اصولگرایی اقتصادی
همکاری داشتم که حقوق خوانده بود. یکبار صحبت از طلاق توافقی شد – طلاقی که هر دو طرف راضی هستند- و او برایم توضیح داد که حتی در این صورت هم طرفین باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند. گفتم این مخالف حقوق اولیه انسانها است. وقتی دو نفر تصمیم دارند با هم زندگی نکنند (یک مساله کاملا شخصی) به نهادهای دیگر چه مربوط است که در کار آنها دخالت کنند؟ گفت برای اینکه طلاق به نفع جامعه نیست و دادگاه دارد سعی میکند جلوی آن را بگیرد. گفتم نظر تو هم همین است؟ گفت من هم کاملا با این ایده موافقم. این حرفش جرقه سوالی مهم در ذهن من شد که تا مدتها ادامه داشت و موضوع بحث داغی با همه دوستان حقوقدانم بود: «آیا وظیفه حقوقدانان توجه به جنبههای اجتماعی مساله است یا دفاع از حقوق اساسی انسانها؟»
جوابهایی که گرفتم یکی نبود و من البته روی نظر خودم محکم ماندم. به نظر من کار حقوقدان تنها و تنها اطمینان از برقراری نظم و قانون و نیز دفاع از آزادیها و حقوق اساسی انسانها است. حقوقدان نباید دلنگران جنبههای اجتماعی مساله باشد. لذا به نظر من در قضیه دادگاه خانواده دوست من باید به جای توجه به تبعات اجتماعی طلاق و دفاع از دخالت حکومت در آن باید به موضوع آزادیهای اساسی توجه میکرد. این حرف من به این معنی نیست که کسی نیست یا نباید که نگران ابعاد اجتماعی یا تبعات دیگر مسایل حقوقی باشد. این کار طبیعتا در جامعه صورت میگیرد و کسان دیگری مثلا جامعهشناسان یا نمایندگان مجلس به این ابعاد توجه میکنند. حرف من این است که هر کس باید به ارزشهای حرفه خود بچسبد تا این تعادل به دست آید. اگر حقوقدان هم ساز مصلحت بزند دیگر کسی نیست که از حقوق و اصول دفاع کند. در نهایت هم ترکیبی از تمامی این ارزشها است که تعیین کننده نظام حقوقی جامعه است.
در مورد اقتصاد هم به نظر من میرسد که باید چنین کرد. وقتی در نوشتههایم از قیمت یا مالکیت خصوصی یا آزادسازی صحبت میکنم واقعا این طور نیست که متوجه جنبههای دیگر مساله نباشم. راستش را بگویم اتفاقا این کار راحتتری است که همزمان انواع ابعاد را در نظر بگیریم و دست آخر هم هیچ حرف روشن و بحث برانگیزی نزنیم. همانند قضیه حقوقدانان، اقتصادخواندهها هم باید مبلغ ارزشهای خودشان یعنی چیزهایی مثل عقلانیت، رقابت و درستی قیمتها باشند. این موضوع خصوصا در جامعه ایران که اصولا این مفاهیم در آن به شدت کمرنگ یا دستمالی شده است اهمیت دوچندانی مییابد. قضیه شبیه مورد قاضی است که وقتی فیالمثل حکم قصاص قاتلی را میدهد ابدا نباید به این توجه کند که آیا این قاتل با نقشه قبلی این فرد را کشته یا در اثر یک لحظه عصبانیت ناشی از تصادف ماشین شی سنگینی را بر سر او کوفته یا بر اساس اعتقاداتش این کار را کرده و یا به این خاطر که ازش طلبکار بوده و پولش را نمیداده است. قاضی حتی به این استدلال هم که اگر بسیاری از ما هم جای او بودیم همین کار را میکردیم توجه نمیکند و حکم قتل عمد را به یکسان صادر میکند.
اقتصادخواندهها هم وقتی فیالمثل درباره آزادسازی یا تعدیل صحبت میکنند نقش همان قاضی را دارند که باید روی احساسات خودش پا بگذارد و گاه با چشم اشکبار حکم بدهد. همانند قانون مجازات که آنرا فقط قضات تدوین نمیکنند و قانون در واقع نقطه تعادل دیدگاههای مختلف است سیاستهای اقتصادی هم فقط دستپخت اقتصاددانها نیست. روزنامهنگارها، نمایندگان حامی مردم در مجلس، نهادهای امنیتی، مدیران دولتی که نگران رای خود در انتخابات بعدی هستند، جامعهشناسان و الخ نیروی کافی برای راندن سیاستها به سمت دیگر را وارد میکنند. لذا من از این دفاع میکنم که ما باید سر طناب را از این سمت خیلی محکم بکشیم که لااقل نقطه تعادل جایی خیلی پرت نرود. به این هم توجه داشته باشید که وقتی چیزی مینویسیم در مورد مساله واقعی تصمیم نمیگیریم. ماجرا بیشتر جنبه تبلیغ نوعی نگاه را دارد که باید منطق آن برای خوانندگان آشکار شود.
دیدگاهتان را بنویسید