دولت ها در کوتاه مدت باید بین افزایش تورم یا بی کاری دست به انتخاب بزنند. مثلا دولت اگر واردات را افزایش دهد رشد قیمت ها را کنترل می کند ولی ممکن است باعث ورشکستگی یا کاهش تولید صنایع داخلی شده و بی کاری را افزایش دهد. یا بر عکس اگر تعرفه واردات را زیاد کند از صنایع داخلی حمایت کرده و فرصت های شغلی جدید پدید می آورد ولی در عوض باعث افزایش قیمت ها می شود. مثال بعدی این که دولت می تواند کسری بودجه ایجاد کرده و با بودجه منبسط شغل های جدید در بخش دولتی ایجاد کند ولی در عوض از طریق رشد نقدینگی به افزایش تورم دامن بزند. به هر حال هر دو این پدیده ها برای جامعه و از آن مهم تر برای سیاست مداران پرهزینه است و معمولا سیاست مداران تابع هزینه خود که ترکیبی از دو پدیده فوق است را کمینه می کنند. در این بین اطلاعات سیاست گذار و مردم از این دو پدیده یک سان نیست.

در کشوری مثل ایران هزینه تورم برای سیاست مداران بیش از بی کاری است. برای این که تورم تمامی اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داده و در سطح عمومی ایجاد نارضایتی می کند ولی بی کاری معمولا دامن گیر آن هایی می شود که شغل خود را از دست می دهند. هر چند تبعات اجتماعی بی کاری ممکن است عده دیگری را هم تحت تاثیر قرار دهد ولی به هر حال دامنه تاثیرات آن بسیار محدودتر از تورم است. به این ترتیب سیاست گذار انگیزه دارد که فشار خود را روی کنترل تورم بگذارد و چند درصدی تورم را کاهش دهد ولی در عوض باعث رکود در اقتصاد یا واردات بیش تر شده و یکی دو درصد بر نرخ بی کاری بی افزاید. یک امتیاز تمرکز روی تورم به جای بی کاری برای سیاست گذار هم این است که نرخ تورم بدون نیاز به اعلام دولت کاملا احساس می شود. مردم قیمت سال قبل گوشت و مرغ و گوجه و ساختمان را به خاطر می آورند و لذا حسی تقریبی از نرخ تورم دارند. در حالی که نرخ بی کاری متغیری نیست که خود به خود در جامعه مشاهده شود و مردم به سختی می توانند برآوردی از آن داشته باشند. لذا دولت می تواند راحت تر نرخ بی کاری را دست کاری کند و وانمود کند که اتفاق بدی نیفتاده است.

لذا اگر شنیدیم که دولت تورم را کاهش داده باید این سوال را هم مطرح کنیم که این کاهش تورم به چه قیمتی رخ داده و آیا بازار کار هم به وضع سابق باقی مانده یا اوضاع آن بدتر شده است؟