سرمقاله ام‌روز روزنامه
با دلارهای نفتی چه کنیم؟ این سوالی است که در این دو سال بسیار پرسیده شده و جواب‌های متنوعی هم دریافت کرده است. پاسخ این سوال به این دلیل چندان بدیهی و در دست‌رس نیست که شکل‌های مختلف مصرف دلارها مثلا واردات مواد غذایی و مصرفی یا تخصیص آن به بودجه دولت یا استفاده از آن در پروژه‌های عمرانی داخلی طیفی از مشکلات را ایجاد می‌کند که یک سر آن تشدید تورم و سر دیگر آن کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش بی‌کاری است. این تبعات اساسی باعث می‌شود تا راه حل‌های جای‌گزینی مثل عدم انتقال پول نفت به داخل اقتصاد و ذخیره آن در خارج از کشور مطرح شود. اگر بحث‌های اقتصاد سیاسی مساله و نیز جنبه شوک‌گیری بخشی از ذخیره احتیاطی منابع ارزی را کنار بگذاریم، این سیاست یک اشکال مهم دارد و آن پایین بودن بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی است. نرخ بازده‌این سیاست متناسب با نوع سرمایه‌گذاری صورت گرفته (مثلا اوراق با درآمد ثابت (Fixed Income) یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم ریسک یا سبد سهام) چیزی بین ۵/۳ تا ۸ درصد در نوسان خواهد بود. طبیعی است برای کسانی که ریسک‌های بالاتر را بپذیرند بازده‌های بیش از این حتی در بازار بین‌المللی هم قابل‌دست یابی است ولی معمولا دولت‌ها و موسسات بخش عمومی بنا به مقررات و ملاحظات خود- که حفظ اصل پول بیت‌المال است – از ورود به چنین حوزه‌هایی پرهیز می‌کنند. در مقابل به علت بالا بودن نرخ بازده نهایی سرمایه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران؛ بسیاری از حوزه‌ها در داخل کشور – مثلا حوزه‌های مربوط به انرژی و معدن – وجود دارند که بازده‌های واقعی بیش از این رقم برای آنها قابل‌تصور است و لذا اولویت بیشتری برای تخصیص منابع دارند. سوال مهم در واقعیت این است که هدایت دلارها به این بخش‌ها چه‌گونه باید صورت گیرد که کم‌ترین آسیب را وارد کند؟
یک سیاست جای‌گزین در این راستا تخصیص دلارهای نفتی به واردات «درست» است که کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. اصولا چون در ذهنیت جاری سیاست‌مداران و روشن‌فکران کشور واردات در هر شکل آن به عنوان امر منفی تلقی می‌شود کمتر کسی حاضر می‌شود تا به طور جدی و شفاف از یک سیاست مبتنی بر گسترش واردات دفاع کند. این در حالی است که کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که از تجارت جهانی خودکفا بوده و بتواند راسا تمام خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت و هزینه قابل قبول تولید کند و لذا واردات جزو مهمی از مکانیسم طبیعی اقتصاد برای تخصیص بهینه منابع است. پس از این مقدمه فورا این سوال مطرح می‌شود که چه نوع وارداتی با این تعریف واردات «درست» یا «بهینه» خواهد بود؟ اگر در حد وسع یک مقاله کوتاه بپذیریم که این نوع سیاست وارداتی باید معیارهایی مثل تورم زا نبودن، ضربه نزدن به تولید داخل و هدر ندادن منابع را ارضاء کند آن‌گاه می‌توانیم صرفا از حیث مثال دو گروه مهم از این واردات را فهرست کنیم.
۱ – واردات کالاهای با فناوری بالا:
بسیاری از بخش‌های کشور نیازمند تجهیزاتی است که امکان تولید اقتصادی یا با کیفیت مطلوب آن در داخل وجود ندارد و در عین حال وضعیت کشور ما به لحاظ سطح برخورداری از این تجهیزات از وضعیت بهینه دور است. به عنوان مثال‌هایی از این کالاها می‌توان به هواپیمای مسافربری، خودروهای شخصی با مصرف پایین، تجهیزات پزشکی جدید، واگن‌های مترو و قطارهای تندرو اشاره کرد. فرض کنید در اثر پی‌گیری این سیاست بخش مهمی از دلارها صرف توسعه سریع‌تر شبکه مترو شهرهای بزرگ، خرید تجهیزات نوین برای پلیس راه‌های کشور، تجهیز مدارس شهرستان‌های کوچک به رایانه و نظام‌های چندرسانه‌ای، تجهیز بیمارستان‌ها، تقویت ناوگان اتوبوس شهرهای بزرگ و مواردی از این دست شود. در این صورت وضعیت این بخش‌ها به لحاظ سخت افزار تا چندین سال دیگر به‌روز و ارتقا یافته خواهد بود. قطعا نیاز به ذکر این نکته بدیهی و قدیمی نیست که برای این که این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌وری کافی داشته باشند باید سرمایه‌گذاری لازم در تربیت نیروی انسانی و خدمات پشتیبان آنها هم به صورت هم‌زمان صورت گیرد.
۲ – واردات خدمات آموزش منابع انسانی:
دلارهای نفتی می‌تواند در یکی از پرسودترین بخش‌های اقتصاد یعنی تربیت نیروی انسانی دارای تخصص‌های ویژه هزینه شود. واقعیت این است که وضعیت انباشت سرمایه انسانی در بسیاری از حوزه‌های استراتژیک در کشور ما از حد مطلوب دور است. از طرف دیگر دریافت آموزش کلاس جهانی در این حوزه‌ها گران و خارج از توان خرید متوسط افراد جامعه است. یک سیاست موثر برای هزینه کردن دلارهای نفتی می‌تواند این باشد که دولت گروهی از موسسات درجه یک آموزش حوزه‌های استراتژیک در دنیا (مثلا مدارس بازرگانی، دانش‌کده‌های سیاست‌گذاری و روابط بین‌الملل، موسسات مطالعات توسعه و …) را شناسایی و اعتباردهی کرده و سپس در یک برنامه گسترده بخشی از هزینه تحصیل هر ایرانی که بتواند شانس ورود به‌این مراکز معتبر را پیدا کند بپردازد. به طور طبیعی بخشی از دریافت‌کنندگان این خدمات پس از پایان تحصیل به کشور باز نخواهند گشت ولی بازده این نوع سرمایه‌گذاری برای کشوری مثل ما آن قدر بالا است که حتی اگر‌درصدی از افراد دریافت کننده آموزش به کشور بازگردند می‌توانند منشاء تحولات مهمی در نظام آموزشی و سیاست‌گذاری کشور باشند.
دو حوزه‌ای که در بالا به آنها اشاره شد نمونه‌هایی از سیاست‌های مصرف دلارهای نفتی است که شرایط ذکر شده در ابتدای مقاله را برآورده می‌کنند. از یک طرف این نوع خدمات و کالاها رقیب داخلی ندارند و لذا صنایع داخلی ضربه نمی‌بینند. ثانیا دولت نیازی به تبدیل دلارها به ریال و یا افزایش پایه پولی و تحمل اثرات تورمی آن ندارد و ثالثا دلارها در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود که تا سال‌های سال به بهره‌وری اقتصاد کشور کمک می‌کند و لذا صرف مصارف کوتاه‌مدت و گذرا نشده است. طبیعی است که زمینه‌های مصرف محدود به دو حوزه فوق نیست و می‌توان آن را توسعه داد.
به‌این نکته هم باید توجه داشت که پیشنهادهای فوق صرفا در سطح سیاست‌های کلان مصرف منابع ارزی است و در لایه عملیاتی پیاده‌سازی درست آنها مستلزم تعبیه مکانیسم‌های قدرت‌مندی برای جلوگیری از رقابت بخش‌های دولتی در جذب هرچه بیشتر منابع به سمت خود و نیز نظام‌های تامین و تدارکات شفاف و سالم است. در غیر این صورت سیاست واردات بدون این مکانیسم‌ها صرفا به روشی برای هدردادن منابع و توزیع رانت تبدیل می‌شود
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید