به نظرم سهمیه روی بازار برخی وسایل نقلیه تاثیر خواهد گذاشت. این موضوع یادداشتی بود که در دنیای اقتصاد نوشته بودم:
بعد از مدت‌ها انتظار و گمانه‌زنی بالاخره سهمیه‌بندی خودروها آغاز شد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، سهمیه مصرفی خودروهای شخصی در حد ۱۰۰ لیتر تعیین و در مقابل برای برخی خودروها مثل تاکسی‌ها و وانت‌ها سهمیه‌های به مراتب بالاتر تخصیص داده شده است. علاوه بر آن هیچ اطلاع روشن و تعهد شده‌ای هم از وضعیت و قیمت بنزین مازاد بر سهمیه ارائه نشده است. این شیوه تخصیص و اطلاع‌رسانی می‌تواند باعث اختلال قابل توجه در قیمت‌های وسایل نقلیه در کشور شود که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌کنیم.
برنامه‌ریزان با این برداشت درست که صاحبان وانت معمولا برای مصارف حرفه‌ای خود نیازمند مصرف بنزین بالا هستند سهمیه ماهانه این وسیله نقلیه را معادل ۶۰۰ لیتر تعیین کرده‌اند. این در حالی است که قیمت یک وانت ارزان قیمت در بازار متناسب با طول عمر آن بین ۷ تا ۱۰میلیون تومان است. چون هنوز اطلاع مشخصی از عرضه یا عدم‌عرضه بنزین مازاد بر سهمیه نداریم می‌توان در یک تخمین محافظه‌کارانه و دست پایین قیمت بازار سیاه بنزین را حدود ۶۰۰ تومان فرض گرفته و به این نتیجه رسید که دارنده وانت می‌تواند از محل فروش سهمیه بنزین خود در بازار آزاد ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان به دست آورد که معادل ۵/۳میلیون تومان در سال است. به عبارت دیگر افراد می‌توانند با سرمایه‌گذاری ۷میلیون تومانی در خرید یک وانت قدیمی انتظار بازگشت سرمایه‌ای در حد ۵۰درصد در یک‌سال را داشته باشند. طبیعی است که این نرخ به مراتب بالاتر از نرخ تعادلی بازده با ریسک کم در ایران است و لذا فورا خود را در قالب افزایش قابل توجه در قیمت وانت نشان خواهد داد.
همین اتفاق در مورد موتورسیکلت هم قابل مشاهده است. در حالی که سهمیه ماهانه موتورسیکلت‌ها ۳۰ لیتر تعیین شده است می‌توان یک موتورسیکلت سبک و دست دوم را با کمتر از ۲۵۰هزار تومان خریداری کرده و از سهمیه ماهانه بنزین آن بهره‌مند شد. طبیعی است که افراد زیادی حاضر خواهند بود تا با صرف یکی ۲میلیون تومان چندین دستگاه موتورسیکلت خریداری کرده و از رهگذر مجموع سهمیه بنزین آنها فشار سهمیه‌بندی خودرو خود را تعدیل کنند. این امر به افزایش ناگهانی تقاضا برای موتورسیکلت و در نتیجه جهش قیمت آن در جامعه منجر خواهد شد.
اگر موضوع صرفا در قالب افزایش قیمت برخی وسایل نقلیه در مقایسه با برخی دیگر خلاصه می‌شد می‌توانستیم مساله را در قالب یک اثر گذرا که نهایتا خود را روی بازتوزیع ثروت به نفع صاحبان قبلی این وسایل نشان می‌دهد تحلیل کنیم. ولی مساله این جا است که نظام قیمت‌ها در اقتصاد علامت‌های متعددی را به بخش‌های مختلف فرستاده و روی برنامه تخصیص منابع تاثیر می‌گذارد و این جا است که اختلال در قیمت‌ها می‌تواند به رفتار غیربهینه در نظام تولیدی منجر شود. افزایش قیمت وانت و موتورسیکلت به شرکت‌های تولیدی این محصولات انگیزه خواهد داد تا در کوتاه‌مدت سبد تولیدات خود را بیشتر متوجه تولید این نوع وسایل نقلیه کنند و لذا اگر برنامه سهمیه‌بندی برای مدت قابل‌ملاحظه‌ای اجرا شود بخش مهمی از منابع کمیاب تولید در کشور به سمت محصولاتی خواهد رفت که مطلوبیت ناشی از خرید آنها نه به جهت مصرف بلکه به خاطر بهره‌مند شدن از مزیت‌های تخصیص اداری بنزین است. این در حالی است که به محض برداشته شدن نظام سهمیه‌بندی، مطلوبیت قبلی از بین رفته و بازار با حجم بزرگی از مازاد عرضه مواجه خواهد شد. در این میان آنچه از بین رفته است منابع ملی است که صرف تولید محصولاتی شده که در جامعه متقاضی ندارد.
آنچه می‌تواند از این اختلال جلوگیری کند کاهش رانت ناشی از فروش سهمیه بنزین وسایل نقلیه در بازار آزاد است. طبعا با ممانعت‌های قانونی نمی‌توان جلوی چنین چیزی را گرفت بلکه تنها راه عملی آن اعلام هر‌چه سریع‌تر وضعیت بنزین آزاد و تنظیم قیمت بنزین آزاد و سهمیه‌های خودروهای مختلف در مقادیری است که بازده ناشی از فروش سهمیه بنزین در بازار آزاد را به نسبت قیمت فعلی خودروها در تعادل با بقیه سرمایه‌گذاری‌ها حفظ کند و لذا برای کسی انگیزه فروش سهمیه بنزین را فراهم نکند.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید