دیده ایم که کشور از خبر آزاد شدن دارایی‌هایی در ابعاد پنج یا ده میلیارد دلار به هیجان می آید و دانستن این‌که فی المثل رقم دقیق ۵ یا ۸ میلیارد دلار است برای مردم مهم است. سوال این است که پنج یا ده میلیارد دلار درآمد ارزی (البته در شش ماه) در مقایسه با کلیت اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد و آیا رقم قابل توجهی به شمار می آید یا نه؟. برای پاسخ به سوال اول داشتن شهودی از وضعیت فعلی و تصویری تاریخی از ۲۰ سال گذشته مفید است.

ابتدا از وضعیت فعلی شروع کنیم: شواهد غیررسمی می گوید که علیرغم محدودیت های اساسی در بخش مالی و بانکی بین المللی بخش خصوصی ایران هم چنان فعالانه در بخش صادرات غیرنفتی حضور دارد و افزایش نرخ ارز هم به تقویت انگیزه های ورود به بخش صادرات کمک کرده است. من رقم دقیق صادرات غیرنفتی را ندارم ولی حدس میزنم که بر مبنای عمل کرد دو دهه قبل و اهداف (محقق نشده) برنامههای سوم و چهارم به سختی می توان رقمی بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای این بخش تصور کرد. بر این اساس آزادسازی ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار در شش ماه میتواند درآمد ارزی کشور را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش بدهد و این شوک بزرگی به جریان ورودی ارز به کشور خواهد بود که در ادامه در مورد آن صحبت می کنیم.

در چشم انداز تاریخی تا پیش از جدی شدن تحریم نفت در سال ۱۳۹۱ ٬ برای بیش از یک دهه صادرات نفت بین ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه در نوسان بود و اقتصاد ایران در سال های متاخر به درآمد ارزی نزدیک به صد میلیارد دلار و تکیه به واردات گسترده مبتنی بر این دلارها عادت کرده بود. دردوره قبل از شوک قیمت نفت هم واردات کشور از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار در نوسان بوده است. البته جمعیت کشور در آن سال ها حدود ۲۰ کمتر از الان بود و ضمنا سطح عمومی قیمت ها در سطح جهانی نیز پایین تر بودند. با لحاظ کردن رشد جمعیت و تورم سطح جهانی رقمی حدود ۸۰ میلیارد درآمد ارزی در شرایط فعلی امکان وارداتی معادل سال های اول دهه هشتاد به کشور می دهد.

از آن رقم ۸۰ میلیارد دلاری بخش مهمی صرف واردات کالاهای سرمایه ای و تجهیزات مربوط به پروژه های عمرانی میشد که در شرایط فعلی و به دلیل تحریم های تجاری حجم آن افت کرده است. بخش دیگری هم در ناکارایی تخصیص منابع اتلاف یا به صورت ناکارا هزینه میشده که در شرایط جدید و تحت فشار محدودیتها احتمالا این ناکارایی کمتر خواهد بود. با این قیاس درآمد ۲۰ میلیاردی امکان حفظ استاندارد مصرفی کمابیش نزدیک به سال های قبل را فراهم میکند و لذا قابل صرفنظرکردنی نیست.

در قالب سوال دوم٬ یکی از اولین مساله های پیش روی دولت و بانک مرکزی تعیین شیوه مصرف درآمدهای ارزی و به تبع آن رژیم قیمتی ارز در شرایط جدید است. دولت با دلارهای جدید چه خواهد کرد یا چه باید بکند و این تصمیم ها چه اثری روی بازار خواهند داشت؟

دولت دو مسیر اصلی پیش رو خواهد داشت: مسیر اول این است که درآمدهای ارزی جدید را صرف واردات مستقیم کالاهای اساسی و مصرفی کند. مسیر دوم این است که دلارها را به بانک مرکزی واگذار کند و درآمد ریالی را برای کاهش کسری بودجه ریالی دولت هزینه کند. با فرض حفظ قیمت های فعلی تبدیل ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز به ریال درآمدی بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد میکند که روزنه مهمی برای غلبه بر کسری بودجه است.

تحلیل من این است که با توجه به حذف یارانه های کالایی و تعهدات پرداخت نقدی غیرواقع بینانه است که تصور کنیم که دولتی که بدهی های فراوان و کسری بودجه عظیمی دارد و تشنه منابع بودجه ای است از تبدیل این مبلغ به ریال صرفنظر کرده و خود دست به واردات کالا خواهد زد.

در نتیجه به احتمال زیاد درآمدهای ارزی دولت از مسیر بانک مرکزی تبدیل به ریال خواهند شد. نگرانی های تورمی هم مانع از این خواهد شد که بانک مرکزی اجازه رشد پایه پولی را بدهد. در نتیجه در نهایت دلارها به بازار تزریق خواهند شد و تلاش میشود با جمع آوری ریال های جدید حجم پول تا حد امکان ثابت بماند. اینکه این بخش از فرآیند تا چه حد موفق شود بستگی به تقاضای ارز در بازار بخش خصوصی خواهد داشت.

در شرایط فعلی مجموعه عواملی مثل تقاضای احتیاطی٬ محدودیت های واردات٬ تبدیل دلار صادراتی به کالا در خارج از کشور و الخ نهایتا قیمت تعادلی ارز را در کانالی حول و حوش ۳۰۰۰ تومان تثبیت کرده است. اگر قیمت ارز در سطح فعلی ۳۰۰۰ تومان حفظ شود طبعا تقاضای چندانی برای دلار جدید وجود نخواهد داشت و سیاست خنثی سازی بانک مرکزی شکست خواهد خورد. در نتیجه بانک مرکزی مجبور به کاهش قیمت ارز (میانگین وزنی نرخ رسمی و نرخ بازار) خواهد بود تا بتواند بخش مهمی از چند میلیارد دلار جدید را به بازار تزریق کند.

ولی پارداکسی که دولت و بانک مرکزی ممکن است با آن مواجه شوند بحث افت قیمت ارز در نتیجه تزریق درآمدهای ارزی و لذا نگرانی دولت از کاهش درآمدهای ارزی اش است. اگر در کنار اثرات عینی٬ افزایش عرضه باعث بهبود تصور نسبت به آینده شود از تقاضای احتیاطی ارز هم کاسته خواهد شد و دو عامل در کنار هم ممکن است تاثیر معنی دار روی قیمت داشته باشند. در این حالت دولت ممکن است از تبدیل همه منابع ارزی صرف‌نظر کند تا در قالب رفتار یک عرضه‌کننده انحصاری بتواند درآمدهای ریالی خود را در حد معقولی حفظ کند.

در قدم نهایی این سوال را پیش می‌کشیم که گشایش تدریجی فضای ارزی چه تاثیری روی بخش صادراتی می‌گذارد؟ در نیمه پر لیوان می‌توانیم امیدوار باشیم که محدودیت‌های سخت در بودجه ارزی نهایتا فشاری برای استفاده بهینه از درآمدهای ارزی ایجاد می‌کند و لذا نباید این فرصت را برای عقلانی‌سازی نظام ارزی از دست داد. اگر حذف تحریم‌ها مرحله به مرحله پیش برود کشور به صورت تدریجی سطح بالاتری از درآمد ارزی و سطح پایین‌تری از هزینه‌های تجارت خارجی را تجربه خواهد کرد. این فرآیند بی‌شباهت به حذف تدریجی تعرفه‌ها در جریان پیوستن به معاهدات تجارت آزاد نیست و نمی‌شود به سادگی از مزایای آن برای ارتقاء بخش‌های صادرات‌گرا صرفنظر کرد.

فشار تحریم‌ها روی بخش نفت و غیرنفتی یکسان نبوده است. در دو سال گذشته هزینه‌های صادرات بخش نفت برای مقادیر مشخصی عملا به بینهایت رسیده بود (معادل یک شوک منفی بسیار بزرگ به تراز صادراتی یا Terms of Trade). در مقابل فشار تحریم ها روی شرکت های بخش خصوصی خیلی کمتر بود. در چارچوب یک مدل استاندارد اقتصاد باز چنین فشاری باید باعث تخصیص منابع به بخش صادراتی شود و ظرفیت هایی را ایجاد کند که یک سیاست گذار صادرات گرا در آرزوی آن است. ولی این فقط یک سوی ماجرا است. بازتخصیص منابع وقتی کارا است که ساختار تولید هم بتواند متناسب با آن بروز شود. فشار تحریمها روی کالای سرمایه ای مانع از آن شده است که فناوری بخش های صادراتی بتواند بروز و کارا شود و لذا امید زیادی برای رقابت پذیری بخش های سخت افزاری بنگاه های صادرات گرا نداریم.

یک مطالعه دقیق در مورد ساختار تولید و سطح بهره وری بخش های صادراتی به ما خواهد گفت که آیا نگهداری و ارتقاء این ظرفیت ها باید جزیی از هدف های سیاستگ ذار در افق میان مدت باشد یا نه. اگر جواب مثبت بود تحولات نرخ ارز میتواند در مسیری سیاست گذاری شود که جوانه های صادراتی موجود را حذف نکند.

یک مطالعه دقیق در مورد ساختار تولید و سطح بهرهوری بخشهای صادراتی به ما خواهد گفت که آیا نگهداری و ارتقاء این ظرفیتها باید جزیی از هدفهای سیاستگذار در افق میانمدت باشد یا نه. اگر جواب مثبت بود تحولات نرخ ارز میتواند در مسیری سیاستگذاری شود که جوانههای صادراتی موجود را حذف نکند

این را برای شماره آخر تجارت‌فردا نوشته‌ام.

******

من در این مقاله می‌خواهم ـ با این فرض که انشاا… توافق ژنو به خوبی پیش برود و تحریم‌های پیش روی کشورمان در میان‌مدت قدم‌به‌قدم حذف شوند ـ روی اثرات ارزی حذف تحریم‌ها متمرکز شوم.

سوال‌هایی که در این نوشته کوتاه پیش می‌کشیم این موارد است: ۱) در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران میزان دارایی‌های ارزی آزادسازی شده چه قدر مهم است؟ ۲) دولت چه رفتاری در قبال این دارایی‌های ارزی خواهد داشت؟ ۳) اثرات شوک‌های مثبت ارزی روی اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

روشن می‌کنم که در این فرصت محدود نه امکان تحقیق کامل در مورد همه این موارد وجود داشته و نه حجم این مقاله اجازه پرداختن به همه جزییات را می‌دهد. لذا در این فرصت سعی می‌کنم که صرفا به طرح صورت مساله بپردازم و در هفته‌های آینده جزییات بحث را ادامه دهیم