شکست دولت یا شکست بازار؟
به نظر من علاقه و اعتماد به مداخله دولت برای بهبود اوضاع نه تنها بین دولتیان بلکه بین مردم عادی و خصوصا تحصیلکردگان ایرانی بسیار بالا است. وقتی مجموعه کامنتهای مطالب اقتصادیم را مرور میکنم به وضوح عدم اعتقاد به مکانیسم بازار و باور به برنامههای غیربازاری مثل وام ارزان، حمایت از صنایع، توسعه اشتغال دولتی و بستن مرزها را در دیدگاههای برخی از دوستان میبینم.
در اقتصاد سیاسی توجیهی که برای مداخله دولت وجود دارد مواردی است که بازار آزاد نمیتواند آنها را برآورده کند و یا در صورت سپردن آنها به دست بازار میزان تولید محصول کمتر از میزان بهینه خواهد بود که اصطلاحا آنرا شکست بازار (Market Failure) نامیدهاند. مثالهای کلاسیک برای شکست بازار عبارتند از خدمات بیمه درمانی، بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فقیر، حفظ محیط زیست، خدمات عمومی مثل دفاع و امنیت، توسعه علوم پایه و نهایتا دفاع از حقوق مالکیت. مداخله دولت در اقتصاد معمولا از طریق پنج ابزار اصلی مالیاتگیری، پرداخت سوبسید، تولید مستقیم کالا (مثل آب و برق و ارتباطات و بنزین)، تنظیم مقررات و حمایت از حقوق مالکیت صورت میگیرد. اگر به وضعیت ایران نگاه کنیم موارد دو و سه و چهار را به شکل گستردهای مشاهده میکنیم.
با وجود این توجیه نظری، تجربه عملی مداخله دولتها در اقتصاد (و به نظر من فرهنگ) نشان داد که ماجرا به این سادگی هم نیست. اقتصاددانها بعدها اصطلاح شکست دولت (Government Failure) را در مقابل شکست بازار مطرح کردند. ایده کلیدی این مفهوم این بود که دولت یک موجودیت تماما آگاه و منطقی و توانمند و سالم نیست که مداخلهاش لزوما منجر به بهتر شدن وضعیت شود. اگر بازار ضعفهایی دارد دولت نیز میتواند ضعفهایی به مراتب جدیتر داشته باشد. جالب است که چون دولت نتایج ملموس را به نام خودش ثبت میکند ضعفهای دولت بیش از ضعفهای بازار پوشانده میشود.
در دو دهه اخیر بخش مهمی از ادبیات انتخاب عمومی روی همین محور شکست دولت متمرکز شده تا توجیه تئوریک کافی برای جلوگیری از گسترش مداخله دولت به بهانه رفع کژکارکردیهای بازار را فراهم کند. طرفداران این نظریه میگویند که در موارد متعددی مداخله دولت برای رفع شکست بازار نه تنها کارآیی را بالاتر نمیبرد بلکه حتی ممکن است باعث کاهش رفاه از سطح قبلی هم بشود. دلایل اصلی که باعث دور شدن رفتار دولت از یک وضعیت ایدهآل و در نتیجه شکست مداخله دولتی میشود به طور خلاصه اینها است:
۱) نظام بوروکراسی دولتی لزوما به همه اطلاعات دسترسی ندارد و عقل کل هم نیست. کامنتی که کاوه برای مطلب قبلی گذاشته بود برای من خیلی مهم است. کاوه میگوید که «وقتی در برنامهریزیها به این نتیجه میرسیم که صنعتی در کشور مزیت رقابتی دارد ولی به دلایلی بخش خصوصی در آن وارد نشده است باید آنرا حمایت کنیم». همین استدلال است که طرفداران شکست دولت بر آن انگشت میگذارند و میپرسند دستگاه بوروکراتیک دولت که معمولا هم نیروهای متوسط به پایین را جذب میکند چطور میتواند به عنوان مغز متفکری عمل کند که مزیت رقابتی یک صنعت را بهتر از سرمایهگذاران بخش خصوصی تشخیص دهد؟
۲) بوروکراتهای دولتی لزوما در پی بیشینه کردن منافع جامعه نیستند و منافع خود را هم در نظر میگیرند. گاهی این منافع با هم تضاد دارند. بگذارید مثال ساده و عینی بزنم. اگر سازمانهای دولتی کشور را نگاه کنیم برخی نهادها یا بخشها را مشاهده میکنیم که زمانی به اقتضای شرایط روز درست شده بود (مثلا برای قیمتگذاری و کنترل بازار) و اکنون توجیه فعالیت چندانی ندارند. با این وجود این نهادها همیشه در مقابل حذف شدنشان مقاومت میکنند و توجیههای لازم را هم میتراشند. این مثالی است از موردی که منافع کسانی که در اثر بودن یک نهاد در اقتصاد صاحب شغل و مقامی هستند بر منافع کل جامعه ترجیح داده میشود. یک مثال جدیتر در ایران مقاومت در مقابل خصوصیسازی و نیز پافشاری برای گسترش سرمایهگذاری دولت در ایجاد شرکتهای جدید است که به وضوح ناشی از منافع مدیران این شرکتها است.
۳) دستگاههای دولتی برای کسب رضایت صاحبان نفوذ ممکن است در پروژههایی سرمایهگذاری کنند که توجیه نداشته باشد و یا جزو اولویتهای کشور نباشد. مثال بسیار ملموس، ایجاد فرودگاه یا کارخانه در شهرهای مختلف برای جلب رضایت نمایندگان مجلس است. نمایندهای که برای دور بعد رای مردم را لازم دارد به سازمان برنامه و بودجه فشار وارد میکند تا پروژههایی را تصویب کند که در یک نگاه ملی توجیه ندارد. توجه کنید که گروههای فشار ممکن است لزوما دولتی نباشند. مطبوعات، ان جی او ها، گروههای محیطزیستی و تشکلهای دانشجویی هم میتوانند باعث انحراف تخصیص منابع از وضعیت ایدهآل شوند.
۴) دولتهایی که به رای مردم نیاز دارند ممکن است اثرات کوتاهمدت را به منافع بلندمدت جامعه ترجیح دهند. معمولا در سال آخر قبل از انتخابات، تمایل به نوعی رشوه دادن به مردم از طریق کاهش مالیاتها یا کنترل قیمتها و یا کند کردن سیاستهای اصلاحات اقتصادی بیشتر میشود. محدود بودن دوره زمانی ماندن در قدرت (معمولا بین چهار تا پنج سال) احزاب را به سمت کارهایی سوق میدهد که دراین مدت جواب بدهد و این لزوما گزینه بهینه برای جامعه در درازمدت نیست. قصه کهنه اصلاح نکردن قیمت بنزین به دلیل ترس از اعتراض مردم یک مثال عینی برای جامعه خودمان است.
دلایل دیگری هم هست که صحبت را طولانی میکند و صرف نظر میکنم. به هر حال همه این دلایل میخواهد بگوید که وقتی از دولت میخواهیم تا در حوزهای دخالت کند، این دخالت لزوما از طریق بهترین تصمیم یا بهترین شیوه اجرا محقق نخواهد شد. بحث شکست دولت در ایران بحثی تقریبا جدید است و امیدوارم با گسترش این بحث اندکی از اعتماد دوستان به مداخلههای دولتی کاسته شود.
دیدگاهتان را بنویسید