سیاست های تعدیل بسته ای سیاستی است که بسیار نزدیک به بسته ای است که به اجماع واشنگتنی معروف است. این برنامه در دهه ۸۰ و ۹۰ توسط صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی توصیه شده و یکی از شرط های دریافت وام هایی بود که توسط این نهادها به کشورهای در حال توسعه ارائه می شد. این وام ها گاهی به اسم وام سیاست تعدیل نیز خوانده می شدند. ایده اصلی تعدیل این بود که قید و بند های روی اقتصادهای کشورهای در حال توسعه که در اثر سیاست های درون گرا و حمایتی دهه ۶۰ و ۷ شکل گرفته بود برداشته شده و اقتصاد انعطاف پذیری لازم برای رشد را پیدا کند.شاید بتوان گفت محوری ترین بحث در این بین رفع نواقصی بود که در اثر اختلال های قیمتی (قیمت گذاری غیرواقعی نهاده های مختلف مثل بهره و نرخ ارز و نیروی کار) در تخصیص منابع به وجود آمده بود. سیاست های تعدیل ده محور اصلی داشت که عبارتند از :

۱) آزادسازی تجارت خارجی و کاهش موانع تجارت
۲) انضباط مالی، کاهش کسری بودجه دولت و تلاش برای حفظ بودجه متوازن
۳) واقعی کردن قیمت ارز
۴) مبارزه با فساد و بهبود ساختار حکومت گری
۵) کاهش خدمات اجتماعی و دریافت هزینه خدمات از کاربران آن و هدایت منابع دولت به سمت فعالیت های رشدزا
۶) صیانت از مالکیت خصوصی و تشویق سرمایه گذاری خارجی
۷) خصوصی سازی یا واگذاری مدیریت واحد های اقتصادی به بخش خصوصی
۸) ثبات سازی در سطح اقتصاد کلان از طریق کنترل تورم و جهش های نرخ ارز
۹) مقررات زدایی، رفع کنترل های قیمتی و قطع سوبسید های غیرنقدی
۱۰) برون گرایی اقتصادی و تشویق صادرات

این سیاست ها در کشورهای مختلف اجرا شد و نتایج متفاوتی به بار آورد. به نظر من منطق سیاست های تعدیل تا اندازه زیادی قابل دفاع است. من البته مشخصا مخالف کاهش خدمات دولتی روی بخش آموزش و در درجه بعدی بهداشت هستم. نقد عمده ای که به آن می توان وارد کرد روش اجرای آن بود که بدون توجه به ظرایف ساختار اقتصادی هر کشور و به صورت ناگهانی و همراه با فشار شدید سازمان های بین المللی بود. من خودم چون تجربه حدود دو سال کار کردن با این سازمان ها را دارم می توانم تصوری از این که متخصصان صندوق یا بانک تا چه حد می توانند با جزییات و ریزه کاری های اجرای سیاست های اقتصادی در کشورهای مختلف بیگانه باشند دارم. از طرف دیگر اجرای بسته بزرگ سیاستی مثل تعدیل نیاز به بدنه کارشناسی قوی برای طراحی زیربرنامه های عملیاتی و نظارت بر اجرای آن از یک طرف و عزم سیاسی و هوشمندی کافی برای اجرای برنامه های جبرانی از طرف دیگر دارد که هر دو این ابعاد جزو عوامل کم یاب در کشورهای در حال توسعه است. اکنون که حدود ۲۵ سال از اجرای این برنامه ها گذشته فرصت مناسبی وجود دارد تا بدون احساساتی شدن راجع به منطق اساسی سیاست ها (که تقریبا به عنوان سیاست های پذیرفته شده در اکثر اقتصادهای جهان در آمده است) و روش های اجرایی آن صحبت کرد و از آن ها درس گرفت. حرف اصلی من این است که باید بین منطق سیاست تعدیل و روش های اجرای آن تفاوت گذارد و گرنه به لحاظ روش شناختی به بی راهه می رویم. امیدوارم به زودی این بحث را راجع به تجربه ایران باز کنیم.