یکی از دوستان سوال به جایی پرسیده است. دولت جدید در یک سال گذشته حجم نقدینگی را به طور قابل توجهی افزایش داده ولی بر خلاف پیش بینی که اکثر ما داشتیم آن سطح از تورم مورد انتظار در جامعه ایجاد نشده است. همین مشاهده سریع از تجربه این سال اگر به درستی تحلیل نشود ممکن است نهایتا منجر به این برداشت شود که چنین رابطه ای وجود ندارد و بدعت جدیدی را در سیاست گذاری ایجاد کند. تا جایی که به ذهن من می رسد چند فرض می توان برای موضوع مطرح کرد:
۱) تورم ایجاد شده ولی دولت آمار واقعی آن را اعلام نمی کند: هر چند دولت ممکن است بخواهد چند درصدی تورم را پایین تر نشان دهد ولی این دست کاری نمی تواند در مورد تورم ناشی از افزایش ۴۰% در نقدینگی چندان کارا باشد. لذا من این فرضیه را خیلی صادق نمی دانم.
۲) تورم حاصل از نقدینگی خودش را نهایتا در قیمت مسکن نشان داده است: این فرضیه ای است که احتمال درست بودن دارد و باید به دقت بررسی شود. راستش چون آمار دقیق از افزایش قیمت را ندارم (یا شاید بقیه هم فعلا ندارند) قضاوت در مورد این فرضیه هم راحت نیست. یک عامل مهم هم که بر خلاف این فرضیه عمل می کند این است که به هر حال افزایش های دوره ای قیمت مسکن همیشه در اقتصاد ایران بوده و بعد از رکود دو سه سال گذشته در این بخش چنین افزایشی خیلی دور از انتظار نبوده است.
۳) بین افزایش نقدینگی و تورم تاخیر زمانی وجود دارد: اگر سری زمانی تورم و رشد نقدینگی در ایران را مشاهده کنید می بینید که تورم نقدینگی را دنبال می کند ولی دو نمودار اختلاف فازی در حدود چند ماه دارند (و لزوما هم پا به پای هم حرکت نمی کنند. برخی سال ها رشد نقدینگی بالای تورم است و برخی سال ها مثل سال ۷۴ نرخ تورم خیلی بیش تر از رشد نقدینگی است). با این همه این کمی عجیب به نظر می رسد که در سال قبل این اختلاف فاز بزرگ شده و به بیش از یک سال رسیده باشد.
۴) لنگر ارزی و واردات تورم را تا حدی کنترل کرده است: سیاست پولی و سیاست ارزی دو محوری هستند که بانک مرکزی می تواند از آن ها برای کنترل تورم استفاده کند. در کشورهایی مثل ایران سیاست پولی تقریبا غیرفعال است ولی بانک مرکزی می تواند از لنگر ارزی استفاده کند. داستان به این شکل است که دولت دلارهای مازاد نفتی را به بانک مرکزی فروخته و با دریافت ریال از این بانک حجم نقدینگی را زیاد می کند. طبعا این نقدینگی وارد بازار می شود ولی از طرف دیگر بانک مرکزی سیاست فروش آزادانه ارز با قیمت ثابت را دنبال می کند. این موضوع باعث می شود تا بخشی از جامعه علاقه مند باشد تا ریال های تزریق شده توسط دولت را دوباره به بانک مرکزی بدهد و ارز بخرد. این ارز یا صرف واردات می شود و یا صرف هزینه های جاری در کشورهای دیگر (مثل هزینه سفر). با این سیاست بانک مرکزی هم نقدینگی اضافه را دوباره از دور خارج کرده و هم ذخایر ارزی را صرف واردات می کند که هر دو عاملی ضد تورمی هستند. هر چند اشکال این سیاست این است که اگر واردات کالای مصرفی رونق بگیرد باعث ضربه به صنایع داخلی و افزایش بی کاری می شود.
من فکر می کنم فرضیه چهارم می تواند یکی از پاسخ های ممکن به این معما باشد.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید