وقتی صحبت از تحلیل تاثیر تغییر قیمت‌های انرژی روی رفتار اقتصاد می‌کنیم یکی از مدل‌های ساده ولی مفید مدل بتونه-سفال (Putty-Clay) است. وجه تسمیه مدل این است که بتونه قابلیت شکل‌دهی دارد ولی سفال شکل گرفته و منعطف نیست. نکته این نوع مدل این است که تکنولوژی که قبلن نصب شده (سفال) نمی‌تواند بین عوامل تولید انتخاب کند ولی تکنولوژی که قرار است نصب شود (بتونه) انعطاف لازم برای تطبیق با شرایط را دارد. این چسبندگی فناوری‌های قبلی باعث می‌شود تا منافع مربوط به افزایش بهره‌وری در کوتاه‌‌مدت آشکار نشود و چه بسا اقتصاد را به رکود هم ببرد. این ویژگی طراحی سیاست‌‌های مکمل (مثل آزادسازی قیمت سایر کالاها و تطبیق نرخ ارز) را برای موفقیت سیاست‌ هدف‌مندی الزامی می‌کند.

به عنوان یک مثال خیلی ساده بحث مصرف سوخت و خودرو را با این مدل تحلیل می‌کنیم. انتظار اولیه این است که وقتی قیمت سوخت گران شد باید مصرف سوخت کم شده و بهره‌وری آن افزایش یابد. مدل سفال و بتونه – که مدل مقبولی در تحلیل اثرات کلان شوک‌‌های قیمت انرژی است – می‌گوید که حداقل در کوتاه‌مدت این طور نیست. ماشین‌های فعلی ساختار مصرف مشخصی دارند. یک تولیدکننده خدمات حمل و نقل (تاکسی) تقریبن هیچ امکانی برای جای‌گزینی عوامل تولید با هم ندارد. مثلن نمی‌تواند برای یک مسیر مشخص نیروی بدنی بیش‌تری مصرف کند یا هم‌زمان دو نفر راننده به کار بگیرد (افزایش نیروی کار در تولید) ولی در مصرف بنزین صرفه‌جویی کند! در این حالت افزایش قیمت سوخت صرفن هزینه‌های تولید را برای او بالا می‌برد. در درازمدت ولی تکنولوژی منعطف است (بتونه) و تاکسی‌داری که از فردا ماشین می‌خرد تمایل خواهد داشت تا ماشینی بخرد که مصرف کم‌تری داشته باشد.

این که شوک ناشی از قیمت انرژی تا چه حد مصرف را کاهش خواهد داد به سهم فناوری‌های غیرمنعطف (سفالی) در ساختار تولید و دوره عمر آن‌ها بستگی دارد. اگر ناوگان تاکسی کشور همین دو سه سال پیش نوسازی شده باشد و از عمر مفید تاکسی‌ها پنج سال دیگر باقی مانده باشد اثرات بهره‌وری ناشی از افزایش قیمت سوخت خودش را به این زودی نشان نخواهد داد و در بلندمدت و به صورت تدریجی و با خارج شدن تاکسی‌های قدیمی‌تر بیش‌تر خواهد شد.

بحث افت تولید (Output Gap) هم که در ادبیات جزو اثرات منفی حذف یارانه‌ها به حساب آمده است می‌تواند از همین پدیده ناشی شود. فرض کنید قیمت سوخت چند برابر شود ولی به علت نظارت دولت کرایه تاکسی ثابت بماند. چون راننده امکان جای‌گزینی عوامل تولید را ندارد فایده نهایی هر ساعت رانندگی برای او کم‌تر می‌شود و لذا تمایل خواهد داشت که از ساعت کار خود بکاهد. در این حالت شکاف تولید به وجود می‌آید چون ما تاکسی داریم (تولید بالقوه) ولی تاکسی‌ها به اندازه کافی کار نمی‌کنند (تولید بالفعل) و بین این دو فاصله وجود دارد.

البته اگر قیمت خروجی کنترل نشود (مثلن کرایه تاکسی در تعادل تعیین شود) هم‌چنان می‌توان گفت که بین استهلاک سرمایه و مصرف انرژی امکان مقداری جا به جایی هست. مثلن دو نفر راننده می‌توانند یک تاکسی‌ را بخرند و زمان استفاده روزانه خودرو را بالا ببرند (چون استهلاک سرمایه به نسبت انرژی ارزان شده است). اگر تقاضا برای حمل و نقل عمومی بالا رفته باشد این جای‌گزینی در برخی صنایع تا حدی عرضه را افزایش می‌‌دهد ولی سقف آن ممکن است محدود باشد. می‌توان جنبه‌های دیگری هم اضافه کرد که به علت طولانی شدن پست صرف‌نظر می‌کنیم. مثلن این‌که اگر در اثر جهش قیمت‌ها دست‌مزد واقعی افت کرده باشد تمایل به عرضه نیروی کار می‌تواند بیش‌تر شده و لذا تاکسی‌ها ساعت‌های طولانی‌تری را کار کنند. این نیرو تمایل به افزایش سطح تولید در اقتصاد خواهد داشت.

یک نکته حاشیه‌ای هم این‌که برای هر سیاستی می‌توان زمان بیش‌تری صرف کرد و آن‌را پخته‌تر کرد ولی این وسط یکی دو قلم هزینه مهم است که نباید فراموش شود. تقریبن در این دو سالی که بحث هدف‌مندسازی مطرح شده است بنگاه‌ها با عدم اطمینان شدیدی در مورد آینده قیمت و زمان وقوع شوک قیمت مواجه بودند. من با هر شرکتی که کار مشاوره می‌کردم اولین سوال این بود که تکلیف ما بعد از هدف‌مندسازی چه خواهد شد؟ از ادبیات ارزش اختیارات می‌دانیم که عدم اطمینان (با جهش‌های صرفن منفی) باعث به تاخیر انداختن سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و چون مقدار دقیق قیمت‌های نسبی آتی هم مشخص نیست بنگاه مجبور است فناوری را انتخاب کند که منافع مورد انتظار را بیشینه کند. وقتی قیمت‌ها مشخص شد بخشی از این انتخاب‌ها به صورت پسینی (Ex-Post) غیربهینه خواهند بود. حالا اگر آن ویژگی سفالی سرمایه‌گذاری را در نظر بگیریم هر قدر این زمان معطلی بیش‌تر شود نه تنها تمایل به سرمایه‌گذاری پایین‌تر خواهد بود بل‌که انباشت بیش‌تری از فناوری‌های سفالی غیربهینه (غیر بهینه به صورت پسینی) در اقتصاد شکل خواهد گرفت. لذا سیاست‌گذار مجبور است بین پخته‌تر کردن سیاست و کمینه کردن این هزینه‌های ناشی از عدم اطمینان تعادل ایجاد کند.