• پیچیدگی‌های مدیریت اقتصادی آب کشاورزی

     

    این مطلب به عنوان سرمقاله روزنامه تعادل منتشر شده است.

    ****

    منابع محدود آب در کشوری نیمه‌خشک مثل ایران باید بر اساس اصولی مثل احتیاط در مصرف٬ بهینه‌سازی بین‌دوره‌ای٬ تخصیص به کاراترین موارد مصرف و نهایتا حفظ محیط‌زیست تخصیص داده شوند. ولی متاسفانه آب از منابع و کالاهایی است که مساله بازارهای مفقوده (Missing Markets) در تولید و تجارت و مصرف آن بسیار ملموس و برجسته است. دلیل مفقود بودن بازارها در حوزه آب به موارد متعددی مثل روشن نبودن یا قابل اعمال نبودن حقوق مالکیت٬ درونی نشدن هزینه‌‌های خارجی٬ عدم اطمینان‌های ناشی از قیمت‌های بازاری٬ هزینه‌های مبادله بالا و مشکل جفت و جور کردن فروشنده و خریدار و نهایتا سنت و تفکر رایگان بودن آب در گذشته بر می‌‌گردد.

     

    در اکثر جوامع، منابع آب – خصوصا آب‌های زیرزمینی – جزو منابع مشترک بین هزاران مصرف‌کننده هستند و حقوق مالکیت و محدودیت مصرف روشنی روی آن‌ها تعریف نشده است. در نتیجه هر کاربری بدون توجه به اثرات خارجی ‌‌(Externalities) رفتار خود – مثلا تخریب ساختار سفره زیرزمینی در اثر اضافه‌برداشت – سعی می‌کند حداکثر منفعت را از منبع در دست‌رس کسب کند و در نتیجه تعادل ناشی از رفتار جمعی از وضعیت بهینه مصرف فاصله دارد. درصد استفاده از آب‌های تجدیدپذیر در ایران جزو بالاترین رقم‌ها در دنیا است که در نتیجه کشور را در معرض تنش آبی قرار داده است.

     

    با توجه به این‌که بخش عمده مصرف آب کشور (چیزی بیش از ۹۰٪) در بخش کشاورزی است، کاهش مصرف در این بخش جزو اولویت‌های اول مدیریت منابع آب قرار گرفته است. دو راه حل اصلی که از زاویه اقتصادی فورا به ذهن می‌رسند یکی قیمت‌گذاری صحیح و منطقه‌ای آب کشاورزی (مثلا از طریق مکانیسم‌‌هایی مثل بازار آب) و دیگری حمایت از گسترش فناوری‌های با بهره‌وری آبیاری بالاتر (از جمله پرداخت یارانه به فناوری‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی) است. با این حال در واقعیت، مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و دست‌یابی به صرفه‌جویی قابل توجه در این بخش بسیار پیچیده‌تر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسد.

     

    در ابتدا اشاره کنیم که چالش مدیریت مصرف و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی موضوعی جهانی است و سال‌ها است که روش‌های مختلفی برای آن تجربه شده است که گاه نتایج مورد نظر را تا حدی به بار آورده‌اند و گاه اثر بخش نبوده‌اند.  این نتیجه به این دلیل نیست که کشاورزان مطابق با نظریه‌های اقتصادی رفتار نمی‌کنند، بل‌که اتفاقا درست به دلیل برعکس آن است. کشاورزان بر اساس یک تجربه زیسته عینی، ارزش منابع محدود (خصوصا منابع آب) را به خوبی می دانند و دقیقا مطابق با یک مدل اقتصادی حداکثر استفاده را از تک‌تک قطرات آب در دست‌رس‌شان می‌کنند. بنابراین سیاست‌گزار حوزه آب با یک عامل منفعل و تحت فرمان رو به رو نیست که بتواند به سادگی رفتار او را تغییر داده و تحت کنترل خود درآورد.

     

    تجربه جهانی می‌گوید سیاست‌های تصحیح قیمت آب در بخش کشاورزی آن مقدار از نتایجی که ابتدا انتظار می‌رفته را به دنبال نیاورده است. این سیاست‌‌ها هر چند قدم مهمی در جهت حذف علامت‌های نادرست و برجسته‌تر کردن ارزش واقعی آب و روشن شدن هزینه فرصت آن است و باید دنبال شوند، ولی در عین حال نباید انتظار معجزه از آن داشت. سهم آب از هزینه تمام شده بیش‌تر محصولات خیلی بالا نیست و حتی در صورت افزایش قیمت آب نیز امکان جای‌گزینی آن با نهاده‌های دیگر پایین است. در عمل افزایش قیمت آب ممکن است مازاد بخش کشاورزی را کاهش دهد یا قیمت محصول کشاورزی را افزایش دهد، ولی لزوما تاثیر اساسی روی تقاضا و مصرف آب نخواهد داشت. مگر این‌که قیمت آن‌قدر بالا رود که بخش کشاورزی به کل از تولید منصرف شده و حقابه خود را به بخش‌های دیگر بفروشد. در این صورت سیاست‌گزار با معضلات دیگری در حوزه بیکاری نیروی کار کشاورزی و مساله مهاجرت از روستا به شهر مواجه می‌شود که پیچیدگی‌های جدیدی را ایجاد می‌کند.

     

    علاوه بر سیاست‌های قیمتی٬ حمایت از فناوری‌های نوین در زمینه به کارگیری فناوری‌های جدید آبیاری و کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد. ولی در واقعیت کشاورزان آن‌قدر که در ابتدا به نظر می‌رسد از نوع این فناوری‌ها استقبال نمی‌‌کنند. هر چند این پدیده را به جد در ایران مشاهده می‌کنیم ولی موضوع مختص کشور ما نیست و پدیده‌ای جهانی است. یک دلیل سرعت پایین به کارگیری فناوری‌های جدید، پرهیز کشاورزان از ریسک و محافظت خود از اثرات ناشناخته فناوری‌های جدید است. مطالعات رفتاری نشان می‌دهد که کشاورزان ترجیح می‌دهند که چند درصد به‌بود بهره‌وری یا بازده را فدا کنند و به تولید به روش سنتی و شناخته‌شده ادامه دهند، ولی در عوض فناوری به کار نگیرند که تجربه نشده است و ممکن است کل محصول آن‌‌ها را بر باد دهد. گسترش بازارهای بیمه و مدیریت ریسک کشاورزی از عواملی است که به گسترش این فناوری‌ها کمک می‌کند.

     

    جالب است که حتی اگر کشاورزان قانع شوند که چنین فناوری‌‌هایی را به کار بگیرند، افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی لزوما باعث نمی‌شود که آب مازاد به طبیعت برگردد. چرا که استفاده کنندگان قبلی – بر اساس رفتاری که به آن اثر ارتجاعی (Rebound Effect)  می‌گوییم – راه‌‌های جدیدی برای خلق ارزش از آب آزاد شده ناشی از بهره‌وری پیدا می‌کنند. نمونه‌هایی از این رفتار که در واقعیت مشاهده می‌تواند شامل کاشت محصولات پرارزش‌‌تر (و آب‌برتر)٬ افزایش شدت کشت در واحد سطح٬ افزایش سطح زیر کشت٬ کاستن از کم‌آبیاری و افزایش دفعات آبیاری٬ و نهایتا استفاده از آب مازاد برای تغذیه مصنوعی چاه‌ها و سفرهای نزدیک‌ به زمین خود باشد. در واقع صرف افزایش بهره‌وری آب در غیاب اعمال محدودیت روی مصرف کل آب در حوضه، بیش از آن که مصرف کل آب را کاهش دهد به به‌بود وضعیت اقتصادی کشاورزان و خلق مازاد بیش‌تر در این بخش کمک می‌کند. بنابراین صرف افزایش بهره‌وری آبیاری هم چاره نهایی کار نیست.

     

    ماحصل بحث این‌که مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی موضوع چند وجهی و دارای پویایی‌های پیچیده و گاه ناشناخته است. موضوعی که از تجربه جهانی می‌دانیم این است که یک ابزار یا یک روش به تنهایی نتوانسته مشکل این بخش را حل کند و سیاست‌گزار باید آماده به کارگیری ترکیبی از ابزارهای مختلف از جمله شکل دادن به بازار آب٬ تقویت تشکل‌‌های منطقه‌ای و تکیه بر سرمایه اجتماعی٬ استفاده از مکانیسم‌های یادگیری اجتماعی٬ تعریف و تقویت حقوق مالکیت آب٬ منطقی کردن یارانه‌های انرژی در بخش کشاورزی٬ گسترش بازار مدیریت ریسک، حمایت از فناوری‌های نوین و نهایتا تقویت نظارت و اعمال قانون در برداشت باشد تا همه این موارد در کنار هم منجر به نتیجه کارای شوند که در هم آن مصرف آب کاهش می‌یابد و هم زندگ کشاورزان با اختلال‌های جدی مواجه نمی‌شود.

    بازگشت
نظرات

3 پاسخ به “پیچیدگی‌های مدیریت اقتصادی آب کشاورزی”

  1. Saeed می‌گه:

    خانم جون رابینسون در جایی گفته بود که فرض بازار رقابتی کامل درست مانند فرض کمون اولیه همانقدر اتوپیایی است. قطعا مکانیزم قیمت از عوامل اصلی و تاثیرگذار بر رفتار بازیگران صحنه اقتصاد است. اما مشکل آب در ایران در کنار عواملی که به درستی اشاره شده است یک جنبه آن ساختار سنتی زمینداری و مالکیت در ایران است. ساختاری که مالکیت زمین حتی در حالت فقدان بارآوری منبع قدرت است، آمیزه اقتصادی به اصطلاح مختلط دولتی، خصوصی و تعاونی چنان معجون گریزان و سیالی ایجاد کرده است که تصمیم سازی ها با تصمیم زدایی تکمیل میشود. زمینهای کشاورزی عمدتا فاقد سند رسمی بوده و در فرآیند وراثت مرتبا به قطعات کوچک تقسیم میشوند.
    من فکر میکنم تحلیل جامه بحران آب میتواند نقطه عطف مهمی در کاربست رویکردهای علمی در قبال مشکلات چند بعدی باشد.

  2. محسن می‌گه:

    حامد عزیز سلام
    همانگونه که میگویی پیچیدگی های این عرصه بطرز بی سابقه ای زیاد است و نیازمند بررسی همه موضوعات ریز و درشت اکنون و گذشته است.
    میدانی که بحران آب همیشه در تاریخ مکتوب ایران وجود داشته و ایران جزو محدود تمدنهایی بوده که گرداگرد آبی شکل نگرفته است و البته همیشه بزرگترین و در عین حال محدود کننده ترین میزان رشد آن نیز بوده است.
    در آن شکل تاریخی، موضوع مالکیت منابع آب نه ملی و نه خصوصی است. شکلی از مالکیت که مالکین آب، افرادی با ویژگی هایی مانند نزدیکی محلی، دارا بودن زمین، تمکین به نهادی خودساخته همچون میرآب که وظایفی مانند اجرا و نگهداری سازه ها و تقسیم حقآبه را مقتدارنه اعمال می کند، هستند. قدرتهای سیاسی هیچ نقشی در اقتدار این نهاد نداشتند. البته گاهی به دلایلی منابعی را جابجا میکردند یا سازه ای هم اجرا می کردند اما این موضوع حقی برای آنها و جانشینانشان ایجاد نمیکرد و این سازه ها به مردمی اهدا می شد.
    مالکیتی مشا بین معدودی از افراد. فراموش نکنیم در بسیاری از جاها ارزش زمین فقط به وسعت زمین نبود بلکه زمین به همراه سهم آبش معنا و ارزش داشت.
    این مدل هیچ شباهتی با شکل کنونی مالکیت ملی آب ندارد که برنامه ریزان بدون دریافت نظرات مصرف کنندگان (مثلا کشاورزان) برای آنها برنامه ریزی می کنند. چیزی شبیه دولتی منابع تولید. یا حداکثر از آنها نظر میخواهند. اینجا نظارت استصوابی دارد بر آب. آن شکل دموکراسی محدود در عرصه مالکیت و مدیریت آب هرگز در طول تاریخ دستخوش تغییر عمده نشد تا وقتی که مغولان با نابودی نهادها فعالیت نگهداری ز سازه ها را بمدت طولانی دجار وقفه نمودند و صدمات جبران ناپذیری در سیر تمدن ایرانی وارد می نمایند. مدتی دویست سال از غارت و نهب که قنوات و منابع آب را از حیز انتفاع ساقط کرد.
    بد نیست سری به مفهوم میرآب در تمدن ایرانی بزنی.
    بنظرم می آید که در موضوع آب، معضل مالکیت و پرداختن به آن نیز می تواند نوری بر فهم دقیقتر مسئله و یافتن شاخصی برای ارزیابی راه حلهای پیشنهادی پیش رو بگذارد.

  3. الوند می‌گه:

    گرچه بحث آب در ایران پیچیدگی های فراوانی دارد و از ازمنه باستان مشکل آب همیشگی بوده است، لیکن نهادها و سنت های تقسیم آب برای آب های روان تا حدود زیادی مشکل رو حل می کند ولی مشکل آب در اقتصاد مدرن ایران ناشی از ابزارهای مدنی است که نهادها و سازوکارهای تقسیم آب به شکل سنتی را به چالش کشیده است. برای نمونه یک چاه عمیق می تواند باعث خشک شدن قنات باستانی و به همراه آن کنار انداختن سازوکارها و نهاد سنتی تقسیم و نگهداری آب شود.
    برای مدیریت بر این ابزارهای مدرن دولت نه تنها دولت نباید یارانه پرداخت کنه بلکه باید مالیات هم بگیرید چرا که این ابزارها سازوکارهای سنتی را به چالش کشیده و با نابودی آنها نه تنها میراث جدیدی ایجاد نمی شود بلکه مشکلات روستاییان با خشک شدن آب های با هزینه کمتر دسترسی تشدید شده و بحث مهاجرت و هزینه بالای تولید در ایران را به دنبال دارد.
    شاید مثل بحث استخراج نفت لازم باشد شرکت ملی اکتشاف و استخراج آب زیرزمینی شکل گرفته و با رعایت حقابه سازوکارهای سنتی مجوز حفر چاه عمیق در هر حوزه واگذار شود.

پاسخ دهید

لطفا با فونت انگلیسی به سوال زیر پاسخ بدهید: *

درباره خودم

حامد قدوسی٬ متولد بهمن ۱۳۵۶ هستم و با همسرم مريم موقتا در نزدیکی نیویورک زندگي مي‌كنم. در دانش‌گاه اقتصاد مالی درس می‌دهم. به سینما، فلسفه و دين‌پژوهي هم علاقه‌مندم.
پست الکترونیک: ghoddusi روی جی‌میل

جست و جو

اشتراک ایمیلی

ایمیل خود را برای دریافت آخرین مطالب وارد کنید.

بایگانی