دولت و مجلسی که از تورم غول بسازد و بخش عمده سیاست های اقتصادی را ذیل مهار تورم خلاصه کند و سعی کند قیمت کالای مضری مثل بنزین را در یک پنجم مقدار واقعی آن تثبیت کند دست به کارهای عجیب و غریب هم می زند. ظاهرا از مهرماه قرار است بنزین سهمیه بندی شده و از خارج هم چیزی وارد نشود. طبق گفته نعمت زاده معاون وزیر نفت به این ترتیب عرضه بنزین ۴۲ درصد کاهش خواهد یافت. از دی شب که خبر ماجرا را خوانده ام از عصبانیت به خود می پیچم از این همه خطاهای ساده در سیاست گذاری مملکت و از این همه دخالت در ساده ترین تصمیم مردم یعنی تصمیم گیری در مورد میزان مصرف خودرو شخصی شان. نصف شب نشستم و مطلب طولانی برای شرق و رستاک نوشتم ولی این جا یکی دو چشمه از نتایج این سیاست را که مربوط به حمل و نقل عمومی است می آورم.
طبق سیاست جدید قرار است عرضه بنزین یک باره ۴۲ درصد کم شود و این یعنی این که حجم استفاده از خودروهای شخصی نیز اجبارا باید به همین میزان کم شود. آیا واقعا مردم می توانند به یک باره تا این حد از حجم سفرهای خود بکاهند؟ جواب دقیق را نمی دانیم ولی می توانیم از خودمان بپرسیم که چند درصد از مصرف بنزین مملکت به خاطر علاف گشتن یا روشن نگه داشتن موتور پشت چراغ قرمز و تنظیم نبودن موتور هدر می رود که بتوان با صرفه جایی در آن یک باره ۴۲ درصد از مصرف را کم کرد؟ اکثریت مردم همین قدر از خودروشان استفاده می کنند که سر کارشان بروند و برگردند منزل و خریدی بکنند و بچه ها را به مدرسه برسانند و شاید آخر هفته ای جایی بروند. در کوتاه مدت هیچ کدام از این سفرها یا قابل حذف نیست و یا حذف آن لطمه زیادی به رفاه شهروندان وارد می کند. با این همه وقتی بنزین کافی برای ماشین شخصی نباشد مردم طبیعتا مجبور خواهند شد به وسایل نقلیه عمومی رو بیاورند. پس بر صف طولانی منتظران تاکسی و اتوبوس افزوده خواهد شد و لازم است به همین نسبت بر عرضه حمل و نقل عمومی افزوده شود تا تعادل برقرار شود. دقت کنید که بازار حمل و نقل از یک طرف با محدودیت افزایش قیمت مواجه است و از طرف دیگر کشش آن بسیار پایین است. نهایتا این است که بازاری نیست که بشود تقاضای پاسخ نداده در آن را باقی گذاشت. مردم باید سرکار خود بروند. حال سوال این است که این عرضه اضافی برای متقاضیان جدید از کجا باید تامین شود؟ فراموش نکنید که مسافرکش های غیررسمی هم بنزین اضافی دریافت نخواهند کرد و لذا عرضه خدمات از سمت آن ها به شدت کم خواهد شد. تنها نیرویی که بر عرضه خواهد افزود تمایل خودروهای تک سرنشین غیرمسافرکش برای مسافرکشی در حین طی مسیر است که البته زمانی عملی می شود که قیمت غیررسمی مسافرکشی در اثر این شوک تقاضا به اندازه کافی بالا رفته باشد.
حالا خود را در موقیت راننده تاکسی تصور کنید. باز طبق این سیاست قرار است تاکسی ها روزی سی لیتر بنزین دریافت کنند. وقتی بنزین سهمیه بندی شود مردم عادی مجبور خواهند نیاز خود به بنزین اضافی را از بازار موازی تامین کنند. با کاهش ۴۲ درصدی در عرضه، قیمت بنزین در این بازار بسیار بالا خواهد بود (احتمالا بیش از قیمت جهانی). راننده های تاکسی در یک تصمیم عقلانی ترجیح خواهند داد به جای ۱۲ ساعت رانندگی و تحمل ریسک تصادف و زیان استهلاک خودرو راه ساده تر را انتخاب کنند. سی لیتر بنزین سهمیه روزانه را همان بغل پمپ بنزین به واسطه بازار سیاه بفروشند و از این طریق درآمد خالصی بیش از کل کارکرد روزانه خود کسب کنند و بقیه روز را استراحت کنند. در واقع تاکسی ابزار خوبی برای توزیع رانت بین رانندگان خواهد شد. زمان جنگ قنادی ها سهمیه شکر با قیمت خیلی پایین داشتند و از این رهگذر خیلی هایشان ثروت مند شدند. سهمیه را می گرفتند و شکر کم یاب در بازار را با قیمت خوبی می فروختند. اصناف دیگری مثل آهن فروش ها و داروخانه ها و شرکت های موادغذایی هم زمانی از این نوع رانت بهره مند شده اند. حالا تاکسی ها همین کار را خواهند کرد. ضمنا دوستان مهندس و مدیریت خوانده لطفا راه حل های فنی برای مساله پیش نهاد نکنند. کنترل کیلومتر سنج و تاکسی متر و نظارت بر کارکرد و از این قبیل سیاست ها فقط یک نتیجه خواهد داشت: بخشی از رانت تاکسی را به آمپرساز و مامور کنترل و غیره منتقل کرده و آن ها را هم در این رانت شریک خواهد کرد.
ماجرا ابعاد دیگری هم به خود خواهد گرفت. تاکسی خودش قیمت پیدا خواهد کرد. یادم هست که کسی را می شناختم که در بازار تهران مغازه داشت ولی مشکلش این بود که برای رفتن از منزلش در گیشا به بازار باید از طرح ترافیک رد می شد. او مساله را به شیوه خودش حل کرده بود. تاکسی خریده بود و با آن به مغازه می رفت و بر می گشت. عصر هم تاکسی را می گذاشت در پارکینگ و سوار ماشین اصلی خودش می شد. همین اتفاق به شکل مشابهی تکرار خواهد شد. طبقه ثروت مند یا متوسط که با مشکل سهمیه بنزین مواجه شوند علاقه مند به در اختیار داشتن تاکسی خواهند بود. پس به صورت رسمی (خرید تاکسی) یا غیررسمی (اجاره آن از صاحبش یا کرایه دربست که بیش تر محتمل است) بخشی از تاکسی های موجود را در خدمت خواهند گرفت تا حمل و نقل روزانه خود را که قبلا با خودرو شخصی صورت می گرفت با آن انجام دهند.
هر دو نیروی فوق عرضه واقعی خدمات حمل و نقل از سوی تاکسی ها و مسافرکش ها را کاهش خواهد داد. از طرف دیگر هم بر صف تقاضا افزوده شده است. به نظر شما بر سر رفاه مصرف کننده چه خواهد آمد؟
احمد سیف عزیز پرسیده بودی ریشه رانت در اقتصاد ایران چیست؟ یک ریشه رانت همین تخصیص های غیربازاری است.
پ.ت: نامه خواندنی میرتاج الدینی نماینده جناح اکثریت مجلس در همین رابطه. حتما بخوانید.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید