نکته‌ای که می‌خواهم اشاره کنم بیش‌تر به روی‌کرد اول و تا حدی روی‌کرد سوم مربوط است. یکی از مشاهداتم در ام‌آی‌تی کیفیت حیرت‌انگیز کارهای دانش‌جویان سال‌های اولیه دکترا در زمینه مسایل توسعه است. علاقه‌متد شدم که بدانم که چه طور دانش‌جوی جوان و تازه‌کار می‌تواند مقاله‌ای ارائه کند که اساسش شناخت دقیق و جزیی از نهادها و داده‌های دست اول جمع‌آوری شده از کشورهای آمریکای لاتین یا آفریقا یا شبه قاره هند است.

یکی از پاسخ‌هایی که گرفتم این بود بود که این بچه‌ها معمولا خود را از دوره کارشناسی برای این کار آماده می‌کنند. به این معنی که در قالب دانش‌جوی خیلی جوان کارشناسی وارد ان‌جی‌او های مربوط به جهان سوم شده یا حتی خودشان چنین موسسه‌ای را شکل می‌دهند و به این مناطق سفر می‌کنند یا در پروژه‌های مطالعاتی به عنوان دست‌یار کار می‌کنند و لذا شناخت میدانی خوب - و طبعا هدف‌دار و مبتنی بر نظریه - از مسایل این کشورها پیدا می‌کند. دوره کارشناسی معمولا فراغت بیش‌تری دارد و لذا در این چند سال می‌توان آزمایش‌هایی را ترتیب داد یا منابع داده را شناسایی کرد یا شبکه ارتباطی ایجاد کرد و لذا صورت مساله و بخشی از داده‌ها را شکل داد. دوره دکترا بعدا کمک می‌کند تا ذهنیت نظری عمیق‌تر پیدا کنند و نیز با روش‌های دقیق‌تر و پیش‌رفته‌تر اقتصادسنجی آشنا شوند (هر چند در دوره کارشناسی هم بخشی از این آشنایی ایجاد می‌شود) و لذا به سراغ تبدیل آن تجربه قبلی به یک مقاله دست اول می‌روند. اگر می‌‌خواهید مثال عینی مشاهده کنید مثل به پروفایل ملیسا دل نگاه کنید که امسال از ام‌آی‌تی در بازار کار بود و فکر کنم از بین پیش‌نهادهای مختلفش تصمیم گرفت که به هاروارد بپیوندد. او وقتی که هنوز در میانه دوره دکترایش بوده مقاله تک‌نویسنده‌ای‌ را - در مورد تاثیر نیروی کار اجباری روی رشد اقتصادی محلی - در مجله مشهور اکونومتریکا چاپ کرده است! این کار ممکن نبوده مگر این‌که از سال‌ها قبل زمینه این کار را آماده کرده باشد.

حالا این‌ها را برای این می‌گویم که به کسانی در ایران کارشناسی یا کارشناسی ارشد می‌خوانند توصیه کنم که با این عینک به مسایل ایران نگاه کنید. به جای متوقف شدن روی بحث‌های دست‌مالی شده سیاست پولی و تورم و نرخ ارز و قیمت سکه و اثر قیمت نفت و الخ(پ.ن.۱) به دل جامعه - مثلا کشاورزان یک منطقه یا مددجویان تحت پوشش کمیته امداد یا صنایع کوچک در مناطق دور افتاده یا تعاونی‌های مسکن یا شبکه توزیع کالا در بازار یا صنعت توریسم مذهبی و الخ - بروید و موضوعات و داده‌های مهم و ناب را شناسایی کنید٬ و خودتان را برای نوشتن مقالات جدید و دست اول و متفاوت و تاثیرگذار - و نه تکرار مقالات و مدل‌های قدیمی و تکراری بر روی داده‌های استاندارد ایران - آماده کنید. اقتصاد ایران آن‌قدر وسیع است و آن‌قدر پیچیدگی‌های نهادی جالب دارد که پر است از مسایلی که تحلیل آن‌ها می‌تواند نوری به کل ادبیات توسعه در جهان بیفکند. طبعا یافتن موضوعات ناب تا حدی آشنایی با مدل‌های کلاسیک و روی‌کردهای بروز اقتصاد توسعه را می‌طلبد و یک مسیر رفت و برگشتی است ولی این مسیر را می‌توان از یک جایی شروع کرد.

این حرف آخرم را بیش‌تر باز می‌کنم: نسل جدید محققان علوم اجتماعی ایرانی باید به دنبال این باشند که به جای برداشتن یک تئوری استاندارد و اجرای آن در مورد ایران - یا بدتر از آن آربیتراژ علمی از طریق ترجمه موضوعات دم‌دستی ایرانی برای محقق خارجی - به دنبال این روی‌کرد باشند که از طریق مطالعه دقیق مسایل ایران چه طور می‌توان نظریه‌ها و مدل‌های جدیدی ایجاد کرد و ادبیات جهانی علم را گسترش داد و یک قدم جلو برد. این چیزی که می‌گویم دور از دست‌رس نیست چون محققانی که روی کشورهایی مثل هند و آمریکای لاتین کار می‌کنند الان سال‌ها است که همین کار را می‌کنند.

پ.ن ۱) گفتم موضوعات دست‌مالی شده‌اند ولی این به معنی نیست که پاسخ‌هایی که به مسایل داده شده‌اند لزوما به‌ترین پاسخ‌ها بوده‌اند. درک دقیق‌تر از تئوری‌های اقتصاد و کار با دقت بیش‌تر با داده‌ها هم‌چنان می‌تواند چیزهای زیادی در مورد رفتار اقتصاد ایران به ما بگوید ولی این نتایج معمولا محدود به ایران است و جز موارد خاص آن‌قدر چیز جدیدی به دانش جهانی اضافه نمی‌کند.

کتاب سندل یک پیام مهم دارد - و شاید خودش در دفاع از کتاب بگوید که اساسن هدفش همین بوده و نه انتظاری که من ابراز کردم -. سندل می‌گوید که نباید این امر را که می‌توان هرچیزی را به کالا تبدیل کرده و لذا بازاری برای آن درست کرد را بدیهی گرفت. فضای سیاست‌عمومی (Public Policy) باید زمان بیش‌تری برای بحث و گفت و گو در مورد این‌که آیا در یک مورد خاص حق ایجاد بازار را داریم یا نه صرف کند. این به نظرم نکته بسیار مهمی است. در بسط این نکته سندل مثال‌های متعددی از مواردی که به نظرش مجاز بودن پولی/کالایی کردن امر بدیهی نیست را ذکر می‌کند (و در واقع عمده کتاب شرح و بسط این مثال‌ها است). نمونه‌هایی از مثال‌های او عبارتند از: خرید مسیر سریع (Fast-Track) در صف‌های بازرسی امنیتی فرودگاه‌ها٬ فروش جای‌گاه تماشاچیان کنگره٬ خرید و فروش اعضای بدن٬ تن‌فروشی٬ فروش امضاء٬ ایجاد مشوق پولی برای دانش‌آموزان ضعیف و الخ. دو دلیل اصلی که برای ممانعت از پولی/کالایی کردن این موارد ذکر می‌شود هم عبارتند از عدالت (تخصیص موقعیت‌های منحصر به فرد به افراد ثروت‌مند) و تهی‌کردن روابط اجتماعی از ماهیت اصلی آن‌ها. مثلن سندل ایستادن در صف کنترل امنیتی را وظیفه مساوی همه شهروندان برای مقابله با خراب‌کاری می‌داند و فروش مسیر سریع را تخطی از این وظیفه (شبیه به این استدلال را می‌توان برای فروش خدمت سربازی هم ذکر کرد). یا مثلن پرداخت جایزه پولی به دانش‌آموزان برای خواندن کتاب را شرطی کردن افراد و تهی کردن مطالعه از معنی حقیقی و اصیل آن می‌داند.

چون نمی‌خواهم وارد موارد متعددی از نقد بشوم یک مورد را این‌جا نقل می‌کنم. کتاب به طور مفصل به بحث فروش جا-در-صف برای اتفاقاتی مثل تماشای مباحث کنگره یا کنسرت‌ها و تئاترهای مجانی عمومی می‌پردازد. ظاهرن برخی از این اتفاقات بسیار پرمشتری هستند و لذا صف ورود به آن‌ها ممکن است از چند روز قبل شکل بگیرد. در این بین شرکت‌هایی پیدا شده‌اند که افرادی را به خدمت می‌گیرند که جایی را در صف نگه دارند و در زمان باز شدن درها آن‌را به خریدار جا تحویل دهند.

مثال مشخصی در مورد یکی از تئاترهای مشهور و مجانی شهر نیویورک است که کسب و کار فروش جای صف عملن آن‌ها را تبدیل به تئاتر پولی کرده است. طبعن لازم نیست کسی اقتصاددان باشد تا حدس بزند که در تعادل قیمت جا در صف احتمالن برابر قیمتی خواهد بود که بلیط پولی تئاتر می‌توانست به فروش برود. منتهی با این تفاوت که به جای این‌که عواید فروش بلیط به مجریان تئاتر برسد به شرکت فروشنده جای صف - و اندکی از آن به کسانی که در صف ایستاده‌اند - می‌رسد. به قول سندل اجازه فروش جای صف - یا عدم ممانعت از فعالیت این شرکت‌ها - عملن این برنامه‌ را از معنی حقیقی آن که فراهم کردن فرصت بیش‌تر برای شهروندان برای دست‌رسی به محصولات فرهنگی است تهی کرده است.

نقد من این‌جا است. مجریان تئاتر رایگان دقیقن همان نکته سندل را برجسته می‌کنند و می‌گویند عرضه رایگان بلیط در آن‌روزها قرار است فرصتی فراهم کند تا کسانی که واقعن به هنر علاقه دارند - و نه فقط کسانی که جیب‌شان اجازه می‌دهد - به تماشای تئاتر شکسپیر بنشینند. بدیهی است که فروش جای صف عملن دوباره تماشای تئاتر را به کسانی که قادرند ۲۰۰-۳۰۰ دلار هزینه جا را بپردازند محدود می‌کند و از این زاویه فروش جا هم ضد عدالت و هم تغییر منظور اصلی برنامه است.

سوالی که سندل باید جواب بدهد این است که آیا پولی نکردن تئاتر و محدود کردن تماشای آن به کسانی که می‌توانستند و حاضر بودند تا ۲۴-۴۸ ساعت در صف بایستند لزومن عادلانه‌تر از فروش آن‌ است؟ نقد من این است که مخالفان پولی کردن - به درستی - اشاره می‌کنند که قیمت‌داشتن باعث می‌شود تا مصرف کالا در اختیار صاحبان ثروت قرار گیرند ولی در غیاب پولی کردن چه؟ مثلن در همین مثال تئاتر می‌شود استدلال کرد که غیرپولی کردن حتی به یک معنی ناعادلانه‌تر است چون تماشای تئاتر را صرفن به کسانی محدود می‌کند که حاضرند یا قادرند تا زمان طولانی در صف بایستند. لذا کسانی که نمی‌تواند این صف را تحمل کنند عملن از گردونه خارج هستندَ مثلن: افراد سال‌خورده یا بیمار٬ خانم‌های باردار٬ ماموران خدمات اضطراری که باید در ۲۴ ساعت قبلی سر پست خود باشند٬ دانش‌جویانی که امتحان دارند٬ کسانی که ضعف جسمانی دارند و الخ.

اتفاقن می‌شود استدلال کرد که پولی کردن به یک درجه عادلانه‌تر است چون حداقل افراد زیادی در نیویورک منطقن قادرند که ۲۰۰ دلار را به نحوی پس‌انداز کرده و تئاتر را ببینند - یعنی اگر خیلی ثروت‌مند هم نباشند درآمد ماهیانه‌شان خیلی بیش از ۲۰۰ دلار است - ولی کسانی که در لیست قبلی ذکر کردیم تقریبن به هیچ نحوی نمی‌توانند در این امر مشارکت کنند و به طور قطعی از گردونه خارج هستند.

به طور خلاصه کسانی که به ناعادلانه بودن نظام کالایی/پولی اعتراض می‌کنند معمولن چشم خود را بر بقیه نابرابری‌ها - مثلن نابرابری در توانایی ذهنی یا بدنی یا زیبایی‌شناختی یا اجتماعی افراد - می‌بندند (نابرابری پولی هم تا درجه‌ای - و نه کاملن - محصول همین نابرابری‌ها است). معلوم نیست که اگر نظام کالایی/پولی را سرنگون کردیم وضعیت جدید لزومن به تخصیص برابرتری بینجامد.

نکته‌ای که این وسط قابل توجه بود عدم تطابق تحولات نرخ بی‌کاری با نرخ رشد اقتصاد بود. یعنی از سال 2010 به بعد بر اساس شاخص‌های رشد اقتصادی (که معیار مهم ورود وخروج از چرخه‌های تجاری است) اعلام می‌شد که کم‌کم در حال خروج از بحران هستیم ولی در همان زمان نرخ بی‌کاری هم‌چنان بالا بود و لذا می‌شد این عدم تطابق را به عنوان نشانه‌ای از خارج نشدن از بحران تلقی کرد. در این صفحه می‌توانید نمودار نرخ بی‌کاری آمریکا را ببینید. ملاحظه می‌کنید که درست قبل از رکود بزرگ نرخ بی‌‌کاری بسیار پایین و در حد نرخ طبیعی بود. درست بعد از بحران این نرخ به حدود 10 درصد صعود می‌کند و کمابیش همان اطراف می‌ماند و حتی با گذشت سه سال هنوز به زیر هشت درصد نرسیده است.

تازه این نکته را هم اضافه کنید که به اعتقاد برخی اقتصاددانان نرخ کل بی‌کاری عدد بی‌کاران را دست‌ پایین تخمین می‌زند و نمایان‌گر همه مساله نیست. بخشی از نیروی کار وقتی بی‌کار می‌شود و امیدی به بازگشت به بازار کار ندارد به کل از بازار کار خارج می‌شود و لذا جز نرخ بی‌کاری حساب نمی‌شود (چون این نرخ فقط کسانی را که فعالانه در جست و جوی کار هستند شامل می‌شود و نه کسانی که خانه‌نشین شده‌اند). مثلن کسی را فرض کنید که در مرکز آمریکا در شهر کوچکی در کارگاهی کار فنی می‌کرده و حالا کارگاه به علت واردات از چین ورشکست شده است. این فرد اگر در سن 50 سالگی باشد، با تخصص فنی که بیش‌تر به کار آن کارگاه ورشکسته می‌آمد، در شرایطی که خانه‌ای هم دارد که فروشش چندان راحت نیست و هم‌سرش هم در همان منطقه کار دولتی دارد (مثال‌هایی از عواملی که جا به جایی نیروی کار به مناطق دیگر را پرهزینه می‌کند) ممکن است کلن قید جست و جو برای کار جدید را بزند و از بازار کار خارج شود.

برگردیم به بحث اصلی. گفتیم که با برخی شاخص‌ها اقتصاد ظاهرن از بحران خارج شده ولی بی‌کاری هم‌چنان در سطح بحران باقی است. بلاخره آیا از بحران خارج شده‌ایم یا نه؟ این‌جا است که باید پیش‌فرض رشد هم‌زمان تولید ناخالص ملی و بی‌کاری را کمی عوض کرد. در شرایطی که فناوری ثابت است و نیروی کار کمابیش کیفیت یک‌سانی دارد این رابطه ممکن است برقرار باشد. مثلن شرکتی که ماشینی دارد و وقتی تقاضا بالا است دو نفر کارگر و وقتی تقاضا پایین است یک نفر کارگر در استخدام دارد چنین رفتاری را نشان می‌دهد. ولی اگر بحران هم‌زمان با تجدید ساختار و تغییرات فناوری هم‌راه باشد ممکن است فرض اولیه درست نباشد.

حرفی که می‌زنیم تازه نیست و دو قرن قبل و از زمان ظهور ماشین نساجی گفته شده است. فناوری جدید که بیاید بهره‌وری بالا می‌رود بدون این‌که لزومن تقاضا برای نیروی کار بالا برود. این پدیده را در اقتصاد کلان Jobless Recovery می‌گویند که این‌جا می‌توانید بیش‌تر بخوانید. یک فرض (که البته یکی از فروض و توضیحات ممکن است) این است که شرکت‌ها در بحران اخیر - که فشار تولید پایین است و شرکت نیازی ندارد که از حداکثر نیروی کار موجود در بازار استفاده کند - برای این بازسازی ساختاری استفاده کرده و نیروی کار و دارایی‌های با بهره‌وری پایین‌تر را کاهش داده‌اند ولی در زمان خروج از بحران به سمت افزایش بهره‌وری نیروهای باقی‌مانده (به جای استخدام نیروی جدید) و سرمایه‌گذاری روی فناوری جدید روی آورده‌اند. لذا اقتصاد واقعن رشد تولید را تجربه کرده است بدون این‌که از عدد بی‌کاران چندان کاسته شود. طبعن این توضیحی که ازش صحبت می‌کنیم در بلندمدت صادق نیست و بلاخره در اقتصادی که موانع تولید پایین است نیروی کار مازاد فعلی با بازسازی تخصص یا جا‌به‌جایی جغرافیایی و امثال آن جذب خواهد شد ولی آن رابطه کوتاه‌مدت بین رونق و بی‌کاری برقرار نیست و نمی‌شود از روی نرخ بی‌کاری بالا لزومن نتیجه گرفت که بحران پایان نیافته است.

البته می‌شود تعریف بحران را زیر سوال برد و گفت بی‌کاری جزوی از معیار بحران است. این نکته خارج از دامنه این نوشته است و فرض ما این بود که بحران با تغییرات تولید (و به تبع آن سرمایه‌گذاری و البته نه لزومن مصرف، چون مصرف کل در بحران‌های اخیر چندان افت نکرده است) سنجیده می‌شود.

پ.ن: ام روز دیدم دیوید آندولفاتو هم راجع به این موضوع نوشته است. تشکر از مزدک