بخش مهمی از تور تامین اجتماعی به بخش خوراک مربوط می شود که دلایل آن و تاثیراتش در سلامت و قابلیت های نسل های آینده روشن است. روی کرد کلی برای تامین امنیت غذایی همان طور که در کشور ما هم رایج است پرداخت یارانه به برخی محصولات پایه و یا ارائه سهمیه های غذا به طبقات محروم است. این سیاست ها باید چند ویژگی اصلی داشته باشند تا منجر به ناکارآمدی و شکست برنامه ها نشوند:

۱) یارانه آن ها به طبقه نیازمند برسد. تجربه جهانی می گوید اگر یارانه عمومی باشد در این صورت ممکن است طبقات ثروت مندتر به علت مصرف کل بیش تر یارانه بیش تری دریافت کنند. ما در ایران سوبسید گسترده عمومی روی مواد غذایی نداریم ولی موضوع درباره آب و برق و بنزین صادق است.

۲) یارانه ذایقه مصرف کنندگان را به سمت کالاهای وارداتی یا گران متمایل نکند. این اتفاق فی المثل در مورد برنج در ایران افتاده است. برنج یارانه ای باعث شد تا این ماده وارد سبد غذایی بسیاری از طبقات شود که قبلا مصرف کننده آن نبودند.

۳) فرصت سوء استفاده از شبکه درگیر در توزیع آن را به حداقل برساند. مثلا اگر نان را دو نرخی کنیم در این صورت احتمال خیلی زیادی دارد که نانوایی های سوبسیدی آرد خود را پنهانی در بازار آزاد بفروشند.

۴) یارانه ها متوجه طرف تقاضا باشد تا طرف عرضه. به این ترتیب هم انگیزه تولیدکننده برای افزایش بهره وری از بین نمی رود و هم مصرف کننده قدرت انتخاب کافی متناسب با ترجیحات خود را دارد. یارانه نان در ایران باعث هدردهی گسترده آن می شود.

۵) با بزرگ کردن بخش ناکارآمد دولتی باعث ایجاد کسری بودجه پایدار و در نتیجه تورم های ناشی از آن نشود. باز یارانه سوخت یک مثال است که هر ساله با بلعیدن چیزی بین هفت تا ده میلیارد دلار از منابع بودجه به بیش تر شدن کسری بودجه کمک می کند.

۶) هزینه تفکیک افراد هدف از غیر هدف در آن زیاد نباشد. در واقع هزینه اجرای سیاست نباید از درصد معینی از منافع آن تجاوز کند. این موضوع در کشور ما که درآمدها به شدت غیرشفاف است بسیار کلیدی است.

۷) علامت های غلط به عامل ها برای تغییر در شرایط زندگی خود جهت بهره مند شدن از یارانه ها ندهد. مثلا محدود کردن یارانه به زوج ها یا پرداخت کمک هزینه به بچه ها ممکن است باعث تشویق به ازدواج در زمان نامناسب یا زاد و ولد بیش تر شود.

۸) با واردات مواد غذایی ارزان توسط بخش دولتی یا سیاست های قیمت گذاری غلط به رشد تولید بخش خصوصی داخلی ضربه نزند. قیمت گذاری ها و نظارت های دهه شصت روی محصولات غذایی جلوی رشد بسیاری از شرکت های صنایع غذایی را در کشور گرفته بود.

۹) با انحصار واردات مواد غذایی کلیدی در دست بخش دولتی باعث گسترش فساد و ناکارآمدی و منع بخش خصوصی برای حضور بهره ورتر در این حوزه نشود و دست مصرف کنندگان را از گزینه های دیگر کوتاه نکند.

در پست بعدی راجع به مکانیسم های انتخاب خودکار مصرف کنندگان هدف صحبت می کنیم.