و گفته شود که رییس بانک مرکزی باید یک متخصص برجسته اقتصاد کلان یا کلان مالی (Macro-Finance) باشد. بانک مرکزی صندوق تامین مالی دولت از طریق خلق اعتبار نیست و رییس بانک مرکزی نیز قرار نیست صرفا مستوفی و خزانه‌دار ارزی دولت و کشور باشد (هر چند متاسفانه در سال‌های اخیر رییس بانک عملا به این نقش تنزل پیدا کرده بود). بانک مرکزی...ادامه مطلب ...
  • چالش‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد نفتی: بخش سوم

    آقای دکتر تقوی گفته‌اند: «به نظر من اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی نیست؛ چون اگر درآمد ناشی از فروش نفت در داخل هزینه شده و موجب افزایش نرخ تورم شود بیماری هلندی نامیده می شود؛ در حالی که افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از درآمد نفت نیست و دلارهای نفتی ایران در داخل هزینه نمی شود.» فعلا کاری نداریم که اتفاقی که در ایران داشتیم واقعا بیماری هلندی بود یا نه ولی یک نفر به من بگوید اساسا مگر می‌شود درآمد فروش نفت را که به دلار است در «داخل» هزینه کرد؟! حدس می‌زنم ایشان احتمالا بین استقراض بیش‌تر دولت از بانک مرکزی (تبدیل حجم بزرگ‌تری از دلارها به ریال) و نوع هزینه کردن درآمد نفتی تفکیک درستی قایل نشده‌اند. در راستای مطلب قبلی٬ اگر دولت دلارهای ناشی از درآمد نفتی را به بانک مرکزی بفروشد ولی بانک مرکزی همه این دلارها را دوباره به بخش خصوصی بفروشد حجم پول اقتصاد تغییر نمی‌کند و لذا تورم به معنی دقیق و فنی کلمه نخواهیم داشت. تا جایی که من می‌فهمم بر عکس صحبت ایشان منطق بیماری هلندی اتفاقا دقیقا از خرج کردن در «خارج» اقتصاد می‌آید: خیلی ساده و بدون وارد شدن به جزییات: بیماری هلندی وقتی رخ می‌دهد که شوکی برون‌زا به قیمت محصولات صادراتی بخش منابع وارد شود. در اثر این شوک درآمدهای دلاری نفتی زیاد شده و در نتیجه عرضه و موهبیت (Endowment)کالای مبادله‌پذیر در اقتصاد بالا رفته و قیمت نسبی آن به نسبت بخش غیرقابل‌مبادله (مثل مسکن) پایین می‌رود. بالا رفتن قیمت نسبی خروجی بخش غیرقابل مبادله باعث مکش منابع (مثلا نیروی کار) از بخش‌های مبادله‌پذیر به بخش غیرقابل‌مبادله می‌شود (مثلا مهاجرت کارگران از بخش کشاورزی به بخش مسکن) و الخ در نتیجه شوک ناشی از افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت پول‌دارتر می‌شود چون صاحب منابع نفتی است٬ صاحبان منابع مبادله‌ناپذیر (مثل مسکن) هم ثروت‌مندتر می‌شوند...ادامه مطلب ...
  • ناظران بی‌طرف اقتصاد

    هر چند که چنین کارکردی خیلی جذاب به نظر می‌رسد در واقعیت نهاد بی‌طرف به معنی واقعی وجود ندارد و هر نهاد مدعی استقلال هم نهایتا خودش تحت سلطه فروض و منافع خود و در نگاه کلان‌تر نظام روابط و قدرت مسلط است. همیشه صداها و نگاه‌های محذوفی وجود دارند که در چارچوب تفکری دولت‌ها و نهادهای تخصصی غیردولتی نمی‌گنجند و لذا صحبت از امکان وجود چنین نهادی به معنی خوش‌بینی مفرط در مورد واقعیت عملی آن‌ها نیست. با این‌همه می‌توان تا خوش‌بین بود که تنوع نهادهای مختلف (که گاه نظرات متضاد ارايه می‌کنند) تا حدی کمک می‌کند تا در برآیند به چنین کارکردی نزدیک شویم. جنبه کارکردی «نهاد بی‌طرف اقتصادی» نهایتا توسط مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای مختلف تولید می‌شود که درجات مختلفی از وابستگی به دولت را دارند: تقسیم قوا در دموکراسی‌ها کمک می‌کند تا مراکز بررسی اقتصادی مجلس‌ها نهادی مستقل از دولت ایجاد کند٬ بانک مرکزی مستقل٬ موسسات تحقیقاتی اقتصادی وابسته به دولت که خارج از فرمان مستقیم دولت هستند٬ دانش‌گاه‌ها٬ اتاق‌های فکر (Think Tank) غیردولتی٬ شرکت‌های مشاوره اقتصادی خصوصی٬ سازمان‌های غیردولتی نگران مسایل اقتصادی٬ رسانه‌های اقتصادی٬ بخش‌های تحلیل اقتصادی شرکت‌های بزرگ و نهایتا بازارهای دارایی (مثل عمل‌کرد شرکت‌ها در بورس) در کنار هم اجزای چنین کارکردی را تولید می‌کنند. ایده استقلال بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا شاید ملموس‌ترین تجربه شکل‌دادن به چنین نهادی در دل بخش عمومی باشد. در اکثر کشورها هم رییس بانک‌ مرکزی به شکلی انتخاب می‌شود که دوره کاری‌اش فرای عمر دولت‌ها باشد (کاری که برای اعضای نهادهایی مثل دیوان عالی هم رخ می‌دهد) و بتواند بدون ترس از فشار مدیران دولت فعلی در مورد عمل‌کرد اقتصاد کلان گزارش بدهد و سیاست‌های لازم را تنظیم کند. اعتبار حرفه‌ای و علمی کارشناسان بانک‌‌های مرکزی و موسسات تحقیقاتی وابسته به این بانک‌ها هم متغیر دیگری است که بر قدرت بانک برای مستقل ماندن از دولت می‌افزاید. ولی در این بین نمی‌شود فقط به نهادهای متصل به دولت اکتفا کرد. نهادهای مدنی (مثل انجمن‌های تخصصی اقتصادی)٬ دانش‌گاه‌ها و موسسات خصوصی مشاوره اقتصادی پایه دیگری برای تحقق استقلال تحلیلی اقتصاد هستند که به دلیل برخی مزیت‌ها کارکرد نهادهای دولتی را تکمیل می‌کنند: ۱) ظرفیت‌های تحلیلی متخصصانی که حاضر نیستند زیر چتر نظام دولتی فعالیت کنند را هم در خدمت جامعه قرار می‌دهند. ۲) چون به نسبت نهادهای عمومی قید و بندهای کم‌تری دارند سطح فعال‌تری از بحث و تحلیل و نقد را در جامعه ایجاد می‌کنند. ۳) به خاطر ماهیت بلندمدت‌تر و نظام انگیزشی غیردولتی‌شان ممکن است انگیزه بیش‌تری برای تولید تحلیل‌های درست و قابل اعتماد داشته باشند. ۴) قادرند مجموعه متنوع‌تری از کارکردها و تحلیل‌ها را ارائه کنند. با این همه به نظر می‌رسد برای این‌که این نهادها بتوانند نقش موثر و عملی ایفا کنند و صرفا تحلیل‌های کلی تولید نکنند مجموعه‌ای از شرایط را لازم داریم: ۱) دست‌رسی آسان به داده‌های قابل اعتماد در سطح خرد و کلان: به خطا رفتن در تحلیل نظری اقتصادی (خصوصا اقتصادی با ویژگی‌های غیراستاندارد و مختلص به خود مثل ایران) کار آسانی است. کار با داده‌ها است که امکان ارزیابی و کالیبره کردن نظریات مجرد را به محققان و تحلیل‌گران اقتصادی می‌دهد. محدود بودن دست‌رسی به داده‌های سطح خرد (که به دلیل ملاحظاتی مثل حفظ حریم شخصی شهروندان امکان انتشار عمومی آن‌ها نیست) امری رایج در دنیا است ولی همیشه راه‌هایی برای اعطای دست‌رسی مدیریت شده به محققان فراهم است. وقتی دست‌رسی به داده‌ها برای محققان ساده‌تر شود راه برای اعتباربخشی به تحقیقات و تحلیل‌های مبتنی بر داده گشوده می‌شود و این خودش تعهد جدیدی برای محققان ایجاد می‌کند تا گزارش‌های سیاستی خود را تا حد امکان در سنجش با واقعیت‌ها عرضه کنند. ۲) اطمینان از تداوم فعالیت: عدم اطمینان از آینده و بازار کار متصل به دولت معضل دیگر است. چندین اتاق فکر و موسسه مشاوره قوی را می‌شناسیم که برای شکل‌گیری هویت حرفه‌ای‌شان زحمت کشیدند ولی با تغییر دولت‌ها عملا فضای حضور در بازار برای‌شان بسته شد. وقتی چنین ریسکی در انتظار موسسه غیردولتی / خصوصی است طبعا زحمتی هم که موسسات و کارشناسان آن برای بازسازی اعتبار صنفی و حرفه‌ای می‌کشند پایین‌تر خواهد بود. ۳) چگالی بحرانی از متخصصان: تحلیل‌ها و مشاوره‌های نهادهای مدعی بی‌طرفی باید معتبر و قابل اعتماد باشند. این اعتبار از دو مسیر مهم ارتقاء می‌یابد: اول بحث و نقد داخلی توسط متخصصان مختلف برای دقیق و پخته‌کردن نتایج و دوم روشن شدن خلاء‌های نظری در تحلیل‌های ارائه شده به عموم. متاسفانه در غیاب تعداد کافی از متخصصان روشن‌اندیش٬ با ذهن منظم٬ آشنا به خصوصیات اقتصاد ایران و دارای روابط خوب با رسانه‌ها همیشه خطر فراگیر شدن تحلیل‌های نادقیق یا حتی به لحاظ نظری کاملا نادرست وجود دارد و این ضعف اعتبار خروجی‌ها باعث می‌شود که دولت‌ها کم‌تر به نظرات نهادهای مستقل اعتماد کنند. ۴) حرفه‌ای‌گرایی در بین اقتصاددانان: نمی‌توان مدعی نهاد مستقل بود ولی وقت و دقت کافی برای تنظیم تحلیل‌ها و سنجش اعتبار آن‌ها صرف نکرد. اعتبار یک اقتصاددان بین دولت‌‌مردان٬ سایر تحلیل‌گران فضای سیاست عمومی و شهروند باید یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های او باشد. ۵) تنوع: همان طور که اشاره کردیم بی‌طرفی کامل امری غیرممکن در دنیای واقعی است. لذا تنوع نهادهای مدعی استقلال را به عنوان یک اصل باید به رسمیت شناخته و از انحصار تعداد معدودی از موسسات و نهادها جلوگیری کرد. در سال‌های گذشته با وجود فشارهای مختلف٬ نهادهای بی‌طرف اقتصادی با افت و خیزهایی هم‌چنان دوام آوردند و نظرات خود را از طریق رسانه‌های رسمی و غیررسمی به گوش شهروندان٬ صاحبان کسب و کار و مدیران دولتی و سیاست‌مداران رساندند. به نظر می‌رسد دولت جدید در شرایطی ظهور کرده که نیاز مبرم به چنین مشورت‌هایی دارد و با تقویت این نهادها نه تنها خود از منافع ای کار بهره‌مند می‌شود بل‌که باقیات صالحات مهمی از خود برجای می‌گذارد که اثر آن تا سال‌ها باقی بماند. ظهور نسل جدیدی از اقتصاددانان جوان و خوش‌فکر ایرانی٬ تقویت شدن ظرفیت اقتصادی موسساتی مثل بانک‌های خصوصی٬ موفقیت رسانه‌های اقتصادی غیردولتی٬ و درک به‌تر پیچیدگی‌های ساختاری اقتصاد ایران (خصوصا در بخش اقتصاد سیاسی و پیوند اقتصاد با مساله نفت) بخشی از امکاناتی است که برای ارتقاء مشاوران مستقل اقتصادی داریم. بقیه‌اش همت مشترک دولت و اقتصاددان است.
    ادامه مطلب ...
  • حق ارباب رجوع

    یکی از تجربه‌های جالب زندگی در خارج برای من٬ احترامی است که ماموران قانون در عمل به حق قانونی افراد می‌گذارند. در برخی موارد مامور بخش دولتی یا مامور اجرای قانون (مثلا کارمند دانش‌گاه یا بیمه یا اداره مهاجرت یا پلیس و الخ) ممکن است نخواهد در سطح فردی روی خوشی به تو نشان دهد ولی همین مامور وقتی پای حقوق قانونی تو به عنوان ارباب رجوع می‌رسد کاملا تسلیم و هم‌راه است. احتمالا اگر بخواهد تو را از امکانی که در قانون برایت فراهم شده منع کند یا به درخواست قانونی تو پاسخ مناسب ندهد باید حساب پس بدهد و لذا تا جایی که مرز حقوق قانونی‌ات را رد نکرده‌ای مجبور است کاملا هم‌راه باشد و احترام بگذارد. در اکثر موارد (طبعا همه‌جا استثنا هست) من به عنوان ارباب رجوع با گردن افراشته و اعتماد به نفس می‌توانم حقوقم را درخواست کنم. در ایران اوضاع خوب و بد دارد. همه‌مان احتمالا تجربه‌های منفی داشته‌ایم: مثلا به عنوان دانش‌جو حق داشته ‌ایم تا ساعت مشخصی به کتاب‌خانه‌ای برویم و پایان‌نامه‌ها را مطالعه کنیم ولی استفاده از این حق گاهی به دل‌خواه کارمند مربوطه انجام می‌شد و گاهی ما باید از او برای انجام یک کار قانونی ممنون و متشکر می‌شدیم. از زمان دولت خاتمی تلاش‌هایی برای شفاف‌تر شدن حقوق شهروندی در دست‌گاه‌های دولتی شروع شد و به نظرم در سال‌های اخیر فعالیت‌هایی مثل پلیس +۱۰ و امثال آن در این راستا است و مثبت است ولی هنوز هم جای کار بیش‌تر داریم. تاکید روی حق ارباب رجوع از آن دست کارهایی است که برای دولت جدید حالت میوه دم‌دست را دارد: رضایت جدی عموم مردم را به دنبال دارد٬ بستر قانونی جدیدی نیاز ندارد و احتمالا حمایت اکثر گروه‌های سیاسی را هم جلب می‌کند (طبعا گروه‌هایی هم که از مسیر شفاف نبودن حق مردم نفعی دارند از این رهگذر زیان...ادامه مطلب ...
  • تاملاتی در سیاست‌های اقتصادی دولت آینده: شماره چهار

    آن موقع که من ایران درس می‌خواندم درس کلان که می‌گرفتیم همان چارچوب IS-LM بود و یکی دو جلسه آخر در مورد پایه‌های خرد اقتصاد کلان صحبت می‌شد که به نظر ما بیش‌تر جنبه یک چیز فانتزی و جدید و جالب بود. (بگذریم که من تقریبا هیچ آن تیپ اقتصاد کلان IS-LM ای را نفهمیدم و ملکه ذهنم نشد چون نمی‌‌توانستم شهود خرد روی مبانی آن داشته باشم.). فکر می‌کنم شیوه آموزش تغییر کرده و الان دیگر بیش‌تر دانش‌گاه‌ها اقتصاد کلان را با روی‌کرد RBC و نئوکینزی و نظایر آن درست می‌‌دهند. با این همه به نظرم می‌رسد ذهنیت خیلی از سیاست‌گزاران نسل قبل هم‌چنان در آن چارچوب کلان بدون پایه‌های خرد است. باور من این است که وقتی چارچوب خرد را در زمان تحلیل مورد استفاده قرار نمی‌دهیم نقد معروف لوکاس صادق خواهد بود. به زبان ساده و غیراقتصادی لوکاس می‌گفت جامعه در پاسخ به محرک‌ها و تغییرات مثل یک موجود مکانیکی (با اجزای ثابت) عمل نمی‌کند بل‌که مثل سیستمی است که وقتی شرایط٬ انتظارات یا سیاست‌ها عوض شود تک‌تک اجزای آن هم شکل و رفتار خود را عوض می‌کنند. لذا شاکله کلی سیستم هم متناسب با تغییرات این اجزاء تغییرمی‌‌کند و نمی‌توان قاعده قبلی را برای تحلیل به کار برد. به عبارت دیگر تابع تبدیل سیستم خودش در پاسخ به محرک‌ها تغییر می‌کند و باید این تغییر تابع تبدیل را (که از روی قاعده رفتاری عناصر خرد قابل استخراج است) در تحلیل وارد کرد. من وقتی به مسایل اقتصاد ایران فکر می‌کنم ارزش این روی‌کرد خرد محور را بیش‌تر و بیش‌تر می‌فهمم. این روی‌کرد چارچوب خیلی به‌تری برای فهم رفتارهای بهینه عامل‌ها در سطح بنگاه و خانوار فراهم می‌کند و باعث می‌شود برخی جزییات مهم در تحلیل‌های کلان گم نشود. اصولا نقطه قوت اقتصاد کلان جدید این است که قادر است انتظارات آتی و دینامیک رفتارها را در...ادامه مطلب ...
  • انتخابات ۹۲ مثالی برای رای محوری

    در ایام رای‌گیری گاه این استدلال رایج را می‌شنیدیم که «حالا رای من یک نفر که تاثیر خاصی ندارد». اگر رای دادن هیچ هزینه‌ای نداشت (مثلا همه می‌توانستند با یک کلیک ساده رای بدهند) شاید این استدلال را کم‌تر می‌شنیدیم ولی وقتی هزینه‌های مختلف (مادی٬ روحی٬ اجتماعی٬ وقت و الخ) برای رای دادن وجود دارد تحلیل این شبهه می‌تواند جدی باشد. مقایسه هزینه/فایده رای دادن سوال آشنایی در ادبیات رای‌گیری٬ چه در حوزه رای‌گیری سیاسی و چه در رای‌گیری سازمان‌ها و شرکت‌ها است. یک مفهوم جالب برای درک ارزش یک نفر مفهوم محوری بودن (Pivotal) است. رای یک نفر وقتی محوری است که رای دادن/ندادن او نتیجه یک رای‌گیری را به کل تغییر دهد. مثلا بسیار پیش می‌آید که در رای‌گیری‌های با تعداد محدود (مثلا سنای آمریکا٬ تغییر مدیریت دانش‌گاه آزاد٬ اتحادیه اروپا و الخ) رای یک عضو به یک سمت می‌تواند یک سیاست مهم را جا به جا کند و لذا تک رای بسیار ارزش دارد. رای تک نفر وقتی قدرت محوری خودش را از دست می‌دهد که یا گزینه مورد نظر فرد رای خیلی کمی داشته باشد و لذا یک رای کمکی به برنده شدنش نکند. یا این‌که گزینه مورد نظر آن چنان رای بالایی داشته باشد که باز یک رای چیزی به برنده‌ شدنش اضافه نکند. در حالت‌های میانی است که شانس محوری بودن بالا می‌رود و در وضعیت رای برابر (Tie) است که ارزش رای به اوج خودش می‌رسد و بسیار ارزش‌مند است. انتخابات اخیر با حاشیه خیلی کوچکی از رفتن به مرحله دوم معاف شد. دوستان خارج از کشور استدلال می‌کردند که در مقابل سیل رای داخل رای ما که تاثیر خاصی ندارد. اتفاقا این انتخابات نشان داد که رای تک‌تک ما چه قدر می‌تواند مهم باشد. در واقعیت ما نمی‌دانیم که توزیع رای‌ها پس از شمارش چه طور خواهد شد. چه بسا در یکی...ادامه مطلب ...
  • فتح‌المبین مشترک ما

    این انتخابات نهایتا به فتح المبین همه ما – مستقل از رای مان – تبدیل شد. در این انتخابات ان فضای دو قطبی و پاره پاره شده که محصول احمدی نژادیسم بود اندکی ترمیم شد و خیلی ها که به حاشیه رانده شده بودند به متن برگشتند و کنش فعال را تجربه کردند. فکر کنم همه‌مان این حقیقت مهم را قبول کرده‌ایم که حریف ما هم رای قابل توجهی دارد و نمی شود نفی اش کرد. امیدوارم جریان امور طوری پیش برود که پیروزی مشترک همه ملت به یاس تبدیل نشود. آقای برادر٬ حسن روحانی! کار سختی در پیش خواهید داشت به همان دلایلی که خود می‌دانید. این یکی را من برجسته کنم: یک عالمه آدم‌ تجربه‌جمع‌کرده‌‌ و متخصص و پرشور برای شما رای جمع کردند و رای دادند و از همین ام‌روز شما و برنامه‌های‌تان را زیر ذره‌بین خواهند داشت. این جشن و شادی یکی دو روزه گذرد نقد سفت و سخت و سازنده برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی شما – در کنار هم‌فکری و کمک – دستور کار اول خیلی از ما خواهد بود تا نگذاریم تجربه‌های قبلی تکرار شود. همه کمربندها را سفت می‌کنیم و پیکان‌ها را سوار می‌شویم تا با هم این مملکت را از وضع فعلی‌اش بیرون بکشیم و یک دوران جدید را تجربه کنیم. چای داغ هم از آن سکوت و حاشیه‌نشینی چهار ساله‌اش بیرون خواهد آمد و پرداختن به مسایل روز ایران مجددا در دستور کار خواهد بود. یا علی.
  • انتخابات جمعه

    در شهر بوستون این دوره صندوق رای نیست و لذا جمعه به نیویورک سفر می‌کنیم تا رای بدهیم. هر چند که با رد صلاحیت آقای هاشمی نامزد اول من در صحنه حضور ندارد ولی جهت‌گیری‌ها و تیم محتمل آقای روحانی به اندازه کافی به انتظارات من از عمل‌کرد رییس جمهور آینده نزدیک است. به نظر من در شرایط فعلی مهم‌ترین هدف باید این باشد که کسی رییس‌جمهور شود که کارآمدی را به نظام دولتی کشور برگرداند و ناکارآمدی‌های واضح را حذف کند: سیاست‌گذاری اقتصاد کلان کشور را ترمیم کند٬ مدیران باتجربه و خبره را به ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و مدیریت‌های وزارت نفت و الخ برگرداند٬ اهداف شعاری و نمایشی را حذف کند٬ سیاست‌ خارجی را در جهت حذف یا حداقل کاهش اثر تحریم‌ها هدایت کند٬ فضای دانش‌گاه‌ها و محیط‌های کارشناسی و مطبوعات را دوباره با نشاط کند٬ رابطه دولت و کارشناسان خارج از دولت را ترمیم کند٬ برنامه هدف‌مندی یارانه‌ها را با دقت و برنامه‌ریزی به‌تر و پای‌دارتری ادامه بدهد و به سمت طبقات محروم هدایت کند٬ فرصت‌های برابر برای زنان و اقلیت‌ها را دنبال کند٬ فضای کسب و کار را ترمیم کند٬ نظام تامین اجتماعی را با سرعت و کارآمدی بیش‌تری تقویت کند و الخ. به نظرم دست‌یابی به اکثریت این اهداف حداقلی ولی کلیدی تا حد خوبی در عهده و اختیارات ریاست جمهور و کابینه آینده است و لذا من به امید خروج از وضعیت هشت سال گذشته با انگیزه و نشاط (و نه از سر ناچاری) در دور اول به حسن روحانی رای می‌دهم و امیدوارم اکثریت مردم هم به نامزد منتخب من رای بدهند. اگر نامزد من در دور اول بالا نیامد برای دور دوم ممکن است فرد دیگری را انتخاب کنم. راستی اگر جای ستاد آقای روحانی بودم همین ام‌روز مشخصا اعلام می‌کردم که در صورت پیروزی آقایان عارف را به عنوان...ادامه مطلب ...
  • تیم اقتصادی نامزدها

    فرصت نکرده‌ام همه مباحث انتخابات را دنبال کنم و لذا اطلاعات دقیقی از تیم اقتصادی نامزدها ندارم. البته هفته‌نامه تجارت فردا در شماره اخیرش گمانه‌هایی در این مورد منتشر کرده که شاید اطلاعاتی به ما بدهد. بدون این‌که وارد مصداق‌ها بشویم به نظرم رسید اگر بخواهم نامزدها را از زاویه تیم اقتصادی‌شان بررسی کنم به این معیارها توجه می‌کنم: ۱) آیا تیم اقتصادی تجربه عملی گرداندن امور و درگیر بودن با مسایلی مثل سیاست ارزی٬ تنظیم نرخ بهره٬ مدیریت اعتبارات بانکی٬ بودجه‌ریزی٬ سیاست‌ پولی و الخ و دانستن چالش‌های واقعی دست‌کاری متغیرهای اقتصادی را دارد یا نه. آیا در تیم اقتصادی کسانی هستند که تجربه حضور در نهادهای صف -و نه صرفا پژوهشی – اقتصادی مثل شورای اقتصاد٬ بانک مرکزی٬ شورای پول و اعتبار٬ سازمان برنامه٬ وزارت دارایی٬ بخش بین‌الملل وزارت نفت یا حداقل نهادهایی مثل اتاق بازرگانی یا بانک‌های مهم کشور یا شورای روسای OPEC را داشته باشند؟ ۲) در ادامه بند یک٬ آیا تیم اقتصادی نامزد با یک برنامه نسبتا استاندارد و تجربه‌شده و جریان اصلی جلو می‌آید یا از کسانی تشکیل شده است که همه سال‌های کار حرفه‌ای‌شان را بیرون از نهادهای اجرایی بوده‌اند و بیش‌تر ایده‌های انتقادی/روشن‌فکرانه‌ای داشته‌اند که کسی آن‌ها را جدی نمی‌گرفته است. خطر یک تیم اقتصادی از این نوع این است که ممکن است پس از دست گرفتن سکان نهادهای اقتصادی انرژی و منابع زیادی را صرف زمینه‌سازی یا اجرای روی‌کردهایی بکنند که اصولا حرفی برای گفتن در عمل ندارند و لذا بعد از مدتی سعی و خطا به مسیر سیاست‌های استاندارد برگردند. مثلا اگر کسی با تیمی بیاید که تمام‌شان یا افراد صاحب‌نفوذشان صرفا مدعی تخصص اقتصاد توسعه و نهادگرایی و حوزه‌هایی مثل آن باشند برایم نگران‌کننده است. ۳) در شرایط فعلی برای من خیلی مهم است که در تیم اقتصادی فرد حتما مخصصان قابل اعتماد اقتصاد کلان و اقتصاد مالی وجود...ادامه مطلب ...

درباره خودم

حامد قدوسی٬ متولد بهمن ۱۳۵۶ هستم و با همسرم مريم موقتا در نزدیکی نیویورک زندگي مي‌كنم. در دانش‌گاه اقتصاد مالی درس می‌دهم. به سینما، فلسفه و دين‌پژوهي هم علاقه‌مندم.
پست الکترونیک: ghoddusi روی جی‌میل

جست و جو

بایگانی