این یادداشتم امروز به عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است:

این سوال که تاثیر حضور کارگران مهاجر و به طور مشخص مهاجران غیرقانونی روی اقتصاد ملی یک کشور چیست و سیاست یک کشور در قبال آن چه باید باشد از جمله سوالات مورد علاقه اقتصاددانان و سیاست مداران است. بسیاری از کشورهای اروپایی و نیز ایالات متحده آمریکا به طور جدی با این مساله مواجه هستند و احزاب سیاسی در این کشورها بسته به پایگاه اجتماعی و اقتصادی خود سیاست های متفاوتی را در قبال ورود کارگران خارجی اتخاذ می کنند.این سیاست ها تابعی از تاثیری است که حضور نیروی کار خارجی بر روی بخش های مختلف اقتصاد برجای می گذارد و لذا منافع رای دهندگان را متناسب با این اثرات دچار تحول می کند.

با وجود اهمیت مساله بررسی مطالعات و مقاله های مربوط به این موضوع نشان می دهد که هنوز نمی توان تاثیرات نیروی کار خارجی را به طور دقیق پیش بینی کرد و مطالعات مختلف تخمین های نسبتا متفاوتی از این تاثیرات ارائه کرده اند. برخی مطالعات افزایش رفاه شهروندان محلی در اثر مهاجرت نیروی کار خارجی و برخی دیگر کاهش آن را نتیجه گرفته اند. با این همه بسیاری از مطالعات نتایج مشترکی مبتنی بر اصول پایه علم اقتصاد را مورد تایید قرار می دهند که می تواند در شرایط مختلف اقتصادی مورد استناد قرار گیرد.

مهم ترین زاویه ای که می توان تاثیرات نیروی کار خارجی را بررسی کرد بحث عرضه نیروی کار در اقتصاد است. می دانیم که در فرآیند تولید نیروی کار و سرمایه مکمل یک دیگر به حساب می آیند و لذا هر قدر میزان عرضه نیروی کار بیش تر باشد بر بهره روی نهایی سرمایه افزوده خواهد شد. از این زاویه افزایش حجم نیروی کار خارجی از طریق ارتقاء بهره وری سرمایه باعث رشد درآمد آن بخش از شهروندان کشور میزبان که صاحب سرمایه های خرد و کلان هستند خواهد شد. از طرف دیگر افزایش عرضه نیروی کار باعث کاهش دست مزد ها و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدماتی می شود که نیروی کار خارجی در آن حضور دارد. مشاهدات عینی در کشورهای اروپایی حاکی از این است که بخش های مهمی از اقتصاد این کشورها مثل رستوران ها، هتل داری، ساختمان و فروش گاه های زنجیره ای عمدتا بر پایه حضور نیروی کار خارجی امکان فعالیت دارد و خروج نیروی کار خارجی باعث افزایش شدید قیمت ها در این بخش می شود. نمونه عینی این موضوع در ایران در بخش ساختمان قابل مشاهده است. حضور نیروی کار افغان در بخش ساختمان ایران که به علت های مختلف با دست مزد پایین تر و بهره وری بالاتری نسبت به نیروی کار ایرانی فعالیت می کند هزینه تمام شده محصولات این بخش را به طور مشخصی پایین آورده است. مضاف بر این که همانند کشورهای دیگر بخشی از کارهای سخت در صنعت ساختمان به طور انحصاری توسط نیروی کار مهاجر انجام می شود و در صورت خروج این نیروی کار از کشور ممکن است نیروی کار داخلی تمایلی به حضور در این نوع فعالیت ها نداشته باشد. فعالین صنعت ساختمان احتمالا دوره های کم یابی نیروی کار در این بخش را که به علت خروج ناگهانی نیروی کار ماهر افغان از کشور به دنبال برقراری آرامش در افغانستان به خاطر می آورند.

البته حضور نیروی کار خارجی همیشه با تاثیرات مثبت هم راه نیست. با توجه به این که مهاجر غیرقانونی معمولا مشاغل غیرتخصصی را اشغال می کند حضور آن ها باعث افزایش عرضه در بخش غیرماهر بازار کار می شود. افزایش عرضه دراین بخش بازار کار خود به خود به کاهش دست مزد و( یا افزایش بی کاری در صورت چسبندگی یا انعطاف ناپذیری بازار) منجر خواهد شد که این موضوع روی رفاه جویندگان کار در این بخش از بازار تاثیر منفی برجای می گذارد. اقتصاددان ها متفق القول هستند که قشری از جامعه میزبان که فاقد آموزش و مهارت هستند بزرگ ترین بازندگان حضور نیروی کار خارجی در یک کشور هستند. مخالفت های احساسی که با حضور پناهندگان افغان در ایران صورت می گیرد و گاه نیز با کمال تاسف شکل غیراخلاقی و نژادپرستانه به خود می گیرد از همین زاویه قابل درک و فهم است.

اگر به سوال اول مقاله بازگردیم می بینیم که همانند هر مساله اقتصادی دیگری دو وجه مثبت و منفی حضور نیروی کار خارجی باعث پیچیده شدن مساله سیاست گذاری می شود و نمی توان به راحتی نسبت به تحمل یا اخراج این افراد نظر داد. اولین الزامی که این پیچیدگی به سیاست گذار تحمیل می کند لزوم رجوع به پژوهش های قابل اعتماد در حوزه بازار کار برای دسته بندی شکل فعالیت های مهاجران و تاثیرات آن ها بر بخش های مختلف اقتصاد است که متاسفانه به نظر نمی رسد در ایران چندان جدی گرفته شده باشد.

واقعیت این است که نیروی کار افغان در ایران یک قشر همگن نیست و طیفی از کارگران ساده تا افراد ماهر در بخش های مختلف ساختمان و صنعت را تشکیل می دهد. حتی اگر از مساله تفاوت بهره وری صرف نظر کنیم و فرض کنیم کارگران ساده افغان به راحتی قابل جای گزینی با نیروی کار ایرانی است چنین فرضی را در مورد نیروی کار متخصص افغان به سختی می توان پذیرفت. لذا تدوین و اجرای یک سیاست یک سان برای تمامی این نیروی کار و خصوصا اجرای خشن و بدون ظرافت آن منجر به هدردادن هزینه هایی خواهد شد که کشور در این بیست و پنج ساله برای پذیرایی از مهاجرین افغان متحمل شده است. بخش ماهر این نیروی کار در این مدت سرمایه انسانی کسب کرده است که تولید مجدد آن در نیروی کار ایرانی نیازمند صرف زمان و هزینه قابل توجهی است و در دوره گذر ممکن است تاثیرات منفی قابل توجهی در یک بخش کلیدی مثل صنعت ساختمان که از پیش رانه های مهم اقتصاد ایران به شمار می آید برجای بگذارد. این تاثیرات ممکن است هم به شکل افزایش هزینه مستقیم اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی (که هم اکنون نیز به نسبت درآمد سرانه ایرانیان بسیار بالا است) و هم به شکل طولانی شده دوره اجرای این پروژه ها ( که نهایتا خود را در قیمت تمام شده متجلی خواهد کرد) بروز نماید. توصیه ما به مسوولین این است که تا دیر نشده نسبت به دسته بندی مشاغلی که توسط نیروی کار افغان انجام می شود اقدام نموده و سپس متناسب با عرضه و تقاضای نیروی کار داخلی در آن مشاغل و میزان تاثیرگذاری خروجی نیروی کار مهاجر آن بخش بر سایر بخش های اقتصادی سیاست های مناسب ساماندهی بازار کار را اجرا نمایند.