این سرمقاله ای است که امروز برای دنیای اقتصاد نوشته ام:
ارائه طرح جدیدی از سوی رییس بانک مرکزی برای لحاظ نمودن نرخ تورم و کارمزد بانکی در محاسبه نرخ بهره وام‌های بانکی، موج جدیدی از بحث‌ها را پیرامون گره بزرگ اقتصاد ایران یعنی معمای نرخ بهره ایجاد کرده است. از جمله بحث‌هایی که در مخالفت با این پیشنهاد مطرح شده است، بازگشت نرخ بهره به نرخ‌های قبل از کاهش دستوری یا حتی نرخ‌هایی بالاتر از قبل در نتیجه اتخاذ این تصمیم و در نتیجه متضرر شدن وام گیرندگان (از جمله صاحبان صنایع و سازندگان مسکن) است.
بدون این که فعلا در باب محتوای اصلی طرح قضاوت مثبت یا منفی بکنیم، باید بگوییم که طرح آقای مظاهری یک حسن بزرگ دارد و آن این که مساله «حقوق سپرده‌گذاران» را به صورت ساده و روشنی در مقابل چشم تصمیم گیرندگان قرار می‌دهد. روح طرح بر این محاسبه (نزدیک به واقعیت) استوار است که وام گیرنده در انتهای دوره باید حداقل دو مسوولیت را بپذیرد:
اول این که ارزش واقعی (قدرت خرید) وامی که به بانک باز می‌گرداند، درست به اندازه زمان وام گرفتن باشد و ثانیا این که حق الزحمه‌ای را هم بابت واسطه‌گری به بانک بپردازد. در واقع در این طرح تنها هزینه واقعی که وام گیرنده می‌پردازد، همان ۲-۳ درصد کارمزد بانک است.
مخالفان طرح مظاهری معتقدند که هزینه تجهیز مالی در این طرح بسیار بالاتر از نرخ بهره دستوری فعلی بوده و لذا باعث تضعیف قدرت رقابتی صنایع کشور خواهد شد. اگر این موضوع دقیق تحلیل شود، ملاحظه می‌کنیم که این مخالفان به طور ضمنی از این که نرخ بهره باید از نرخ تورم کمتر باشد دفاع می‌کنند. فرض کنیم که از بسیاری از فسادها و ناکارآمدی‌هایی که نرخ بهره پایین‌تر از تورم به اقتصاد تحمیل می‌کند، صرف نظر کنیم و بپذیریم که در یک دوره برای تقویت صنعت و مسکن در کشور توجیه دارد که به صاحبان این صنایع در قالب وام‌های ارزان قیمت «یارانه» قابل ملاحظه‌ای پرداخت کرد. حال سوال این است که این یارانه که گیرندگان آن عمدتا قشر ثروتمند صنعتگر و انبوه ساز هستند، به هزینه چه کسانی پرداخت می‌شود؟
در عمل هزینه این حمایت از جیب سپرده‌گذاران خرد حساب‌های پس‌انداز بانک‌ها تامین مالی می‌شود، چرا که نرخ بهره سپرده‌ها الزاما باید کمتر از نرخ بهره وام‌ها باشد. ممکن است با توسل به بحث ضریب فزاینده پولی و نرخ بهره صفر موجودی حساب‌های جاری استدلال شود که این طور نیست و بانک می‌تواند ضمن دادن بهره مناسب (حتی بالاتر از تورم) به سپرده‌گذاران هم چنان وام‌های ارزان‌تر از تورم به وام‌گیرندگان ارائه کند. این استدلال با اصل فقدان آربیتراژ در تضاد است، چرا که اگر نرخ بهره سپرده‌گذاری بالاتر از نرخ بهره وام‌ها باشد، افراد تلاش خواهند کرد تا از بانک وام گرفته و وام بانک را مجددا در حساب‌های پس‌انداز سرمایه‌گذاری کرده و از رهگذر تفاوت نرخ بهره وام و سپرده درآمد مجانی (آربیتراژ) کسب کنند. برای جلوگیری از وقوع چنین پدیده نابودگری الزاما باید نرخ بهره سپرده پایین‌تر از نرخ بهره وام‌ها باشد.
به این‌ترتیب مدافعان محترم سیاست فعلی نرخ بهره که مخالف شفاف سازی هزینه وام بر حسب نرخ تورم و کارمزد بانکی هستند، خواسته یا ناخواسته شرطی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند که نتیجه منطقی آن پرداخت مبلغی پایین‌تر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران است. این به این معنی است که هر کس که از مصرف امروز خود بکاهد و پولش را در بانک به امانت بگذارد، نه تنها پاداشی دریافت نمی کند بلکه باید از طریق کاهش ارزش واقعی پولش جریمه شود.
جواب این سوال هم که پس چرا اعتراضی علیه این اجحاف آشکار صورت نمی‌گیرد، خیلی مشکل نیست: وام گیرندگان متشکل هستند و با اتکا به صدای بلند تشکل‌های خود و توجیهاتی که برای دریافت وام مجانی (یا همراه پاداش) می‌تراشند، می‌توانند فضای سیاست‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهند ولی سپرده‌گذاران را جمع کثیری از اقشار عمدتا ضعیف و غیرمتشکل جامعه تشکیل می‌دهند که سخنگویی در فضای رسانه‌ای و سیاست‌گذاری ندارند. این وظیفه اقتصاددانان متعهد است که به دفاع از حقوق این قشر برخاسته و اجازه ندهند تا منافع آنان در این بین قربانی شود.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید