هادی نیلی چند وقت پیش با من صحبت کرد و متعاقبش پستی در وبلاگش نوشت با عنوان «با مارک های استثماری چه کنیم؟». از من هم خواست نظرم را بنویسم. حرف هادی این است که اگر گروه هایی در سمت مصرف کنندگان بتوانند آن ها را قانع کنند که کالاهایی که در کارگاه هایی تولید می شود که شرایط قابل قبولی برای کار ندارند را تحریم کنند این کار صاحبان این کارگاه ها را مجبور به بالا بردن استانداردهای کار خواهد کرد.

مقدمتا بگویم الان بحثی طور جدی در اروپا مطرح است که با همین منطق حقوق بشری جلوی ورود کالاهای چینی را بگیرند. حرفشان هم این است که شرکت های اروپایی مجبورند استانداردهای زیادی را در رابطه با نیروی کار رعایت کنند حال آن که رقبای چینی چنین قیودی را ندارند و لذا هزینه تولیدشان خیلی پایین تر است. اروپایی ها معتقدند که در این شرایط بازی نابرابر است و لذا باید با توقف واردات چینی آن ها را مجبور کرد که همین استانداردها را پیاده کنند. منطق تحلیلی این حرف تا حد زیادی درست است ولی البته مثل هر استدلال مشابه دیگری باید دنبال ریشه هایی از رانت جویی تولیدکنندگان داخلی (اروپایی در این جا) و تلاش برای محدود کردن رقابت – این بار با توسل به حربه حقوق بشر – را هم در آن دید.

من به هادی گفتم که نفس و اصل کارشان جالب و انسانی است. فقط چند ملاحظه به آن اضافه کردم که از زاویه های دیگری هم به مساله نگاه کنند. هادی ابتدا با این فرض بحثش را شروع می کند که “اگر دو مارک با کیفیت و هزینه تقریبا یک سان در بازار داشتیم که یکی به شیوه استثماری تولید شده بود …”. این فرض را باید به دو حالت شکست. حالت اول این است که تولیدکننده استثماری با بهره وری کم تری از غیراستثماری تولید می کند (مثلا به علت دارا بودن فن آوری قدیمی تر) و لذا با این که در برخی هزینه های نیروی انسانی صرفه جویی می کند ولی نهایتا هزینه تمام شده اش مثل آن یکی رقیب است. حالت دوم این است که استثمارگر با هزینه کم تری تولید می کند و لذا حاشیه سود بیش تری دارد. اگر این حالت باشد فرض هادی در دنیا واقعی کمی غیرواقعی است. چون صحبت از اجناس چینی و بازار مصرف کننده می کنیم پس عموما با بازارهایی سر و کار داریم که قیمت در آن ها نقش کلیدی در انتخاب مصرف کننده دارد و رقابت اصلی بر سر قیمت است. لذا اگر یک تولیدکننده بتواند با قیمت تمام شده کم تری تولید کند تمایل زیادی هم خواهد داشت که به قیمت پایین تری عرضه کند تا یک باره سهم بزرگی از بازار رقیب را از آن خود کند. در چنین بازاری خیلی بعید است که یک تولیدکننده که کیفیت یک سان و قیمت تمام شده پایین تری دارد محصول خود را با قیمت برابر با رقیب عرضه کند. از دید بازاریابی این استراتژی برای تولیدکننده به شدت غیرعقلانی است.

حال از این موضوع فاصله بگیریم و به پیش نهاد هادی فکر کنیم. من می فهمم که کالای الف توسط کارگاه استثماری در پاکستان یا فیلیپین یا کامبوج ساخته شده است و سعی می کنم آن را نخرم. این کار من در مرحله اول تقاضا برای محصولات این شرکت را پایین می آورد و لذا شرکت را مجبور می کند عده ای از کارگرانش را اخراج کند. در مرحله بعدی ممکن است صاحب کارگاه به این نتیجه برسد که خوب است به حرف مصرف کنندگان گوش بدهد و این استانداردها را رعایت کند تا مشمول تحریم نشود. این کار باعث می شود تا هزینه های تولید شرکت کمی بالاتر برود. رجوع به تقسیم بندی پاراگراف قبلی بالا رفتن قیمت تمام شده این شرکت نهایتا تقاضا برای محصولاتش را کم خواهد کرد البته این بار نه به خاطر تحریم بل که به خاطر قیمت بالاتر. باز این موضوع به شرکت فشار می آورد تا از نیروی کارش بکاهد. نهایتا در تعادل جدید ما با شرکتی مواجه خواهیم بود که نیروی کار کم تری دارد ولی نیروی کارش در شرایط به تری کار می کند.

به هادی گفتم که مثل بسیاری از پیش نهادهای مشابه یک فاکتور مهم این وسط از نظر دور می ماند و معمولا فراموش می شود: “کارگرانی که در اثر سیاست های هادی بی کار شدند”. در واقع سیاست پیش نهادی او باعث می شود تا وضع یک عده به تر شود (کارگرانی که سر کار می مانند) و وضع عده ای بدتر شود (کارگرانی که لاجرم اخراج می شوند یا اگر اخراج نشوند به علت کم شدن سرعت رشد شرکت شانس استخدام در آینده را از دست می دهند). دقت کنید که معمولا کسانی که اخراج می شوند آن هایی هستند که بهره وری پایین تری دارند و لذا آسیب پذیرتر هم هستند.