این ماجرای بنزین ذهن من را رها نمی کند. تمام مدت اخبار را دنبال می کنم و به شدت نگران هستم. اگر دولت زیر بار توصیه مجلس برای عرضه بنزین آزاد نرود واقعا نمی دانم چه خواهد شد. فعلا این یکی نوشته را هم که امروز سرمقاله دنیای اقتصاد شده داشته باشید تا بعد:
در روزهای اخیر، اخبار نیمه رسمی خوشحال کننده‌ای منتشر شد که از تفاهم مجلس و دولت برای ارائه بنزین مازاد برسهمیه به قیمت شناور خبر می‌داد. این اخبار به‌نوعی مورد تایید نایب رییس محترم مجلس که همواره از حق شهروندان برای دسترسی به بنزین آزاد دفاع کرده‌است نیز قرار گرفت و لذا این امید را ایجاد کرد که نهادهای تصمیم‌گیر نهایتا به تصمیم نهایی و مشخصی در این مورد رسیده‌اند. شیرینی این خبر البته متاسفانه چندان در کام نماند و دوباره با برخی تکذیبیه‌ها و حتی جوسازی‌ها و فشارهای برخی سایت‌های سیاسی، عدم اطمینان در مورد دسترسی آینده به بنزین به جامعه بازگشت.این در حالی است که تا همین یکی دو هفته دیگر تعطیلات تابستانی مردم آغاز می‌شود و یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که شهروندان برای تصمیم‌گیری در مورد سفر تابستانی خود دارند این است که آیا قادر خواهند بود تا بخش مهمی از سهمیه بنزین یارانه‌ای خود را برای سفر تابستانی مصرف کنند و به امید این باشند که کمبود سهمیه خود را در فصل پاییز از محل بنزین آزاد تامین کنند. روشن است که کمتر شهروندی دست به‌این ریسک می‌زند تا بر اساس شایعات و اخبار تایید نشده سهمیه بنزین خود را به یک باره مصرف کند و پس از آن ناگهان با نبود سوخت آزاد مواجه شود. این موضوع دلایل کافی برای اعلام سریع‌تر یک سیاست روشن، قطعی و تعهد شده از طرف دولت و مجلس محترم را فراهم می‌کند.
از طرف دیگر تکلیف یک موضوع مهم دیگر در این بین روشن نیست و آن نقش بخش خصوصی برای واردات بنزین است. فرض کنیم که دولت به هر دلیلی تمایلی به عرضه بنزین مازاد بر سهمیه نداشته باشد و بخواهد مردم را مجبور به رعایت سقف مصرف بنزین یارانه‌ای کند. حال سوال این است که نقش بخش خصوصی در این بین چه می‌تواند باشد؟ طبیعی است که‌این سوال برای اولین بار در تاریخ کشور ما مطرح خواهد شد چرا که از نیم قرن قبل بنزین همواره با قیمت یارانه‌ای و با اختلاف فاحش با قیمت‌های جهانی و به میزان نامحدود عرضه شده و لذا واردات خصوصی آن بلاموضوع بوده است. در حالی که امسال برای اولین بار جامعه به یک باره با حجم عظیمی از تقاضای برآورده نشده مواجه خواهد شد و لذا تمایل به پرداخت بالا دارد که طبعا بازار بزرگی برای تجارت آزاد بنزین ایجاد می‌کند.
سوال کلیدی این است که آیا دولت می‌تواند یا می‌خواهد که قانونا مانع واردات بنزین شود و آیا ممانعت از آن به صلاح است؟ بحث واردات البته می‌تواند در ابعاد متفاوتی مطرح باشد. در گسترده‌ترین بعد می‌توان شبکه‌ای از پمپ بنزین‌های خصوصی را در نظر گرفت که صرفا بنزین وارداتی بخش خصوصی با علامت تجاری مشخص را عرضه می‌کنند یا پمپ‌های خاصی در پمپ بنزین‌های موجود که به‌این موضوع اختصاص می‌یابد. در سطحی محدودتر می‌توان واردات خرد بنزین را تصور کرد که در واقع عکس فرآیندی است که در حال حاضر در جریان است. از کشور ترکیه که صرف‌نظر کنیم قیمت بنزین در بقیه کشورهای همسایه‌ایران در حدی هست که خرید‌های جزیی و انتقال آن به داخل کشور را توجیه پذیر کند. بر خلاف سال‌های گذشته که خارج کردن سوخت از کشور باعث خروج یارانه شده و لذا قاچاق تلقی می‌شد موضوع واردات بنزین که به طور قانونی از کشورهای همسایه تهیه شده و به نیاز مردم پاسخ می‌دهد چندان مورد بحث قرار نگرفته است.
سطح سوم مربوط به مصرف‌کنندگان تجاری است. یکی از بخش‌های مغفول در طرح سهمیه‌بندی بنزین که ممکن است به طور جدی با تاثیرات منفی این طرح مواجه شود بخش تجاری است که نیازمند استفاده از خودروهای شخصی برای عملیات کسب و کار خود است. در بسیاری از کشورهای دنیا معمول است که شرکت‌هایی که سوخت بالایی مصرف می‌کنند (مثلا شرکت‌های حمل‌و‌نقل یا ساختمانی) پمپ سوخت‌های اختصاصی خود را دایر کرده و خودروهای خود را تغذیه می‌کنند. سوال این است که آیا شرکت‌های ایرانی که دارای ناوگان بزرگ خودروهای سواری هستند (به عنوان مثال شرکت‌های خدمات پشتیبانی مشتری) و یا اتحادیه‌های صنفی مربوط به‌این بنگاه‌ها می‌توانند از همین روش استفاده کرده و راسا اقدام به ایجاد تاسیسات سوخت‌گیری و به طبع آن واردات اختصاصی بنزین نمایند؟
اینها سوالات مبهم و مهمی است که دیر یا زود پاسخ آن معلوم خواهد شد. ولی هر قدر که نتیجه قطعی آن دیرتر معلوم شود به همان نسبت از قدرت شهروندان و بنگاه‌ها برای برنامه ریزی بهینه کاسته خواهد شد و لذا رفاه جامعه تحت‌شعاع قرار خواهد گرفت.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید