این یادداشتم به عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است.
اعطای جایزه صلح نوبل به محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی به خاطر اجرای برنامه اعتبارات خرد (میکروکردیتز) در این کشور مجموعه‌ای از واکنش‌ها را بین طرفداران این نوع ایده‌ها در داخل برانگیخته است. هم‌زمان با این موضوع، محمود احمدی نژاد نیز در هفته‌های اخیر ضمن حمله به گیرندگان وام‌های کلان از سیستم بانکی، تمایل همیشگی را برای سوق دادن سیستم بانکی به سمت اعطای وام‌های خرد تکرار کرد.
موافقان این سیاست ضمن اشاره به تجارب موفق برنامه‌های اعتبارات خرد در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا الگوهای مشابهی را برای ایران توصیه می‌کنند. مشکل این توصیه‌ها عدم توجه به تفاوت‌های عظیم بین ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران با کشورهایی از این دست است. چنین اشتباهی البته منحصر به این گروه نیست و برخی از جامعه‌شناسان، متخصصان توسعه و حتی بعضی نهادهای بین‌المللی، بین ساختار اقتصادی ایران به عنوان یک اقتصاد در حال گذر و ساختار کشورهای فوق که عمدتا در گروه کشورهای بسیار کم توسعه قرار می‌گیرند، تمایز لازم را قائل نمی‌شوند.
ایران جامعه‌ای است شهرنشین (بیش از ۶۵درصد) با جمعیتی با تحصیلات بالا که کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد آن را تشکیل نمی‌دهد (حدود ده درصد کل تولید ناخالص ملی) و این سهم رفته رفته هم کمتر می‌شود، با معیار قدرت خرید درآمد سرانه ایران در ردیف متوسط و بعد از کشورهای رده دوم اروپای شرقی قرار می‌گیرد. چنین درآمد سرانه‌ای در کنار ظرفیت‌های صنعتی و زیرساخت‌های نسبتا گسترده و حجم عظیم سرمایه انسانی در حوزه‌های مختلف ایران را کاملا متمایز از کشورهایی می‌کند که بخش عمده جمعیت آنها روستایی هستند و اقتصاد آنها تا حد زیادی متکی بر تولیدات ساده بخش کشاورزی است.
بخش عمده جمعیت این کشورها حتی از دسترسی به پایه‌ای‌ترین امکانات دنیای مدرن مثل آب سالم، تلفن یا برق محروم هستند و فناوری تولید آنها در حد امکانات قرن‌های گذشته است. ضمن این که درآمد سرانه آنها بین یک پنجم تا یک دهم ایران است. در چنین کشورهایی اعطای اعتباراتی در حد چند صد دلار می‌تواند به یک‌باره فناوری تولید در بخش کشاورزی را متحول کرده و منجر به افزایش قابل توجه در بازده بخش کشاورزی یا صنایع روستایی مرتبط با آن شود. توجه کنید که منظور از تحول در فناوری، مواردی نظیر استفاده از پمپ آب، تلفن روستایی، موتور برق و دستگاه خرمن کوبی است. فناوری‌هایی که سال‌های سال است که در اکثریت قریب به اتفاق روستاهای ایران امری معمول است.
این موضوعی درست است که بخش کشاورزی ایران با بهره‌وری به مراتب کمتر از متوسط جهانی فعالیت می‌کند و تحول در بهره‌وری این بخش می‌تواند به رشد اقتصادی کمک قابل توجهی کند، ولی این واقعیت را هم باید مد نظر داشت که ارتقا از سطح موجود به سطحی بالاتر با تکیه به وام‌های خرد چند صد‌هزار تومانی ممکن نیست. وام‌هایی در این حد سال‌ها است که در کشور موجود است. صنعت کشاورزی ایران متناسب با بقیه بخش‌های اقتصادی کشور نیازمند یک تحول جدی در روش‌های مدیریتی، اقتصادی و فنی است که تامین مالی و مدیریت آن از عهده کشاورزان خرده پا خارج است. در سطحی که اقتصاد کشور ما قرار دارد شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت و فناوری‌های روز دنیا در بخش‌های مختلف زنجیره تولید می‌تواند بازده بخش کشاورزی را دگرگون کند. تاسیس و اداره چنین شرکت‌هایی اتفاقا نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده و منابع مالی کلانی دارد که ظاهرا مسوولان کشور علاقه‌ای به اعطای آن از طریق سیستم بانکی ندارند. این نکته در مورد سایر بخش‌های اقتصاد کشور نیز صادق است. صاحبان ایده‌هایی مثل توسعه روستا محور یا مدعیان تحول عمیقی که طرح‌های مشابه می‌تواند در کشور ایجاد کند به این واقعیت مهم توجه نمی‌کنند که رشد اقتصادی جدی برای کشوری در سطح ما مستلزم گسترش بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا است. ارزش افزوده بالا هم جز در صنایع با فناوری بالا و شرکت‌های تولیدی با مقیاس و سطح کار جهانی ایجاد نمی‌شود. رونق چنین صنایعی در گرو گسترش وام‌های خرد نیست، بلکه نیازمند گسترش بازارهای مالی، نهادهای مالی ریسک پذیر، بانک‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و حضور سرمایه گذاران حرفه‌ای بزرگ در اقتصاد است.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید