یه گل به تیم خودمون بزنم. اگر دولت قرار باشد هر سال حقوق و دستمزد کارکنانش را با نرخ تورم تعدیل کند – که می‌کند- و اگر از تفاوت بین مقدار پیش‌بینی شده تورم و مقدار واقعی آن صرف نظر کنیم – که معمولا منفی است- معنی این حرف این است که قدرت خرید کارمندان دولت برای کالاهای خصوصی حداکثر ثابت می‌ماند. این در حالی است که بلاخره کشور در هر سال بین ۳ تا ۶ درصد (۱٫۵ تا ۴ درصد پس از کاهش نرخ رشد جمعیت) رشد اقتصادی دارد. به این ترتیب تنها راه بهره‌مند شدن کارمندانی که شغل دوم ندارند از این رشد اقتصادی ارتقاء سطح ارائه کالاهای عمومی مثل بهداشت و آموزش و امنیت و خدمات قضایی است که آن هم رشد چندانی نداشته است. در نتیجه این حرف منتقدین که بخشی از مردم از مواهب رشد اقتصادی بهره‌مند نشده‌اند پر بیراه نیست. در واقع دستمزدهای بخش‌های ستادی دولت و نیز حداقل حقوق (در نتیجه دستمزد مشاغل ساده) در طول چندین سال گذشته به قیمت‌های واقعی ثابت مانده است. بخشی از این ماجرا البته به ورود نسل جوان به بازار کار و در نتیجه مازاد عرضه نیروی کار مربوط است که باعث می‌شود قیمت واقعی نیروی کار افت کند. هر چه هست توزیع ثروت به ضرر چنین طبقاتی تغییر می‌کند.
البته ادبیات اقتصادی وقوع چنین پدیده‌ای را پیش‌بینی کرده و می‌گوید که در دوره‌ای از رشد سطح نابرابری افزایش می‌یابد. افزایش نابرابری لزوما به معنی بدتر شدن وضع طبقات پایین‌تر نیست بلکه می‌تواند از بهتر شدن وضع طبقات بالاتر (صاحبان سرمایه و مشاغل حرفه‌ای) یا بیشتر بهتر شدن وضع آن نسبت به بقیه ناشی شود که به نظر می‌رسد در مورد ایران چنین اتفاقی هم افتاده است. این واقعیتی است که نمی‌شود راحت از کنار آن گذشت و تاثیر خود را در نارضایتی مردم برجا گذاشته است.
دیدگاهتان را بنویسید