زیاد میبینیم که پیشنهاد میشود که نرخ بهره بانکی زیاد شود تا با جذب نقدینگی مردم به سمت بانکها از حرکت این نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا جلوگیری شده و قیمت این داراییها کنترل شود. از جمله این پیشنهادها این سرمقاله دوستم محمدصادق جنان صفت در دنیای اقتصاد است. فعلن در پرانتز بگویم که حتی روی این اثر نقدینگی و قیمت داراییها و نیز هماهنگسازی نرخ بهره بانکی و نرخ بهره سرمایهگذاری روی ارز و طلا هم که آقا صادق روی آن تکیه کرده هم میشود بحث مفصل کرد ولی آنرا به بعد موکول کنیم.
نکته اصلی که من فکر میکنم در این مقاله و مقالههای مشابه دقیقن متوجه نمیشوم استدلال مبتنی بر “افزایش نرخ بهره بانکی —-> کاهش نقدینگی (به اصطلاح رایج در ایران سرگردان)” است. شاید من به علت دانش محدودم از ساختاری نهادی ایران نکته اصلی را متوجه نمیشوم و یا شاید استدلال آنها واقعن دچار خطای منطقی و تئوریک است. چیزی که حدس میزنم این است که در ته ذهن بیانکنندگان این استدلال مکانیسمهای رایج در دنیا مثل عملیات بازار باز خوابیده است که در آن افزایش نرخ بهره اوراق خزانه باعث انتقال وجوه نقد از طرف دارایی بانکها و موسسات مالی به خزانه بانک مرکزی و لذا کاهش قابلیت وامدهی این موسسات و نهایتن کاهش عرضه پول میشود.
با این همه مطمئن نیستم که در شرایط نرخ بهره دستوری، سرکوب مالی و جیرهبندی اعتبارات که در ایران شاهد آن هستیم چنین استدلالی معتبر باشد. ما در ایران ابزار پولی (مثلن اوراق قرضه کوتاهمدت خزانه) نداریم و لذا سیاستگذار نمیتواند از طریق بازی با نرخ بهره ابزارهای پولی سیاستهای پولی را اعمال کند. پس کانال استاندارد عملیات بازار باز منتفی است و نمیتوان از این قیاس استفاده کرد. هر چند از نبودن مکانیسم نرخ بهره بینبانکی مطمئن نیستم.
میماند استفاده سیاستگذار از نرخ بهرههای ضمنی. بگذارید صرفن برای تقرب ذهن مثال تاریخی بزنم. شایع بود که در دوره دوم آقای هاشمی با عرضه حجم وسیعی از پیشخرید موبایل توانستند نقدینگی بازار را جمع کنند. نمیدانم واقعن این طور بود یا نه ولی کل داستان نامعقول به نظر نمیرسد. دولتی که موقعیت انحصاری دارد میتواند قیمت موبایل را در حد بالا تعیین کند، از مردم پول نقدشان را بگیرد و بعد این پول را به عنوان بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی بدهد و به اصطلاح از دور خارج کند. یا برعکس به جای قرض جدید از بانک مرکزی در بودجه جاری صرف کند. هر چند ماجرا مثل چرخاندن لقمه دور سر است ولی در هر صورت این عملیات (با همه هزینههای اضافی ناشی از انحصار و الخ) در شکل مکانیکی آن جلوی افزایش نقدینگی را میگیرد یا آنرا کاهش میدهد.
ولی آیا بحث جذب پول مردم در حسابهای پسانداز هم همین اثر را دارد؟ این را مطمئن نیستم. نکته این است که بر خلاف بخشهای دیگر (مثلن مخابرات) بانکها و موسسات مالی یک ویژگی منحصربهفرد دارند و آنهم توانایی خلق ضمنی پول جدید از پساندازهای جذبشده است. خیلی ساده اگر بگوییم: وقتی شما ۱۰۰ تومان در بانک پسانداز میکنید، متناسب با ضریب احتیاطی، نظام بانکی ممکن است بتواند با این ۱۰۰ تومان شما چیزی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان وام بدهد! یعنی هر قدر ورود پول به بانکها بیشتر شود، “توانایی بالقوه” نظام بانکی برای وام دادن افزایش مییابد.
در یک اقتصاد با نرخ بهره تعادلی لزومن این رابطه مکانیکی بین میزان سپرده و وامها برقرار نیست، چرا که در هر نرخ بهرهای تقاضای مشخصی برای وام وجود دارد و بالا رفتن نرخ بهره باعث کاهش تقاضا برای وام هم میشود. ولی در کشوری مثل ایران که نرخ بهره زیر نرخ تعادل است ممکن است رابطه زیر مشاهده شود:
بالا بردن نرخ بهره دستوری بانکها (تا یک نقطه مشخص) میتواند باعث افزایش عرضه پول و اعتبارات شود! فکر کنم مکانیسمش را خودتان حدس میزنید. وقتی نرخ بهره را بالا میبریم مقداری نقدینگی جدید به بخش پسانداز بانک جلب میکنیم (این پسانداز جدید معمولن از طرف کسانی میآید که دسترسی یا تمایلی به بقیه فرصتهای سرمایهگذاری ندارند). این باعث میشود تا طرف دارایی در ترازنامه بانک تقویت شود و لذا قدرت وامدهی بانک با ضریب فزایندهای بالا برود. از آن طرف هم که صف طولانی برای وام وجود دارد و حتی بالا بردن نرخ بهره هم حالا حالا ها این صف را تعطیل نمیکند. با استفاده از پسانداز جذبشده بانکها قادر میشوند وامهای جدیدی بدهند که از حجم نقدینگی جذبشده بیشتر است و لذا خالص نقدینگی (یا شاید دقیقتر بگوییم اعتبارات) در جامعه افزایش مییابد!
خلاصه ماجرا از دید من: اگر فرض کنیم که اکثر سوداگران عمده بازار طلا و ارز اتفاقن کسانی هستند که دسترسیهای بهتری به وامهای بانکی دارند جلب پسانداز بیشتر به سمت بانکها اتفاقن باعث افزایش نقدینگی این گروه از افراد میشود و این درست خلاف توصیهای است که میشود.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید