• در دفاع از بازار امیدوارم

    در دفاع از بازار
    امیدوارم بتوانم به سوالات علی جواب مفصل‌تر بدهم ولی علی‌الحساب این‌ را بگویم که من مداخله در بازار را خطرناک می‌دانم به این دلیل که این مداخله نظام اطلاعاتی جامعه را به هم می‌ریزد و به بازیگران اطلاعات غلط می‌دهد یا قواعد انتخاب درست را تخریب می‌کند. وقتی منابع ما محدود است مجبوریم آن‌ها را به بهترین موقعیت ممکن تخصیص دهیم. قیمت نقش حامل اطلاعاتی برای این تخصیص را بر عهده دارد – اطلاعاتی در باب کمیابی‌ها و ترجیحات-. به وضوح گوشت از سیب‌زمینی گران‌تر است چون قاعدتا خوشمزه‌تر است و وقتی خوشمزه‌تر شد طبعا کمیاب‌تر هم خواهد شد. گوشت گران‌تر دارد به روشنی به خریدار می‌گوید که این چیزی که تو دوست را خیلی‌های دیگر هم دوست دارند و گوشت موجود در کشور این قدری نیست که همه شما به اندازه دلخواهتان از آن مصرف کنید. در بازار کار هم سطح دستمزد‌ها میزان نیاز جامعه به تخصص‌های مختلف را بیان می‌کند. دانش‌آموزان با استعدادتر و کوشاتر طبعا رشته‌های پولسازتر را انتخاب می‌کنند و این یعنی جامعه بهترین منابع انسانی‌اش را به سمت مهم‌ترین نیازش هدایت کرده است.
    هایک از همین زاویه دخالت دولت را نقد می‌کند. می‌گوید آن‌چه ما در جامعه می‌بینم حاصل هزاران تصمیمی است که بخش عمده آن بر مبنای اطلاعات ضمنی (غیر صریحی) است که قابل تبدیل به کاغذ و مستندات نیست. اگر هم بود پردازش چنین حجم عظیمی از اطلاعات که هر لحظه هم تغییر می‌کند از عهده هر نظام سیاسی خارج است. یک مثال دم دستی‌ برای این قضیه توزیع بقالی‌ها و نانوایی‌ها در ایران است. توزیع بقالی در ایران – که نیازی به مجوز دولت ندارد – بسیار عالی است. کم‌تر خانه‌ای در تهران است که در فاصله ۵۰ متری‌اش یک بقالی موجود نباشد. تاسیس نانوایی اما مستلزم مجوز دولت است. نتیجه مداخله در انتخاب طبیعی این می‌شود که گاه می‌بینی در یک کوچه سه تا نانوایی هست و گاه در کل یک محله (نمونه‌اش محله ما در تجریش) یک نانوایی پیدا نمی‌شود.
    وقتی صحبت از مداخله دولت می‌شود عملا داریم به نوعی دستکاری قیمت حرف می‌زنیم. مهم نیست که این دستکاری در قیمت پنیر است یا سرمایه یا نیروی کار. مهم این است که دستکار قیمت‌ها یعنی گمراه‌کردن یا از کار انداختن دستگاه‌های سنجش جامعه که نتیجه‌اش این خواهد بود که منابع به بهترین شکل خود تخصیص نیابد. وقتی قانونا شرکت‌ها را موظف می‌کنیم تا نیروی کار خود را به تساوی از دو جنس استخدام کنند یعنی در رقابت آزاد بین مردان و زنان بخشی از مردان با قابلیت‌تر را از دور خارج می‌کنیم (چرا که در غیر این صورت آن‌ها برنده می‌شدند) و به صف بیکاران اعزامشان می‌کنیم. من فکر می‌کنم دست آخر همه ما از چنین تخصیص نابجایی لطمه می‌ببینیم.
    متاسفانه یا خوشبختانه بنای جهان بر رقابت است. در این رقابت بازنده‌ هم داریم آیا بازنده‌ها حق دارند به این عنوان که از بازی لطمه می‌خورند بازی را به هم بریزند یا قانون را جوری تغییر دهند که خودشان برنده شوند؟
    بگزارید بحثم را با یک سوال از علی و در واقع از خیلی دوستان دیگر پایان دهم. بیشتر ما به لیبرالیسم فرهنگی اعتقاد داریم یعنی به نظرمان می‌رسد که دولت حق یا صلاحیتی ندارد که در مورد نوع لباس یا روابط یا کتاب یا موسیقی یا فیلمی که آدم‌های جامعه به آن علاقه دارند دخالت کند. ماجرا شخصی است و هر کسی خود بهتر می‌داند که چه چیز برایش بهترین است. آن عقل کلی که بخواهد در قالب چارچوب‌های ساده‌ای تکلیف آدم‌ها را مشخص کند اصولا وجود ندارد. حال من می‌پرسم که همین دولت از کجا صلاحیت این را به دست آورده است که آزادی انتخاب را در عرصه اقتصاد محدود کند؟ آیا واقعا ماجرا این‌جا ساده‌تر از بخش قبلی است؟

    بازگشت
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا با فونت انگلیسی به سوال زیر پاسخ بدهید: *

درباره خودم

حامد قدوسی٬ متولد بهمن ۱۳۵۶ هستم و با همسرم مريم موقتا در نزدیکی نیویورک زندگي مي‌كنم. در دانش‌گاه اقتصاد مالی درس می‌دهم. به سینما، فلسفه و دين‌پژوهي هم علاقه‌مندم.
پست الکترونیک: ghoddusi روی جی‌میل

جست و جو

اشتراک ایمیلی

ایمیل خود را برای دریافت آخرین مطالب وارد کنید.

بایگانی‌ها