از زمان دولت خاتمی برنامه هایی شروع شد که به منظور تشویق شرکت های بخش خصوصی به توسعه فن آوری و بهبود مدیریت به آن ها سوبسید بپردازند. نتیجه این برنامه طرح هایی مثل طرح ارتقاء بهره وری بود که در آن دولت تا سقف ۸۰ درصد از هزینه های آموزش یا اصلاح مدیریت شرکت ها را پرداخت می کرد. برنامه های مشابهی هم برای حمایت از تحقیق و توسعه وجود داشت و در دولت احمدی نژاد هم ادامه یافته و حتی تمایل به گسترش آن هم وجود دارد. کسانی که دستشان در کار باشد می دانند که این سوبسید ها معمولا تاثیر چندانی در بهبود عمل کرد شرکت ها نداشته است و عمدتا تبدیل به نوعی مشغولیت برای شرکت ها و البته نان دانی خوبی برای شرکت های مشاور و فارغ التحصیلان رشته های صنایع و مدیریت و اقتصاد (از قضای روزگار سه رشته ای که من خوانده ام!) شده است.

خاطرم هست که حدود هفت سال پیش وزارت صنایع به شرکت های تولیدی سوبسید مطالعاتی برای بهبود و اتوماسیون خط تولید را پرداخت می کرد. پروژه ای که من در جریان مذاکرات و تهیه پروپوزال آن بودم مربوط به پیاده سازی سیستم بارکد در خط تولید شرکت های الکترونیکی بود و حدود هفتاد درصد هزینه آن سوبسیدی بود. به خاطر وجود چنین سوبسیدی که هزینه واقعی پروژه را برای شرکت مصرف کننده به یک سوم تقلیل می داد همه شرکت ها مستقل از این که واقعا به چنین سیستمی نیاز دارند یا نه علاقه مند به اجرای پروژه بودند. شرکت های مهندسی مشاور هم که از ماجرا سود می بردند نهایت سعی خود را برای تعریف پروژه ها و قانع کردن شرکت های تولیدی به کار می برند. همان طور که انتظار می رفت از این طرح برای مملکت آبی در نیامد ولی برای عده ای نانی درآمد.

فکر کنم فهم دلیل شکست طرح های این مدلی خیلی مشکل نباشد. وقتی دولت سوبسید می دهد هزینه واقعی پروژه یا خدمت آموزشی را برای مصرف کننده کاهش می دهد و علامت های غلط به او می دهد. پروژه های این چنینی شکل جنس مفت را پیدا می کنند و آدم معمولا برای جنس مفت دل نمی سوزاند. اگر شرکت قرار باشد برای اعزام هر نفر کارمندش به دوره آموزشی روزانه پنجاه هزار تومان پرداخت کند آن وقت نیروهایش را با دقت انتخاب می کند ولی وقتی به علت سوبسید این هزینه به ده هزار تومان برسد ممکن است عده زیادی را همین طوری به دوره اعزام کند. به این موضوع این واقعیت را هم اضافه کنید که سودآوری این نوع پروژه ها برای مشاوران بالا است و لذا برای آن ها صرف دارد که با کارفرمای خصوصی زد و بند کنند و سوبسید را به طور مشترک به جیب بزنند. فکر می کنم روشن است که ایده قدیمی نظارت هم چاره قضیه نیست چرا که تنها کارکردش شریک کردن کارمند ناظر در منافع حاصل از این پروژه است.

راه حل جای گزین که الان در دنیا مطرح است استراتژی تامین کالاهای عمومی صنعتی است. در این روی کرد به جای این که به یک شرکت خاص سوبسیدی پرداخت شود که برای آن شرکت منافع خصوصی ایجاد کند بودجه های حمایتی صرف توسعه زیرساخت هایی می شود که همه شرکت ها می توانند از آن بهره ببرند. مثال ساده آن این است که دولت برای خرید بانک های اطلاعاتی مقاله های علمی سرمایه گذاری کند و امکان استفاده همه شرکت ها را از یک مرکز این چنینی فراهم کند. یا کتاب خانه هایی درست کند که کتاب های روز در آن موجود باشد. یا یک روش بهبود عملکرد را ترجمه و بومی سازی کند و در اختیار همه شرکت ها بگذارد. یا سعی کند تشکل های صنعتی را تقویت کند. یا فن آوری کار کردن داخل خوشه های صنعتی را منتقل کند یا پورتال هایی درست کند که امکان بازاریابی خارجی را به شرکت ها بدهد و الخ.

روش دیگری که من به شدت طرف دار آن هستم و در گزارش های مشاوره ای که برای جاهای مختلف نوشته ام روی آن تاکید کرده ام بحث انتقال هزینه واقعی پروژه به مصرف کننده در درازمدت است. در این روی کرد ممکن است دولت در مقطعی از این نوع سوبسید ها به شرکت ها بدهد ولی در مقابل انتظار خواهد داشت که شرکت در یک مقطع زمانی مشخص کل ارزش فعلی سوبسید دریافت شده را بازپس دهد. این روش به شرکت هایی که مشکل نقدینگی برای سرمایه گذاری در فعالیت های توسعه ای دارند کمک می کند ولی البته تاکید می کند که این کمک موقت است و شرکت باید از ابتدا بداند که کل سوبسید دریافت شده را به قیمت روز باید پس بدهد. این طوری هم از شرکت ها حمایت کرده ایم و هم پول مفت به کسی نداده ایم.